تسارع في السعودية لتطوير استخدام «العملة الرقمية»

خبراء لـ «الشرق الأوسط» : تطوير لمفاهيم استعمالها ضمن التقنيات الحديثة وجاهزية البنية التحتية

يواصل البنك المركزي السعودي مشروع اختبار العملة الرقمية لمعرفة أثره الاقتصادي على البلاد (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي كشف فيه البنك المركزي السعودي «ساما»، أول من أمس، عن عزمه مواصلة مشروع اختبار العملة الرقمية، والتركيز على استكشاف المنافع والمخاطر المحتملة لاستخدامها، قال خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» إن السوق المحلية جاهزة، ولديها القدرة على التعامل مع المشروع بمرونة عالية، مؤكدين أن العملات الرقمية سوف تخفض تكلفة التحويل، وتمتاز بسرعة وصولها إلى الطرف الآخر؛ لاعتمادها على تقنيات الكتل «بلوكتشين» بأمان عالٍ.
وتوقع الخبراء أن يحقق المشروع بعد تجاوز الاختبار أهدافاً عدة؛ أبرزها المرونة، والدقة، وسرعة التفاعل، وتطوير المفاهيم التقنية الحديثة واستخدامها في السوق المحلية.
وأوضح عبد الرحمن الجبيري، المحلل الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي يأتي في إطار الحرص على الارتقاء بالقطاع المصرفي وتعزيز الرقمنة، وفق خطوات مدروسة لاكتشاف الأثر الاقتصادي والجوانب التنظيمية المختلفة.
وواصل أن المشروع يتواءم مع المبادرات المتاحة في البنوك المركزية العالمية، مشيرا إلى النجاح غير المسبوق الذي حققه «المركزي السعودي» في القطاع النقدي، ومرونة توفير حزم واسعة من التعاملات الرقمية، مبيناً أنه سبق لـ«ساما» ومصرف الإمارات المركزي إنشاء مشروع «عابر» لإصدار عملة رقمية كخطوة نحو تعزيز التعاملات الرقمية وممارستها، ويتزامن ذلك مع المتغيرات العالمية، ويسهل في ذات الوقت الكثير من الإجراءات التبادلية بين البلدين والتسويات وتطوراتها المتلاحقة.
وأضاف الجبيري، أنه بعد استكمال نجاح الاختبار سيحقق الكثير من الأهداف، من أهمها المرونة والدقة، وسرعة التفاعل، وتطوير المفاهيم التقنية الحديثة واستخداماتها، مما يحسن الأداء المالي ويخفض التكاليف، ويسهم في تعزيز أسس وكفاءة الأداء من خلال العملة الرقمية للبنك المركزي.
وزاد المحلل الاقتصادي «من السابق لأوانه تحديد الأبعاد الإيجابية للمشروع، ولكن بعد نجاح اختباره سيكون لذلك أثر في دعم البنية التحتية للقطاع، وتعزيز فرص الإبداع والابتكار في الخدمات المالية، واستكشاف المنافع، إلى جانب إمكانية مساهمة العملة الرقمية في تعزيز منظومة الدفع، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي في البلاد».
ولفت الجبيري، إلى أن البنك المركزي لم يتخذ أي قرار بشأن بدء استخدام العملة الرقمية، إلا أنه يواصل عمله وتركيزه حالياً على استكشاف المنافع والمخاطر المحتملة لاستخدامها، وهو ما يسهم في اتخاذ قرارات مدروسة، وسيثري النتائج العالمية المتعلقة باستخدام هذه العملات على صعيد البنوك المركزية.
من جانبه، ذكر أحمد الشهري، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن العملات الرقمية التابعة للبنوك المركزية تعتبر واحدة من نتائج التطورات التاريخية التي مرت بها العملات عبر التاريخ الاقتصادي بداية من استخدام السلع كنقود، ثم المسكوكات والأوراق النقدية وصولا إلى العملات الرقمية، مفيداً بأن كثيرا من حكومات العالم لا تزال تدرس الآثار الاقتصادية، والسعودية ضمن الدول التي تراعي استمرار كفاءة السياسات الاقتصادية والنقدية في النظام الاقتصادي وسلامتها المالية.
وتابع الشهري، أن النظرة الاستشرافية والاندماج في الأدوات الجديدة في الاقتصاد الرقمي والاستعداد لها تنظيمياً واقتصادياً وتقنياً من الأمور التي ينظر لها اقتصادياً قد تتحول إلى واقع، والسعودية من البلدان التي تمتلك الاستعدادية الرقمية العالية للدخول في مثل تلك المشاريع واختبار كفاءتها.
وأفاد الخبير الاقتصادي، بأن دولا كثيرة دخلت في اختبار العملات الرقمية التابعة لبنوكها المركزية على مستوى التبادل النقدي بين وحدات اقتصادية خاضعة للاختبار من أجل فرض مزيد من التأكيدات عند إطلاقها مستقبلا.
ووفقاً للشهري، ما يميز الاقتصاد والتجارة السعودية الداخلية والأفراد سرعة التعامل والتعاطي مع التقنيات الجديدة، مؤكداً أن بيئة الأسواق الداخلية قادرة على التعامل بمرونة عالية.
وأبان أن العملات الرقمية تتميز بتخفيض تكلفة التحويل، وسرعتها في الوصول إلى الطرف المقابل لاعتمادها على تقنيات الكتل والمعروفة بـ«بلوكتشين» التي تتمتع بأمان عالٍ.
وكان البنك المركزي السعودي قال إنه يواصل مشروع اختبار عملته الرقمية؛ إذ يعمل في الوقت الراهن بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في البلاد على إحدى مراحله، المعنيّة بدراسة حالات الاستخدام المخصصة للمؤسسات المالية محلياً.
ويأتي هذا المشروع تماشياً مع الكثير من مبادرات البنوك المركزية عالمياً في مجال عملاتها الرقمية، وضمن جهود «المركزي السعودي» المستمرة الرامية إلى دراسة هذه العملة واختبارها؛ إذ يسعى في هذه المرحلة إلى بحث الأثر الاقتصادي، وجاهزية السوق، والتطبيقات الفعالة والسريعة الممكنة لحلول الدفع باستخدامها، والنظر في المسائل المتصلة بالسياسات، والجوانب القانونية والتنظيمية قبل الانتقال إلى المراحل التالية، وذلك للإسهام في تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030».
وأوضح الدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي أن البنوك وشركات المدفوعات المحلية ركن أساسي لا غنى عنه في هذا المشروع وتنفيذه، مشيراً إلى إشراكها وشركات التقنية المالية المحلية في مرحلته الحالية، إلى جانب الجهات الأخرى الفاعلة في السوق، ومقدمي الخدمات الاستشارية والتقنية من الطرف الثالث؛ للتعرف بشكل أوسع على وظائف العملة الرقمية، واختبار خيارات التصميم المتنوعة.