رئيس وزراء بريطانيا يطالب إيران بتقديم إجابات حول إعدام أكبري

سوناك يتحدث أمام مجلس العموم البريطاني في لندن أمس (أ.ف.ب)

فيما عاد السفير البريطاني إلى طهران، طالب رئيس الوزراء ريشي سوناك الحكومة الإيرانية بتقديم إجابات بشأن وفاة ودفن علي رضا أكبري الذي كان يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، والذي أعدمته طهران في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال سوناك للبرلمان «النظام يطيل أمد معاناة الأسرة، وهذا للأسف استخفاف معتاد بالكرامة الإنسانية... يتعين على إيران الآن تقديم إجابات حول ملابسات وفاته ودفنه».
وفي 14 يناير (كانون الثاني)، تحدت طهران مناشدات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأعدمت أكبري الذي شغل ذات يوم منصب نائب وزير الدفاع الإيراني عندما كان يتولى الحقيبة، الأدميرال علي شمخاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي. وهذا دفع لندن إلى فرض جولة عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال النائب عن حزب العمال آندي سلوتر إنه من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية البريطاني الخميس مع عائلة أكبري التي كانت تقيم في دائرة سلوتر الانتخابية لطلب مساعدة الحكومة في «هذا الوقت من المعاناة».
بعد إعدام أكبري فرضت بريطانيا عقوبات على مسؤولين إيرانيين. واستدعت سفيرها لدى طهران سايمون شركليف الذي أعلن عن عودته أمس إلى إيران لمواصلة مهامه. وكتب في تغريدة أشار فيها إلى رسوم غرافيتي غطت حائط السفارة البريطانية ورسمها أنصار المؤسسة الحاكمة. وبعد فرض العقوبات، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان «من صدرت عقوبات بحقهم اليوم، من الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني».
وواجه كليفرلي ضغوطا من أعضاء مجلس العموم الذين طالبوا بإدراج «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بعدما أعلنت لندن وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي أنهم يدرسون الإجراء.
وقبل ذلك، أفادت صحيفة «صنداي تليغراف» الأسبوع الماضي أن حكومة ريشي سوناك تدرس إعادة النظر في دعمها للاتفاق النووي لعام 2015، بعد إعدام أكبري.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، أن الظروف تغيرت منذ بدء عملية التفاوض لإحياء الاتفاق، وتراجع بريطانيا خياراتها، فيما يتعلق بالمشاركة.
ونفت السلطات الإيرانية أن يكون إعدام أكبري ناجما عن صراع أجنحة في الداخل الإيراني كما رفضت تأكيد التكهنات بإنهاء مهام شمخاني. وتداولت معلومات عن رفض المرشد الإيراني علي خامنئي محاولات فريق الرئيس إبراهيم رئيسي إقالة شمخاني.