القيادة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني وتطالب بحماية أممية تحت البند السابع

إسرائيل تقتل 10 في جنين و20 جريحاً... وتتأهب في مناطق أخرى

عائلات فقدت أبناءها (أ.ف.ب)
عائلات فقدت أبناءها (أ.ف.ب)
TT

القيادة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني وتطالب بحماية أممية تحت البند السابع

عائلات فقدت أبناءها (أ.ف.ب)
عائلات فقدت أبناءها (أ.ف.ب)

قتلت إسرائيل 10 فلسطينيين،أمس الخميس وأصابت واعتقلت آخرين، في أوسع هجوم على مخيم جنين في شمال الضفة الغربية، منذ سنوات، قالت إنه استهدف «خلية مسلحة» في المخيم الذي تحول إلى ساحة حرب مفتوحة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين «بلغت 9 شهداء، بينهم سيدة مسنة، و20 إصابة بينها 4 بحالة خطيرة» في حين افيد عن مقتل فلسطيني خارج المخيم برصاص الجنود .
وقررت القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في مؤتمر صحافي، إن القيادة الفلسطينية تعتبر التنسيق الأمني «لم يعد قائما ابتداء من الآن».
وجاء القرار خلال اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد الهجوم على جنين. وأضاف أبو ردينة فيما كان يجلس إلى جانبه أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة «فتح»: «نعتبر التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائما، ونحيي أبناء المؤسسة الأمنية على مواقفهم المشرفة، وندعو إلى المزيد من المقاومة الشعبية حماية لأبناء شعبنا ومقدراته في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي».

مدخل جنين بعد الاعتداء الإسرائيلي (رويترز)

وأعلن أبو ردينة التوجه الفوري لمجلس الأمن «لتنفيذ قرار الحماية الدولية تحت البند السابع ووقف الإجراءات الأحادية». وقال إن «القيادة ستتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لإضافة ملف مجزرة جنين إلى الملفات السابقة، وستستكمل الانضمام إلى المنظمات الدولية».
وجاء وقف التنسيق الأمني الذي تعتبره إسرائيل الأهم في علاقتها بالسلطة الفلسطينية، وتحرص على استمراره لتجنب تصعيد أكبر أو فوضى محتملة، على الرغم من ضغوط دولية على السلطة لعدم اتخاذ خطوة كهذه. وقال موقع «واللا» الإسرائيلي، إن تور وينسلاند المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تحدث مع مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية بعد معلومات حول نيتها وقف التنسيق الأمني، و«حذرهم من هذه الخطوة وما سيكون لها من عواقب وخيمة للغاية على الجميع»، ثم تحدث مع الجانب الإسرائيلي وطالبه بالتحرك العاجل «من أجل وقف التصعيد بالضفة وتجنب تدهور الأمور».
وكانت إسرائيل قتلت 9 فلسطينيين في مخيم جنين، ثم قتلت شابا في رام الله في أثناء مواجهات، ما يرفع عدد الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام إلى 30.
وكانت قوات إسرائيلية خاصة تسللت في بداية اليوم، بسيارة تم تجهيزها لتبدو كأنها سيارة توزيع منتجات ألبان، إلى المنزل الذي كان فيه المسلحون المستهدفون، وأرسل الجيش طائرات «درون» إلى المكان قبل أن يكتشف المسلحون «القوات الخاصة»، ويدور اشتباك مسلح هناك، قبل أن تتوسع دائرة الاشتباك وتمتد إلى مناطق أخرى.
لكن الهجوم على المخيم لم يكن محصوراً بالمسلحين الذين تحدث عنهم البيان، واستهدف الجيش منزلهم بالصواريخ، فقد قتل الجيش 6 آخرين، بينهم سيدة. وأظهرت لقطات مصورة اشتباكات مسلحة في محيط المنزل المحاصر، واشتباكات في مقاطع أخرى، ومنازل مهدمة وأخرى محترقة، وطائرة «درون» تسقط، وآثار انفجارات، فيما عانت سيارات الإسعاف في نقل الجرحى إلى المستشفيات.
ومن بين أشياء أخرى، هاجم الإسرائيليون مستشفى جنين الحكومي، وهدموا نادياً رياضياً تحوّل إلى مستشفى ميداني كذلك.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن الوضع في مخيم جنين كان حرجاً للغاية، بعدما أعاق الاحتلال الإسرائيلي دخول مركبات الإسعاف لإنقاذ الجرحى.
وبدورها، طالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، «بالتحرك ووقف الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين ومخيمها».
ورداً على الهجوم الإسرائيلي الدامي، أعلنت الفصائل الفلسطينية الإضراب الشامل في كل الضفة الغربية، وخرجت مسيرات غاضبة تحولت إلى مواجهات في نقاط تماس في مناطق مختلفة في الضفة، فيما رفع الجيش الإسرائيلي تأهبه خشية تصعيد من قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش قرر رفع حالة التأهب في غلاف غزة، ويتأهب لإمكانية إطلاق صواريخ من القطاع.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي: «إن إسرائيل تخشى من ردات فعل خارج حدود جنين، ومستعدة لأي تصعيد من غزة وأي جبهة أخرى. هناك غطاء جوي كثيف حالياً في أجواء قطاع غزة».
وحذر المصدر حركة «حماس» بأنها ستتحمل المسؤولية عن إطلاق أي صواريخ من القطاع، وقال: «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام إيذاء مواطني إسرائيل».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا إلى جلسة مشاورات أمنية بعد الهجوم في جنين.
ودعت حركة «فتح» التي أعلنت الإضراب الشامل في كافة المحافظات إلى «انتفاضة في كل مكان، وليتحمل الجميع مسؤوليته في ردع العدوان، ولتكن شوارعنا ساحات مواجهة مع المعتدين والمستوطنين».
وقال الناطق باسم «حماس» حازم قاسم: إن الاحتلال «يتوهم باعتقاده وقف هذا المد الثوري».
وفي إسرائيل، ادعوا بأن العملية في جنين نفذت بعدما وصلت «معلومات دقيقة» لمخابراتها تفيد بأن «خلية من الجهاد الإسلامي خططت للقيام بعملية مسلحة كبيرة وخطيرة في مدينة إسرائيلية»، وبأن قواتها داهمت مخيم جنين لاعتقال مطلوب كبير من «الجهاد الإسلامي» يقف وراء هذه العملية، من دون الكشف عن هويته وتفاصيله.
وأصدر الناطق العسكري بياناً مشتركاً للجيش وجهاز الأمن العام «الشاباك»، قال فيه إنه «تم تنفيذ عملية مشتركة لقوات الجيش والشاباك والوحدة الشرطية الخاصة، وخلال العملية تم الاشتباك وقتل 3 من المسلحين من حركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين. وإن الثلاثة مطلوبون أمنيون من نشطاء الجهاد الإسلامي كانوا ضالعين في الآونة الأخيرة في نشاطات وعمليات مسلحة واسعة، ويشتبه في ضلوعهم بعمليات إطلاق نار ضد قوات الجيش، بالإضافة إلى التخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة كبيرة».
ووصف البيان ما جرى قائلاً: «حاصرت القوات مبنى في مخيم جنين تحصن داخله المسلحون. وتم رصد مسلحين اثنين يهربان من داخله لتقوم القوات بإطلاق النار نحوهما وقتلهما. كما قام أحد المطلوبين الذين كانوا في المبنى بتسليم نفسه للقوات. وبعد دخول قوات سلاح الهندسة إلى المبنى بهدف تفجير عبوتين ناسفتين استخدمهما المسلحون، تم إطلاق النار على شاب رابع كان مسلحاً داخل المبنى. وخلال محاولة الاعتقال تعرضت قوات الأمن لإطلاق نار، حيث ردت باستهداف المسلحين ورصدت إصابة عدد منهم، دون أن تسجل إصابات في قوات الجيش».
وقال مصدر أمني لموقع صحيفة اليمين الاستيطاني «ماكور ريشون»، إن العملية في جنين «منعت هجوماً خطيراً للغاية». واعتبرها ناطق عسكري «عملية بطولية تحلى فيها الجنود الإسرائيليون بالشجاعة والإقدام، ولم يترددوا في إطلاق الرصاص والصواريخ لتصفية كل من يقف في وجوههم».
وتأتي هذه اللهجة لخدمة موقف الجيش في مواجهة ادعاءات اليمين المتطرف بقيادة الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الذي يشغل أيضاً منصب وزير في وزارة الدفاع، وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، «بتكبيل أيدي الجنود في قتل المسلحين الفلسطينيين»، ويطالبان بتغيير أوامر إطلاق النار، والكف عن محاسبة الجنود الذين يقتلون فلسطينيين. وقال مصدر عسكري إن «هذه العملية تثبت أن الجنود غير مقيدين ويطلقون الرصاص على كل من يهدد حياتهم بمطلق الحرية». الأمر الذي يعني أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تدير معاركها مع اليمين المتطرف على حساب حياة الفلسطينيين. وأفاد المراسل العسكري لصحيفة «معريب» بأن الجيش الإسرائيلي استخدم في العملية صواريخ مضادة للدروع في استهدافه عدداً من المطلوبين في جنين والمبنى الذي تمترسوا فيه. وقال المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «تنفيذ العملية في وضح النهار في مخيم جنين، وبهذا الحجم، يشير إلى أهميتها وإلحاحها»، وإن «المؤسسة الأمنية تتحدث عن إحباط هجوم كبير خطط له لأول مرة منذ سنوات».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

ماكرون يسمّي وزير الخارجية السابق إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان

وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان (أرشيفية-رويترز)
وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان (أرشيفية-رويترز)
TT

ماكرون يسمّي وزير الخارجية السابق إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان

وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان (أرشيفية-رويترز)
وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان (أرشيفية-رويترز)

سمَّى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الخارجية السابق جان - إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية في هذا البلد، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم (الأربعاء).

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية طلب عدم الكشف عن اسمه إن لودريان، الذي شغل منصب وزير خارجية فرنسا لمدة 5 أعوام حتى 2022، سيُكلف بالمساعدة في إيجاد حل «توافقي وفعال» للأزمة اللبنانية التي تفاقمت، خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2020.


مناورة «حزب الله» رئاسياً... «حوار غير مشروط» بعد التهديد والتحذير

الوزير السابق جهاد أزعور الذي اتفقت كتل المعارضة على دعمه للرئاسة (رويترز)
الوزير السابق جهاد أزعور الذي اتفقت كتل المعارضة على دعمه للرئاسة (رويترز)
TT

مناورة «حزب الله» رئاسياً... «حوار غير مشروط» بعد التهديد والتحذير

الوزير السابق جهاد أزعور الذي اتفقت كتل المعارضة على دعمه للرئاسة (رويترز)
الوزير السابق جهاد أزعور الذي اتفقت كتل المعارضة على دعمه للرئاسة (رويترز)

يتعاطى «حزب الله» في مقاربة الملف الرئاسي بأسلوب المناورة الذي يتراوح بين التهديد حيناً والدعوة للحوار حيناً آخر، وهو ما يعبّر عنه نوابه ومسؤولوه في التصريحات التي يتحدثون خلالها عن هذا الاستحقاق الذي دخل مرحلة جديدة ودقيقة بعد إعلان المعارضة دعمها ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.

وبعد التهديد والتحذير بالفوضى واستمرار الفراغ، ولا سيما خلال مرحلة تشتت المعارضة، عاد «حزب الله» إلى لغة الحوار والتوافق من دون أن تخلو هذه الدعوة من استباق للنتائج أو بالأحرى فرض خياراته على اللبنانيين، وهو ما لفت إليه أمس نائب أمين عام الحزب، نعيم قاسم بعدما سبق لرئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين، أن قال صراحة «إذا لم يسارع بعض اللبنانيين إلى ما يُعرض عليهم الآن، فسيأتي الوقت الآتي وهم غير قادرين على أن يحصلوا على ما يعرض عليهم اليوم، وبالتالي على هؤلاء أن يستعجلوا اغتنام هذه الفرصة، فالتأخير ليس لمصلحتهم على الإطلاق».

وبعد تبدّل المشهد السياسي وإعلان المعارضة عن مرشّحها يظهر الإرباك الواضح في صفوف «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، وهو ما عكسته مواقف مسؤولي الحزب في الساعات الأخيرة. إذ دعا كل من قاسم وعضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق إلى «الحوار غير المشروط»، رافضين القول أنهم يفرضون مرشّحهم على اللبنانيين. ودعا قاسم إلى «الحوار من دون شروط من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وللجلوس في جلسة حوار دون تحفّظ على أيّ فريق أو قوة في لبنان بغية مناقشة كل الخيارات التي تريدونها علّناً نستطيع التوصّل إلى نتيجة».

وأقرّ قاسم أنه «لا قدرة لأيّ فريق اليوم للفوز بالتحدي، وبفرض مرشّحه بهذا الأسلوب»، مضيفاً «لا تخافوا من الحوار؛ لأنه في نهاية المطاف سوف تختارون ما تريدون وما تقتنعون، وسوف نختار ما نريد وما نقتنع».

واليوم، قال قاووق «إن (حزب الله) لم يفرض رئيساً على أحد ولا يرضى بأن يُفرض عليه أحد»، ورأى أن «الحل هو بالحوار غير المشروط»، مشدداً على أن «(حزب الله) لا يبحث عن حصص في الوزارات والإدارات ‏وإنما يريد رئيساً يكون عنواناً للتوافق الوطني يقود سفينة الخلاص بمؤازرة الجميع».‏

هذه اللغة «الحوارية المشروطة» يرى فيها مسؤول الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور أنها «توزيع أدوار بين مسؤولي الحزب إنما تصبّ كلّها في خانة التناقضات واللعب على الألفاظ وتهدف إلى محاولة الضغط لإيصال مرشحهم، وهو ما بات أمراً مستحيلاً»، مشيراً في الوقت عينه إلى إرباك الحزب نتيجة اتفاق المعارضة على مرشح واحد.

ويقول جبور لـ«الشرق الأوسط»: «(حزب الله) يدعو إلى الحوار للاتفاق على مرشحه هو...»، مضيفاً «في هذا الاستحقاق منطق الحزب غير سوي وعاجز عن ترويج حججه بشكل منطقي، مرّة باعتبار مرشحه توافقياً وهو بالحقيقة يدعمه فقط (الثنائي الشيعي) من دون أي فريق آخر، ومرة برمي المسؤولية على عدم اتفاق المسيحيين وعندما اتفقوا لم يأخذ بخيارهم، في حين أنه يعتبر أن كل مرشح خصم غير جدي ومناورة سياسية...».

ويصف جبور تصريحات مسؤولي الحزب بـ«التناقضات البعيدة عن الواقع السياسي وميزان القوى المسيحي وميزان القوى الإقليمي»، متحدثاً عن «توزيع أدوار بين مسؤوليه الذين يدعون مرة إلى الحوار ومرة أخرى إلى التأكيد على إيصال مرشحه، وهو الموقف الأساس بالنسبة إليه رغم كل ما يقومون به من تلاعب على الألفاظ».

وأمام هذا الواقع، يعتبر جبور أن توحد المعارضة على مرشح واحد أدى إلى إرباك وإحراج «الثنائي الشيعي»، ولأن «هذا التقاطع أدى إلى إمكانية الوصول إلى النصف زائد واحد الذي يتطلبه فوز أي مرشح».

ولا تختلف وجهة نظر مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، الذي يعتبر أن «حزب الله» مهما تبدّلت مصطلحاته لن يغيّر من طبيعته. ويتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن عقبتين اصطدم بهما، على المستويين الإقليمي والداخلي، موضحاً أنه لم تسر الأمور كما كان متوقعاً بتعويل الحزب على الدور الفرنسي، كما اصطدم باتفاق المعارضة على ترشيح أزعور وشبه الإجماع المسيحي عليه.


شواطئ لبنان متاحة للأغنياء والسياح فقط

مسبح صيدا الشعبي في جنوب لبنان من المسابح النادرة التي ما زال الدخول إليها متاحاً لغير الأغنياء (الشرق الأوسط)
مسبح صيدا الشعبي في جنوب لبنان من المسابح النادرة التي ما زال الدخول إليها متاحاً لغير الأغنياء (الشرق الأوسط)
TT

شواطئ لبنان متاحة للأغنياء والسياح فقط

مسبح صيدا الشعبي في جنوب لبنان من المسابح النادرة التي ما زال الدخول إليها متاحاً لغير الأغنياء (الشرق الأوسط)
مسبح صيدا الشعبي في جنوب لبنان من المسابح النادرة التي ما زال الدخول إليها متاحاً لغير الأغنياء (الشرق الأوسط)

لا يبدو أن ارتياد الشواطئ في لبنان هذا العام سيكون متاحاً لجميع اللبنانيين. «البحر للأغنياء فقط»، يقول بعض الموظفين، على خلفية ارتفاع أسعار تذاكر الدخول إلى المسابح والمنتجعات البحرية، بعد تسعيرها بالدولار الأميركي.

وبعدما كان البحر هو المنفذ الوحيد للبنانيين المقيمين في البلاد خلال فترة الصيف، ولا يمتلكون قدرة على السفر، أضحى هذا العام مع غلاء الأسعار صعب المنال، في ظل «الأسعار الخيالية» للدخول الى الشاطئ.

ويسأل ربيع وهو أب لعائلة: «هل نحن في مونت كارلو؟» ويسخر من تسعير تذاكر الدخول بالدولار. يقول: «البحر في لبنان ليس مستورداً، كما هو حال الملابس والسلع الغذائية وقطع السيارات، ومع ذلك، لا شواطئ مجانية إلا القليل وهي غير صالحة لدخول الأطفال إليها نتيجة التلوث أو غياب النظافة، هذا إلى جانب المياه والطعام على البحر التي بلغت أسعاراً تضاهي الدول الأجنبية».

وعادة ما كان يتذرع التجار بأن السلع مستوردة، عند تقصي أسباب التسعير بالدولار. لكن أصحاب المنتجعات يرون أن أسعار كل الخدمات باتت بالدولار، من منظفات المسابح إلى الكهرباء وإيجارات الموظفين، وهو سبب إضافي لرفع أسعار الدخول إلى المنتجعات البحرية. وباتت أسعار دخول عائلة من أربعة أفراد، تناهز مدخول عائلة تتقاضى الحد الأدنى للأجور، في ظل ندرة وجود شواطئ عمومية متاحة للجميع، إثر التعديات على الشواطئ.

ويربط سعد، وهو شاب يعمل في مجال الهندسة، واقع الأسعار في المنتجعات بغياب الرقابة. يقول: «نعيش في حارة كل مين إيدو إلو» باللهجة اللبنانية، وتعني أن الأمر متروك لتقديرات شخصية، فيما تعبر إليان عن غصّة لوجود تعرفة دخول إلى المنتجعات السياحية، قائلة: «هذا الأمر غير موجود في الدول الأجنبية والأماكن المعروفة كوجهة صيفية، بينما تتناسى المنتجعات السياحية في لبنان أن الشاطئ هو ملك لكل الشعب اللبناني».

وتشير إليان إلى أن «تعرفة الدخول إلى المنتجعات على الشاطئ والتي لا تقل عن 15و 20 دولاراً أيام الأسبوع، وتتراوح بين 40 و30 دولاراً في نهاية الأسبوع، تجعل من المستحيل ارتياد الشاطئ للمواطن العادي، الذي لا يزال يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية».

وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» على الشواطئ اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، يتبين أن الأسعار تتراوح في بيروت بين 15 و40 دولاراً للفرد، أما المنتجعات الواقعة في الشمال، فتتراوح تعرفة الدخول إليها بين 10 دولارات و20 دولاراً. وتتراوح الأسعار في الجنوب بين 16 و40 دولاراً بين منتصف ونهاية الأسبوع.

أمام هذا الواقع، يقول محمد، وهو أب لعائلة صغيرة: «في عملية حسابية صغيرة ليوم واحد على الشاطئ مع ولدين وزوجتي، ستبلغ تكلفة الدخول فقط 120 دولاراً من دون طعام أو مشروب»، وسأل: «هل يمكن أن نرفض طلباً للأولاد إذا أرادوا تناول الغداء، في حين باتت أسعار كل المأكولات والمشروبات بالدولار؟».

ويبرر أصحاب المنتجعات تلك الأسعار، ويؤكد صاحب منتجع بحري أن الأسعار بالدولار «ليست مرتفعة إذا كان المنتجع مصنفاً خمسة نجوم، ذلك للخدمات التي يقدمها والنوعية الفاخرة من الطعام والتقديمات». ويضيف: «من هنا تتفاوت أسعار تعرفة الدخول إلى المسابح هذه السنة، وفقاً لعدّة نقاط أبرزها الخدمات التي يقدمها المنتجع أو المسبح، النظافة، الموقع، ومستوى المنتجع»، مضيفاً أن أسعار الكهرباء والمازوت والمياه «باتت بالدولار».

ولا ينفي أن التركيز في المنتجعات البحرية «على المغتربين أكثر من المقيمين، كما على المقتدرين مادياً من المقيمين والذين يتقاضون رواتبهم بالدولار».

ويترقب لبنان أعداداً كبيرة من الزائرين والسياح في الموسم الحالي، لتصل إلى 15 ألف زائر يومياً. ويؤكد رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان ورئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر أن الإقبال من المغتربين اللبنانيين «سيكون كبيراً هذا الصيف ولا سيما المجموعات المتواجدة في الدول العربية والتي تبلغ أعدادها 450 ألف لبناني، وأفريقيا، التي يقيم فيها نحو 250 ألف لبناني، ومن قبرص وتركيا وفرنسا واليونان التي يبلغ عدد اللبنانيين فيها نحو 200 ألف شخص».

ويقول الأشقر إنه لا يمكن توقع الحجوزات في الفنادق والمقاهي والمنتجعات منذ الآن إلا أن نسبتها ستكون مرتفعة جداً مقارنة بالعام الماضي. ويتوقع أن تصل نسبة الإشغال إلى 100 في المائة.

وبالنسبة للسياح الأوربيين، يؤكد الأشقر وجود حجوزات كبيرة من الدول الأوروبية «طمعاً بالنشاطات التي تدخل ضمن إطار السياحة البيئية والرياضية في لبنان وطمعاً بشواطئ لبنان الجميلة أيضاً».

ويشير إلى أن «مجموعات كبيرة من المغتربين اللبنانيين في المكسيك وفنزويلا والبرازيل، حجزوا لزيارة لبنان هذا الصيف». وعن الأسعار يقول إن هناك أسعاراً لكل الميزانيات ولكل طبقات المجتمع، «فهناك الأسعار المرتفعة في المطاعم والفنادق، وهناك أيضاً الأسعار المقبولة»، فضلاً عن خيارات التطبيقات الرقمية لحجوزات الفنادق وبيوت الضيافة التي أصبحت رائجة راهناً.


إردوغان: تركيا ستعيد اللاجئين السوريين بشكل آمن وطوعي

إردوغان متوسطاً أعضاء حكومته الجديدة (رويترز)
إردوغان متوسطاً أعضاء حكومته الجديدة (رويترز)
TT

إردوغان: تركيا ستعيد اللاجئين السوريين بشكل آمن وطوعي

إردوغان متوسطاً أعضاء حكومته الجديدة (رويترز)
إردوغان متوسطاً أعضاء حكومته الجديدة (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستعيد اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن وطوعي ومشرف. وقال: «سنشجع إخواننا الذين لجأوا إلى بلادنا فرارا من الحرب وهجمات التنظيمات الإرهابية على العودة الطوعية إلى وطنهم بأمان وبشكل مشرف».

وأضاف إردوغان، في تصريحات ليل الثلاثاء - الأربعاء عقب أول اجتماع لحكومته الجديدة: «مهما كانت الحال، أؤكد هذه النقطة، سنحل هذه القضية سلميا بما يليق بتاريخنا وثقافتنا وقيمنا الإيمانية».

وجاءت تصريحات إردوغان تأكيدا لتعهداته السابقة خلال حملته للانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة في تركيا بشأن إعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى مناطق آمنة أنشأتها تركيا في شمال سوريا، والتي تقوم بإنشاء قرى سكنية مزودة بالخدمات فيها لاستيعابهم في ظروف مناسبة للحياة والعمل.

وقال إردوغان: «سنساهم في إرساء السلام والاستقرار على نطاق عالمي من خلال الحفاظ على سياستنا الخارجية الريادية والإنسانية النشطة».

في السياق ذاته، أكد مسؤول الملف السوري بالخارجية التركية، السفير كورهان كاراكوتش، أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستتحقق في نهاية العملية السياسية في سوريا.

وقال كاراكوتش، الذي شارك في اجتماع هيئة التفاوض السورية في جنيف التي عقدت يومي السبت والأحد الماضيين، إن مشاركة تركيا في اجتماع هيئة التفاوض السورية جاء بعد تأكيد الدعم والتأييد لها في إطار السعي لدفع الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254، الذي يشكل أولوية بالنسبة لتركيا.

وأشار كاراكوتش إلى أن تركيا تؤكد ذلك في مختلف الاجتماعات المتعلقة بسوريا، بما فيها الاجتماعات الرباعية مع روسيا وسوريا وإيران بشأن التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وصعد ملف اللاجئين السوريين في تركيا إلى قمة الأجندة السياسية في تركيا خلال فترة الانتخابات الشهر الماضي، خاصة مع تعهدات المعارضة بالعمل فورا على إعادة اللاجئين حال فوزها بالانتخابات.

ولا يتوقع أن تغير تركيا سياستها في الملف السوري بسبب التغييرات في الحكومة الجديدة التي شملت وزيري الخارجية والدفاع ورئيس المخابرات. وأكد المسؤولون الجدد أنهم سيواصلون العمل وفق المبادئ الراسخة لتركيا سواء فيما يتعلق بالسياسة الخارجية أو مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.

ومن المتوقع أن يعقد خلال يونيو (حزيران) الحالي، اجتماع الآلية الرباعية لوضع خريطة طريق التطبيع بين تركيا وسوريا، المؤلفة من نواب وزراء الخارجية والدفاع، ومسؤولين من أجهزة الاستخبارات في البلدين إلى جانب روسيا وإيران، ضمن إطار أستانا.

على صعيد آخر، ألقت قوات حرس الحدود التركية القبض على أحد عناصر وحدات «حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الأربعاء، أثناء محاولته التسلل من سوريا إلى داخل تركيا.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الأمن في ولاية شانلي أورفا جنوب البلاد شددت تدابيرها على الحدود مع سوريا إثر تلقيها بلاغا عن سعي أحد العناصر «الإرهابية» التسلل إلى الأراضي التركية.

وأضافت المصادر أن «الفرق المعنية تمكنت من القبض على الإرهابي المنتمي إلى الوحدات الكردية في قضاء أكجا قلعة على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا».


رومانوفسكي تناقض تقريراً أميركياً... وتؤكد دعم واشنطن لبغداد

سفيرة الولايات المتحدة في العراق ألينا إل رومانوفسكي لدى حضورها أخيراً مراسم تسليم قيادة «الناتو» في العراق (إ.ب.أ)
سفيرة الولايات المتحدة في العراق ألينا إل رومانوفسكي لدى حضورها أخيراً مراسم تسليم قيادة «الناتو» في العراق (إ.ب.أ)
TT

رومانوفسكي تناقض تقريراً أميركياً... وتؤكد دعم واشنطن لبغداد

سفيرة الولايات المتحدة في العراق ألينا إل رومانوفسكي لدى حضورها أخيراً مراسم تسليم قيادة «الناتو» في العراق (إ.ب.أ)
سفيرة الولايات المتحدة في العراق ألينا إل رومانوفسكي لدى حضورها أخيراً مراسم تسليم قيادة «الناتو» في العراق (إ.ب.أ)

بعد يوم واحد من نشر مجلة أميركية تقريراً رسم صورة قاتمة لمستقبل الوضع في العراق وما يتوقع حصوله في المستقبل، أعلنت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوفسكي أن مسألة تغيير نظام الحكم في العراق تعود إلى العراقيين، مشيدة في الوقت نفسه بخطوات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على صعيد إصلاح الأوضاع العامة في بلاده.

وقالت رومانوفسكي في مقابلة مطولة أُجريت معها في بغداد إن «الحكومة العراقية أجرت تقييماً مفاده أن (داعش) لا يزال يشكل تهديداً للأمن القومي، على المستويين الإقليمي والدولي».

وتتفق الولايات المتحدة مع هذا التقييم، وأوضح السوداني هذا الموقف في العديد من الخطابات العامة، لا سيّما خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، والتوافق على أن القتال ضد إرهاب «داعش» لم ينته بعد.

وأضافت أنه «لا يمكن تحقيق تقدّم حقيقي من دون الأمن، وهذا يعني ضمان الهزيمة الدائمة لـ(داعش)، هذه نقطة مهمة لأولئك الذين لا يتابعون القتال ضد (داعش)، إن القوات الأمنية العراقية تقود القتال ضد (داعش) هنا في العراق».

وجددت رومانوفسكي التأكيد على أن وجود التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية إنما هو بدعوة من الحكومة العراقية؛ بهدف «تقديم المشورة والمساعدة وتمكين القوات الأمنية العراقية من ضمان الهزيمة الدائمة لـ(داعش)».

وبشأن تسريبات وتحليلات تفيد بأن عام 2023 سيكون بداية التغيير في نظام الحكم في العراق أو على الأقل تغيير في الهيكل الحالي للحكومة، قالت إن «هذا السؤال يُوّجه للعراقيين؛ إذ ينصبّ تركيزي على توسيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي للعام 2008 بين الولايات المتحدة والعراق بما يتجاوز الأمن إلى علاقة شاملة تحقق نتائج للشعب العراقي».

وأكدت أن الولايات المتحدة ستستمر في الشراكة مع الحكومة العراقية لتوسيع «تعاوننا على أهداف مشتركة، ألا وهي: ترسيخ استقلال الطاقة في العراق، وتنمية القطاع الخاص، وتحسين مستوى الخدمات العامة وتوسيع العلاقات بين الشعبين ومكافحة الفساد ومكافحة أزمة المناخ وتعزيز أمن العراق واستقراره وسيادته».

وذكرت السفيرة الأميركية أنه «خلال اجتماع لجنة التنسيق العُليا الخاص بالاقتصاد والذي عُقِدَ في وقت سابق من هذا العام في العاصمة واشنطن، وضع وزير الخارجية فؤاد حسين ومستشارو رئيس الوزراء السوداني خطة لتنويع اقتصاد العراق من اعتماده على عائدات النفط ووظائف القطاع العام إلى تطوير بلدٍ على نحوٍ متزايد ذي قطاعات خاصة حيوية، حيث يعدّ القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، كما ناقشنا إمكانية دعم الولايات المتحدة لجهود العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وبناء مصادر بديلة للطاقة بين جيرانه».

وبينت أن «وظيفتي هي قيادة جهود السفارة للتطلع قُدُماً والبحث عن فرص، حيث يمكننا بناء شراكة مع العراق والشعب العراقي اليوم، العراق يتغيّر وأنا متفائلة بشأن مستقبلنا المشترك».

كما أعربت السفيرة الأميركية عن سعادتها لمستوى التعاون مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مشيرة إلى «وجود توافق بين البيت الأبيض والقصر الحكومي العراقي على استقلال الطاقة ودعم نمو القطاع الخاص».

وبشأن نظرة واشنطن إلى حكومة السوداني، قالت «نحن سعداء بمستوى التعاون مع رئيس الوزراء السوداني وحكومته، ونعملُ بجدٍ معاً لتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيّما في مجالات التعاون لمجموعة واسعة من المصالح المُهمة لمستقبل العراقيين».

وفي حين أكدت رومانوفسكي أن المستثمرين العراقيين يقومون بفتح فروع لوكالات أميركية معروفة في العراق، أعربت عن اهتمامها في العمل على استقطاب المزيد من الشركات الأميركية للقيام بأعمال تجارية في هذا البلد».

كما ذكّرت أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تساعد رواد الأعمال العراقيين من خلال تقديم خدمات تطوير الأعمال لقرابة 6000 رائد أعمال وأكثر من 570 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم، «لقد قمنا بتسهيل ما يربو على 400 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية للشركات العراقية في قطاعات الصحة والتصنيع والطاقة النظيفة والتكنولوجيا».

وأشارت إلى التطلع لزيارة وفدٍ من غرفة التجارة الأميركية إلى بغداد وأربيل قريباً، حيث يمثل الوفد قرابة 50 شركة لاستكشاف فرص استثمار مستقبلية وتعزيز القطاع الخاص العراقي وخلق فرص عمل في العراق وتعزيز التجارة.

وكانت المجلة الأميركية نشرت تقريراً يخالف ما تقوم به السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوفسكي التي أثارت تحركاتها شبه اليومية ولقاءاتها بمختلف المسؤولين العراقيين جدلاً في العراق, ليتضح من ردها غير المباشر على التقرير أن الولايات المتحدة ليست بصدد تقديم دعم لأي طرف من الأطراف العراقية بصرف النظر عن قناعتها من عدمها في طريقة الأداء.

وهاجمت المجلة في تقريرها استيلاء القوى الموالية لإيران على الحكومة والبرلمان والقضاء والاقتصاد والأمن، في وقت تقول الإدارة الأميركية إنها مرتاحة للتطورات العراقية، وهي منهمكة بصراعها الحالي مع الصين، بينما هناك خطر تحول العراق إلى «ديكتاتورية قضائية». ومما جاء في التقرير الذي يحمل عنوان «العراق ينهار بهدوء»، أن «العراق يبدو على السطح وكأنه حقق قدراً من الاستقرار، بعد تشكيل الحكومة الفاعلة إثر فراغ سياسي استمر عاماً، أعقبه تراجع العنف الإرهابي إلى أدنى مستوى له منذ الغزو الأميركي العام 2003».


موظفو مصافي جنوب العراق يتظاهرون احتجاجاً على شمول منتجاتهم بالضرائب

أرشيفية لفنيون يعملون في حقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة بالعراق (رويترز)
أرشيفية لفنيون يعملون في حقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة بالعراق (رويترز)
TT

موظفو مصافي جنوب العراق يتظاهرون احتجاجاً على شمول منتجاتهم بالضرائب

أرشيفية لفنيون يعملون في حقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة بالعراق (رويترز)
أرشيفية لفنيون يعملون في حقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة بالعراق (رويترز)

يواصل موظفو مصافي المشتقات النفطية جنوبي العراق تظاهراتهم المناهضة لرفع أسعار النفط الخام وفرض رسوم إضافية على إنتاج المشتقات النفطية.

وقبل يوم من التوقعات بالتصويت على الموازنة الاتحادية داخل البرلمان الاتحادي، تفيد الأنباء الواردة من البصرة، بقيام مئات الموظفين، اليوم (الأربعاء)، بغلق الطرق المؤدية إلى بوابات الشركات النفطية في منطقة الشعيبة، وسكة القطار التي تقوم بنقل المشتقات النفطية في البصرة؛ احتجاجاً على الضريبة المالية التي فرضتها المادة 42 من قانون الموازنة الاتحادية على المشتقات النفطية.

ونظم موظفو مستودع المنتجات النفطية في محافظة ميسان وقفة احتجاجية أمام بوابة المستودع للمطالبة بـ«إيقاف تنفيذ قرار وزاري يتضمن فرض ضرائب تستقطع من الإنتاج الكلي للشركات المنتجة لمشتقات النفط ليغطي الفرق المالي بين المنتجات المستوردة من خارج العراق»، على حد وصف أحد المتظاهرين لوسيلة إعلام محلية.

ورغم عائدية مصافي النفط الجنوبية إلى وزارة النفط الاتحادية وانتماء موظفيها إلى القطاع الحكومي العام، فإن المشرعين لقانون الموازنة الاتحادية ارتأوا فرض رسوم إضافية على منتجاتها من خلال رفع سعر البرميل الخاص بوصفها من الشركات الرابحة؛ الأمر الذي أثار غضب معظم الموظفين لإمكانية تأثير ذلك على مرتباتهم الشهرية المرتفعة بالقياس إلى بقية الموظفين في القطاع العام في وزارات، مثل الزراعة والثقافة والصناعة وغيرها.

وفي حين تنفي الحكومة الاتحادية فرض أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة، يؤكد معظم موظفي المصافي، أن فرض الضرائب سيؤدي إلى زيادة أسعار الوقود.

وأعلنت لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية في 9 أبريل (نيسان) الماضي رفضها زيادة الضريبة وأسعار المشتقات النفطية في قانون الموازنة العامة لعام 2023.

وبحسب المادة 42 من قانون الموازنة، فان رسوماً ستفرض على المشتقات النفطية بواقع 5 في المائة على عوائد مبيعات البنزين عن اللتر الواحد، و 10 في المائة من مبيعات زيت الغاز (الكاز) عن اللتر الواحد، و1% من عوائد مبيعات مادة النفط الأسود، إضافة إلى 15 في المائة على اللتر الواحد للوقود المستورد والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات.

ونقل راديو «المربد» المحلي في البصرة، عن بعض المتظاهرين القول: «إنهم يرفضون تطبيق المادة 42 من قانون الموازنة؛ كونها تضر بموظفي الشركة، وكذلك تؤثر على المشروعات والعمل في شركة توزيع المنتجات النفطية، ويعتقدون كذلك، أن هذه الفقرة تفرض ضرائب مالية تستقطع من موظفي شركة المنتوجات في عموم العراق وهذا إجحاف بحقهم».

ويقول بعض المختصين إن فرض الضرائب سيؤدي إلى زيادة سعر برميل النفط الخام الذي تشتريه المصافي إلى نحو 20 دولاراً بعد أن كانت تشتريه بـ7 دولارات؛ ما قد يؤدي إلى تحول مصافي النفط من شركات رابحة إلى خاسرة.


حكومة لبنان تتفق على ورقة موحدة لحل أزمة النازحين السوريين

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب (دالاتي ونهرا)
TT

حكومة لبنان تتفق على ورقة موحدة لحل أزمة النازحين السوريين

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب (دالاتي ونهرا)

يقدم لبنان في مؤتمر بروكسل للاجئين السوريين في الأسبوع المقبل، ورقة عمل موحدة باسم الحكومة اللبنانية، في ظل دعوات لبنانية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتوترات بين الحكومة ومفوضية اللاجئين حول العملة التي ستُصرف بها المساعدات للاجئين.

ويمثّل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، لبنان في النسخة السابعة من مؤتمر بروكسل لدعم سوريا ودول الجوار، والذي يُعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل في 14 و15 يونيو (حزيران) الحالي، حيث سيشهد اليوم الثاني اجتماعاً على المستوى الوزاري، بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودول الجوار السوري، وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كلف الوزير بو حبيب لتمثيل لبنان في المؤتمر، وسيحمل بو حبيب ورقة عمل موحدة باسم الحكومة. وأعلن بو حبيب بعد الاجتماع: «بحثنا في أمور وزارة الخارجية ومشاركة لبنان في مؤتمر بروكسل المخصص لبحث موضوع اللاجئين السوريين، والورقة التي سيقدمها لبنان في هذا المؤتمر».

وتأتي مشاركة لبنان في ظل دعوات لبنانية لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، كما تطالب جهات لبنانية المجتمع الدولي بصرف المساعدات للسوريين في بلدهم وليس في لبنان. وبالموازاة، أشعل قرار رسمي لبناني بصرف المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي، سجالاً بين «التيار الوطني الحر» ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي نفى اتهامات التيار له بـ«الخضوع لرغبات الخارج بإبقاء النازحين في لبنان».

وإثر الجدل، أعلنت بعثات الأمم المتحدة في لبنان، عن تعليق تقديم المساعدات النقدية بالعملتين اللبنانية والدولار للاجئين السوريين، لغاية الشهر المقبل، بطلب من ميقاتي.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طلبت إعطاء النازحين (السوريين) مساعدات نقدية بالدولار الأميركي بعد أن كانت تعطى لهم بالليرة اللبنانية.

وتقول السلطات اللبنانية إن عدد اللاجئين السوريين يتخطى المليونين، ونحو 880 ألفاً منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويأتي الجدل حول مساعدات النازحين في الوقت الذي لا يزال لبنان يعاني، ومنذ أكثر من 3 أعوام، من أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية.

ويهدف مؤتمر بروكسل إلى «إعادة التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعمه للشعب السوري، وحشد الدعم الإنساني والمالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين في بلادهم والدول المجاورة. كما يهدف إلى ضمان توفير الدعم السياسي والمالي للدول التي تظهر تضامنا مع النازحين واللاجئين السوريين، مثل لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق».


«التسوية» في درعا تتوسع لتشمل المقيمين خارج سوريا

استمرار عملية تسوية أوضاع المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية لليوم الخامس على التوالي في مركز قصر الحوريات بمدينة درعا (المكتب الصحافي في محافظة درعا)
استمرار عملية تسوية أوضاع المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية لليوم الخامس على التوالي في مركز قصر الحوريات بمدينة درعا (المكتب الصحافي في محافظة درعا)
TT

«التسوية» في درعا تتوسع لتشمل المقيمين خارج سوريا

استمرار عملية تسوية أوضاع المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية لليوم الخامس على التوالي في مركز قصر الحوريات بمدينة درعا (المكتب الصحافي في محافظة درعا)
استمرار عملية تسوية أوضاع المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية لليوم الخامس على التوالي في مركز قصر الحوريات بمدينة درعا (المكتب الصحافي في محافظة درعا)

فيما واصل «مركز التسوية» في قصر الحوريات بمدينة درعا (جنوب سوريا) استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم من أبناء المحافظة لليوم الخامس على التوالي، أُعلن أن السلطات السورية بدأت أيضاً باستقبال طلبات الراغبين بتسوية أوضاعهم من أبناء درعا الموجودين خارج سوريا.

وقالت المحافظة في بيان نشرته وسائل إعلام سورية رسمية إنها ستتلقى الطلبات الخاصة بالمقيمين خارج سوريا في مركز التسوية بقصر الحوريات الذي تتم فيه أيضاً عملية التسوية مع أبناء درعا في الداخل.

جانب من إجراءات تسوية أوضاع المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية في مركز قصر الحوريات بدرعا (المكتب الصحافي في محافظة درعا)

وأشارت المحافظة إلى آلية تقديم الطلبات للمتخلفين عن تأدية الخدمتين العسكريتين الإلزامية والاحتياطية، والفارين من الخدمة العسكرية أو الشرطية، أو من لديه مشكلة أمنية أو عسكرية. وأوضحت أنه يمكن تقديم الطلب عن طريق أحد أفراد أسرة الشخص الراغب بالتسوية حيث يقدم الطلب مع ذكر درجة القرابة مرفقاً بصورة هوية صاحب العلاقة وصور شخصية وصورة هوية مقدم الطلب، على أن تتم «دراسة الطلبات ومعالجتها حسب كل حالة».

وجاء ذلك فيما واصل مركز التسوية في درعا استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم لليوم الخامس، حيث تمت تسوية أوضاع أكثر من خمسة آلاف شخص من أبناء محافظة درعا من المدنيين والعسكريين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية وذلك منذ انطلاق التسوية يوم السبت الماضي ولغاية يوم الأربعاء، بحسب تقارير إعلامية رسمية في دمشق. وفيما كان مقرراً انتهاء عملية التسوية الخميس، أصدرت محافظة درعا بياناً قالت فيه إن التسوية ستتواصل في الأيام المقبلة وسيتم بشكل يومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية والمعتمدة في المحافظة تحديد أيام لكل منطقة في درعا بما يتناسب مع «كثافة الإقبال وتنظيم عملية التسوية».

صورة الرئيس السوري بشار الأسد في مركز التسوية بقصر الحوريات في درعا (المكتب الصحافي في محافظة درعا)

من جانبه، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا) «بتوافد المئات من المطلوبين للخدمة الإلزامية والراغبين في إجراء التسوية، إلى المنطقة الجنوبية في درعا»، لتسوية أوضاعهم، حيث بلغ عدد الذين أجروا التسوية يوم الأربعاء قرابة 350 شخصاً.

وبالتوازي مع انطلاق عملية التسوية في درعا أعلن مكتب مؤسسة «بصمة شباب سوريا» في محافظة درعا، يوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج الاستجابة القانونية الأولية، بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية وبالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وصرح مدير مكتب «بصمة شباب سوريا» (مؤسسة غير حكومية) في درعا المهندس ريس رفيق لوكالة «سانا» الرسمية، بأن برنامج الاستجابة يتضمن جلسات للتوعية القانونية بما يخص الأسرة والمرأة وحقوق الطفل، وتقديم الاستشارات القانونية كافة، إضافة إلى تدخلات إدارية وعقارية في مجال استخراج البطاقات الشخصية والأسرية للمرة الأولى بشكل مجاني، واستخراج قيود عقارية وبيانات ومخططات مساحية وبدل ضائع عن سند التمليك المفقود (الطابو الأخضر) بشكل مجاني. كما يشمل برنامج الاستجابة تدخلات قضائية في مجال دعاوى تثبيت الزواج والنسب والتفريق بحالة وجود العنف الأسري.


«العفو الدولية» تحذّر من زيادة الوفيات في سجون لبنان

صورة أرشيفية لسجن رومية (غيتي)
صورة أرشيفية لسجن رومية (غيتي)
TT

«العفو الدولية» تحذّر من زيادة الوفيات في سجون لبنان

صورة أرشيفية لسجن رومية (غيتي)
صورة أرشيفية لسجن رومية (غيتي)

طالبت «منظمة العفو الدولية» السلطات اللبنانية بـ«إعطاء الأولوية بصورة مُلحّة لصحة السجناء» مع تضاعف عدد الوفيات في السجون التي تديرها وزارة الداخلية في عام 2022 مقارنةً بعام 2018، وهو العام الذي سبق بداية الأزمة الاقتصادية الحادة المستمرة.

وتظهر الأرقام التي شاركتها وزارة الداخلية مع «منظمة العفو الدولية»، ارتفاع معدلات الوفاة من 14 في 2015 و18 في 2018 إلى 34 في 2022. وألقت السلطات باللوم عن تدهور صحة السجناء على الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ العام 2019، وأدت الأزمة إلى وفاة 3 سجناء، في حين طاولت الموظفين والعسكريين والخدمات الحكومية.

واعتبرت المنظمة أنه «يجب على السلطات القضائية إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في حالات الوفاة كافة في الحجز لتحديد مدى إسهام سوء تصرف موظفي السجن أو إهمالهم في حدوث هذه الوفيات، ومساءلة أي شخص يتبين أنه يتحمل مسؤولية».

وقالت المنظمة في تقرير نشرته الأربعاء: «يجب أن تكون هذه الزيادة الحّادة في الوفيات جرس إنذار للسلطات اللبنانية، بحيث تتعاون مع المجتمع الدولي على تحسين أوضاع السجون، بما في ذلك الرعاية الصحية». كما أكدت أنه «ينبغي على السلطات أيضاً التحقيق في مدى ارتباط الزيادة الحادة في الوفيات بعوامل بنيوية، مثل الاكتظاظ وقلة الموارد الوافية والإفلات من العقاب على المعاملة السيئة، وهي عوامل تفاقمت جميعها بفعل الأزمة الاقتصادية».

وازدادت حدة الاكتظاظ في السجون اللبنانية في السنوات الأخيرة. وأصبحت تتجاوز طاقتها الاستيعابية بنسبة 323 في المائة، ويقبع نحو 80 في المائة من المحتجزين في الحجز الاحتياطي. وأدى مزيج من الاكتظاظ وأوضاع الاحتجاز المزرية إلى تدهور صحة السجناء. وفي الوقت نفسه، شهدت الموارد اللازمة لتقديم الرعاية الصحية تراجعاً هائلاً، في ضوء انخفاض قيمة العملة والارتفاع الحاد في نسبة التضخم.

وانخفضت القيمة الحقيقية لميزانية وزارة الداخلية المخصصة لتقديم الرعاية الصحية إلى السجناء من 7.3 مليون دولار أميركي في 2019 إلى نحو 628 ألف دولار أميركي في 2022. ونتيجة لذلك؛ لا يوجد عدد كافٍ من الموظفين في السجون، وتفتقر صيدلياتها إلى الأدوية الأساسية مثل المُسكّنات والمضادات الحيوية.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آية مجذوب: «إن الزيادة الحادة في الوفيات في الحجز يجب أن تكون جرس إنذار للحكومة اللبنانية بأن السجون اللبنانية في حاجة إلى إصلاح عاجل وهائل. وينبغي على الحكومة تخفيف الاكتظاظ في السجون، بما في ذلك من خلال استخدام التدابير غير السالبة للحرية كبدائل للحجز الاحتياطي، وتخصيص موارد إضافية لضمان تلقّي السجناء رعاية صحية كافية وحصولهم الفوري على الرعاية الطبية الطارئة».

وأضافت أن «الأزمة الاقتصادية ليست عذراً تسوقه سلطات السجن من أجل حرمان السجناء من الحصول على الأدوية، أو إلقاء كلفة الاستشفاء على كاهل عائلات السجناء، أو تأخير نقل السجناء إلى المستشفيات. وينبغي على القضاء أن يُجري تحقيقاً سريعاً ونزيهاً في كل حالات الوفاة في الحجز، ويجب معالجة أي تقصير وإهمال من جانب السلطات، بما في ذلك بحسب مقتضى الحال من خلال مقاضاة المسؤولين عن ذلك».

وبحسب مجذوب، لم تقدّم وزارة الداخلية أي تفسير لأسباب هذه الوفيات في الحجز. وإذ يجد تحقيق «منظمة العفو الدولية» أن الزيادة الملموسة في عدد الوفيات في الحجز مرتبطة بالأزمة الاقتصادية التي تشلّ البلد، إلا أنه سجّل أيضاً نواحي قصور في السجون وتقصير من قبل السلطات الصحية في تقديم الرعاية الطبية الوافية في الوقت المناسب إلى المحتجزين، ومن ضمن ذلك إلى الحالات التي تتطلب علاجاً طارئاً.

وأجرت المنظمة بين سبتمبر (أيلول) 2022 وأبريل (نيسان) 2023 مقابلات مع 16 شخصاً، من ضمنهم سجناء وأفراد عائلات أشخاص توفوا في الحجز. واستعرضت تقارير طبية عدة، علاوة على صور ومقاطع فيديو التقطها أشخاص في السجن. وقد بعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلى وزارَتي الداخلية والصحة تضمنت أسئلة حول الوفيات في الحجز. فأرسلت الوزارتان رديهما اللذين أُدرجا في التحقيق.

وأبلغت عائلات ثلاثة من المتوفين «منظمة العفو الدولية» أن موظفي السجن تجاهلوا شكاوى المحتجزين وأعراضهم قبل وفاتهم؛ ما أخّر تقديم العلاج لهم ونقلهم إلى المستشفيات، وأدّى إلى تدهور حالاتهم الصحية.

وقالت المنظمة الدولية إنه منذ بداية الأزمة الاقتصادية، تقاعست الحكومة عن تسديد فواتير المستشفيات المتعلقة بعلاج المحتجزين؛ ما أدى إلى رفض العديد من المستشفيات قبول المرضى الوافدين من السجون أو اشتراط دفع مبلغ مالي مقدماً، حتى في الحالات التي تتطلب علاجاً طارئاً؛ ما يشكل انتهاكاً للقانون اللبناني. وبحسب الأرقام التي اطلعت وزارة الداخلية منظمة العفو الدولية عليها، أُدخل 846 محتجزاً إلى المستشفى في 2018 و107 فقط في 2022.

وحضت المنظمة الدولية الحكومة اللبنانية بدعم من المجتمع الدولي على تخصيص موارد إضافية لضمان تمكُّن سلطات السجون من تحسين الأوضاع ومستوى الرعاية الصحية في السجون وغيرها من أمكنة الاحتجاز.


الحكومة الإسرائيلية لمناقشة خطة استيطانية تشطر الضفة إلى نصفين

صورة تم التقاطها من ممر «إي 1» في الضفة الغربية تُظهر مستوطنة معاليه أدوميم يونيو 2020 (غيتي)
صورة تم التقاطها من ممر «إي 1» في الضفة الغربية تُظهر مستوطنة معاليه أدوميم يونيو 2020 (غيتي)
TT

الحكومة الإسرائيلية لمناقشة خطة استيطانية تشطر الضفة إلى نصفين

صورة تم التقاطها من ممر «إي 1» في الضفة الغربية تُظهر مستوطنة معاليه أدوميم يونيو 2020 (غيتي)
صورة تم التقاطها من ممر «إي 1» في الضفة الغربية تُظهر مستوطنة معاليه أدوميم يونيو 2020 (غيتي)

دفعت إسرائيل إلى طاولة النقاش خطة البناء الاستيطاني الأكثر حساسية في الضفة الغربية، المعروفة باسم «إي 1»، وهي الخطة التي لطالما تأجل نقاشها عدة مرات، بسبب معارضة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الشديدة، للمشروع الضخم الذي سيقسم الضفة الغربية إلى نصفين ويمنع أي تواصل جغرافي للدولة الفلسطينية المنشودة.

وحددت لجنة التخطيط المركزية في الإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن الضفة الغربية، في اجتماع لها يوم الاثنين، مناقشة الخطة التي تهدف إلى ربط القدس بمستوطنة معالي أدوميم الضخمة وسط الضفة الغربية.

وقال موقع «واللا» الإسرائيلي، إن المشروع الأكثر حساسية من الناحية السياسية، «يهدف لمنع إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل في المستقبل».

وسيعقد الاجتماع هذه المرة، رغم تأجيله عدة مرات بسبب الضغوط الأميركية ومعارضة الدول الأوروبية للمشروع، وتجنب رد فعل فلسطيني.

ورفضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المشروع علانية عدة مرات، وعدّوه «مدمراً لحل الدولتين».

عمال فلسطينيون لإجراء فحص عند مدخل المنطقة الصناعية قرب من مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس يوليو 2020 (غيتي)

مشروع «إي 1» هو مشروع استيطاني ضخم تم التصديق عليه عام 1999، ويشمل قرابة 12 ألف دونم من الضفة الغربية المحتلة، غالبيتها أراضٍ أعلنتها إسرائيل «أراضي دولة»، وضُمت هذه الأراضي خلال التسعينات إلى منطقة نفوذ مستوطنة معاليه أدوميم، وتشمل من وقتها قرابة 48 ألف دونم.

ويهدف المشروع إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية، عبر مُصادَرة أراضٍ فلسطينية وإنشاء مستوطنات جديدة في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.

وهذا سيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أرجاء الضفة الغربية، وخلق سلسلة متصلة من المستوطنات غير الشرعية تمتد من القدس الشرقية إلى الحدود الأردنية، مما سيعيق التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويفصلها بشكل تام، وبالتالي يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً.

خريطة نشرتها منظمة «السلام الآن» تُظهر مشروع «إي 1» وسط الضفة

وتنظر السلطة إلى المشروع بعين الخطر الشديد وهددت مراراً بأنها ستتخذ خطوات متقدمة، مثل إلغاء اتفاقيات أو سحب الاعتراف بإسرائيل، إذا نفّذت فعلاً المشروع الذي سيعني أيضاً من بين أشياء أخرى سيطرة على طول المنطقة الممتدة حتى مشارف الغور.

وقال مسؤول إسرائيلي إن جلسة اللجنة تهدف إلى مناقشة اعتراضات الجمهور على خطة البناء، ولن تتخذ أي قرارات عملية في الوقت الحالي لجهة البناء على الأرض.

لكن إنهاء ملف الاعتراضات، يعني خطوة مهمة لإزالة العقبات وفتح الطريق نحو دفع البناء في المنطقة، ولذلك تعارض الولايات المتحدة حتى مثل هذا الاجتماع، وتريد -حسب مصادر إسرائيلية- «منع أدنى تقدم في هذه الخطة التي ترى أنها تُحبط حل الدولتين».

وتعد مرحلة الاعتراضات، المرحلة الأخيرة في سلسلة خطوات قبل نشر مناقصات البناء.

وأُودع المخطَّط للاعتراضات من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال حملته الانتخابية في عام 2020، لكنّ الجلسة المرتقبة هي الجلسة الأولى منذ تنصيب الحكومة الحالية.

قوات إسرائيلية تؤمّن مدخل مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة في أعقاب هجوم فبراير الماضي (غيتي)

وقال تقرير «واللا»، إن الجلسة قد تفاقم التوترات مع الإدارة الأميركية في الوقت الذي يرغب فيه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في تحسين علاقاته مع البيت الأبيض.

وقالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، إن «الحكومة الأكثر تطرفاً وخطورة في تاريخ البلاد، تقضي على أي فرصة لمستقبل أفضل». ورأت أنه «بعد حوميش (البؤرة التي تقرر إعادة بنائها وشرعنتها شمال الضفة)، توجه هذه الحكومة صفعة أخرى في وجه أصدقائنا الأميركيين، وتواصل الإضرار مباشرة بأمن إسرائيل ومصالحها السياسية».

وأضافت أن «كل هذا لإرضاء أصدقاء (وزير المالية الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل) سموتريتش. ويبدو أن حكومة الضم تواصل العمل وفق خطة ممنهجة تجرنا إلى واقع الفصل العنصري».

هذا، وقد ورفض مكتب نتنياهو التعليق على التقرير.