تبون يتحدث عن «تطابق وجهات النظر» مع ميلوني حول «السلم في منطقة المتوسط»

الغاز والصناعة الميكانيكية محور خريطة طريق للتعاون بين الجزائر وإيطاليا

تبون وميلوني (الشرق الأوسط)
تبون وميلوني (الشرق الأوسط)
TT

تبون يتحدث عن «تطابق وجهات النظر» مع ميلوني حول «السلم في منطقة المتوسط»

تبون وميلوني (الشرق الأوسط)
تبون وميلوني (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، عن ترسيم اتفاق بين البلدين لإطلاق أنبوب جديد لنقل الغاز والأمونياك والكهرباء إلى إيطاليا، ومنها إلى كامل أوروبا، أنه «سيتم إنجازه قريباً». فيما قالت ميلوني، إنها تتطلع إلى «شراكة جديدة مع الجزائر تتعدى الطاقة، إلى البنية التحتية والاتصالات».
وأنهت رئيسة الوزراء الإيطالية، الاثنين، زيارة للجزائر دامت يومين، توجت بالتوقيع على حزمة اتفاقات للتعاون الفني في مجال فض انبعاثات الغاز، وتطوير شبكة الربط الطاقوي، علماً بأن التبادل التجاري البيني يجسده منذ سنوات طويلة، أنبوب الغاز العابر للبحر المتوسط.
كما تم التوقيع على اتفاق حول التعاون في المجالات الاقتصادية، يخصّ الصناعة الميكانيكية (إنتاج السيارات والدراجات النارية).
وأكد تبون بهذا الخصوص أن إنتاج أول سيارة إيطالية بالجزائر، سيكون في مارس (آذار) المقبل، وستكون كهربائية من تصنيع عملاق صناعة السيارات الإيطالي «فيات».
وأوضح تبون أن الجزائريين يستهلكون بكثرة المنتجات الصناعية الإيطالية، ومنذ زمن بعيد، «فإيطاليا اختارت الطريق السليم للوصول إلى ما هي عليه اليوم كقوة اقتصادية، أقصد بذلك خاصة الصناعات المتوسطة والصغيرة، والميكانيك ونشاط التركيب».
وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 16 مليار دولار عام 2022، حسب تبون، الذي عبَّر عن ارتياح بلاده لـ«تطابق وجهات النظر حول ضرورة المساهمة في إحلال السلم في منطقة المتوسط، خصوصاً التوصل إلى حل في ليبيا أساسه تنظيم الانتخابات ودعم المصالحة بين الفرقاء في هذا البلد، في إطار الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة».
وأشار من جهة أخرى إلى «تأكيدنا على موقف الجزائر الثابت والمبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إقامة دولته وعاصمتها القدس، وانصياع إسرائيل للوائح الأمم المتحدة ووقف اعتداءاتها المستمرة على الفلسطينيين».
وقال إن وجهات نظر البلدين «متطابقة حول دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره عبر الاستفتاء».
وأكدت ميلوني، من جهتها، أن روما «متمسكة بحل الدولتين عن طريق التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، مبرزة أن إيطاليا «أقامت جسراً مهماً للتعاون بينها وبين الجزائر في السنوات الأخيرة، نأمل أن يستفيد منه كامل أوروبا».
وقالت: «نريد اختبار علاقاتنا في مجالات جديدة... ننوي تحقيق شراكة تسمح لبلدينا بمستقبل زاهر من خلال بناء جسور بين ضفتي المتوسط، ونريد تحويل الأزمات في منطقتنا إلى فرص للاستقرار».
وأضافت: «لدينا أحلام مشتركة كثيرة، وكمرحلة أولى نركز على منطقة المتوسط، والجزائر لديها الأولوية، من جانبنا، ضمن هذا التوجه، لأنها الشريك الأكثر استقراراً».
وفي السياق ذاته، صرَّح الرئيس التنفيذي للمجموعة النفطية الإيطالية «إيني»، كلاوديو ديسكالتسي، على هامش زيارة ميلوني، بأن الجزائر تعهدت برفع إمداداتها من الغاز إلى إيطاليا، لتصل إلى 28 مليار متر مكعب في 2024، وعدَّ الجزائر «شريكاً استراتيجياً يحترم التزاماته التعاقدية».
وأوضح ديسكالتسي أن تدفق الغاز الجزائري إلى إيطاليا بلغ 3 مليارات متر مكعب في 2022، وسيتم ضخ ضعف هذه الكمية في 2023 إلى أن تصل إلى 28 مليار متر مكعب، في 2024.
وأفادت الإذاعة الحكومية الجزائرية بأن زيارة ميلوني «تعكس متانة العلاقات التاريخية بين الجزائر وإيطاليا، كما تعكس الإرادة المشتركة لتطوير التعاون الثنائي أكثر فأكثر»، مشيرة إلى أنها ثالث زيارة لرئيس وزراء إيطالي إلى الجزائر، في ظرف سنة واحدة، بعد زيارتي رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي، في أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) 2022.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

قمة مصرية - قبرصية - يونانية تطالب بوقف «حرب غزة» وعملية سياسية في سوريا

قمة ثلاثية لقادة مصر وقبرص واليونان في القاهرة الأربعاء (الرئاسة المصرية)
قمة ثلاثية لقادة مصر وقبرص واليونان في القاهرة الأربعاء (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية - قبرصية - يونانية تطالب بوقف «حرب غزة» وعملية سياسية في سوريا

قمة ثلاثية لقادة مصر وقبرص واليونان في القاهرة الأربعاء (الرئاسة المصرية)
قمة ثلاثية لقادة مصر وقبرص واليونان في القاهرة الأربعاء (الرئاسة المصرية)

دعت قمة ثلاثية جمعت قادة مصر وقبرص واليونان، في القاهرة، الأربعاء، إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، إلى جانب إطلاق عملية سياسية في سوريا، تشمل جميع الأحزاب الوطنية، ودون تدخل أجنبي. كما بحثت في تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان والبحر الأحمر، إلى جانب تعميق التعاون المشترك بين الدول الثلاث، خصوصاً في المجالات الاقتصادية.

عُقدت القمة، التي تعد العاشرة من نوعها، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ودشّنت الدول الثلاث آلية للتعاون الثلاثي على مستوى القمة، عُقد الاجتماع الأول لها في القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وتناوبت الدول الثلاث على استضافة اجتماعاتها على مدار السنوات الماضية، حيث عُقدت الجولة التاسعة منها في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بالعاصمة اليونانية أثينا.

الرئيس المصري مع نظيره القبرصي (الرئاسة المصرية)

وسيطرت تطورات الأوضاع الإقليمية على فعاليات قمة القاهرة. وأعربت الدول الثلاث، في البيان الختامي، عن «قلقها بشأن الحرب في غزة، والوضع الإنساني الكارثي الناتج عنها»، ودعت إلى «تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصاً الوقف الفوري والكامل والشامل لإطلاق النار بالقطاع، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين والسجناء، وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن»، كما طالب البيان بـ«تنفيذ حل الدولتين لمعالجة أسباب عدم الاستقرار بالشرق الأوسط».

وفي الشأن السوري، أكد البيان ضرورة «إطلاق عملية سياسية شاملة، بملكية وطنية سورية، دون تدخل أجنبي، تشمل جميع الأحزاب السورية»، مع «ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها».

ودعا البيان إلى «حكومة وطنية موحدة وجديدة في ليبيا، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في آن واحد»، كما طالب «بوقف إطلاق النار الشامل والدائم في السودان، واستئناف العملية الانتقالية، وتجنب انتشار التهديدات الأمنية للبحر الأحمر والقرن الأفريقي، إلى جانب استئناف عملية تسوية شاملة للقضية القبرصية، بملكية وإدارة قبرصية».

وعلى صعيد التعاون الثلاثي، أكد البيان «ضرورة ضمان أمن واستقرار المجال البحري في شرق المتوسط»، إلى جانب «مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة»، و«تعزيز آلية التعاون الثلاثي، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار، والتوسع في جهود أمن الطاقة من خلال استكشاف الطاقة في المتوسط».

ووقعت الدول الثلاث 4 اتفاقيات تعاون، في مجالات تطوير الموارد المائية، والرعاية الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعلاقات الاستثمارية. بينما وقعت مصر وقبرص 7 اتفاقيات تعاون ثنائي، في مجالات التعليم والبحث، والاتصالات، وتمكين المرأة، والسياحة، وحماية البيئة، والموارد المائية، والإنذار المبكر للحوادث النووية.

الرئيس المصري مع رئيس الوزراء اليوناني (الرئاسة المصرية)

وعدّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آلية التعاون الثلاثي «نموذجاً للتعاون الإقليمي المتكامل»، وقال في افتتاح القمة إن «التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث حالياً ضروريان لمواجهة التحديات غير المسبوقة بالمنطقة»، وأشاد بالتعاون في مجال الطاقة، معتبراً أن «تعاون بلاده مع قبرص واليونان في مجال الغاز والربط الكهربائي نقطة تحول إقليمي، ويمثل خطوة مهمة لتمديد الطاقة إلى أوروبا».

ووقعت مصر في أغسطس (آب) 2020 اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، بينما يعود اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص إلى عام 2003، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي إلى أوروبا. ودفعت شراكة الدول الثلاث إلى تدشين «منتدى غاز شرق المتوسط» عام 2019.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، أعقب القمة، قال السيسي إنه «لا سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، إلا بوقف شامل لإطلاق النار في غزة، ووقف أي ممارسات تؤدي للتهجير القسري للفلسطينيين»، مؤكداً أن «بلاده لن تقبل بهذه الممارسات».

وعبّر الرئيس القبرصي عن «رفض الدول الثلاث أي تدخل خارجي في شؤون الدول الأخرى، وكذلك انتهاك سيادتها ووحدة أراضيها»، وقال إن «هدف آلية التعاون الثلاثي الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتهدئة الأوضاع، والحل السلمي للنزاعات، على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

بينما حذر رئيس وزراء اليونان من خطورة تجدد الصراع في سوريا، وأكد «ضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا بمشاركة الجميع، وحماية الأقليات الدينية والعرقية»، وقال إن «بلاده تدعم الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة».

ويرى رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد العرابي أن «التنسيق السياسي هو أكثر المجالات تقدماً ونجاحاً، في آلية التعاون المصرية القبرصية اليونانية»، وأكد أهمية توقيت انعقاد قمة القاهرة، مشيراً إلى أنها تأتي «في مرحلة يعاد فيها تشكيل الإقليم، وفي ظل توترات كثيرة تشهدها المنطقة».

ويعتقد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القمة جاءت للاستعداد لأي متغيرات حادة بالمنطقة، خصوصاً بعد التغيير الذي شهدته سوريا، وتولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامه رسمياً»، منوهاً بأن «قبرص واليونان تعبران عن المصالح المصرية داخل الاتحاد الأوروبي».

وفي اعتقاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي أن «قمة القاهرة قدمت رسائل عديدة لدول الإقليم على وقع التوترات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في غزة وسوريا»، مشيراً إلى أن «مخرجات القمة أكدت وجود تحالف ثلاثي في شرق المتوسط يمكن البناء عليه، لدعم مسار التهدئة».

وتطرق فهمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى مخرجات القمة في ملف الطاقة، وقال إن «نتائجها تعيد إحياء منتدى غاز المتوسط، في وقت تسعى بعض الدول للدخول في عضويته، مثل تركيا».

ووفق البيان الختامي للقمة، فإن «منتدى غاز شرق المتوسط يستند إلى احترام حقوق الدول الأعضاء في مواردهم الطبيعية... وهو مفتوح لعضوية جميع الدول التي تشارك في الأهداف ذاتها، وترغب في التعاون».