تبون يتحدث عن «تطابق وجهات النظر» مع ميلوني حول «السلم في منطقة المتوسط»

الغاز والصناعة الميكانيكية محور خريطة طريق للتعاون بين الجزائر وإيطاليا

تبون وميلوني (الشرق الأوسط)
تبون وميلوني (الشرق الأوسط)
TT

تبون يتحدث عن «تطابق وجهات النظر» مع ميلوني حول «السلم في منطقة المتوسط»

تبون وميلوني (الشرق الأوسط)
تبون وميلوني (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، عن ترسيم اتفاق بين البلدين لإطلاق أنبوب جديد لنقل الغاز والأمونياك والكهرباء إلى إيطاليا، ومنها إلى كامل أوروبا، أنه «سيتم إنجازه قريباً». فيما قالت ميلوني، إنها تتطلع إلى «شراكة جديدة مع الجزائر تتعدى الطاقة، إلى البنية التحتية والاتصالات».
وأنهت رئيسة الوزراء الإيطالية، الاثنين، زيارة للجزائر دامت يومين، توجت بالتوقيع على حزمة اتفاقات للتعاون الفني في مجال فض انبعاثات الغاز، وتطوير شبكة الربط الطاقوي، علماً بأن التبادل التجاري البيني يجسده منذ سنوات طويلة، أنبوب الغاز العابر للبحر المتوسط.
كما تم التوقيع على اتفاق حول التعاون في المجالات الاقتصادية، يخصّ الصناعة الميكانيكية (إنتاج السيارات والدراجات النارية).
وأكد تبون بهذا الخصوص أن إنتاج أول سيارة إيطالية بالجزائر، سيكون في مارس (آذار) المقبل، وستكون كهربائية من تصنيع عملاق صناعة السيارات الإيطالي «فيات».
وأوضح تبون أن الجزائريين يستهلكون بكثرة المنتجات الصناعية الإيطالية، ومنذ زمن بعيد، «فإيطاليا اختارت الطريق السليم للوصول إلى ما هي عليه اليوم كقوة اقتصادية، أقصد بذلك خاصة الصناعات المتوسطة والصغيرة، والميكانيك ونشاط التركيب».
وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 16 مليار دولار عام 2022، حسب تبون، الذي عبَّر عن ارتياح بلاده لـ«تطابق وجهات النظر حول ضرورة المساهمة في إحلال السلم في منطقة المتوسط، خصوصاً التوصل إلى حل في ليبيا أساسه تنظيم الانتخابات ودعم المصالحة بين الفرقاء في هذا البلد، في إطار الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة».
وأشار من جهة أخرى إلى «تأكيدنا على موقف الجزائر الثابت والمبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إقامة دولته وعاصمتها القدس، وانصياع إسرائيل للوائح الأمم المتحدة ووقف اعتداءاتها المستمرة على الفلسطينيين».
وقال إن وجهات نظر البلدين «متطابقة حول دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره عبر الاستفتاء».
وأكدت ميلوني، من جهتها، أن روما «متمسكة بحل الدولتين عن طريق التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، مبرزة أن إيطاليا «أقامت جسراً مهماً للتعاون بينها وبين الجزائر في السنوات الأخيرة، نأمل أن يستفيد منه كامل أوروبا».
وقالت: «نريد اختبار علاقاتنا في مجالات جديدة... ننوي تحقيق شراكة تسمح لبلدينا بمستقبل زاهر من خلال بناء جسور بين ضفتي المتوسط، ونريد تحويل الأزمات في منطقتنا إلى فرص للاستقرار».
وأضافت: «لدينا أحلام مشتركة كثيرة، وكمرحلة أولى نركز على منطقة المتوسط، والجزائر لديها الأولوية، من جانبنا، ضمن هذا التوجه، لأنها الشريك الأكثر استقراراً».
وفي السياق ذاته، صرَّح الرئيس التنفيذي للمجموعة النفطية الإيطالية «إيني»، كلاوديو ديسكالتسي، على هامش زيارة ميلوني، بأن الجزائر تعهدت برفع إمداداتها من الغاز إلى إيطاليا، لتصل إلى 28 مليار متر مكعب في 2024، وعدَّ الجزائر «شريكاً استراتيجياً يحترم التزاماته التعاقدية».
وأوضح ديسكالتسي أن تدفق الغاز الجزائري إلى إيطاليا بلغ 3 مليارات متر مكعب في 2022، وسيتم ضخ ضعف هذه الكمية في 2023 إلى أن تصل إلى 28 مليار متر مكعب، في 2024.
وأفادت الإذاعة الحكومية الجزائرية بأن زيارة ميلوني «تعكس متانة العلاقات التاريخية بين الجزائر وإيطاليا، كما تعكس الإرادة المشتركة لتطوير التعاون الثنائي أكثر فأكثر»، مشيرة إلى أنها ثالث زيارة لرئيس وزراء إيطالي إلى الجزائر، في ظرف سنة واحدة، بعد زيارتي رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي، في أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) 2022.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

توالي الزلازل في إثيوبيا يجدد مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
TT

توالي الزلازل في إثيوبيا يجدد مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)

جدد توالي الزلازل في إثيوبيا خلال الأيام الأخيرة مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير أزمة مع دولتي المصب (مصر والسودان).

ورغم أن الزلازل التي شهدتها إثيوبيا أخيراً تبعد عن المنطقة المقام عليها «السد»، فإن خبراء حذروا من «وقوع زلازل شديدة الخطورة قد تطول بنية (السد)»، وقالوا إن «مشروع (السد) مقام على منطقة فوالق أرضية ما يثير القلق باستمرار بشأن سلامته الإنشائية».

وشرعت إثيوبيا في بناء «السد» منذ عام 2011 بداعي إنتاج الكهرباء. وتطالب مصر والسودان بإبرام «اتفاق قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل «السد»، بما يؤمِّن حصتيهما من مياه النيل، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية.

وتعرضت إثيوبيا على مدار الأسبوع الماضي لسلسلة من الزلازل، كان من بينها زلزال وقع على مسافة 142 كيلومتراً شرق العاصمة أديس أبابا، السبت، وبلغت شدته 5.8 درجة، وفق «هيئة المسح الجيولوجي الأميركي». وذكرت «الهيئة» أن «إثيوبيا تعرضت لسلسلة من الزلازل أقل قوة تجاوزت 30 زلزالا على مدار الأسبوع الماضي».

ورغم أن غالبية الزلازل التي تشهدها إثيوبيا تقع في منطقة «الأخدود الأفريقي» البعيدة عن «سد النهضة»، وفق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، فإن «قوة الزلزال الذي وقع، السبت، أثارت مخاوف بشأن احتمالية امتداد تأثير الهزات الأرضية إلى المنطقة المقام عليها (السد)».

ويرى شراقي أن «إثيوبيا تشهد موجة غير مسبوقة من الزلازل حاليا، والقلق أن يصل النشاط الزلزالي إلى المنطقة المقام عليها (السد) ما يجعله أكثر عرضةً للانهيار»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «بنيان السد الإثيوبي، تهدد سلامته الفيضانات والزلازل، وهو ما يزيد المخاوف».

بنايات على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)

وسبق أن طالبت القاهرة، الجانب الإثيوبي، بتقديم «دراسات فنية تفصيلية» بشأن «السد»، ومعاملات الأمان المتعلقة بالإنشاءات والتشغيل، وحذر وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، خلال «المنتدى العالمي العاشر للمياه» الذي عُقد بإندونيسيا في مايو (أيار) الماضي، الجانب الإثيوبي، من مخاطر «الاستمرار في بناء (السد) من دون تقديم دراسات فنية تفصيلية حول آثاره البيئية والاقتصادية على دول المصب».

بينما حذر أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار بجامعة تشابمان الأميركية، هشام العسكري، من تأثير الخصائص الجيولوجية للمنطقة المقام عليها مشروع السد الإثيوبي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «(السد) بُنِيَ على منطقة فوالق أرضية، وازدياد نسب تخزين المياه قد يؤدي إلى تشققات وانزلاقات أرضية تسبِّب حدوث زلازل»، مشيراً إلى أن «البحيرات المائية خلف السدود، دائماً ما تولِّد نشاطاً زلزالياً».

ويرى العسكري أن «الربط بين ازدياد نشاط الزلازل في إثيوبيا أخيراً، مع ارتفاع نسبة التخزين في بحيرة (السد)، يستدعي مزيداً من الدراسات العلمية، لقياس أثر الحمل المائي على المنطقة»، ودعا إلى «ضرورة إجراء دراسات جيولوجية وبيئية للمنطقة المحيطة بـ(السد)، وتقييم دوري لسلامته».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت سابق، «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال في أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد سيصل إلى 70 مليار متر مكعب بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2024».

وبحسب خبير المياه الدولي، ضياء القوصي، فإن «الحكومة الإثيوبية تجاهلت جميع التحذيرات التي قدمها الخبراء بشأن أمان (السد) وزيادة السعة التخزينية من المياه»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إقامة السد على منطقة فوالق أرضية تزيد من عمليات تسرُّب المياه، وهذا يشكل خطراً على أمان السد إنشائياً، خصوصاً إذا تعرضت المنطقة لنشاط زلزالي».

ورأى تقرير صدر في مايو (أيار) 2013 عن (لجنة الخبراء الدوليين)، المُشَكَّلة من الدول الثلاث لتقييم الجوانب الفنية لمشروع السد الإثيوبي، أن «الدراسات الإثيوبية عن السد غير كافية». وانتقد التقرير الذي جاء حينها بعد تقييم 153 دراسة قدمتها إثيوبيا عن مشروع السد، «غياب دراسات أساسية مثل تأثير انهيار (السد)، وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية».

وفي رأي القوصي فإن «أمان السد إنشائياً كان يستدعي عدم زيادة السعة التخزينية للمياه خلفه، وفق دراسات أميركية سابقة».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حاليا تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات الري المصرية.

وجددت مصر والسودان، الشهر الماضي، رفضهما «أي مساس بحقوقهما المائية من نهر النيل»، وأكدا على «مخاطر إنشاء (سد النهضة) من دون أي تشاور مع دولتي المصب»، وأشارا إلى أن تحركات أديس أبابا لفرض سياسة الأمر الواقع «تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي».