تشكيليون ومعماريون ونُقاد يتنافسون على جوائز «فاروق حسني»

عبر 5 أفرع من بينها الرسم والنحت والتصوير

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الرسم (مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون)
أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الرسم (مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون)
TT

تشكيليون ومعماريون ونُقاد يتنافسون على جوائز «فاروق حسني»

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الرسم (مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون)
أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الرسم (مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون)

يتنافس أكثر من ألف تشكيلي ومعماري ونحات وناقد ومصور على جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون المقرر توزيعها في القاهرة شهر مارس (آذار) المقبل.
وأعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، في بيان صحافي أمس (الأحد)، عن مشاركة 1056 فناناً ومعمارياً وناقداً في المسابقة، بإجمالي 1850 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً، تتنافس على جوائز المسابقة في خمسة فروع تشمل الرسم، والنحت، والنقد الفني التشكيلي، والعمارة، والتصوير الفوتوغرافي.
وقال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة المصري الأسبق، إن «هناك زيادة في أعداد المتقدمين في الدورة الرابعة من المسابقة بنسبة تصل إلى 41 في المائة»، معرباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن سعادته بالتطور الذي حققته الجائزة منذ إطلاقها. وأضاف حسني أن «الشباب هم وقود المسابقة، ومن يمنحونها القوة والقيمة»، مشيراً إلى «تنوع الأعمال المتقدمة في الفروع المختلفة، ولا سيما العمارة والنقد الفني التشكيلي، ما يضيء قبساً صغيراً في الساحة الفنية التشكيلية، يسهم في مساعدة الدولة في مختلف فروع الفنون، خصوصاً العمارة».
وأشار حسني إلى أهمية تنظيم مسابقات في النقد الفني التشكيلي وفي العمارة، لا سيما أن «النقد الجيد يثري الحركة الفنية»، على حد تعبيره، لافتاً إلى «ثراء التصميمات المعمارية المتقدمة للمسابقة بيئياً وتعبيرها عن مناطق من مصر، ما يسهم في دعم حركة المعمار في مصر». وأكد حسني «مشاركة شباب من مختلف أنحاء الجمهورية في المسابقة هذا العام».
ومن المقرر أن يُسلم المتسابقون في فروع الرسم والنحت والعمارة والتصوير أعمالهم إلى المؤسسة مع بداية الأسبوع المقبل، لتستكمل لجان التحكيم عملها، تمهيداً لإعلان القائمة القصيرة من المتأهلين للمراحل النهائية، في جميع الفروع، على أن يتم توزيع الجوائز في حفل يقام شهر مارس المقبل، ويعرض الأعمال الفنية المشاركة في المسابقة، بحسب المؤسسة، التي أكدت انتهاء لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني التشكيلي من تحكيم الأعمال المتقدمة للمسابقة، وعددها 21 دراسة نقدية، بزيادة 23 في المائة على الدورة السابقة.
وتقدم لجائزة الرسم 546 متسابقاً بعدد 1092 عملاً فنياً بزيادة 31 في المائة على الدورة السابقة، بينما تقدم لجائزة العمارة 72 متسابقاً بعدد 32 مشروعاً معمارياً بزيادة 11 في المائة على الدورة السابقة. في حين تقدم لجائزة النحت 154 متسابقاً بعدد 191 عملاً فنياً بزيادة 102 في المائة على الدورة السابقة. أما جائزة التصوير الفوتوغرافي فتقدم لها 263 متسابقاً بعدد 514 عملاً فنياً بزيادة 52 في المائة على الدورة السابقة.
وتبلغ قيمة جوائز فرع من المسابقة 100 ألف جنيه مصري (الدولار بـ29.5 جنيه)، موزعة كالتالي 50 ألف جنيه للمركز الأول، و30 ألف جنيه للمركز الثاني، و20 ألف جنيه للمركز الثالث. باستثناء جائزة النقد الفني التشكيلي التي تبلغ قيمتها 60 ألف جنيه مصري، بواقع 30 ألف جنيه للمركز الأول، و20 ألف جنيه للمركز الثاني، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث.
وافتُتحت مؤسسة فاروق حسني في 29 سبتمبر (أيلول) عام 2019، وأطلقت وقتها، جائزة في الرسم بقيمة 50 ألف جنيه، قبل أن تتوسع في العام التالي مادياً وفنياً، لتزيد عدد فروع الجائزة على 5 فروع، وتضاعف قيمة الجوائز.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».