أسعار الغاز في أوروبا تعود إلى مستويات ما قبل الحرب

الممثل الأعلى للاتحاد يعتقد تحرره تماماً من الاعتماد على الطاقة الروسية

محطة غاز في بولندا مع لافتتين تحذران من الاقتراب منها (رويترز)
محطة غاز في بولندا مع لافتتين تحذران من الاقتراب منها (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تعود إلى مستويات ما قبل الحرب

محطة غاز في بولندا مع لافتتين تحذران من الاقتراب منها (رويترز)
محطة غاز في بولندا مع لافتتين تحذران من الاقتراب منها (رويترز)

قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن الاتحاد الأوروبي تخلص تماماً من الاعتماد على الطاقة من روسيا، وذلك بعد عودة أسعار الغاز لمستويات ما قبل الحرب.
وقال بوريل، في مقابلة مع صحيفة «إلدياريو» الإسبانية، نشرت الأحد: «في غضون أشهر قليلة، تخلصنا من الاعتماد على الطاقة من روسيا»، حسبما أوردت وكالة «تاس» الروسية للأنباء. وأضاف بوريل للصحيفة الإسبانية: «لقد مررنا بمرحلة شديدة التوتر من ارتفاع الأسعار؛ لكنها عادت إلى قيمها قبل الحرب». وقال: «نحن مرة أخرى مع أسعار الغاز قبل الحرب لكل ميغاواط في الساعة، والتي كانت بالفعل مرتفعة للغاية؛ لكن السبب وراء الذروة الموجعة في أغسطس (آب) هو إلى حد كبير التوترات الناجمة عن المضاربة في الأسواق».
وأضاف بوريل أن التوترات في سوق الطاقة لم يعد من الممكن إرجاعها إلى الوضع في أوكرانيا «إنها مشكلة هيكلية للطاقة، وبالأخص ارتباط أسعار الغاز بأسعار الكهرباء». وأوضح أنه يأمل أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحاً لتصحيح الوضع قريباً.
على صعيد متصل، ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، نقلاً عن مسؤولين حكوميين، أن هولندا تسعى لإغلاق أكبر حقل غاز في أوروبا هذا العام، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
ونقلت «فايننشيال تايمز» عن هانز فيلبريف، وزير الدولة للتعدين الهولندي، القول إن الحكومة الهولندية تخطط لإغلاق حقل غاز جرونينجن المعرض للزلازل بحلول الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ لكنها ستراقب لمعرفة ما إذا كان هناك نقص في الغاز في أوروبا بعد هذا الشتاء، حسبما أوردته وكالة «بلومبرغ».
وأضاف فيلبريف أنه إذا لزم الأمر، فقد يستمر العمل بحقل الغاز حتى أكتوبر 2024. وقال فيلبريف، حسب تقرير أوردته «فايننشيال تايمز»، إن حقل الغاز الواقع في منطقة شمال شرقي هولندا، بالقرب من الحدود الألمانية، لا ينتج سوى جزء صغير من طاقته. وعلى الرغم من ذلك، استمر الإنتاج عندما تعرضت الحكومة الهولندية لضغوط لزيادة عمليات استخراج الغاز الصيف الماضي؛ حيث تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في نقص كبير بالغاز في أوروبا. ومن المقرر أن يتم إجراء تحقيق برلماني لتأكيد أن الحكومات السابقة غطت حقيقة أن استخراج الغاز يسبب الزلازل، وسيتم تقديم النتائج الشهر المقبل، حسب تقرير الصحيفة.
وساهمت أسعار الطاقة في أوروبا في ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية، لم تصل لها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ عدة سنوات، مما زاد من الاضطرابات الاجتماعية في بعض الدول، أبرزها: ألمانيا، وفرنسا، واليونان.
وفي هذا الصدد، قال كلاس كنوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة مع محطة «دبليو إن إل» الهولندية، أمس، إن من المقرر أن يرفع البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في فبراير (شباط) ومارس (آذار)، وإنه سيواصل رفع الأسعار في الشهور التالية. وأضاف: «توقعوا أن نرفع أسعار الفائدة 0.5 في المائة في فبراير ومارس. وتوقعوا ألا نكتفي بذلك، وأن يُتخذ مزيد من الخطوات في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)».
وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية نشرت أمس أيضاً، قال كنوت إن من السابق لأوانه توقع ما إذا كان يتعين على المركزي الأوروبي إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة بحلول الصيف.
وتابع قائلاً: «في مرحلة ما بالطبع، ستصبح المخاطر المتعلقة بتوقعات التضخم أكثر توازناً... وسيأتي وقت يمكننا فيه اتخاذ خطوة أخرى لخفض الوتيرة من 50 إلى 25 نقطة أساس على سبيل المثال. لكن ما زلنا بعيدين عن ذلك».


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.