القيادة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني وتطالب بحماية أممية تحت البند السابع

إسرائيل تقتل 10 في جنين و20 جريحاً... وتتأهب في مناطق أخرى

عائلات فقدت أبناءها (أ.ف.ب)
عائلات فقدت أبناءها (أ.ف.ب)
TT

القيادة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني وتطالب بحماية أممية تحت البند السابع

عائلات فقدت أبناءها (أ.ف.ب)
عائلات فقدت أبناءها (أ.ف.ب)

قتلت إسرائيل 10 فلسطينيين،أمس الخميس وأصابت واعتقلت آخرين، في أوسع هجوم على مخيم جنين في شمال الضفة الغربية، منذ سنوات، قالت إنه استهدف «خلية مسلحة» في المخيم الذي تحول إلى ساحة حرب مفتوحة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين «بلغت 9 شهداء، بينهم سيدة مسنة، و20 إصابة بينها 4 بحالة خطيرة» في حين افيد عن مقتل فلسطيني خارج المخيم برصاص الجنود .
وقررت القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في مؤتمر صحافي، إن القيادة الفلسطينية تعتبر التنسيق الأمني «لم يعد قائما ابتداء من الآن».
وجاء القرار خلال اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد الهجوم على جنين. وأضاف أبو ردينة فيما كان يجلس إلى جانبه أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة «فتح»: «نعتبر التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائما، ونحيي أبناء المؤسسة الأمنية على مواقفهم المشرفة، وندعو إلى المزيد من المقاومة الشعبية حماية لأبناء شعبنا ومقدراته في مواجهة الإرهاب الإسرائيلي».

مدخل جنين بعد الاعتداء الإسرائيلي (رويترز)

وأعلن أبو ردينة التوجه الفوري لمجلس الأمن «لتنفيذ قرار الحماية الدولية تحت البند السابع ووقف الإجراءات الأحادية». وقال إن «القيادة ستتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لإضافة ملف مجزرة جنين إلى الملفات السابقة، وستستكمل الانضمام إلى المنظمات الدولية».
وجاء وقف التنسيق الأمني الذي تعتبره إسرائيل الأهم في علاقتها بالسلطة الفلسطينية، وتحرص على استمراره لتجنب تصعيد أكبر أو فوضى محتملة، على الرغم من ضغوط دولية على السلطة لعدم اتخاذ خطوة كهذه. وقال موقع «واللا» الإسرائيلي، إن تور وينسلاند المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تحدث مع مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية بعد معلومات حول نيتها وقف التنسيق الأمني، و«حذرهم من هذه الخطوة وما سيكون لها من عواقب وخيمة للغاية على الجميع»، ثم تحدث مع الجانب الإسرائيلي وطالبه بالتحرك العاجل «من أجل وقف التصعيد بالضفة وتجنب تدهور الأمور».
وكانت إسرائيل قتلت 9 فلسطينيين في مخيم جنين، ثم قتلت شابا في رام الله في أثناء مواجهات، ما يرفع عدد الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام إلى 30.
وكانت قوات إسرائيلية خاصة تسللت في بداية اليوم، بسيارة تم تجهيزها لتبدو كأنها سيارة توزيع منتجات ألبان، إلى المنزل الذي كان فيه المسلحون المستهدفون، وأرسل الجيش طائرات «درون» إلى المكان قبل أن يكتشف المسلحون «القوات الخاصة»، ويدور اشتباك مسلح هناك، قبل أن تتوسع دائرة الاشتباك وتمتد إلى مناطق أخرى.
لكن الهجوم على المخيم لم يكن محصوراً بالمسلحين الذين تحدث عنهم البيان، واستهدف الجيش منزلهم بالصواريخ، فقد قتل الجيش 6 آخرين، بينهم سيدة. وأظهرت لقطات مصورة اشتباكات مسلحة في محيط المنزل المحاصر، واشتباكات في مقاطع أخرى، ومنازل مهدمة وأخرى محترقة، وطائرة «درون» تسقط، وآثار انفجارات، فيما عانت سيارات الإسعاف في نقل الجرحى إلى المستشفيات.
ومن بين أشياء أخرى، هاجم الإسرائيليون مستشفى جنين الحكومي، وهدموا نادياً رياضياً تحوّل إلى مستشفى ميداني كذلك.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن الوضع في مخيم جنين كان حرجاً للغاية، بعدما أعاق الاحتلال الإسرائيلي دخول مركبات الإسعاف لإنقاذ الجرحى.
وبدورها، طالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية، «بالتحرك ووقف الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين ومخيمها».
ورداً على الهجوم الإسرائيلي الدامي، أعلنت الفصائل الفلسطينية الإضراب الشامل في كل الضفة الغربية، وخرجت مسيرات غاضبة تحولت إلى مواجهات في نقاط تماس في مناطق مختلفة في الضفة، فيما رفع الجيش الإسرائيلي تأهبه خشية تصعيد من قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش قرر رفع حالة التأهب في غلاف غزة، ويتأهب لإمكانية إطلاق صواريخ من القطاع.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي: «إن إسرائيل تخشى من ردات فعل خارج حدود جنين، ومستعدة لأي تصعيد من غزة وأي جبهة أخرى. هناك غطاء جوي كثيف حالياً في أجواء قطاع غزة».
وحذر المصدر حركة «حماس» بأنها ستتحمل المسؤولية عن إطلاق أي صواريخ من القطاع، وقال: «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام إيذاء مواطني إسرائيل».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا إلى جلسة مشاورات أمنية بعد الهجوم في جنين.
ودعت حركة «فتح» التي أعلنت الإضراب الشامل في كافة المحافظات إلى «انتفاضة في كل مكان، وليتحمل الجميع مسؤوليته في ردع العدوان، ولتكن شوارعنا ساحات مواجهة مع المعتدين والمستوطنين».
وقال الناطق باسم «حماس» حازم قاسم: إن الاحتلال «يتوهم باعتقاده وقف هذا المد الثوري».
وفي إسرائيل، ادعوا بأن العملية في جنين نفذت بعدما وصلت «معلومات دقيقة» لمخابراتها تفيد بأن «خلية من الجهاد الإسلامي خططت للقيام بعملية مسلحة كبيرة وخطيرة في مدينة إسرائيلية»، وبأن قواتها داهمت مخيم جنين لاعتقال مطلوب كبير من «الجهاد الإسلامي» يقف وراء هذه العملية، من دون الكشف عن هويته وتفاصيله.
وأصدر الناطق العسكري بياناً مشتركاً للجيش وجهاز الأمن العام «الشاباك»، قال فيه إنه «تم تنفيذ عملية مشتركة لقوات الجيش والشاباك والوحدة الشرطية الخاصة، وخلال العملية تم الاشتباك وقتل 3 من المسلحين من حركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين. وإن الثلاثة مطلوبون أمنيون من نشطاء الجهاد الإسلامي كانوا ضالعين في الآونة الأخيرة في نشاطات وعمليات مسلحة واسعة، ويشتبه في ضلوعهم بعمليات إطلاق نار ضد قوات الجيش، بالإضافة إلى التخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة كبيرة».
ووصف البيان ما جرى قائلاً: «حاصرت القوات مبنى في مخيم جنين تحصن داخله المسلحون. وتم رصد مسلحين اثنين يهربان من داخله لتقوم القوات بإطلاق النار نحوهما وقتلهما. كما قام أحد المطلوبين الذين كانوا في المبنى بتسليم نفسه للقوات. وبعد دخول قوات سلاح الهندسة إلى المبنى بهدف تفجير عبوتين ناسفتين استخدمهما المسلحون، تم إطلاق النار على شاب رابع كان مسلحاً داخل المبنى. وخلال محاولة الاعتقال تعرضت قوات الأمن لإطلاق نار، حيث ردت باستهداف المسلحين ورصدت إصابة عدد منهم، دون أن تسجل إصابات في قوات الجيش».
وقال مصدر أمني لموقع صحيفة اليمين الاستيطاني «ماكور ريشون»، إن العملية في جنين «منعت هجوماً خطيراً للغاية». واعتبرها ناطق عسكري «عملية بطولية تحلى فيها الجنود الإسرائيليون بالشجاعة والإقدام، ولم يترددوا في إطلاق الرصاص والصواريخ لتصفية كل من يقف في وجوههم».
وتأتي هذه اللهجة لخدمة موقف الجيش في مواجهة ادعاءات اليمين المتطرف بقيادة الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الذي يشغل أيضاً منصب وزير في وزارة الدفاع، وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، «بتكبيل أيدي الجنود في قتل المسلحين الفلسطينيين»، ويطالبان بتغيير أوامر إطلاق النار، والكف عن محاسبة الجنود الذين يقتلون فلسطينيين. وقال مصدر عسكري إن «هذه العملية تثبت أن الجنود غير مقيدين ويطلقون الرصاص على كل من يهدد حياتهم بمطلق الحرية». الأمر الذي يعني أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تدير معاركها مع اليمين المتطرف على حساب حياة الفلسطينيين. وأفاد المراسل العسكري لصحيفة «معريب» بأن الجيش الإسرائيلي استخدم في العملية صواريخ مضادة للدروع في استهدافه عدداً من المطلوبين في جنين والمبنى الذي تمترسوا فيه. وقال المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «تنفيذ العملية في وضح النهار في مخيم جنين، وبهذا الحجم، يشير إلى أهميتها وإلحاحها»، وإن «المؤسسة الأمنية تتحدث عن إحباط هجوم كبير خطط له لأول مرة منذ سنوات».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

منع التدخين في عقارات «الأوقاف» يفرغ مقهى في دمشق من رواده

«مقهى الكمال» بدمشق بعد منع التدخين (متداولة - فيسبوك)
«مقهى الكمال» بدمشق بعد منع التدخين (متداولة - فيسبوك)
TT

منع التدخين في عقارات «الأوقاف» يفرغ مقهى في دمشق من رواده

«مقهى الكمال» بدمشق بعد منع التدخين (متداولة - فيسبوك)
«مقهى الكمال» بدمشق بعد منع التدخين (متداولة - فيسبوك)

بعد الجدل الواسع الذي أثاره قرار وزارة الأوقاف السورية بمنع التدخين وتقديم النرجيلة في المقاهي المستثمرة ضمن العقارات الوقفية، وهو ما أدى إلى خسارة مقهى «الكمال» الشعبي معظم رواده وبات يهدد بإغلاقه، أكدت الوزارة، الأحد، أن القرار يأتي ضمن سياق «تنظيم أوجه الاستثمار في العقارات الوقفية في سوريا»، وضمان «التوفيق بين تحقيق العائد الاستثماري والالتزام بالمسؤولية الدينية والاجتماعية والصحية».

وأعاد قرار وزارة الأوقاف إلى الأذهان أفكاراً استثمارية طُرحت في عهد النظام السابق ولم تجد طريقها إلى التنفيذ، تقضي بإقامة منشأة سياحية مكان مقهى «الكمال» ذي المساحة الواسعة والموقع الحيوي في المركز التجاري للعاصمة.

وعقب إبلاغ الوزارة، مطلع الشهر الحالي، إدارة المقهى شفهياً بقرار وقف تقديم النراجيل، انخفض عدد الزوار بشكل حاد.

ويقول أبو أحمد (موظف متقاعد، 75 عاماً)، الذي اعتاد لقاء أصدقائه في المقهى بشكل شبه يومي: «آتي إلى هنا لأرى الأصحاب والناس وأنسى همومي؛ فقد كان مكاناً مكتظاً وتحوّل إلى مكان فارغ ومهجور».

من جهته، أكد معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف، سامر بيرقدار، في تصريح إعلامي، الأحد، أن قرار منع تقديم النرجيلة «يأتي في إطار المسؤولية الشرعية والقانونية والاجتماعية للوزارة، وحرصها على إدارة أموال الوقف واستثماراته بما ينسجم مع مقاصده وأهدافه، ويحقق المصلحة العامة».

ولفت إلى أن القرار يستند إلى «اعتبارات شرعية وصحية واجتماعية»، نافياً أن يكون القرار استهدافاً للمستثمرين أو العاملين في قطاع المقاهي، أو إضراراً بمصالحهم ومساساً بأرزاقهم. مشيراً إلى انفتاح الوزارة على «الحوار المسؤول، مع تمسكها بواجبها في اتخاذ القرارات التي تراها محققة للمصلحة العامة».

مدخل «مقهى الكمال» بدمشق (متداولة - فيسبوك)

ويمثّل مقهى «الكمال» في شارع المتنبي ذاكرةً حيةً وجزءاً أصيلاً من الهوية الاجتماعية والثقافية للعاصمة دمشق منذ نحو قرن من الزمن؛ كان خلاله فضاءً بسيطاً وشاهداً على الأحداث بوصفه ملتقى للطامحين إلى لعب أدوار سياسية وحزبية وثقافية، إلى جانب كونه ملاذاً ومتنفساً للطلاب والعمال والمتقاعدين نظراً لانخفاض أسعاره.

وفي مقابل الاستهجان الذي قوبل به القرار، برزت أصوات مؤيدة لمنع التدخين في مقهى «الكمال» الذي يقصده فتية وطلاب مدارس بعيداً عن الرقابة، وباعتبار تدخين النرجيلة من أكثر العادات التي زاد شيوعها خلال السنوات الماضية. وفي هذا السياق، يقول المحامي صلاح حسين، وهو أحد رواد المقهى، لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة أماكن في دمشق يستحيل الجلوس فيها لكثافة دخان النراجيل وخاصة المعسل».

ورغم تأييده مبدأ منع التدخين، يرى حسين أن قرار وزارة الأوقاف المتعلق بمقهى «الكمال» ينطوي على إشكالية قانونية؛ لتداخله مع صلاحيات وزارة السياحة أولاً، وثانياً لأنه لا يأتي تفعيلاً للمرسوم التشريعي رقم (62) الصادر عام 2009، والذي يحظر التدخين في الأماكن العامة ودخل حيز التنفيذ عام 2010، قبل أن يُتجاهل تطبيقه مع اندلاع الاحتجاجات في البلاد وما تلاها من أحداث.

وبحسب المحامي، استندت وزارة الأوقاف في قرارها إلى القاعدة القانونية «العقد شريعة المتعاقدين»، وإلى القوانين الناظمة لأملاك الأوقاف التي تتيح للوزارة تضمين عقود الإيجار شروطاً خاصة تتعلق بطبيعة الاستثمار المسموح به داخل العقار الوقفي، ومنها حظر بيع التبغ أو تقديم النرجيلة.

يُذكر أن المرسوم التشريعي رقم (62) يحظر بشكل قاطع التدخين وتقديم النرجيلة في الصالات المغلقة لكافة المقاهي والمطاعم والمحال العامة، ويشترط تخصيص مساحات محددة في الأماكن غير المغلقة أو المكشوفة للمدخنين، وفق شروط ونسب هندسية وضعتها التعليمات التنفيذية للقانون، كما يحظر تقديمها لمن هم دون سن الثامنة عشرة تحت طائلة الغرامة والإغلاق.


منازل مدمّرة وأراضٍ بلا سكان... هل يهدّد النزوح ملكيات أهالي جنوب لبنان؟

جرافات إسرائيلية تهدم منازل ببلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان في شهر نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
جرافات إسرائيلية تهدم منازل ببلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان في شهر نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

منازل مدمّرة وأراضٍ بلا سكان... هل يهدّد النزوح ملكيات أهالي جنوب لبنان؟

جرافات إسرائيلية تهدم منازل ببلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان في شهر نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
جرافات إسرائيلية تهدم منازل ببلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان في شهر نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

يثير التدمير الإسرائيلي الواسع للقرى في جنوب لبنان وما يرافقه من فقدان المنازل وتهجير سكانها، مخاوف لا تتوقف عند معاناة النزوح؛ بل تتعدى ذلك إلى قلق أهالي القرى على مصير أراضيهم وحقوقهم العقارية، بعدما أُزيلت معالم كانت تحدد حدود الأملاك وتضررت دوائر رسمية وفُقدت مستندات. وبينما يحذّر مسؤولون من تعقيدات إثبات الملكيات في القرى غير الممسوحة والأراضي المشاعية بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي، يطمئن آخرون إلى أن النزوح والدمار لا يُسقطان الحقوق، وأن السجلات الممكننة وشهادات الجيران والصور الجوية يمكن أن تساعد في استعادتها، علماً بأنه يبرز تحدٍّ إضافي يتعلق بتراخيص إعادة البناء، وسط مخاوف من بيع الأراضي تحت وطأة الضغوط الاقتصادية.

ووفق تقرير للمجلس الوطني للبحوث العلمية يغطي الفترة بين مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) 2026، تضرر أكثر من 101 ألف وحدة سكنية، وتجاوزت نسبة الدمار 75 في المائة في 43 قرية، مع العلم بأنه في شهر سبتمبر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لمنع البيوع العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.

جنود إسرائيليون تدعمهم دبابة ينفّذون عملية في بلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان يوم 25 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وفي هذا الإطار، حذّر النائب السابق علي بزي، من «التداعيات الخطيرة للتدمير الإسرائيلي الممنهج في جنوب لبنان على الملكيات العقارية وحقوق أصحابها»، مشيراً إلى أن «الدمار الذي طال المنازل والمباني والمنشآت، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالدوائر العقارية، خلق مشكلة تتعلق بسندات الملكية وإثبات الحقوق العقارية، وقد تترتب عليه إشكاليات إضافية في المستقبل». وأكد أن «التدمير الإسرائيلي كان يستهدف أيضاً إفراغ هذه المناطق من سكانها ومسحها».

الأولوية للانسحاب

قال بزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بعض المعلومات يشير إلى إمكان حماية السندات العقارية في بعض الدوائر، إلا أن هناك إشكاليات تتعلق ببنت جبيل وقضائها، وقد تترتب عليها مشكلات مستقبلية فيما يتعلق بإثبات الحقوق العقارية». ولفت إلى أن «المشكلة لا تقتصر على السندات والسجلات العقارية المتضررة؛ بل تشمل أيضاً واقع الملكيات في عدد من القرى الجنوبية التي لا تتوافر فيها سندات ملكية خضراء أو زرقاء، فضلاً عن وجود قرى غير ممسوحة عقارياً».

وكشف أنه «بحث هذا الموضوع في جلسة مع وزير المالية ياسين جابر، باعتبار أن الدوائر العقارية تتبع لوزارة المالية»، مشيراً إلى أن «الوزير جابر يعمل جاهداً من أجل معالجة هذا الملف وما يرتبط به من إشكاليات». وشدّد على أن «الأولوية الأولى هي لانسحاب إسرائيل من الجنوب ومن الأراضي اللبنانية التي احتلتها، أما بقية المسائل فيمكن معالجتها»، موضحاً أن «المعالجات تتم بالعلم والخبر والشهادة، ووفقاً للأصول القانونية، مع الأخذ في الحسبان الحالات الاستثنائية الناجمة عن الظروف القاهرة».

خشية من تعقيد العودة

يرى النائب قاسم هاشم أن تدمير القرى والنزوح المتواصل يثيران إشكاليات تتعلق بإثبات ملكيات الأهالي، خصوصاً في البلدات التي لم تُستكمل أعمال مسحها العقاري ولا تتوافر فيها سندات ملكية نهائية. ويضع هذه المخاوف في سياق ما يعدّه محاولة إسرائيلية لإفراغ القرى من سكانها وتعقيد عودتهم، داعياً إلى حماية الحقوق وإيجاد معالجات قانونية وإدارية تراعي الظروف الاستثنائية للحرب.

آليات إسرائيلية ثقيلة تهدم منازل ببلدة المنصوري بجنوب لبنان في شهر سبتمبر الماضي (رويترز)

في المقابل، أكد رئيس اتحاد بلديات جبل عامل قاسم حمدان، أن «الدمار الواسع الذي لحق بالقرى الجنوبية، واستمرار نزوح سكانها، لا يعنيان ضياع حقوق الأهالي في ممتلكاتهم وأراضيهم»، مشدداً على أنه «لا خوف على الملكيات العقارية من حيث المبدأ، رغم حجم الدمار الذي طال المنازل والمباني وبعض القرى بصورة شبه كاملة».

المكننة والشهود

أوضح قاسم لـ«الشرق الأوسط»، أن «العقارات في مناطق اتحاد بلديات جبل عامل تنقسم إلى نوعين؛ إذ توجد عقارات موثقة بسندات ملكية رسمية، وأخرى تختلف فيها آليات إثبات الملكية»، وأن «السجلات العقارية التي خضعت للمكننة تتيح الحصول على الإفادات العقارية التي تثبت حقوق أصحاب العقارات، بما يحفظ المرجعية القانونية لهذه الملكيات».

وأشار إلى أن «بعض المناطق يعتمد أيضاً على شهادات الشهود، لا سيما الجيران الذين يعرفون أصحاب العقارات وحدود الأملاك، وهو ما يساعد في إثبات الحقوق في الحالات التي لا تتوافر فيها سندات ملكية واضحة». وعن مخاوف ضياع الحقوق، أجاب: «لا خوف على هذا».

صورة ملتقطة من بلدة زوطر الغربية تُظهر جنوداً إسرائيليين ودبابة خلال عملية لهم في البلدة... جنوب لبنان يوم 25 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

وأكد نائب رئيس بلدية صور، علوان شرف الدين، أن «الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والمباني في القرى الجنوبية، وفقدان بعض الأهالي مستنداتهم العقارية نتيجة الحرب، لا يعنيان بالضرورة ضياع حقوقهم في ممتلكاتهم»، مشيراً إلى أن «الصور الجوية والخرائط التي توثّق مواقع الأبنية وحدودها قبل تدميرها، يمكن الاستعانة بها في معالجة الإشكاليات المرتبطة بإعادة الإعمار، خصوصاً في المناطق التي لا تتوافر فيها سندات ملكية نهائية».

وأوضح أن «بعض القرى الجنوبية تضم عقارات لا يملك أصحابها سندات خضراء تثبت الملكية بصورة نهائية، إلى جانب أراضٍ أميرية وأخرى كانت حدودها ومعالمها معروفة من خلال علامات حجرية أو معالم قائمة على الأرض».

الصور الجوية لا تحل عقدة المشاعات

وعن الأبنية المخالفة سابقاً، قال: «لدينا في صور، على سبيل المثال، أبنية من 10 أو 12 طابقاً، فيما كانت التراخيص الصادرة عن التنظيم المدني تسمح بـ5 طوابق، وكانت هناك طبقات إضافية لم تُنجز تسوية أوضاعها، أو جرت تسويتها وفق الأصول. وبعد الحروب، كان يُطرح اعتماد مبدأ إعادة المبنى كما كان عليه، من دون زيادة أو نقصان».

وأضاف أن «الصور الجوية التي التُقطت قبل الدمار، بما فيها الصور المتاحة عبر خرائط (غوغل)، تُظهر مواقع الأبنية وحدودها والمعالم التي كانت قائمة، ويمكن العمل بالاستناد إليها لتحديد مواضع المنشآت المدمّرة». لكنه لفت إلى أن «الإشكالية الأكثر تعقيداً تتعلق بالأبنية المشيّدة على الأراضي المشاعية، حيث تواجه البلديات صعوبات قانونية في منح تراخيص الترميم أو إعادة البناء».

وقال: «لدينا مشكلة في موضوع المشاعات، حتى فيما يتعلق بالترميم؛ إذ لا نستطيع بصفتنا بلدية منح التراخيص اللازمة للترميم أو البناء من دون معالجة قانونية من الدولة. ونحن ننتظر رأياً قانونياً خاصاً وقراراً استثنائياً من مجلس شورى الدولة يمكن الاستناد إليهما لمعالجة أوضاع الأبنية القائمة على هذه الأراضي».


لبنان: ضبط شحنة متفجرات آتية من سوريا... وتوقيف 3 أشخاص

المتفجرات التي ضبطها الجيش اللبناني خلال نقلها من سوريا إلى لبنان (قيادة الجيش)
المتفجرات التي ضبطها الجيش اللبناني خلال نقلها من سوريا إلى لبنان (قيادة الجيش)
TT

لبنان: ضبط شحنة متفجرات آتية من سوريا... وتوقيف 3 أشخاص

المتفجرات التي ضبطها الجيش اللبناني خلال نقلها من سوريا إلى لبنان (قيادة الجيش)
المتفجرات التي ضبطها الجيش اللبناني خلال نقلها من سوريا إلى لبنان (قيادة الجيش)

ضبط الجيش اللبناني شحنة جديدة من المتفجرات في أثناء نقلها من سوريا إلى لبنان عبر البقاع، وأوقف 3 أشخاص، بينما قال مصدر أمني بارز لـ«الشرق الأوسط» إنهم كانوا يتولّون عملية تهريبها. وأوضح المصدر أن الشحنة تضمّ مواد من نوع «تي إن تي» و«سي فور»، مطابقة في نوعها للمواد التي ضُبطت في شحنة ضهر البيدر قبل أكثر من شهر، والتي قال إنها كانت عائدة إلى «حزب الله»، بينما لا تزال الجهة التي تعود إليها الشحنة الجديدة قيد التحقيق.

وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إنه «بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة للحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في منطقة الدورة - مشاريع القاع نحو 264 كيلوغراماً من المواد المتفجرة (نحو 203 كيلوغرامات من مادة C4، و61 كيلوغراماً من مادة TNT) المهرَّبة من الداخل السوري وأوقفت المواطنين (أ.ف)، و(ز.ر)، و(ز.ر)، المشتبه بتورطهم في تهريبها، كما سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».

وأوضح المصدر أن المتفجرات نُقلت من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني عبر منطقة مشاريع القاع في البقاع من خلال معبر غير شرعي، بواسطة سيارة رباعية الدفع، مشيراً إلى أن الجيش راقب مسار السيارة، التي أفرغت حمولتها عند نقطة حدودية قبل أن تعود إلى سوريا. إثر ذلك، داهم الجيش الموقع الذي أُفرغت فيه الحمولة، وضبط شحنة المتفجرات وأوقف الأشخاص الثلاثة.

التحقيقات الأولية

وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق المصدر، أن الموقوفين الثلاثة مدنيون يعملون في التهريب، وأن المعطيات المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى انتمائهم إلى أي حزب.

وأفاد الموقوفون، بأنهم كانوا في صدد نقل الشحنة إلى منطقة بعلبك - الهرمل وإيداعها في مستودع، على أن يتولّى أشخاص آخرون تسلّمها لاحقاً. وتوقّف مسار الشحنة عند النقطة الحدودية التي ضُبطت فيها، قبل أن تُنقل إلى المستودع الذي تحدَّث عنه الموقوفون.

وقال المصدر الأمني، الذي رفض ذكر اسمه، إن التحقيق يتركّز على تحديد هوية الأشخاص الذين كان يُفترَض أن يتسلّموا المتفجرات بعد وصولها إلى المستودع، والجهة التي تعود إليها الحمولة.

وأوضح أن ما أدلى به الموقوفون يتعلّق بمرحلة النقل التي قالوا إنهم كُلّفوا بها، وأن الوجهة النهائية للشحنة لا تزال مجهولة. وتوقّع أن تتّضح في الساعات المقبلة معطيات إضافية بشأن الجهة التي كانت تنتظر تسلّمها.

مُناصِرة لـ«حزب الله» ترفع شعار «لن نترك السلاح» في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين (أرشيفية - إ.ب.أ)

مطابقة لمتفجرات ضهر البيدر

وتعيد عملية الضبط إلى الواجهة قضية متفجرات ضهر البيدر، التي تعود إلى أكثر من شهر. وفي معرض المقارنة بين الشحنتين، قال المصدر إن المواد التي عُثر عليها في البقاع تطابق تماماً، من حيث النوع، المواد التي ضُبطت في ضهر البيدر في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكان «حزب الله» اعترف صراحة بأن شحنة ضهر البيدر تعود إليه، وطالب باستعادتها وتحرير شخصين كانا ينقلانها عبر سيارة «فان»، بينما بقيت إفادة الموقوفين الثلاثة بالشحنة الجديدة محصورة بنوع المواد المضبوطة ومسار نقلها، وبما قاله الموقوفون عن دورهم في إيصالها إلى بعلبك - الهرمل.

وتترك إفادات الموقوفين مرحلة التسليم مفتوحة أمام التحقيق. فبحسب الرواية التي نقلها المصدر، كان دور الثلاثة ينتهي بإيداع الحمولة في المستودع، لتبدأ بعدها مرحلة يتولّاها الأشخاص الذين كان يُفترَض أن يتسلّموها. ويتركّز السؤال الآن على هوية هؤلاء، وما إذا كان المستودع هو المكان الذي كان يُراد تخزين المتفجرات فيه، أم إنه محطة على طريق نقلها إلى وجهة أخرى.

الاستخبارات السورية

وفي دمشق، أعلن جهاز الاستخبارات العامة السورية، الأحد، تنفيذ عملية أمنية في ريف دمشق بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، تمكَّنت خلالها من ضبط شحنة أسلحة متنوعة «كانت معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية» وإلقاء القبض على أحد المتورطين.

وذكر الجهاز عبر قناته على «تلغرام» أن قوى الأمن الداخلي تواصل التحقيق «لكشف كامل امتدادات الخلية وشبكات التهريب المرتبطة بها وتعقّب المتورطين وملاحقتهم، بما يضمن إحباط هذه الأنشطة ومنع استغلال الأراضي السورية ممراً لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية».

وكان مصدر في جهاز الاستخبارات العامة كشف لوكالة «سانا»، الجمعة، عن ضبط شحنة أسلحة كانت مجهَّزة للتهريب إلى لبنان قبل عبورها الحدود، دون الإفصاح عن تفاصيل العملية التي تأتي في إطار حملات مكثفة تهدف لضبط الشريط الحدودي الطويل بين سوريا ولبنان ومواجهة خلايا التهريب العابرة للحدود، وسط تنسيق أمني مباشر بين دمشق وبيروت.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في أغسطس (آب) الماضي تنفيذ عملية بالتعاون مع الاستخبارات العامة في محافظة طرطوس، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر إلى الأراضي اللبنانية، وضبط بنادق آلية وقذائف «آر بي جي (RPG)» ومخازن أسلحة وكميات متنوعة من الذخائر.