الممارسات الاحتكارية تقود «غوغل» للمحاكمة مجدداً

وسط ظروف ضاغطة في قطاع التكنولوجيا

قالت مصادر مطلعة إن وزارة العدل الأميركية تستعد لمقاضاة شركة «غوغل» لخدمات التكنولوجيا والإنترنت، المملوكة لمجموعة «ألفابت»، يوم الثلاثاء، بسبب سيطرة «غوغل» على سوق الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن هذه المصادر القول إن من المتوقع إقامة الدعوى أمام إحدى المحاكم الاتحادية الأميركية مطلع الأسبوع المقبل. وستكون هذه الدعوى هي ثاني قضية احتكار تقيمها وزارة العدل الأميركية ضد «ألفابت»، ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2020 اتهمت الوزارة شركة «غوغل» باحتكار خدمة البحث العام على الإنترنت، وإعلانات البحث وأسواق الإعلانات النصية على مواقع البحث العامة. ومن المنتظر بدء نظر القضية في الخريف المقبل.
يُذكر أن «غوغل» تدير خدمة شراء الإعلانات للمعلنين، وخدمة بيع الإعلانات لصالح الناشرين، بالإضافة إلى خدمة تبادل تجاري تتيح للجانبين إتمام تعاملاتهما عبر مزايدات سريعة. ومن ناحيتها، تقول «غوغل» إن سوق الإعلانات على الإنترنت مزدحمة بالشركات العاملة، وتشهد منافسة قوية.
وتأتي المحاكمة وسط أوضاع ضاغطة في قطاع التكنولوجيا بشكل عام. وقبل أيام قليلة، أعلنت شركة «ألفابت» التخلي عن نحو 12 ألف وظيفة على مستوى العالم؛ استجابة «للواقع الاقتصادي» المتغير، لتكون بذلك آخر شركة أميركية عملاقة للتكنولوجيا تُجري إعادة هيكلة على نطاق واسع.
وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان مايكروسوفت أنها ستستغني عن نحو عشرة آلاف موظف في الأشهر المقبلة، بعد خطوات مماثلة اتخذتها ميتا وأمازون وتويتر، في وقت يواجه فيه قطاع التكنولوجيا تباطؤاً اقتصادياً كبيراً.
وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين: «على مدى العامين الماضيين شهدنا فترات من النمو الهائل. لمواكبة هذا النمو ودعمه وظّفنا عدداً من الأشخاص؛ استجابة لواقع اقتصادي مختلف عن الواقع الذي نواجهه اليوم». وأضاف «لقد أجرينا مراجعة صارمة عبر مجالات المنتج والأدوار الوظيفية؛ لضمان توافق موظفينا وأدوارنا مع أولوياتنا القصوى كشركة». وتابع: «قررنا تقليص القوى العاملة لدينا بنحو 12000 وظيفة»، وكتب بيتشاي أن «الأدوار التي نلغيها تعكس نتيجة تلك المراجعة».
وفي نهاية سبتمبر (أيلول) 2022 بلغ مجموع الموظفين لدى «ألفابت» حول العالم نحو 187 ألف شخص. وتمثّل نسبة الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم حالياً 6 في المائة من إجمالي القوى العاملة لديها.
وأشار بيتشاي إلى أن الموظفين الأميركيين سبق أن تبلغوا بعمليات التسريح، فيما ستستغرق هذه العمليات وقتاً أطول في الدول الأخرى؛ تماشياً مع قوانين العمل المحلية. ولفت إلى أن التسريح سيطال «مختلف الأقسام والمناصب ومستويات المسؤولية والمناطق». وأضاف أن «تأثير هذه التغييرات على حياة موظفي (غوغل) يلقي بثقله عليّ، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن القرارات التي أدت بنا إلى هنا».
وقال بيتشاي إن تسريح هذه الأعداد من الموظفين «سيعزّز تركيزنا» على أولويات جديدة، مشيراً إلى ضرورة زيادة الاستثمار في الذكاء الصناعي. وأضاف «كوننا مقيدين في بعض المجالات يسمح لنا بالرهان بشكل أكبر على مجالات أخرى».
ويواجه محرك بحث «غوغل» ضغطاً مع ظهور برنامج «تشات جي بي تي» ChatGPT المدعوم من مايكروسوفت، الذي يمكنه إنشاء محتوى متقن كأنه من صُنع الإنسان في غضون ثوان فقط. وقالت شركة مايكروسوفت إن هذا البرنامج سيُستخدم لتقوية محرّك بينغ الذي لطالما كان منافساً لمحرّك «غوغل».
وأعلن بيتشاي عن حزم إنهاء الخدمة للموظفين الأميركيين الذين سيحصلون على راتب ما لا يقل عن 16 أسبوعاً، ومكافأة مالية عن خدمة 2022، وإجازات مدفوعة الأجر، وستة أشهر من التغطية الصحية. وقال: «لا أزال متفائلاً بشأن قدرتنا على أداء مهمتنا حتى في أصعب الأيام».
وقال محللون إن مجموعات التكنولوجيا الكبرى أنفقت أكثر مما كان يجب، إذ لم نلحظ تباطؤاً في الأفق. وقال دانيال إيفز من شركة «ويدبوش سيكيوريتيز» للاستثمارات إن تسريح الموظفين يعكس إنفاقاً غير مسؤول في قطاع التكنولوجيا الذي ينعم بـ«نمو مفرط». وأضاف «الحقيقة أن الشركات القوية في مجال التكنولوجيا وظّفت بشكل مفرط وبوتيرة غير مستدامة، وأصبح الاقتصاد الكلي القاتم يفرض عمليات التسريح هذه في الفضاء التكنولوجي».
وبحسب موقع Layoffs.fyi، خسر نحو 194 ألف شخص وظائفهم في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة منذ مطلع عام 2022، وهذا العدد لا يشمل عدد الموظفين المسرّحين من «ألفابت» الجمعة.