واشنطن تتهم المسؤولين الإيرانيين بـ«إدارة ظهرهم» للاتفاق النووي

المناورات مع إسرائيل تعكس «جديّة» بايدن في منع إيران من امتلاك القنبلة

حاملة الطائرات الأميركية جورج إتش. دبليو بوش تبحر مع سفن البحرية الإسرائيلية خلال تدريب عسكري في البحر الأبيض المتوسط في 24 يناير 2023 (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية جورج إتش. دبليو بوش تبحر مع سفن البحرية الإسرائيلية خلال تدريب عسكري في البحر الأبيض المتوسط في 24 يناير 2023 (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تتهم المسؤولين الإيرانيين بـ«إدارة ظهرهم» للاتفاق النووي

حاملة الطائرات الأميركية جورج إتش. دبليو بوش تبحر مع سفن البحرية الإسرائيلية خلال تدريب عسكري في البحر الأبيض المتوسط في 24 يناير 2023 (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية جورج إتش. دبليو بوش تبحر مع سفن البحرية الإسرائيلية خلال تدريب عسكري في البحر الأبيض المتوسط في 24 يناير 2023 (أ.ف.ب)

اتهمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المسؤولين الإيرانيين بأنهم «أداروا الظهر» للاتفاق النووي لعام 2015. مطالبة النظام في إيران بوقف «الممارسة البغيضة» المتمثلة بالاحتجاز التعسفي للمواطنين الأميركيين وإطلاقهم. فيما نبه مسؤولون أميركيون سابقون إلى أن المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل «جونيبير أوك» تحاكي للمرة الأولى هجوماً محتملاً ضد إيران، وهي توضح أن الرئيس جو بايدن «جاد» في أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
ورداً على أسئلة المراسلين في شأن تصريحات السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي يعتقد أن إدارة بايدن «مهووسة» بإحياء الاتفاق النووي مع إيران، قال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، إن أحياء الاتفاق «لم يعد على جدول الأعمال منذ أشهر»، مضيفاً أنه بدلاً من ذلك «دعمنا للإيرانيين الشجعان الذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن حقوقهم العالمية». وأكد أن الإدارة تركز أيضاً على «إدانة ومواجهة تقديم إيران مساعدة أمنية لروسيا... في أوكرانيا»، فضلاً عن «الجهود التي نواصل القيام بها للتأكد من إطلاق مواطنينا المحتجزين ظلماً لدى طهران»، منوهاً بأن «الإيرانيين أداروا ظهورهم باستمرار للعودة المتبادلة إلى الاتفاق»، وأوضح: «فعلوا ذلك في سبتمبر (أيلول) الماضي عندما كان الاتفاق مطروحاً بشكل أساسي على الطاولة...كل ما كان يتطلبه (آنذاك) هو إعلان إيراني على المضي قدماً فيه». لكنهم «اختاروا عدم القيام بذلك. اختاروا التراجع عن الالتزامات». ومع ذلك، كرر اعتقاد إدارة بايدن أن «الحل الدبلوماسي للتحديات التي يفرضها البرنامج النووي الإيراني هو الخيار الأفضل إلى حدٍ بعيد». غير أن «العودة المتبادلة إلى الامتثال للاتفاق النووي لم تعد مطروحة على الطاولة». وشدد على أن مشكلة المحتجزين تعسفاً «نعطيها الأولوية في كل ما نقوم به»، قائلاً إن «لدينا وسائل لنقل الرسائل إلى النظام الإيراني»، مكرراً أن هؤلاء «محتجزون كبيادق سياسية. وهذه ممارسة بغيضة».
وكذلك كرر برايس ما قاله المبعوث الأميركي الخاص لإيران روب مالي في شأن ضغوط واشنطن على بكين لعدم شراء النفط من إيران، قائلاً: «كنا واضحين ومتسقين في شأن حاجة الدول في كل أنحاء العالم إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران». وأضاف: «نحن نشارك بانتظام وبقوة في الأعمال اليومية لفرض عقوباتنا، بما في ذلك الاتصالات مع الحلفاء حول أولئك الذين يحاولون التهرب من عقوباتنا»، موضحاً أنها «كأكبر عميل نفط لإيران، تظل الصين محور تركيز كبير لإنفاذ عقوباتنا»، مذكراً بأن الإدارة «فرضت شرائح متعددة من التصنيفات التي تستهدف تجارة النفط والبتروكيماويات غير المشروعة في إيران». وحذر أولئك الذين يسعون إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية، معترفاً بأن العقوبات أحياناً «ليست في مصلحتنا، ولكنها أيضاً ليست في مصلحة الصين أو أي دولة أخرى».
وفيما بدا أنه رد على تصريحات برايس، غرد السفير الإيراني لدى النمسا وسلوفاكيا عباس باقر بور على «تويتر» أنه «عندما انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، وأعادت فرض عقوباتها اللاإنسانية، لم يهتم أحد!»، مضيفاً بشكل مبهم أنه «منذ أن بدأت إيران، على أساس (الاستثناء غير المتعاقد)، خطوات يمكن العودة عنها. إنهم يبكون أنه جرى تحييدها». وإذ قال إنهم «يدعون أنهم ليسوا مستعدين»، رأى أن «أوروبا ستكون بالتأكيد من الخاسرين».
وتعليقاً على المناورات الأميركية - الإسرائيلية في ظل التقدم الذي تحرزه إيران ببرنامجها النووي، أكد المبعوث الأميركي السابق للسلام في الشرق الأوسط دنيس روس على «تويتر» أن هذه «أكبر مناورة مشتركة على الإطلاق بين الجانبين»، مشيراً إلى أنها تتضمن عمليات جوية وفضائية وأرضية وبحرية وسيبرانية، فضلاً عن أنها «تستخدم الذخيرة الحية مع قيام طائرات بي 52 بمهمة قصف». وقال إنه «إذا اعتقدت إيران أن الولايات المتحدة مشتتة وغير قادرة على إعداد خيار ذي صدقية، فهي تعرف أفضل الآن»، في إشارة واضحة إلى انشغال واشنطن بالحرب في أوكرانيا.
وكذلك علق السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو على المناورات في سلسلة تغريدات، قائلاً إنها تشهد «أمراً جديداً»، إذ إنها «ليست مجرد مناورات عسكرية أميركية - إسرائيلية تجري منذ سنوات». وأوضح أن «هذا النوع من الرسائل حول القدرات العملانية التي يجلبها الجيشان الأميركي والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات المحتملة مع الجانب الإيراني»، مذكراً بأن «نقل إسرائيل من القيادة الأوروبية (الأميركية) إلى القيادة المركزية الأميركية لم يتجاوز عامين فقط». وزاد أن «هذه مناورة ثنائية لا تدع مجالاً للشك في المسرح الذي يمكن أن يعمل فيه هذان الجيشان سوياً»، كاشفاً أن التدريبات الأميركية - الإسرائيلية في ظل القيادة الأوروبية كانت تركز على «الدفاع عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم». غير أن التمرين والرسالة الحاليين «يسلطان الضوء على القدرات الهجومية، بما في ذلك البعيد المدى، مع أهداف محددة». وأفاد أنه «مع تلاشي المحادثات النووية الإيرانية، والقمع الوحشي للنظام للاحتجاجات في الداخل ومساعدة العدوان الروسي في أوكرانيا (…) يجب أن يكون الردع جزءاً من الفصل التالي من الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية في شأن إيران». وأكد أن التدريبات والرسائل تشمل «إيران وشركاء الولايات المتحدة في الخليج والإسرائيليين»، مذكراً بأن الرئيس بايدن «جاد عندما يقول إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي... على الجميع استيعاب ذلك».


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
TT

الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل مع انقضاء موعد القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بين إيران والقوى الكبرى.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليست لها الحق في استخدام آلية «سناب باك»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وينص الاتفاق النووي على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

ومن شأن إعادة العمل بآلية «سناب باك»، إعادة العمل بـ6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، وتفرض تلك القرارات حظراً على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.