رأت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أمس الثلاثاء، أنَّ «قادة ليبيا يخذلون بلدهم»، مشيرةً إلى رغبتها في إجراءات حقيقية تظهر أنَّ هؤلاء القادة «مستعدون لوضع مصلحة ليبيا أولاً، بدلاً من حماية مصالحهم».
وقالت هورندال في حديث مع «الشرق الأوسط»: «عندما يفشل هؤلاء القادة في إحراز تقدم، يخسر الليبيون العاديون كلَّ يوم. بعد مرور أكثر من 10 سنوات على (ثورتهم) يجب أن تتطوَّرَ ليبيا، مستفيدةً من مواردها الطبيعية والبشرية الهائلة التي تُحسد عليها».
وشدَّدت هورندال على أنَّ مسؤولية دعم حظر دخول الأسلحة إلى ليبيا «تقع على عاتق كل دولة عضو في الأمم المتحدة، ونتوقع من جميع الدول أن تفعل ذلك». وتابعت: «وينطبق الشيء نفسه على المقاتلين والمرتزقة الأجانب الموجودين في البلد، فوجودهم يعد انتهاكاً أيضاً لحظر الأسلحة ونريد إبعادهم، من دون إبطاء».
ورفضت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، انتقادات بشأن انحياز بلادها لتيار الإسلام السياسي، في المنطقة وليس في ليبيا فقط، وقالت: «هذا غير صحيح». ورأت أنَّ «المملكة المتحدة لا تنشر أي آيديولوجيا معينة في ليبيا، ولكنَّها تشجع جميع الأطراف على الانخراط في حوار سياسي لإيجاد مخرج من الأزمة الحالية» ... المزيد
بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا.
وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».
بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها.
وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.
بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.
لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة.
وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي».
غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب
استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».
خالد محمود (القاهرة)
هل تشهد جهود الوساطة بشأن «هدنة غزة» «انفراجة»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4987051-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A9%D8%9F
فلسطينيون يسيرون في موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة (أرشيفية - رويترز)
في محاولة لدفع مسار المفاوضات الرامية لتحقيق «هدنة» في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس»، كثفت القاهرة اتصالاتها مع الأطراف المعنية كافة، ما جدد الآمال بشأن إمكانية أن تشهد جهود الوساطة «انفراجة» خلال الأيام المقبلة، لا سيما مع تأكيدات مصرية بـ«حدوث تقدم ملحوظ» بين القاهرة وتل أبيب في هذا الصدد.
وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، الجمعة، بأن «وفداً أمنياً مصرياً وصل إلى تل أبيب لبحث إطار اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة». ونقلت القناة عن مصدر وصفته بأنه «رفيع المستوى» لم تسمه، قوله: إن «الوفد يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة». وأكد المصدر أن «تقدماً ملحوظاً حدث في محاولات تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بغزة».
وكانت قناة «القاهرة الإخبارية» قد أشارت في وقت سابق، الجمعة، إلى أن «الاتصالات المصرية تجري مع الأطراف كافة بهدف الوصول لهدنة، ووقف الحرب وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني». كما نقلت القناة عن مصدر مصري تأكيده على أن «تلك الاتصالات مقتصرة على الوفود الأمنية فقط»، نافياً ما تردد عن «لقاءات مخططة لمسؤولين مصريين مع نظرائهم الإسرائيليين في هذا الشأن». وأشار المصدر إلى أن «القاهرة حذرت مراراً من التداعيات الخطيرة في حال نفذت إسرائيل تهديداتها باقتحام رفح في جنوب قطاع غزة».
وكانت القاهرة قد استضافت آخر جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في 10 أبريل (نيسان) الحالي. وأكد مصدر مصري مطلع في حينه أن المفاوضات شهدت «تقدماً ملحوظاً»، مع إشارة إلى «استئنافها خلال يومين»، لكن ذلك لم يحدث، فبعد أيام سلمت حركة «حماس» للوسطاء ردها على مقترح أميركي للهدنة عرض خلال المباحثات، وأكدت «التمسك بمطالبها التي تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب الجيش من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات، والبدء بالإعمار». وهو ما عدته إسرائيل بمثابة رفض للمقترح الأميركي.
دخان تصاعد عقب غارات إسرائيلية على رفح في جنوب قطاع غزة خلال وقت سابق (أ.ف.ب)
والتقى وفد أمني مصري، الجمعة، بمسؤولين إسرائيليين، «لبحث سبل استئناف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وإتمام صفقة لتبادل الأسرى»، وفق ما نقلته «رويترز» عن مسؤول مطلع، تحدث شريطة عدم نشر اسمه. وقال المسؤول إن «إسرائيل ليس لديها أي مقترحات جديدة تقدمها؛ لكنها مستعدة للتفكير في هدنة محدودة يجري بموجبها إطلاق سراح 33 من النساء وكبار السن والمرضى بدلاً من 40 محتجزاً كان النقاش يدور حولهم من قبل». وأضاف: «لا محادثات عن المحتجزين حالياً بين إسرائيل وحركة (حماس)، ولا يوجد عرض إسرائيلي جديد في هذا الشأن، وما يحدث هو محاولة من القاهرة لاستئناف المحادثات باقتراح مصري».
وأكدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الجمعة، «وصول وفد مصري إلى إسرائيل لبحث صفقة تبادل المحتجزين». وهو ما أكده أيضاً موقع «واي نت» الإسرائيلي، الذي نقل عن مسؤول أمني، قوله إنه «قد يكون هناك تقدم في الاقتراح المصري بشأن صفقة لإطلاق سراح محتجزين مقابل وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة».
وبدوره، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إن «مصر تبذل جهوداً من أجل الوصول إلى حل وسط والدفع نحو تحقيق هدنة ولو مؤقتة في قطاع غزة، يجري خلالها إتمام صفقة لتبادل المحتجزين من الجانبين». وأوضح الرقب لـ«الشرق الأوسط»، أن «المباحثات تجري بشأن هدنة لمدة 40 يوماً يجري خلالها إطلاق سراح نحو 20 محتجزاً لدى (حماس) مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية»، لافتاً إلى أن «هذا يختلف عن المقترح السابق الذي كان يتضمن الإفراج عن 40 محتجزاً لدى (حماس)، حيث سبق أن قالت الحركة إنه ليس لديها هذا العدد».
وأكد خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، أن «مصر تبذل جهوداً مكثفة في المفاوضات وفي محاولة منع عملية عسكرية في رفح». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجهود المصرية نجحت حتى الآن في تأجيل اجتياح رفح رغم تكرار الحديث الإسرائيلي عن تحديد موعد العملية». وأضاف أن «القاهرة تمارس ضغوطاً سياسية على تل أبيب، نجحت حتى الآن في الحد من الجموح الإسرائيلي».
فلسطينيون نازحون بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يطبخون في مخيم الخيام المؤقت بمنطقة المواصي (أ.ب)
وكان المقترح الذي جرت مناقشته في جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة ينص على «هدنة من 6 أسابيع يجري خلالها إطلاق سراح 42 محتجزاً إسرائيلياً في مقابل إطلاق سراح 800 إلى 900 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يومياً وعودة النازحين من شمال غزة إلى بلداتهم، لكن وسائل إعلام نقلت عن مصادر في حركة «حماس» قولها إن «الحركة لا يمكنها تحديد 40 محتجزاً لديها تنطبق عليهم شروط المرحلة الأولى من الهدنة».
ويرى عكاشة أن «إسرائيل تحاول إلقاء الكرة في ملعب (حماس) لإظهارها بأنها الطرف الذي لا يريد الاتفاق، وفي حقيقة الأمر أن كلا الطرفين يناور، وليست لديه نية حقيقية في إنهاء الحرب».
بينما قال الرقب إن «الكرة الآن في ملعب إسرائيل، التي يبدو أنها أكثر انفتاحاً على إتمام الاتفاق لأنها تحتاج الهدنة لترتيب صفوفها إذا ما كانت تريد اجتياح رفح»، لافتاً إلى أن «مصر تبذل جهوداً مكثفة لمنع تنفيذ عملية عسكرية واسعة في رفح».
وتكثف القاهرة جهودها للوساطة في المفاوضات تزامناً مع قلق مصري ودولي من مخاطر تنفيذ عملية عسكرية في رفح جنوب القطاع. ووفق ما نقلته «رويترز» عن مصدر مسؤول، الجمعة، فإن «المصريين يتولون زمام المبادرة حقاً في هذا الشأن... القاهرة تريد أن ترى تقدماً لأسباب من ضمنها قلقها بشأن عملية رفح المحتملة». وأضاف المصدر أن «قطر لا تزال تشارك في الوساطة لكن بقدر أقل». وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق عزمها إعادة تقييم دورها في الوساطة، إثر اتهامات إسرائيلية وأميركية لها بـ«عدم ممارسة ضغط كافٍ على (حماس)».
ومنذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، يسعى الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة في الوصول إلى اتفاق بين حركة «حماس» وإسرائيل، استناداً إلى «إطار اتفاق من 3 مراحل» جرى التوافق عليه في اجتماع عقد في باريس، بحضور رؤساء استخبارات مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى رئيس الوزراء القطري، ووصفت نتائجه في حينه بـ«البناءة»، لكنها لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.
مساعدة فتاة فلسطينية جريحة بعد غارة إسرائيلية على الزوايدة وسط قطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)
وقال الرقب إن «مصر تمارس جهوداً مكثفة لتقريب وجهات النظر يمكن أن يطلق عليها جهود اللحظات الأخيرة»، موضحاً أن «هناك مخططاً إسرائيلياً لتنفيذ عملية عسكرية في رفح بعد عطلة عيد الفصح أي بعد الـ30 من أبريل الحالي». وأشار إلى «وجود مقترحين إما بتنفيذ عملية عسكرية متدرجة وجزئية في رفح، وإما بإخلائها المدينة لتنفيذ اجتياح كامل». وأضاف أن «الوقت ضيق جداً بحسابات المفاوضات، لكن القاهرة تسعى من أجل الوصول إلى اتفاق قد يبرد الحرب، ويؤجل اجتياح رفح أو يلغيه».
وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، الجمعة، أن «هناك مقترحاً مصرياً قد يجمد العملية العسكرية في رفح». بينما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول إسرائيلي قوله، الجمعة، إن المفاوضات التي يجريها وفد مصري مع مسؤولين أمنيين في إسرائيل «قد تكون فرصة أخيرة قبل دخول رفح».
ومن جانبه، لفت عكاشة إلى أن «الجهود المصرية تسير في اتجاهين؛ تحقيق الهدنة، وإلغاء اجتياح رفح»، مشيراً إلى أن «هناك حديثاً يتردد في إسرائيل بشأن تأثير حلحلة الأمور في مفاوضات الهدنة على عملية رفح».
ولا يعلق عكاشة آمالاً كبيرة على إمكانية حدوث انفراجة في جهود الوساطة قد تصل إلى هدنة. وقال إن «هناك نسبة لا تتجاوز 10 في المائة لاحتمال قبول (حماس) وإسرائيل بهدنة مؤقتة في غزة في ظل تمسك كل طرف بشروطه ومطالبه».
وتأتي زيارة الوفد المصري إلى إسرائيل بعد يوم من نداء وجهته الولايات المتحدة و17 دولة أخرى، الخميس، لحركة «حماس» لإطلاق سراح جميع المحتجزين لديها بوصفه سبيلاً لإنهاء الأزمة. وكانت «رويترز» قد نقلت، الخميس، عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما، إن «القاهرة طلبت عقد اجتماع متابعة مع إسرائيل لاستئناف مفاوضات الهدنة». وأشار المصدران إلى أن «مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأميركيين عقدوا اجتماعات مباشرة وعن بُعد، الأربعاء، سعياً للحصول على تنازلات لكسر جمود المفاوضات».
موريتانيا: مرشحو المعارضة يواجهون معضلة «التزكية»... والحل بيد أحزاب الأغلبية
ولد الغزواني في أثناء تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري اليوم الجمعة (صحافة محلية)
دخلت موريتانيا أجواء السباق الانتخابي للفوز بمنصب رئيس الجمهورية، مع بقاء شهرين فقط على موعد الانتخابات الرئاسية، المرتقبة يوم 29 يونيو (حزيران) المقبل، خاصة حينما تقدم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني بملف ترشحه إلى المجلس الدستوري، اليوم الجمعة.
ويحكم ولد الغزواني (67 عاماً) موريتانيا منذ 2019 بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية آنذاك، متقدماً في الجولة الأولى على مرشحي المعارضة بنسبة 52 في المائة، لكنه يسعى اليوم لتكرار الفوز نفسه من أجل نيل ولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات.
الرئيس الموريتاني يدلي بصوته في الانتخابات الماضية (الشرق الأوسط)
وإن كان ولد الغزواني قد ترشحَ للانتخابات الرئاسية السابقة بصفة مستقلة، دون أن يكون محسوباً على حزب سياسي محدد، فإنه رغم ذلك حظي بدعم ائتلاف من الأحزاب السياسية، يشكل تيار الأغلبية الحاكمة، وتعززت هذه الأغلبية خلال سنوات حكمه الخمس بأحزاب أخرى كانت في المعارضة.
ومن ثم، فإن ولد الغزواني يترشح لهذه الانتخابات في وضعية سياسية مريحة، حيث إن ائتلاف الأحزاب السياسية الداعمة له يستحوذ على أغلبية مريحة في البرلمان، بعد فوز ساحق في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفي المقابل تمر المعارضة بواحدة من أسوأ فتراتها بسبب الخلافات الداخلية وضعف الأداء.
* مرشحون محتملون
حتى الآن أعلنت ست شخصيات سياسية نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن لتحقيق ذلك فإن كل مرشح سيكون بحاجة إلى تزكية مائة مستشار في المجالس المحلية، من بينها خمسة عمد، وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني، وهو شرط كثيرًا ما كان مرشحو المعارضة يعجزون عنه بسبب هيمنة الأحزاب الموالية للسلطة على المجالس المحلية، لكن هذه الأحزاب توفر التزكيات لمرشحي المعارضة من أجل ضمان سير الانتخابات.
الرئيس الموريتاني محاط بحرسه أمام مبنى المجلس الدستوري (صحافة محلية)
غير أن الجديد هذه المرة هو أن الأحزاب الموالية للسلطة عقدت اجتماعاً مساء أمس (الخميس)، واشترطت التوقيع على «ميثاق شرف» من أجل السماح للعمد والمستشارين البلديين المحسوبين عليها بتزكية مرشحي المعارضة.
وأوضحت هذه الأحزاب في بيان صحافي أن الهدف من ميثاق الشرف ضمان سير الانتخابات في جو من الهدوء، بعيداً عن كل ما من شأنه أن «يمس الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، والثوابت القانونية والأخلاقية، ويخدش في مصداقية ديمقراطيتنا».
كما اشترطت الأحزاب أن يمتلك المرشح «قاعدة شعبية، برهن عليها حصوله على مستوى مهم من ثقة الشعب الموريتاني؛ كانتخابه نائباً في البرلمان، أو ترشيحه من طرف حزب سياسي له تمثيله الانتخابي المعتبر»، وبذلك يسقط بعض المرشحين الشباب والوجوه الجديدة في الساحة السياسية.
وبذلك يتأكد تحكم أحزاب الأغلبية في قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث إن الحزب المعارض الوحيد، الذي خرج من الانتخابات المحلية الأخيرة بمائة مستشار بلدي، هو حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وهو الحزب «الإخواني» الذي لا ينوي الترشح للرئاسيات، لكنه ما يزال يبحث عن مرشح لدعمه.
وليس من مصلحة أحزاب الأغلبية أن يتقلص عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وخاصة أنها شبه محسومة لصالح ولد الغزواني، لذا فإن أحزاب الأغلبية تحاول التحكم فيما بعد الانتخابات، خشية تكرار تجربة 2019، حين وقعت أحداث عنف في مناطق متفرقة من البلاد، بسبب رفض مرشحي المعارضة لنتائج الانتخابات، والتحدث عن تزوير.
* تحديات الشباب
ولد الغزواني، الذي أعلن ترشحه للانتخابات، أول من أمس الأربعاء، في رسالة مكتوبة موجهة للموريتانيين، دافع فيها بقوة عن حصيلة خمس سنوات من حكمه، لكنه تعهد بأن تكون مأموريته الثانية «للشباب ومن أجل الشباب».
ولا يأتي هذا الشعار من فراغ، فخلال السنوات الثلاث الأخيرة هاجر عشرات الآلاف من الشباب الموريتاني إلى الولايات المتحدة، في رحلة طويلة وخطيرة عبر دول أميركا الجنوبية، وصولاً إلى حدود المكسيك والولايات المتحدة، وعدد من هؤلاء الشباب تحولوا إلى ناشطين معارضين على وسائل التواصل الاجتماعي.
مواطنة موريتانية تسجل بياناتها بأحد مراكز تسجيل الناخبين في العاصمة نواكشوط (الشرق الأوسط)
ومع تصاعد وتيرة الخطاب المعارض في أوساط الشباب الموريتاني على وسائل التواصل الاجتماعي، تستعد كتلة انتخابية جديدة من الشباب للتصويت في هذه الانتخابات للمرة الأولى في حياتها، وستكون حاسمة بشكل كبير.
وفي نقاشاته على وسائل التواصل الاجتماعي، يركزُ الشباب الموريتاني على البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية، ويرجع كل ذلك إلى انتشار الفساد في الإدارة، وذلك ما دفع ولد الغزواني في رسالة ترشحه إلى التأكيد أنه سيعمل في ولايته الثانية على الضرب بيد من حديد، وسيواجه بكل قوة وصرامة مسلكيات وممارسات الفساد.
القمة الثلاثية التونسية - الجزائرية - الليبية رفعت نسق التنسيق الأمني خاصة في المناطق الحدودية (الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية)
كشفت مصادر تونسية وليبية وجزائرية لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات الأمنية والسياسية في البلدان الثلاثة رفعت مستوى التنسيق الأمني والسياسي بينها في أعقاب الاجتماع التشاوري الذي نُظم الاثنين الماضي في قصر الرئاسة في قرطاج بين الرؤساء قيس سعيد وعبد المجيد تبون ومحمد المنفي، بحضور ثلة من كبار المسؤولين في البلدان الثلاثة.
وقد أوصى الاجتماع الثلاثي بإحداث «آليات متابعة جديدة» للمحافظات الحدودية، وبتطوير الشراكة الأمنية والاقتصادية، والتحرك المشترك لمواجهة المخاطر الأمنية التي تتسبب فيها الاضطرابات في بلدان جنوب الصحراء للبلدان المغاربية، ومن بينها استفحال معضلات تهريب البشر والممنوعات وبينها المخدرات.
وزيرا داخلية تونس وليبيا خلال اجتماع أمني قبل أسابيع قرب المعبر الحدودي المشترك «رأس جدير» (أرشيفية - وسائل إعلام تونسية)
بلدان جنوب الصحراء
وحسب المصادر نفسها، فإن «خطوات عملية» بدأت بعد لقاء قرطاج حول مراقبة الحدود البرية والبحرية للبلدان الثلاثة، لا سيما في سياق جهود «التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة، ولتهريب السلع والأموال والمخدرات وآلاف المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان جنوب الصحراء».
في هذا السياق، أكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن محادثات مسؤولي البلدان الثلاثة تشمل «التنسيق الأمني لمراقبة حركة المسافرين والسلع والتهريب على طول مئات من الكيلومترات من الحدود الصحراوية المشتركة»، أو ما يعبر عنه بـ«المثلث الحدودي» في منطقة غدامس التي يعد الخبراء الاقتصاديون أنها غنية جداً بالثروات الباطنية، وأن معابرها يمكن أن تتطور من «بؤرة للتهريب والجريمة المنظمة» إلى «منطقة حرة للتجارة وللشراكة بين البلدان الثلاثة» بمجرد أن تتحسن الأوضاع الأمنية في ليبيا من جهة والتحكم في «مسار آلاف المهاجرين غير النظاميين الأفارقة».
الرئيس التونسي في زيارة قبل أشهر لأحد مراكز تجمع المهاجرين الأفارقة غير النظاميين في مدينة صفاقس... بعد مواجهات بينهم وبين قوات الأمن التونسية (أرشيفية)
محادثات أمنية تونسية - ليبية
في نفس السياق، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن الوزير التونسي كمال الفقي أجرى محادثة جديدة مع نظيره في حكومة طرابلس عماد الطرابلسي حول «الأوضاع الأمنية والإدارية والترتيبية في معبر (رأس جدير) الحدودي»، والذي تقدر المصادر أنه «يستخدم سنوياً من قبل ما لا يقل عن 6 ملايين مسافر في الاتجاهين، وأن قيمة السلع التي تعبره تقدر بمليارات الدولارات».
وحسب نفس المصادر، تقرر «إعادة فتح معبر (رأس جدير) في أقرب الأوقات»، دون الإعلان عن تاريخ محدد.
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي أعلنا أواخر شهر رمضان الماضي عن «خطوات أمنية وسياسية وإدارية لإعادة فتح المعبر قبل عيد الفطر». لكن الخلافات بين «لوبيات أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية ليبية وصراعات نفوذ بين العاصمة طرابلس، و(قوى ضغط من منطقة ميناء وبلدية زوارة غرب البلاد) عطلت هذه العملية».
تجمع مهاجرين غير نظاميين قرب ميناء صفاقس وسط تونس (أرشيفية)
وقد تسلم اللواء عبد الحكيم الخيتوني رئيس الغرفة الأمنية الليبية المشتركة أوائل الشهر الحالي مهام تأمين المعبر الحدودي التونسي - الليبي «رأس جدير» من رئاسة هيئة أركان الجيش الليبي. وأعلن عن تكليفه «فتح المعبر». لكن الأزمة راوحت مكانها.
لذلك كشفت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن «قمة تونس المغاربية الثلاثية المصغرة» ناقشت في «أجواء من الصراحة والوضوح والحميمية» مساء الاثنين الماضي مسألة «تأمين إعادة فتح معبر (رأس جدير)» لأسباب عديدة من بينها «التصدي لاستفحال مظاهر الانفلات الأمني والتهريب والهجرة غير النظامية».
آلاف المهاجرين غير النظاميين
وفي سياق رفع حالة التأهب الأمني والسياسي، أسفرت المشاورات الثلاثية الجزائرية - الليبية - التونسية عن توصيات بـ«تشديد الخناق ضمن تحرك تشارك فيه البلدان الثلاثة» لمنع دخول عشرات آلاف المهاجرين والمسلحين من بلدان الساحل والصحراء لمنطقة شمال أفريقيا، باعتبارها «محطة عبور» نحو سواحل جنوب أوروبا.
وكشف وزيرا خارجية تونس نبيل عمار، والجزائر أحمد عطاف، أن سلطات تونس والجزائر وطرابلس شرعت في متابعة مقررات «الاجتماع الثلاثي الرئاسي» الذي نُظم الاثنين الماضي بأبعاده الأمنية والتنموية، وبينها قضايا أمن المياه وتنمية المناطق الحدودية المشتركة.
كما أعلنا أن «الاجتماع الثلاثي ليس بديلاً عن آليات الاتحاد المغاربي» الذي يشمل كذلك المملكة المغربية وموريتانيا. لكن مبادرة الدعوة إليه فرضتها التحديات الأمنية والتنموية والسياسية التي تواجه المنطقة في مرحلة «تعذر فيها عقد قمة مغاربية خماسية وتفعيل مئات المقررات التي صدرت منذ قمة مراكش 1989 عن الرؤساء والوزراء والخبراء من الدول الخمس».
ولعل من أبرز التحديات الأمنية التي ضغطت للتعجيل بالتنسيق الأمني بين تونس وليبيا والجزائر ما وصفه إعلاميون تونسيون بـ«تضخم أعداد المهاجرين الأفارقة في غابات محافظة صفاقس وفي العاصمة تونس».
في الوقت نفسه، أكدت بلاغات رسمية عن مؤسسات أمنية وقضائية تونسية، اندلاع أعمال عنف جديدة بين المهاجرين الأفارقة وقوات الأمن ومواطنين تونسيين، وجرت إيقافات بسببها في جهة صفاقس.
إيقاف تكفيريين وتجار مخدرات
من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية تونسية إيقاف عشرات المتهمين الجدد بالتهريب والاتجار في المخدرات، أو بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» وإلى «التكفيريين»، بعضهم من محافظات نابل بمنطقة الساحل وصفاقس ومدينة تطاوين الحدودية مع ليبيا والجزائر في أقصى الجنوب التونسي.
فرنسا تبدي استعدادها لتمويل خط كهرباء يربط المغرب بالصحراءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4986946-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7-%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
وزير المالية الفرنسي برونو لومير مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي (أ.ف.ب)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
فرنسا تبدي استعدادها لتمويل خط كهرباء يربط المغرب بالصحراء
وزير المالية الفرنسي برونو لومير مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي (أ.ف.ب)
قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الجمعة، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء، إن فرنسا مستعدة للمشاركة في تمويل خط كهرباء بقدرة ثلاثة جيجاوات، يربط مدينة الدار البيضاء المغربية ببلدة الداخلة في الصحراء المغربية. وذكر لومير، في منتدى أعمال مغربي فرنسي بالرباط: «أؤكد لكم أننا مستعدون للمشاركة في تمويل هذا المشروع».
ويسعى المغرب وفرنسا إلى إرساء «تعاون جديد» في الطاقات النظيفة والنقل بواسطة السكك الحديدية، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، في سياق تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد توترات دبلوماسية. وأضاف لومير، عقب اجتماع مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي: «نريد تدشين مرحلة تعاون جديد في ميدان الطاقة الخالية من الكربون (...) سوف تشمل الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية والشمسية». ومطلع مارس (آذار) الماضي، أعلنت الحكومة المغربية أن نحو مائة مستثمر محلي وأجنبي «أبدوا اهتماماً» بإطلاق مشاريع لصناعة الهيدروجين الأخضر، وتخصيص 300 ألف هكتار لها، في مرحلة أولى.
وفي هذا السياق قال لومير إنه «اقترح» أيضاً «تعاوناً في مجال الطاقة النووية يشمل مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم». ولا يملك المغرب حالياً محطات نووية لإنتاج الطاقة، في حين اكتفت الوزيرة المغربية بالإشارة إلى أن قطاع الطاقات النظيفة «يعبر تماماً عن (...) فلسفة هذه الشراكة المتجددة» مع فرنسا. وتطمح المملكة إلى إنتاج 52 في المائة من الكهرباء النظيفة في أفق عام 2030، غير أن الطاقات الأحفورية لا تزال تشكل نحو 90 في المائة من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج.
من جانب آخر، أفاد لومير بأن الطرفين اتفقا على تشكيل فريق عمل لدراسة التعاون في مجال النقل بواسطة السكك الحديدية، بما فيه «الخطوط فائقة السرعة». وحظيت فرنسا بصفقة إطلاق أول قطار فائق السرعة في أفريقيا، يصل، منذ عام 2018، مدينة طنجة بالدارالبيضاء (شمال)، على مسافة 350 كيلومتراً.
ويرتقب أن يسرع تنظيم المغرب مونديال 2030 لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال، إطلاق مشروع ضخم لتوسعة هذا الخط على نحو 600 كيلومتر حتى مدينة أكادير (جنوب)، وفق وسائل إعلام محلية. وأعلن مكتب السكك الحديدية المغربي، في فبراير (شباط) الماضي، فوز شركة صينية بإعداد دراسة أولية لمشروع الخط فائق السرعة بين مراكش وأكادير (جنوب)، لكنه نفى أن تكون صفقة إنجاز المشروع في حد ذاته قد رست على شركة صينية، في سياق حديث وسائل الإعلام المحلية عن منافسة بين باريس وبكين للفوز بهذه الصفقة.
ووصل لومير إلى المغرب، أمس الخميس، في سياق زيارات متعددة لوزراء فرنسيين، منذ مجيء وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه إلى المملكة، أواخر فبراير الماضي؛ وذلك لإعادة الدفء إلى علاقات الحليفين التقليديين بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية.
مصر: التوقيت الصيفي يُربك أسراً مع بداية تطبيقهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4986936-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%8F%D8%B1%D8%A8%D9%83-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%87
بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر (كوبري ستانلي من صفحة محافظة الإسكندرية على «فيسبوك»)
«صاحية تايهة، الساعة كام؟»، سؤال وجّهه حساب باسم «ياسمين نبيل» عبر «إكس»، الجمعة، نقل جانباً مما أحدثه تطبيق التوقيت الصيفي من إرباك لدى بعض الأسر المصرية بعد استيقاظهم صباح الجمعة، مع بدء العمل بالتوقيت منتصف ليل «الخميس - الجمعة»، ما جعله يتصدر اهتمامات رواد التواصل الاجتماعي، وتصدر «التريند»، وسط تساؤلات عن طريقة ضبط ساعة الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية على التوقيت الجديد.
وبدأت مصر تطبيق التوقيت الصيفي للعام الثاني على التوالي بتقديم الساعة 60 دقيقة، حيث أعادته الحكومة المصرية في 2023 بعد 7 سنوات من عدم العمل به. ويستمر التطبيق الصيفي حتى الخميس الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبالتزامن، أكدت وزارة الكهرباء المصرية، أخيراً، أن «العمل بالتوقيت الصيفي سوف يساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار، من خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء» (الدولار الأميركي يساوي 47.90 جنيه في البنوك المصرية). ونشط مصريون، الجمعة، للتفاعل مع هاشتاغي «التوقيت الصيفي» و«تغيير الساعة»، اللذين قفزا إلى صدارة «التريند» خلال الساعات الماضية، حيث عبّر قطاع كبير منهم عن انزعاجه من بدء تطبيق التوقيت الصيفي. وقال حساب باسم «دينا سيد»: «وبعدين في قلة النوم واليوم (المرتبك) ده بسبب التوقيت الصيفي».
كما تراوحت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين معارضة تطبيق التوقيت الصيفي وتأييد تطبيقه، متسائلين عن أهمية تطبيقه، وجدواه الاقتصادية، وتطرقت بعض التعليقات لتأثير التوقيت الصيفي على توفير الكهرباء، التي تخضع لخطّة «تخفيف أحمال يومية في جميع ربوع البلاد بقرار من الحكومة المصرية»، في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.
وتساءل حساب باسم «محمد زيدان»، على «إكس»، عن الغرض المنطقي من تغيير الساعة، فيما جاء تساؤل آخر عبر حساب باسم «سارة محمد»، على «إكس»، حول أوجه الاستفادة من التوقيت الصيفي.
فيما شرح حساب باسم «لؤي الخطيب»، على «إكس»، أن «الهدف من التوقيت الصيفي هو تحقيق وفر في الكهرباء، والأرقام الحكومية تؤكد أن الاستهلاك بالفعل يكون أقل بنسبة ما بسبب التوقيت الصيفي».
كما تندر وتهكم آخرون من معاناتهم من اضطراب نومهم وتأثر ساعتهم البيولوجية بالسلب، حيث كرر رواد تغريدة تفيد أن «الساعة البيولوجية في ذمة الله». وقال حساب باسم «آية البدراوي»، على «إكس»: «حلو التوقيت الصيفي ده... علشان تصحي من الساعة صفر تلحق ضربة الشمس من أولها».
ونالت طريقة ضبط ساعة الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية على التوقيت الجديد مساحة من التفاعل عبر منصات «السوشيال ميديا». وتساءل حساب «عصام»، على «إكس» ساخراً: «هو ساعة الهواتف تغيرت لوحدها إزاي؟».
كما أعلن وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، الجمعة، بالتزامن مع التوقيت الصيفي، بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، التي تتضمن فتح المحال والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحاً صيفاً، مع استمرار خدمة «التيك أواي» وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
«العفو الدولية» تدعو السلطات التونسية للإفراج عن معارض مسجونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4986931-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86
«العفو الدولية» تدعو السلطات التونسية للإفراج عن معارض مسجون
جوهر بن مبارك (الشرق الأوسط)
أعربت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء إضراب ناشط سياسي مسجون في تونس، عن الطعام؛ «احتجاجاً على استمرار احتجازه». وقالت المنظمة، في بيان نقلته «وكالة أنباء العالم العربي»، إن الناشط السياسي المعارض، جوهر بن مبارك، بدأ «إضراباً عن الطعام والماء والدواء منذ ثلاثة أيام؛ احتجاجاً على استمرار احتجازه التعسفي». وأضافت المنظمة موضحة أنه «لا يزال بن مبارك وخمسة نشطاء معارضين آخرين محتجَزين منذ فبراير (شباط) 2023، دون محاكمة بتُهم لا أساس لها، في إطار ما يسمى قضية التآمر».
وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها للسلطات التونسية للإفراج الفوري عن المحتجَزين، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. كانت السلطات التونسية قد اعتقلت زعماء أحزاب ونشطاء سياسيين ورجال أعمال، بتهمة التآمر على أمن الدولة، لكنهم ينفون ذلك الاتهام.
تكثف الحكومتان المتنازعتان على السلطة في ليبيا جهودهما بقصد «التمكين» لكل منهما، و«إزاحة» الأخرى؛ إذ بدا أن «الاستقرار»، التي يترأسها أسامة حمّاد، متمسكة بالتوسّع جنوباً، في حين يلاحظ أن غريمتها «الوحدة» في العاصمة طرابلس، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، ماضية لمزيد من توطيد علاقتها خارجياً.
وحرصت حكومة حمّاد، المدعومة من مجلس النواب والتي تحظى أيضاً بإسناد من المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، خلال الأسابيع القليلة الماضية، على تكثيف جهودها باتجاه «حل أزمات المنطقة الجنوبية المتراكمة منذ سنوات»، بالإضافة إلى إعادة إعمار بعض المناطق، بما يشمل تشييد مساكن جديدة للمواطنين.
وقرر حماد إنشاء جامعة بمدينة الكفرة، عقب جولات عديدة إلى الجنوب برفقة بلقاسم حفتر، مدير «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا». كما توافد وزراء من الحكومة على مناطق بالجنوب الشرقي، من بينهم وزيرا الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل، والداخلية اللواء عصام أبو زريبة، بالإضافة إلى أسامة الدرسي رئيس جهاز الأمن الداخلي، وقيادة من الجيش يتقدمها صدام وخالد خليفة حفتر.
وقال أبو زريبة إن زيارته إلى الكفرة تأتي ضمن جولة بالجنوب الشرقي لمتابعة الوضع هناك في ظل تدفق النازحين السودانيين الفارين من الحرب، وتقييم الحالة الأمنية على أرض الواقع. كما تحدث عن إنشاء غرفة لتأمين الحدود بهدف «حصر النازحين القادمين من السودان في مدينة الكفرة، والمدن المجاورة لها، ومكافحة الجريمة والمخدرات، وغيرها من الظواهر السلبية، وتوفير الدعم اللازم».
ومن جهته، حرص عبد الجليل على توزيع المواد الغذائية والمياه والمشروبات الغازية بنفسه على النازحين السودانيين، في جولة قالت الحكومة إنه التقى خلالها «بعدد كبير من العائلات السودانية النازحة في طريقها إلى الأراضي الليبية».
وزير الصحة بالحكومة الليبية عبد الجليل يوزع المياه الغازية على نازحين سودانيين في الكفرة جنوب شرقي البلاد (الحكومة الليبية)
واستبقت هذه الجولات لقاء عقده القائد العام للجيش بحمّاد، وبلقاسم حفتر مدير «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر الزوي، رفقة وفد ضم عمداء بلديات الجنوب والجنوب الشرقي جالو وأوجلة وتازربو والكفرة. وخلال اللقاء تم بحث «الخطط والمشاريع» بالمدن والمناطق التي تشرف عليها حكومة حمّاد، بالتنسيق مع صندوق التنمية، بهدف «تذليل كافة الصعوبات، وتنفيذ المشروعات الوطنية، من بينها رصف الطرق الرئيسية، وإنشاء وصيانة المدارس والمستشفيات، ومحطات الكهرباء، وكذلك إنشاء الوحدات السكنية بمناطق ومدن الجنوب».
أعيان من مدينة الكفرة في انتظار وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار» (الحكومة)
ويرى سياسيون ليبيون أن تحركات حكومة حمّاد المكثفة «تخصم من رصيد غريمتها» بالعاصمة طرابلس، لجهة «السيطرة على الجنوب سياسياً وعسكرياً»، لكنهم أشاروا في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن حكومة «الوحدة» تزيد في المقابل من علاقاتها دولياً، «مستغلة الاعتراف الدولي بها»؛ فإلى جانب زيارات الدبيبة الخارجية، ومن بينها زيارته لإيطاليا وتركيا وقطر والسنغال، ودخوله على خط الأزمة السودانية باستقباله في طرابلس طرفَي النزاع هناك، جاءت زيارته الخميس إلى إثيوبيا، ولقاؤه برئيس وزرائها آبي أحمد، وذلك في إطار ما وصفته «الوحدة» بـ«إعادة لعلاقات التعاون التي كانت قد توقفت قبل 20 عاماً».
وعلى هامش زيارة الدبيبة إلى أديس أبابا، قالت حكومة «الوحدة»، الجمعة، إن وزير العمل والتأهيل، علي العابد، بحث في العاصمة الإثيوبية مع نظيره الإثيوبي، مفرحات كامل، التعاون المشترك بين وزارتَي العمل بالبلدين، وإعداد مذكرة تفاهم بين الوزارتين بشأن التشغيل والتدريب المهني.
وفي سياق تحركات «الوحدة» الخارجية، وعلى هامش زيارته إلى ماليزيا بمناسبة الذكرى الخمسين للعلاقات الليبية - الماليزية، بحث وكيل وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» للشؤون السياسية، محمد عيسى، مع نظيره الماليزي داتو أحمد روزيان في كوالالمبور، في سبل تطوير العلاقات، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
وفد من وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» الليبية مع نظيره الماليزي في كوالالمبور (وزارة الخارجية)
ونقلت وزارة خارجية «الوحدة»، الجمعة، أنه تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مدة تأشيرة دخول الليبيين للأراضي الماليزية، بهدف تسهيل وجود الراغبين منهم في استكمال دراستهم بالجامعات الماليزية، وكذلك تسهيل حركة التجارة بين البلدين.
في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة الاثنين في مدينة بنغازي لمناقشة قانون الموازنة العامة المحال من الحكومة المكلفة.
المنفي خلال استقباله رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية محمد الحراري (المجلس الرئاسي)
يأتي ذلك، في حين شدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على ضرورة الحفاظ على الحدود الليبية، وذلك خلال اجتماعه في مقر المجلس مع رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، محمد الحراري.
وقال المكتب الإعلامي للمنفي إن الحراري أطلعه على «أهم الأعمال المنجزة من قبل اللجنة بشأن ترسيم الحدود مع دول الجوار، مستعرضاً مخططات اللجنة»، مشيراً إلى أن المنفي حث رئيس وأعضاء اللجنة على ضرورة متابعة كافة التطورات «لمنع أي انتهاك لحدود ليبيا البرية والبحرية، وإحاطته بمجريات عمل اللجنة وما يعترضها من عقبات لتذليلها».
أما فيما يتعلق بمعبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، فقد قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إن الوزير المكلف عماد الطرابلسي، ناقش مع نظيره التونسي كمال الفقي، في مكالمة هاتفية، سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، و«أهمية المعبر ودوره الحيوي»، واتفقا على «ضرورة عودة العمل بالمنفذ وفتحه من الجانبين أمام حركة المسافرين في أقرب الآجال».
سخط حاد في الجزائر إثر الإعلان عن «دولة القبائل»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4986731-%D8%B3%D8%AE%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84
فرحات مهني زعيم التنظيم الانفصالي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
سخط حاد في الجزائر إثر الإعلان عن «دولة القبائل»
فرحات مهني زعيم التنظيم الانفصالي (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)
يثير ما يسمى «قيام دولة القبائل» من طرف تنظيم تصنّفه الجزائر «منظمة إرهابية»، ردود فعل ساخطة داخل البلاد، حيث وصف حزب «جبهة التحرير الوطني»، المقرَّب من السلطة، أصحاب المسعى بـ«حركى جدد»، بينما استنكرت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية «انسلاخاً وارتداداً خطيراً، وطعنة غادرة لتضحيات الملايين من شهداء الجزائر».
وأكدت «جبهة التحرير»، في بيان مساء الخميس، أنها لم «تُفاجأ من الخطوة الخطيرة التي أقدمت عليها منظمة الماك (حركة الحكم الذاتي لمنطقة القبائل) الإرهابية، بإعلانها المزعوم بخصوص منطقة القبائل، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الجزائر الواحدة والموحدة»، في إشارة إلى حدث عُد في الجزائر «غير مسبوق في خطورته»، وُقع في العشرين من الشهر الجاري أمام مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، حيث أعلن المطرب الأمازيغي فرحات مهني «قيام دولة القبائل».
الأمين العام لجبهة التحرير في اجتماع بطاقم حزبه (إعلام الحزب)
واختار مهني هذا التاريخ لرمزيته في نضال سكان منطقة القبائل (شرق الجزائر)، من أجل الاعتراف بهويتهم الأمازيغية التي تميزهم عن بقية سكان مناطق البلاد. ففي 20 أبريل (نيسان) 1980 وقعت مشادات بين قوات الأمن ومناضلين أمازيغ، شكّلت فيما بعد منعطفاً حاسماً في «الحركة البربرية»، التي تعود جذورها إلى فترة الاستعمار الفرنسي. وتجدّدت المواجهات بين الطرفين بشكل أكثر عنفاً في أبريل من عام 2001، خلّفت عدداً من القتلى والجرحى.
وبحسب «جبهة التحرير»، التي تعد القوة الأولى في البرلمان، فإن ما جرى في نيويورك الأسبوع الماضي «لن ينطلي على شعبنا الواعي، والمدرك تمام الإدراك لخلفيات هذه المناورات اليائسة، وأبعاد هذه المؤامرات المفضوحة، وهو على ثقة كاملة بقيادته السياسية، وقدرات جيش بلاده على ردع أي خطر يحدق ببلاده، مهما كان شكله ومصدره».
ووصف البيان نشطاء «حركة الحكم الذاتي للقبائل» بـ«الحركى الجدد»، وهم فئة من الجزائريين تعاونوا مع الاستعمار أيام ثورة التحرير (1954 - 1962)، وقُتل عدد منهم بأوامر من قيادة «جبهة التحرير»، وكثير منهم غادروا إلى فرنسا عشية الاستقلال.
رئيس مجتمع السلم الإسلامي مع طاقمه (إعلام الحزب)
من جهتها، قالت «حركة مجتمع السلم» المعارضة، في بيان، أصدره مكتبها بتيزي وزو كبرى مدن القبائل، إن «هذا الإعلان البائس في شكله ومضمونه، يمثل انسلاخاً وارتداداً خطيراً، وطعنة غادرة لتضحيات الملايين من شهداء الجزائر، عموماً وللتضحيات الجسام، التي قدمتها منطقة القبائل في سبيل تحرير الوطن».
مناضلون أمازيع في مظاهرة بفرنسا (ناشطون أمازيغ)
ووصف الحزب مهني، من دون تسميته، بـ«أحد الأبواق الذين تحركهم الأجندات الخارجية، ومصالحهم الشخصية المشبوهة، التي تهدف إلى النيل من هذا الوطن العزيز ووحدته الترابية، التي تغيظ الأعداء»، مؤكداً أنه «واثق من أن الوعي السياسي والروح الوطنية، اللذين يتسم بهما جماهير أهل المنطقة، كفيلان بفضح هذه الدعوات وإحباطها».
وسبقت خطوة «قيام دولة القبائل» تنقلات كثيرة لفرحات مهني للكثير من الدول، بغرض جلب الاعتراف. وتابعت السلطات الجزائرية باهتمام شديد زياراته المتكررة لإسرائيل، ولقاءاته مع مسؤوليها في السنين الأخيرة.
والمعروف أن زعيم الانفصاليين يقع تحت طائلة أمر دولي بالاعتقال، وذلك لإدانته بالسجن مدى الحياة في الجزائر بناء على تهمة «الإرهاب». وبينما استحدثت لائحة للتنظيمات الإرهابية في 2021، توجد بها «حركة الحكم الذاتي للقبائل»، تابع القضاء العشرات من الأشخاص بشبهة الانتماء إلى التنظيم، بعضهم أدانهم بالسجن، بينما حصل آخرون على البراءة بعد فترة قضوها في الحبس الاحتياطي.
ولم يصدر أي رد فعل من السلطات الجزائرية على «خطوة نيويورك»، لكن ذلك لا ينفي، حسب مراقبين، انشغالها بما سيترتب عنها، خصوصاً احتمال اعتراف دول بها. أما في منطقة القبائل فلم يظهر اهتمام لافت بها وسط سكانها، بينما كانت السلطات قد حرصت على منع الاحتفالات السنوية بـ«الربيع البربري».
تجدر الإشارة إلى أن الأمازيغية أصبحت لغة وطنية في تعديل دستوري عام 2002، ثم تمّت ترقيتها إلى لغة رسمية في تعديل آخر عام 2016، وتوجد في البلاد لهجات تتفرع عن الأمازيغية، وهي «الشاوية» و«الميزابية» و«الطرقية»، يتحدث بها سكان مناطق في الشرق والجنوب، غير أنهم لم يناضلوا من أجل التمكين لها مثل سكان القبائل، ولا يطرحونها بديلاً للعربية، عكس القبائل.
تونس... نائب رئيس «النهضة» يجدد التمسك ببراءتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4986681-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87
منذر الونيسي نائب رئيس حركة «النهضة» (الشرق الأوسط)
جدد منذر الونيسي، نائب رئيس حركة «النهضة» التونسية، خلال جلسة قضائية عقدت، الخميس، بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، براءته من التهم المنسوبة إليه، فيما أكدت هيئة الدفاع عنه أنه قرر الطعن في قرار إنهاء البحث وتأكيد مجموع التهم الموجهة إليه، مبرزاً أن التهم «سياسية»، وأن الملف القضائي برمته «خال من أي إدانة فعلية»، وفق فريق الدفاع، الذي تولى استئناف القرار لدى دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.
ولم تحسم المحكمة النظر في قضية الونيسي، في ما يعرف بـ«التسريبات الصوتية»، وقررت إرجاء القضية إلى الـ15 من مايو (أيار) المقبل.
راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)
ويواجه الونيسي، الذي كان يطمح لتولي رئاسة الحركة بعد سجن رئيسها راشد الغنوشي، تهمتين خطيرتين قد ترتقيان إلى مرتبة «الخيانة العظمى»، وهما «عدم الإبلاغ عن ارتكاب جرائم إرهابية في تونس»، و«ربط الصلة مع جهات أجنبية من أجل السيطرة على السلطة، وبهدف الإضرار بمصالح تونس». وقد صدر بحقه منذ 20 من سبتمبر (أيلول) الماضي حكم بالسجن.
وكانت قيادات حركة «النهضة» قد اتفقت في شهر أبريل (نيسان) 2023 على تعيين الونيسي نائباً للغنوشي رئيس الحركة، وذلك بعد صدور حكم بالسجن ضد الغنوشي في17 من أبريل الماضي، أي قبل نحو سنة، غير أن الونيسي كان طموحاً بشكل أكبر، فقرر تنظيم مؤتمر انتخابي بعد إعلان شغور منصب رئيس الحركة بعد مرور ستة أشهر على سجنه، لكن قيادات «النهضة» هاجمت الونيسي، واتهمته باستغلال وجود الغنوشي وعلي العريض في السجن للهيمنة على القرار داخل حركة «النهضة»، وأبطلت المؤتمر الذي كان مقرراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ويعود ملف التسريبات الصوتية التي بنيت عليها قضية نائب رئيس حركة «النهضة» إلى الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، حينما نشرت الصحافية التونسية شهرزاد عكاشة تسجيلاً لجزء من محادثة هاتفية جمعتها بالونيسي، تناولت الصراعات داخل حركة «النهضة»، لكن الونيسي نفى كل ما تضمنته تلك التسجيلات التي يبدو، وفق عدد من المراقبين، أنه لم يكن ينتظر نشرها، وأنه تم جرّه للحديث، والإيقاع به لتناول ملفات سياسية بعينها، مؤكداً أن التسجيل «مفبرك ومحض افتراء، ومحاولة يائسة للإساءة لحركة (النهضة)»، كما نفى حصول أي اجتماع مع رجلي الأعمال الوارد ذكرهما في التسجيل، واللذين ينتميان لمنطقة الساحل التونسي، الذي يسيطر على المشهد السياسي.
وكشف الونيسي عن تحالفات تعقدها «النهضة» مع رجال أعمال نافذين من الساحل التونسي، من أجل التموقع مجدداً في الخريطة السياسية، والعودة للسلطة في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية.
علي العريض نائب الغنوشي (إ.ب.أ)
وبعد انتشار التسريب الصوتي أنكرت عدة شخصيات ما جاء في تلك التسجيلات الصوتية المثيرة للجدل، وتم اعتقال الونيسي، الذي قضى أكثر من سبعة أشهر في السجن، دون حسم نهائي في ملفه القضائي.
يذكر أن أهم قيادات حركة «النهضة» يقبعون في السجن، بعد إقرار الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية منذ يوم 25 يوليو (تموز) 2021، وفي مقدمتهم راشد الغنوشي، ونائباه علي العريض ونور الدين البحيري، بعد أن وجهت لهم عدة تهم خطيرة، من بينها التآمر على أمن الدولة التونسية، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر خارج تونس.
زيادة الأجور تتصدّر مطالب المغاربة قُبيل عيد العمّالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4986606-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%91%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D9%8F%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%84
جانب من اجتماع ترأسه رئيس الحكومة المغربية وحضره عدد من البرلمانيين والنقابيين (إ.ب.أ)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
زيادة الأجور تتصدّر مطالب المغاربة قُبيل عيد العمّال
جانب من اجتماع ترأسه رئيس الحكومة المغربية وحضره عدد من البرلمانيين والنقابيين (إ.ب.أ)
مع استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، يضع نقابيون مغاربة زيادة الأجور وتخفيف الأعباء الضريبية على رأس مطالب العمال، قُبيل عيدهم الذي يحلّ بعد أيام قليلة.
وكانت سلسلة اجتماعات حكومية مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب قد انطلقت منتصف هذا الشهر، بعد انعقاد الجولة الأولى منها في 26 من مارس (آذار) الماضي لمناقشة إصلاح أنظمة التقاعد، وزيادة الأجور والمعاشات وقانون الإضراب.
الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل (الشرق الأوسط)
ويرى الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن هناك ضرورة إلى إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام، من أجل الحدّ من أثر التضخّم على القدرة الشرائية للعمال. وطالب المخارق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم (نحو 494 دولاراً أميركياً) (الدولار يُساوي 10.10 درهم مغربي)، وكذلك زيادة المعاشات لتكون متماشية مع تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار. وبينما شدّد النقابيّ المغربيّ أيضاً على ضرورة تخفيف الأعباء الضريبيّة، التي قال إنها تصل إلى 38 في المائة من أجور العمّال، أشار إلى أنّ مشاورات بهذا الشأن ستنطلق في سبتمبر (أيلول) المقبل.
من وقفة احتجاجية سابقة نظّمها الاتحاد المغربي للشغل وسط الرباط (أ.ف.ب)
يقول المخارق لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «لا بدّ من فتح مفاوضات قطاعيّة، وحوار بين المقاولات من أجل الرفع من الأجور؛ وبالنسبة لقطاع الوظيفة العمومية، فسيتم فتح ملف الزيادة في أجورهم وتحسين نظام التعويضات». مضيفاً أنه «على الرّغم من أنّ الحكومة مقيّدة بقانون المالية، فقد استجابت بتخفيض هذا الضغط الضريبيّ؛ وبالتالي فإنّ هدفنا في الاتحاد المغربي للشغل هو تحسين دخل الأجراء، سواء في القطاع الخاص أو العام».
* التزامات جوهرية... لكنها متأخرة
يرى يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنّ الحكومة تأخّرت في تنفيذ التزامات جوهرية، تتعلّق بزيادة الأجور، وإصدار نصوص قانونية وتنظيميّة لحماية الحريّة النقابيّة، ومنها مشروع القانون التنظيمي المتعلّق بالحق في الإضراب. وقال علاكوش لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن ضرورة زيادة الأجور «ترتبط بجعل تلك الأجور مسايرة للأوضاع المعيشية مع استمرار ارتفاع الأسعار. وارتفع مستوى التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في المغرب إلى 2.4 في المائة في مارس الماضي من 2.2 في المائة في الشهر السابق له، وفقاً للأرقام المعلنة من قِبل المندوبية السامية للتخطيط. كما سُجّل ارتفاع نسبته 0.9 في المائة في أسعار المواد الغذائية، و1.1 في المائة في أسعار السلع غير الغذائيّة. وأشار علاكوش إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيّات المتعلّقة بقطاع الصحة وبفئات الممرضين المجازين والفنيين وقطاعي التعليم والجماعات الترابية (الوطنية)، دون إغفال القطاع الزراعي المتأثر بتغيرات المناخ، والتغيرات الناتجة من الإجهاد المائي. وقال بهذا الخصوص: «نطالب في الاتحاد المغربي للشغل بضرورة التقيد بمطالبنا، وهي عدم المساس بالحقوق المكتسبة للأُجراء المغاربة، وحماية القدرة الشرائية للمواطن؛ كما ندعو الحكومة إلى التقيّد بضوابط الحريّات النقابيّة والزيادة في الأجور».
من إضراب سابق للمعلمين للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل (إ.ب.أ)
بدوره، تحدّث المخارق أيضاً عن إصلاح أنظمة التقاعد، حيث عبّر عن رفضه أي إصلاح من شأنه النيل من مكتسبات الموظّفين، والعمال المنخرطين في أنظمة التقاعد، كزيادة التزامات الانخراط في هذه الأنظمة، أو خفض قيمة المعاش. وأشار المخارق إلى أن ما يقدّر بعشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص لا يحصلون على معاش، بعد بلوغهم سن التقاعد؛ وذلك لعدم توفّر شرط مُلزم يضعه الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، ويتعلق باستيفاء مدة معينة. غير أنه قال إنّ الاتحاد المغربي للشغل استطاع إلغاء هذا الشرط. مضيفاً: «ابتداءً من الشهر الحالي، سيكون بوسع جميع الأجراء تقاضي معاشاتهم، حسب عدد الأيام التي انخرطوا فيها بنظام التقاعد».
* تعهّدات حكومية
من جهته، أكد خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، وتوحيد حدّها الأدنى، وأشار في حديثه لـ«وكالة أنباء العام العربي» إلى أنّ اتفاقاً جماعيّاً وُقّع خلال لقاء مارس الماضي بين القطاعين العام والخاص.
من وقفة احتجاجية للأطباء في العاصمة الرباط للمطالبة بالزيادة في الأجور (الشرق الأوسط)
يقول لهوير: «من بين الأشياء الأساسية في القطاع العام، إضافةً إلى حل بعض الإشكالات القطاعية فيما يخص بعض فئات الموظفين، تعهُّد الحكومة بأن يتم رفع الأجور بصفة عامة في القطاع العام في سبتمبر المقبل». عادّاً أن من شأن هذه الحوارات المساهمة في حل بعض القضايا العالقة، خاصة فيما يتعلّق بنظام التقاعد في القطاع الخاص، قائلاً: «تمكّنا من بناء مرحلة جديدة في التعامل فيما بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل، هدفها الأساسي هو ضمان كرامة الأجير، وأيضاً التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب».
يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي أكد أن «هناك منهجية جديدة للحكومة لإنهاء ثقافة المساومة» (الشرق الأوسط)
من جانبه، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريحات إعلاميّة إن «هناك منهجية جديدة للحكومة تُنهي ثقافة المساومة، وتتجه صوب ثقافة المفاوضات، فضلاً عن أنّ كلّ القطاعات الحكوميّة بصدد التفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهذا يعكس التفاعل الإيجابي». ويُعدّ الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتطوير علاقات التعاون بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة في ظل دستور عام 2011، الذي جعل الديمقراطية التشاركية أحد الأسس، التي ينهض عليها النظام الدستوري للبلاد. واهتم المغرب منذ الاستقلال بإنشاء أجهزة وطنية عدّة للتشاور والمفاوضة المهنية؛ غير أنّ تجربته في ممارسة الحوار الاجتماعي انطلقت منذ البيان الرسمي بشأن الحوار الاجتماعي في 19 مايو (أيار) عام 1994؛ تنفيذاً لتعليمات العاهل المغربي آنذاك الملك الراحل الحسن الثاني. وقد عرف المغرب ست اتفاقات تخص الحوار الاجتماعي امتدت من أول أغسطس (آب) 1996؛ وكان آخر تلك الاتفاقات في 30 أبريل (نيسان) 2022.
