الجيش يبلغ نتنياهو: منح سموتريتش صلاحيات يعد ضماً رسمياً للضفة الغربية

نتنياهو جالساً يصافح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (أ.ف.ب)
نتنياهو جالساً يصافح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (أ.ف.ب)
TT

الجيش يبلغ نتنياهو: منح سموتريتش صلاحيات يعد ضماً رسمياً للضفة الغربية

نتنياهو جالساً يصافح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (أ.ف.ب)
نتنياهو جالساً يصافح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (أ.ف.ب)

كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب، أن عدداً من رجال القانون الكبار في الجيش والمخابرات، توجهوا إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، محذرين من أنّ نقل صلاحيات الإدارة المدنية وتنسيق العمليات الحكومية في المناطق المحتلة، إلى بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير المالية، إلى جانب كونه وزيراً في وزارة الدفاع، «هي إجراءات غير قانونية لأن ترجمتها الفعلية هي ضم المنطقة (ج) في الضفة الغربية إلى إسرائيل».
وقالت هذه المصادر إن وزير الدفاع، يوآف غالانت، وهو من قادة حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو يؤيد هذا الرأي. وكان قد عبر عنه في اجتماع عاصف دعا إليه نتنياهو بحضور سموتريتش وغالانت ووزير القضاء ياريف ليفين، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية. وأوضحت صحيفة «هآرتس»، وهيئة البث الإسرائيلية العامة (كان 11) في تقريرين نُشرا في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن «كبير المدعين العسكريين، الجنرال يافت تومر يروشالمي، والمستشار القانوني إيتاي أوفير، حذّرا خلال الاجتماع، من أن الهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية في لاهاي، قد تنظر إلى نقل الصلاحيات لـ(سموتريتش) كأنه ضمّ فعليّ لأراضي الضفة الغربية في أيدي إسرائيل».
كما قال الجنرال غيورا آيلاند، إن نقل الصلاحيات «غير قانوني حتى بمفهوم القانون الإسرائيلي». فحسب هذا القانون، يعد الجيش السلطة الوحيدة في الضفة الغربية. وكتب في مقال نشر في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الخميس: «الضفة الغربية هي أرض محتلة. وهذا ليس موقفاً يسارياً، بل إنه موقف سياسي مبدئي التزم به كل رؤساء حكومات إسرائيل منذ سنة 1967، بمن في ذلك رؤساء حكومات اليمين، مثل مناحيم بيغين ويتسحاق شمير وغيرهما. ولذلك فإن سحب أي صلاحيات من الجيش يعد خرقاً للقانون، فضلاً عن كونه يفتح الباب أمام هجمة دولية على إسرائيل تقوض مكانتها الدولية».
وقال إنه «لا يمكن فصل النشاط المدني عن النشاط العسكريّ في الضفة الغربية. ومنح أي صلاحية من الجيش إلى سموتريتش، حتى لو كانت تتعلق بالشؤون المدنية، ستكون له تبعات أمنية. وقد يؤدي إلى اشتعال المناطق الفلسطينية وإقحام الجيش في توتر أمني من دون أن تتطلب ذلك الظروف الميدانية. ولهذا، يجب أن يكون وزير الدفاع صاحب الكلمة الأخيرة، حتى في الشؤون المدنية، وليس كما اتفق نتنياهو مع سموتريتش».
وذكرت صحيفة «هآرتس»، أن أجهزة الأمن تطالب بمنع نقل الصلاحيات إلى سموتريتش في كل ما يتعلق بحواجز الاحتلال، والموافقة على تصاريح العمل للفلسطينيين، إذ إنها «قضية أمنية واضحة».
وأكدت أن الجيش الإسرائيلي معنيّ «بعدم السماح لسموتريتش بالتدخل أيضاً في تعيينات الضباط بالإدارة المدنية في الضفة، للأسباب نفسها».
وتجدر الإشارة إلى أن هبة الجنرالات هذه جاءت بعد أن وقف نتنياهو مع سموتريتش، وقال إن مطالبه «شرعية وفقاً للاتفاقيات الائتلافية». وهم يتوقعون تصعيداً في الصدام مع الحكومة التي تنوي خلال اجتماعها الأسبوعي، يوم الأحد المقبل، البت في طلبات أخرى لسموتريتش ووزراء كتلته البرلمانية، مثل إقرار مخططات تهدف إلى الإعلان عن عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية مستوطنات قانونية. وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الخميس، أن اليمين يخطط لاتخاذ قرار بهذا الشأن حتى يصبح أمراً واقعاً، قبيل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، الاثنين المقبل.
والخطة هي تنفيذ بند في الاتفاق الائتلافي بين حزبي «الليكود» و«الصهيونية الدينية»، ينص على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، بتكلفة مليارات الدولارات، بقرار حكومي وخلال 60 يوماً بعد تشكيل الحكومة. ووفقاً للخبراء في وزارة سموتريتش، ستتم خلال 18 شهراً «شرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية والمباني التي أقيمت في المستوطنات من دون قرار حكومي، بما يشمل ربطها بشبكتي الماء والكهرباء وبناء مبانٍ عامة وبنية تحتية شاملة». وسيطرح وزير النقب والجليل والمناعة القومية، يتسحاق فاسيرلاوف، من حزب «عوتسما يهوديت»، خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية القريب، 3 مخططات لبدء خطوات شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، وتشمل إقامة دائرة خاصة للبؤر الاستيطانية العشوائية تحت اسم «الاستيطان الشبابي» في وزارته.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

ماذا يعني إعلان «حزب الله» العودة للعمل السياسي تحت سقف «الطائف»؟

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)
TT

ماذا يعني إعلان «حزب الله» العودة للعمل السياسي تحت سقف «الطائف»؟

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)

كان لافتاً أن يخرج أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أخيراً، للحديث عن مرحلة ما بعد وقف النار وانتهاء الحرب الإسرائيلية، ليعلن أن خطوات الحزب السياسيّة وشؤون الدولة ستكون «تحت سقف الطائف»، ويتحدث عن «مساهمة فعالة» لانتخاب رئيس للجمهورية، مع إشارة واضحة إلى ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، التي عدّها «الرصيد المتبقّي الذي نستطيع من خلاله أن نبني وطننا». وهذه الثلاثية هي عبارة ترد في البيان الوزاري للحكومات اللبنانية منذ أعوام، وفيها تشريع مبطن لعمل الحزب العسكري.

واختلفت قراءة مواقف الحزب تلك. ففيما عدَّ البعض أنه يمهّد من خلالها لتنازلات في المرحلة المقبلة مرتبطة بسلاحه، رأى آخرون أنها تنحصر بـ«المشروع السياسي»، إذ إن آخر ما قد يُقدم عليه «حزب الله» اليوم طالما الحرب مستمرة وفي أوجها الحديث عن سلاحه ومصيره.

ما الذي نص عليه «الطائف»؟

وقسّم «اتفاق الطائف»، الذي يُعرف بـ«وثيقة الوفاق الوطني اللبناني»، التي صادق عليها مجلس النواب في عام 1989، المراكز والمناصب على الطوائف، وحدد صلاحيات السلطات الأساسية. ونصّ على «حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية»، لكنه في الوقت عينه أشار إلى «اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها».

ولطالما حاول «حزب الله» إبداء تمسكه بـ«اتفاق الطائف». وفي يوليو (تموز) 2023، أكد الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله أن «الحديث عن أن (حزب الله) يريد إلغاء (اتفاق الطائف) والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين هو كذب وتضليل مقصود».

المشروع السياسي

ووصف الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير، المطلع عن كثب على شؤون «حزب الله»، موقف قاسم، بـ«المهم»، معتبراً أنه «يؤكد التزام الحزب بالاتفاق، وأنه لن يكون له مشروع سياسي داخلي مختلف». وشدد قاسم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «ليس لهذا الموقف علاقة بالسلاح باعتبار أن (اتفاق الطائف) له علاقة بالمشروع السياسي».

مصلحة شيعية

من جهته، رأى عضو كتلة «تحالف التغيير» النائب ميشال دويهي أن «مفهوم (اتفاق الطائف) عند عدد كبير من القوى السياسية يتخطى (الطائف) والصلاحيات الدستورية. فنرى هذه القوى، وعلى رأسها (الثنائي الشيعي)، أي (حزب الله) وحركة «أمل»، تنتقي ما تريد من هذا الاتفاق وتطبقه»، متسائلاً: «ألم ينص الاتفاق على حل كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة وهو أمر لم يحصل؟».

وعدَّ دويهي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل السلوك السياسي والدستوري والقانوني لـ(الثنائي)، هو تعدّ على (الطائف)»، مضيفاً: «آخر ملامح خرق (الطائف) تولي الرئيس بري مفاوضات وقف النار بدلاً عن رئيس الجمهورية»، ولافتاً إلى أنه «بعد الحرب الكبيرة والمؤلمة لجميع اللبنانيين، نرى أنه لدينا فرصة لتطبيق (الطائف)، واستعادة الدولة وبناء المؤسسات، ونعتقد أن للطائفة الشيعية مصلحة وجودية وكيانية بالعودة إلى الدولة والمساهمة في بناء دولة قوية».

لا شيء مضمون

أما رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص، فعدَّ أن الشيخ قاسم، وبحديثه في هذا التوقيت عن «الطائف»، إنما «غمز باتجاه أن الحزب سيكون من الآن وصاعداً حزباً سياسياً يعمل وفق أطر اللعبة السياسية التي أرسى قواعدها (اتفاق الطائف) لا ميليشيا مسلحة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «قصد أيضاً أن الحزب لن يذهب باتجاه (العد)، أي اعتبار أن أكثرية طائفية معينة يمكنها أن تحتل مركز طائفة أخرى. لكن الأمرين أشار إليهما من باب الغمز، لا من باب الضمانة أو التأكيد، لأن لا شيء يمنع أن يستمر الحزب بحمل سلاحه طالما العبارة لم تأت واضحة وصريحة».

وأضاف مرقص: «(الطائف) نصّ على حل جميع الميليشيات إلا أنه أبقى على مفهوم المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية، لذلك يفسره (حزب الله) على النحو الذي يريده، بحيث يبقي على سلاحه تحت هذا الشعار، من هنا لا يمكن اعتبار عبارة (تحت سقف الطائف) عبارة ضامنة إنما تحتمل الكثير من الالتباس والتأويل».