تركيا: القضاء على «التنظيمات الإرهابية» مفتاح الحل في سوريا

من اجتماع «مجلس الأمن القومي» برئاسة إردوغان (وكالة الأناضول)

أكدت تركيا أن القضاء على التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب لديها، في إشارة إلى «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية» التي تعد أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، من شأنه «أن يفتح باب الحل في سوريا».
وجاء في بيان صدر عن «مجلس الأمن القومي» التركي، ليل الأربعاء–الخميس، في أول اجتماع له في العام الحالي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، أن «حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وداعميهما، يشكّلون أكبر عقبة أمام تحقيق الشعب السوري السلام والاستقرار والازدهار، وأن القضاء التام على تلك التنظيمات، سيفتح الطريق أمام حل شامل يقوم على أساس سلامة الأراضي السورية وسيادتها».
وتتهم تركيا الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، إلى جانب دول أوروبية، بتقديم الدعم ﻟ«وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تعدها أنقرة امتداداً سورياً ﻟ«حزب العمال الكردستاني»، بوصفها حليفاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.
ويشكّل التعاون في مجال «مكافحة التنظيمات الإرهابية» بنداً رئيسياً في أجندة المحادثات الرامية إلى تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، برعاية روسيا.
وتوجه أنقرة اتهامات إلى كل من الولايات المتحدة وروسيا، بعدم الالتزام بتعهداتهما في مذكرتَي تفاهم وُقِّعتا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 لوقف عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت مواقع «قسد» في شرق الفرات، مقابل سحب هذه الأخيرة، إلى عمق 30 كيلومتراً جنوب حدودها مع سوريا.
وتطرح روسيا صيغة تقوم على سحب «قسد» بأسلحتها من المناطق الحدودية وإحلال قوات النظام محلها، أو تعديل اتفاقية أضنة الموقَّعة عام 1998 بين أنقرة ودمشق، للسماح للقوات التركية بالتوغل لمسافة 30 كيلومتراً في الأراضي السورية في حال وجود خطر يهدد حدودها، بدلاً من مسافة 5 كيلومترات تنص عليها الاتفاقية، التي استهدفت بالأساس تمكين تركيا من ملاحقة عناصر «العمال الكردستاني» داخل الأراضي السورية.
وهدأت التصريحات مؤخراً عن الاجتماعات بين وزراء أتراك وسوريين، بعد أن أعلن النظام السوري أن المحادثات يجب أن تجري «على أساس انسحاب القوات التركية من شمال سوريا، ووقف تركيا دعمها لفصائل المعارضة الموالية لها وإدراجها على قوائم الإرهاب».
وأكد «مجلس الأمن القومي» التركي، أن أنقرة تتمسك بحل الأزمة في سوريا عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254»، كما أكدت أنقرة مراراً أن أي اتفاق بينها وبين النظام السوري «لن يكون على حساب السوريين اللاجئين لديها، أو الموجودين في مناطق المعارضة شمال غربي سوريا».
في السياق ذاته، استبعد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، التوصل إلى حل في سوريا قريباً، قائلاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، ليل الأربعاء–الخميس، حول الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، إن «الحل في هذا البلد ليس وشيكاً». وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه في «تويتر»، إنه «بينما ننتقل إلى عام 2023، لا يزال الشعب السوري محاصراً في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وأزمة حقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريباً».
وأكد بيدرسن أن «هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل لأنه لا شيء آخر يمكن أن ينجح»، مضيفاً: «هذا الحل للأسف ليس وشيكاً... الأمم المتحدة تواصل التركيز على الإجراءات الملموسة، التي يمكن أن تبني بعض الثقة، وتخلق عملية حقيقية لتنفيذ القرار الأممي 2254».
في سياق متصل، أعلنت ولاية غازي عنتاب الحدودية مع سوريا القبض على 16 من عناصر «داعش» من بينهم شخص كان يعمل «قاضياً» في صفوف التنظيم الإرهابي، في عملية أمنية لجهاز الشرطة المحلي (قوات الأمن العام) في مدينة الباب بمحافظة حلب شمال سوريا، بالتنسيق مع «فرقة سوريا الخاصة» التابعة لقيادة الدرك التركي.
وقالت الولاية، في بيان اليوم (الخميس)، إنه تم خلال تفتيش منازل المشتبه بهم ضبط بندقيتي مشاة ومسدس و85 خرطوشاً، والكثير من المواد الرقمية العائدة للتنظيم الإرهابي، وإنه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تقرر توقيف 15 من المضبوطين، وإطلاق سراح شخص واحد.
وتقع مدينة الباب ضمن نطاق سيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة في المنطقة المعروفة بـ«درع الفرات» في حلب.
على صعيد آخر، سيّرت القوات الروسية ونظيرتها التركية، اليوم، دورية عسكرية مشتركة في ريف الدرباسية بريف الحسكة الشمالي، انطلقت من قرية شيريك غرب الدرباسية بمشاركة 4 عربات عسكرية من كل جانب، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة، وجابت الكثير من القرى قبل العودة إلى نقطة انطلاقها. ويتم تسيير الدوريات المشتركة بموجب مذكرة التفاهم التركية - الروسية الموقَّعة في سوتشي في 22 أكتوبر 2019، بشأن وقف عملية «نبع السلام» العسكرية التركية.