لحود أغضب الفرنسيين بـ«تراجعه» عن وعده بنشر الجيش في جنوب لبنان

(2-2) وثائق بريطانية تنقل عن بلير قوله للرئيس اللبناني: مقتنع بصدق إيهود باراك في إعطاء أولوية لعملية السلام.. هو يريد التقدم على كل المسارات

اميل لحود (غيتي)  -  جنود إسرائيليون عند الشريط الشائك مع لبنان في منطقة المطلة فيما يشاهد طابور من سيارات الفارين إلى إسرائيل أثناء انسحاب قواتها في 23 مايو 2000 (أ.ف.ب)
اميل لحود (غيتي) - جنود إسرائيليون عند الشريط الشائك مع لبنان في منطقة المطلة فيما يشاهد طابور من سيارات الفارين إلى إسرائيل أثناء انسحاب قواتها في 23 مايو 2000 (أ.ف.ب)
TT

لحود أغضب الفرنسيين بـ«تراجعه» عن وعده بنشر الجيش في جنوب لبنان

اميل لحود (غيتي)  -  جنود إسرائيليون عند الشريط الشائك مع لبنان في منطقة المطلة فيما يشاهد طابور من سيارات الفارين إلى إسرائيل أثناء انسحاب قواتها في 23 مايو 2000 (أ.ف.ب)
اميل لحود (غيتي) - جنود إسرائيليون عند الشريط الشائك مع لبنان في منطقة المطلة فيما يشاهد طابور من سيارات الفارين إلى إسرائيل أثناء انسحاب قواتها في 23 مايو 2000 (أ.ف.ب)

تناولت الحلقة الأولى، أمس، اللقاء الأول بين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، ورئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 1997، والتي أشار فيها الأخير إلى أن اللبنانيين والإسرائيليين عقدوا 11 لقاء تفاوضياً في واشنطن، وأن الإسرائيليين يضعون شروطاً؛ بينها «حل حزب الله». في حين تتناول الحلقة الثانية مساعي لندن للدخول على خط المفاوضات بين بيروت وتل أبيب. ويبدو واضحاً من الوثائق البريطانية التي رُفعت عنها السرّية في الأرشيف الوطني، أن حكومة توني بلير كانت تعتقد بإمكان تحقيق تقدم في عملية السلام بعد وصول إيهود باراك إلى رئاسة الحكومة في إسرائيل خلفاً لبنيامين نتنياهو. وتشرح هذه الوثائق كيف أن إسرائيل سحبت قواتها من جنوب لبنان عام 2000، وفق ما وعد به باراك، لكن الرئيس اللبناني إميل لحود أغضب الفرنسيين الذين رأوا أنه يتراجع عن تعهداته بنشر الجيش اللبناني، فقررت باريس تجميد تحضيراتها لزيادة عدد جنودها العاملين ضمن قوات الطوارئ الدولية في الجنوب «يونيفيل». وأكدت الأمم المتحدة، في يونيو (حزيران)، أن إسرائيل أكملت بالفعل انسحابها الأحادي من جنوب لبنان في 24 مايو (أيار) 2000؛ أي قبل أسابيع من الموعد المحدد في يوليو (تموز)، وهي خطوة أدت إلى انهيار «جيش لبنان الجنوبي» المدعوم من الإسرائيليين وفرار الكثير من عناصره ومؤيديه إلى الدولة العبرية؛ خوفاً من تعرضهم لانتقام «حزب الله». ويقول لبنان إن إسرائيل لم تكمل انسحابها كلياً من الجنوب، مشيراً إلى بقائها في مزارع شبعا المتنازع عليها.
في رسالة «محدودة التوزيع» موجهة إلى وزارة الخارجية البريطانية من باريس، وأرسلت نسخة منها إلى رئيس الوزراء توني بلير، جاء ما يلي:
جنوب لبنان: السياسة الفرنسية
- ملخص
1-لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص التعزيزات الفرنسية لليونيفيل مع حلول الموعد (المحدد للقرار في) 31 مايو (أيار). قصر الكي دورسيه يجادل بأن الشروط الفرنسية لم تتحقق. هم لا يتوقعون الآن تثبيت الانسحاب (الإسرائيلي من قِبل الأمم المتحدة) حتى الأحد أو الاثنين. يدّعون أن لحود يتراجع عن تعهداته السابقة بنشر الجيش اللبناني.
- التفاصيل
2-فيليكس- بانون (مدير شؤون الأمم المتحدة في الكي دورسيه) أخبرنا بأنه لم يتم الوصول إلى أي قرار في مناقشات الحكومة، هذا الصباح، بخصوص التعزيزات المحتملة للمساهمة الفرنسية في اليونيفيل.
3-فيليكس- بانون قال إنه رغم التحضيرات التي جرت خلف الكواليس التي قام بها الجيش الفرنسي، فإن الشروط السياسية التي حددتها فرنسا لم يتم تلبيتها. لا يتوقعون الآن أن تثبت الأمم المتحدة الانسحاب الإسرائيلي حتى الأحد، أو ربما الاثنين (كانوا يتوقعون ذلك في 1 يونيو)، ولكن الأكثر أهمية هو أن لحود يتراجع عن تأكيداته السابقة للفرنسيين بخصوص نشر الجيش اللبناني، إضافة إلى نشر أشخاص مدنيين في المناطق التي ينسحب منها الإسرائيليون (برقية بيروت).
4-قال إن احتمالات تعاون لبنان (مع المطالب الفرنسية) يُنظر لها الآن على أنها أقل تشجيعاً مما كانت عليه في نهاية الأسبوع الماضي. فيليكس- بانون بدا شخصياً أقل تفاؤلاً. أكد أن لحود يطالب الآن «اليونيفيل» بأن تنتشر قبل الجيش اللبناني، وألمح إلى أنه ليس هناك حتى تأكيد لبناني بأن جيشهم سيتم نشره بعد نشر اليونيفيل. هذا الموقف غير مقبول بتاتاً من قِبل فرنسا. موقف فرنسا هو أن القوات الفرنسية يمكن أن تكون «متاحة» بعد تأكيد الانسحاب، ولكن فقط في حال أخذ لبنان عملاً لتولي مسؤولياته وفق قرار مجلس الأمن الرقم 425، وفي حال أعطت الأطراف الإقليمية الأخرى تأكيدات بأنها ستتعاون. قوات اليونيفيل لا يمكنها أن تكون بديلاً عن الجيش اللبناني.
5-قال فليكس- بانون إن الاتصالات ستتواصل مع بيروت وواشنطن و(كوفي) أنان (الأمين العام للأمم المتحدة) ولاعبين إقليميين آخرين.
البرقية مرسلة من باريس بتاريخ 31 مايو 2000 الساعة 17.35 وتلقاها 10 دوانينغ ستريت بعد ساعة من وصولها.
- عرض وساطة بريطاني بين لبنان وإسرائيل
جاء الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في وقت كانت فيه بريطانيا تحاول التوسط في مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل، لكن جهودها هذه لم تؤت ثمارها، كما يبدو، في ظل موقف متشدد من الرئاسة اللبنانية التي اتهمت الإسرائيليين بالقيام بـ«مغامرات» وخرق «تفاهمات» للتهدئة تم التوصل إليها عام 1996.
ففي 10 مارس (آذار) 2000، وجّه تيم بارو، السكرتير الخاص لوزير الخارجية، رسالة إلى فيليب بارتون في 10 داونينغ ستريت أرفقها بنص رسالة وجهها الرئيس اللبناني إلى توني بلير. قال بارو إن رسالة لحود «تشرح نفسها... لا ضرورة للرد عليها».
تحمل رسالة لحود لبلير تاريخ 16 فبراير 2000 وجاء فيها:
عزيزي السيد بلير،
أود أن أشكرك على رسالتك المفعمة بالمشاعر القلبية التي نقلها مبعوثكم الخاص وصديقكم السيد ليفي (مايكل ليفي). للأسف، نتيجة أمور ضاغطة، لم أتمكن من مقابلته.
العدوان الإسرائيلي الأخير خرق بوضوح «تفاهمات أبريل 1996»، الآلية الهادفة إلى الحماية من القتل غير المبرر للمدنيين وتدمير البنية التحتية للبلدان. فيما نعمل بجد لإزالة الركام، في أعقاب فصل جديد يؤسَف عليه من المغامرات الإسرائيلية، اسمح لي بأن أتشارك معكم في الأمل بالاستئناف القريب لـ«محادثات سلام» تجلب في نهاية المطاف سلاماً شاملاً وعادلاً للمنطقة.
في حين أن لبنان دفع دائماً نصيبه من الحرب في الشرق الأوسط، فإنه يبقى يأمل ويتطلع قدماً لحصد منافع السلام، مع استعادته دوره الفريد في المنطقة.
إن جهودكم التي لا تُقدّر بثمن، عزيزي رئيس الوزراء، من أجل تسوية عادلة ودائمة للنزاعات البالغة القدم، تبقى حجر الزاوية لقيادتكم.
رجاء قبول احترامي الكامل
بإخلاص
الجنرال إميل لحود
****
جاءت رسالة لحود لبلير بعدما أرسل الأخير له رسالة مع مبعوثه ليفي (لم يقابله الرئيس اللبناني نتيجة «أمور ضاغطة»، كما أوضح في رسالته الجوابية أعلاه). كانت رسالة بلير، المؤرخة في 1 فبراير 2000، تتعلق باستئناف المسار اللبناني - الإسرائيلي، وجاء فيها:
عزيزي الرئيس،
أود أن أشكركم وأشكر حكومتكم على الاستقبال الطيب الذي وفرتموه لحامل هذه الرسالة؛ مايكل ليفي. مايكل صديق شخصي مقرب ويتمتع بثقتي الكاملة.
يأتي مايكل إليكم مباشرة من دمشق، حيث، خلال زيارته السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني)، تمكّن من مناقشة عملية السلام بالتفصيل مع الرئيس الأسد. منذ ذلك الوقت، استؤنفت المحادثات على المسار السوري. إنني أبقى متفائلاً بأنها ستنجح. وإنني على أمل كبير بأننا سنرى قريباً استئنافاً للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وكذلك تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 425.
إنني أبقى واثقاً بصدق إيهود باراك وتصميمه على تحقيق التزامه بالانسحاب من جنوب لبنان بحلول يوليو (تموز). كما أنه ليس عندي أي شك بأن السلام الشامل ما زال ممكن التحقيق. إن فوائد السلام على بلد لديه المهارات والإمكانات كلبنان، ستكون فائقة.
أتمنى لكم النجاح في المفاوضات القادمة. روبن كوك (وزير الخارجية)، مايكل ليفي وأنا نقف مستعدين للمساعدة حيثما نستطيع.
بإخلاص
توني بلير
****
لم يأت عرض بلير على لحود المساعدة في مسار المفاوضات مع إسرائيل، من عدم؛ فقد كان بلير نفسه قد أبلغ لحود في رسالة سابقة، في العام السابق، بأن إيهود باراك يريد استئناف المفاوضات مع لبنان وسوريا ويريد سحب قواته من جنوب لبنان.
كتب بلير إلى لحود رسالة مؤرخة في 26 يوليو 1999، وجاء فيها ما يلي:
عزيزي السيد الرئيس
أتيحت لي الفرصة لإجراء حديث مطول بتاريخ 21 يوليو مع إيهود باراك في طريق عودته إلى إسرائيل من واشنطن. أود أن أشارككم انطباعاتي عن ذلك اللقاء وبعض الأفكار في خصوص الطريق إلى أمام في عملية السلام.
أكد لي رئيس الوزراء باراك التزامه بإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي المستمر منذ قرن. إنني على اقتناع بصدقه في إعطاء أولوية لعملية السلام بوصفها المهمة الأساسية لحكومته الجديدة. وفق منظوره، السلام في المنطقة سيبقى هشاً إلى أن تكون هناك تسوية نهائية مع سوريا ولبنان والفلسطينيين. إنه مصمم على التحرك على المسارات كافة وأن يتقدم في كل واحد منها حيثما كان السلام ممكناً.
أكد رئيس الوزراء باراك نيته سحب القوات الإسرائيلية من لبنان. هو أيضاً أقر بتعقيدات المشكلة اللبنانية في إطار البحث عن تسوية مع سوريا. أعرف أنك أيضاً تريد التقدم إلى أمام واستغلال الفرصة، مع إيهود باراك والرئيس الأسد، من الأجواء الواعدة في المنطقة لتحقيق تطبيق قرار مجلس الأمن 425.
أكدت لرئيس الوزراء باراك دعمي السياسي لسلام عادل وسلام آمن، وأقدم لكم هذا الالتزام نفسه. المملكة المتحدة لن تحاضر الأطراف المعنية مباشرة في: كيف عليهم الوصول إلى هذا الهدف لكننا سنلعب أي دور بنّاء وداعم يمكننا أن نقوم به، سواء على الصعيد الثنائي ومع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، للمساعدة في تحقيق ذلك.
بإخلاص
توني بلير

سليم الحص (غيتي)  -  رفيق الحريري (أ.ف.ب)

- زيارة الحريري... لماذا لم يرغب البريطانيون في تسليط الضوء عليها؟
> شغل الترتيب للقاء رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، برئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، عام 1999، جزءاً لا يُستهان به من الوثائق الخاصة بلبنان التي رُفعت عنها السرية في الأرشيف الوطني البريطاني أخيراً. كان واضحاً من هذه الوثائق أن البريطانيين كانوا يلبّون رغبة رئيس فرنسا جاك شيراك، الصديق الشخصي للحريري.
في وثيقة مؤرخة في 26 فبراير (شباط) 1999، كتب تيم بارو، السكرتير الخاص لوزير الخارجية، إلى المسؤول في 10 داونينغ ستريت جون سيوارز (صار لاحقاً رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية – إم آي 6) قائلاً:
عزيزي جون
في رسالتك المؤرخة في 10 فبراير، طلبت أن نبقيك على اطلاع في حال كان الحريري على تواصل معنا بخصوص لقاء محتمل برئيس الوزراء.
سفير صاحبة الجلالة في بيروت كتب لنا الآن عن لقاء له مع الحريري في 11 فبراير، حيث قال الحريري إنه يأمل بأن لقاء مع رئيس الوزراء يمكن ترتيبه في مارس (آذار)، لكنه لم يعط مؤشرات إلى مواعيد يمكن أن يكون خلالها في لندن. علّق السفير (في رسالته) بأنه من الواضح أن الحريري يتوقع منا أن نحدد تاريخاً محتملاً.
كنت قد أبديت تفضيلاً بأن اللقاء مع الحريري يبقى دون تسليط الأضواء عليه. نعتقد أن ذلك صعب تحقيقه. الحريري لديه تلفزيونه الخاص ويدير صحيفتين في بيروت. كل الذين يستقبلهم في بيروت يحصلون على تغطية إعلامية، كما أنه ينشر في شكل واسع لقاءاته مع الشخصيات الدولية في جهد واضح لإبقاء صورته كشخص له دوره في السياسات اللبنانية. لقد حصل على تغطية إعلامية واسعة لحضوره جنازة الملك حسين (في الأردن)، على حساب خليفته (أيْ رئيس الوزراء سليم الحص) الذي لم يحضر. من غير المحتمل أنه سيهمل فرص الترويج للقائه برئيس الوزراء خصوصاً لجهة نجاحه في رؤيته قبل أن يفعل ذلك رئيس الوزراء الحص.
إذا كان رئيس الوزراء يفكر في رؤية الحريري، فسفير صاحبة الجلالة في بيروت يود أن يتمكن من الشرح للدكتور الحص عن خلفية الزيارة، وأن يؤكد له أنه في حال زار لندن في المستقبل فإنه سيتمكن من اللقاء أيضاً برئيس الوزراء.
إذا وافقت، تفضيلنا هو ألا نقوم بشيء في الوقت الحاضر مع الحريري وأن ننتظر منه أن يتصل بنا بطلب أوضح للقاء في فترة محددة عندما يكون في زيارة للندن. البديل عن ذلك، وهو أن نقدم له تاريخاً محدداً للقيام بزيارة في مارس (آذار)، سيفاقم الحساسيات (اللبنانية) الداخلية. طريق وسط ربما يكون بأن يخبر سفيرنا في بيروت، الحريري بأن رئيس الوزراء لن يكون قادراً على لقائه في مارس بسبب التزامات في جدول أعماله، وأن يدعو الحريري لإخبارنا متى يخطط لأن يكون في لندن كي نستكشف ما إذا كان رئيس الوزراء قادراً على لقائه.
****
حصل اللقاء بين بلير والحريري في يوليو (تموز) 1999، لكن الخوف البريطاني من إثارة «حساسيات» لبنانية لاستقباله لم تدم طويلاً. فبعد عام واحد، نجح الحريري في هزيمة منافسه على الزعامة السنية سليم الحص في الانتخابات النيابية في صيف عام 2000، وفرض نفسه من جديد كشخصية لا بد أن يكلفها رئيس الجمهورية إميل لحود بتكليف الحكومة المقبلة. وترفق الوثائق البريطانية التي رُفعت عنها السرية قصاصة صحافية تشير إلى حجم الفوز الذي حققه الحريري في الانتخابات، إذ تشير إلى أن رئيس الوزراء سليم الحص حصل على 11 ألف صوت أقل من المرأة الوحيدة التي ترشحت على لائحة الحريري في بيروت.
وسارع البريطانيون إلى استغلال الفرصة. ففي 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2000، كتب تيم بارو، السكرتير الخاص لوزير الخارجية البريطاني، مراسلة إلى آنا وشسبرغ في مقر رئاسة الوزراء بـ10 دوانينغ ستريت، ناصحاً بأن يوجه رئيس الوزراء رسالة تهنئة لرفيق الحريري بمناسبة عودته إلى رئاسة الحكومة.
قال بارو في رسالته:
رسالة تهنئة لرئيس الوزراء اللبناني الجديد
من المقرر أن يلتئم البرلمان اللبناني في 17 أكتوبر (تشرين الأول) بعد الانتخابات التي جرت في نهاية أغسطس (آب)، وبداية سبتمبر (أيلول). بعد ذلك ستبدأ المشاورات لتحديد رئيس الوزراء المقبل، رغم أن المفاوضات كانت قد بدأت بالفعل بين اللاعبين الثلاثة الرئيسيين: الرئيس لحود، رئيس البرلمان (نبيه) بري، والمرشح لرئاسة الوزراء الحريري. الحريري حالياً هو المرشح الوحيد الحاسم والأكثر احتمالاً لتكليفه رئاسة الحكومة. من المحتمل أن يعلن تأكيد تكليفه، وكذلك الحكومة في خلال أسبوع.
بعد تثبيت البرلمان للحكومة الجديدة، نوصي بأن يرسل رئيس الوزراء رسالة تهنئة لرئيس الوزراء اللبناني الجديد (نص مسودة الرسالة مرفق، على افتراض أن الحريري كُلف فعلاً). نوصي بأن النص تتم الموافقة عليه قبل أي إعلان؛ وذلك بهدف أن يتم إرسال الرسالة برقياً فوراً عقب ذلك. نوصي أيضاً بأن رسالة أصلية موقَّعة يتم إرسالها في وقت أبطأ.
الحريري يقدّر كثيراً الروابط الشخصية مع القادة العالميين، وسيقدّر التواصل الخاص من قِبل رئيس الوزراء. ومن المحتمل بناء على ذلك أنه سيسعى إلى إقامة اتصال برئيس الوزراء عقب تسلمه منصبه.
تيم بارو
السكرتير الخاص
وأرفقت الرسالة بمسودة لرئاسة التهنئة، وجاء فيها:
رجاء، تقبل أحرّ تهانيّ بعودتكم إلى رئاسة الوزراء. أتمنى لك ولزملائك في الحكومة الجديدة التوفيق بجهودكم. يمكنكم مواصلة التطلع إلى بريطانيا كشريك في إعادة بناء لبنان.
أعرف من التبادلات السابقة بيننا أنك تشاركني في اهتمامي بأن كل شيء يمكن القيام به يجب القيام به من أجل تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط. أتطلع للعمل معكم في هذا المجال.
****
وجاء ذلك بعد رسالة وجهها رئيس الوزراء اللبناني سليم الحص، لتوني بلير بتاريخ 12 يونيو 2000، جاء فيها: إنني على ثقة تامة بأن روابط الصداقة الموجودة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ستتعزز أكثر لمصلحة شعبينا.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

8500 فلسطيني من الضفة يعبرون الحواجز الإسرائيلية ويؤدون صلاة الجمعة في الأقصى (فيديو)

TT

8500 فلسطيني من الضفة يعبرون الحواجز الإسرائيلية ويؤدون صلاة الجمعة في الأقصى (فيديو)

المصلون الفلسطينيون متجمعون في باحة المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة (إ.ب.أ)
المصلون الفلسطينيون متجمعون في باحة المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة (إ.ب.أ)

عبر نحو 8500 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة نقاط التفتيش الإسرائيلية إلى القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وصرّحت إسرائيل بأنها ستُحدد عدد المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين سيؤدون صلاة الجمعة بـ10 آلاف مصلٍّ، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية.

المصلون الفلسطينيون متجمعون في باحة المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة (إ.ب.أ)

وكما في العام الماضي، سيُسمح فقط للرجال من عمر 55 عاماً فما فوق، والنساء من عمر 50 عاماً فما فوق، والأطفال دون سن 12 عاماً برفقة أحد أقاربهم من الدرجة الأولى، بأداء الصلاة في المسجد الأقصى. وتقتصر هذه القيود على الفلسطينيين من الضفة الغربية فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، حضر عشرات الآلاف من المصلين المسلمين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن الصلاة انتهت بسلاسة ودون وقوع أي حوادث تُذكر.

صورة جوية للمصلين في المسجد الأقصى (رويترز)

بدورها، أعلنت محافظة القدس أن نحو 80 ألف مصلٍّ تمكنوا من أداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى، «رغم كل العراقيل والحواجز والقيود المشددة التي وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في طريقهم، والتي استهدفت بشكل خاص المصلين القادمين من الضفة الغربية».

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، كانت مداخل المدينة والطرق المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى قد شهدت انتشاراً مكثفاً للقوات الإسرائيلية، التي أقامت حواجز عسكرية ودققت في هويات المصلين.

المصلون ينتظرون بدء صلاة الجمعة في باحة المسجد الأقصى بالقدس (د.ب.أ)

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، نشرت الشرطة نحو 3 آلاف من أفرادها في مختلف أنحاء المدينة، ولا سيما في الأزقة المؤدية للحرم القدسي.


سلام يدعو لحصر التمثيل الطائفي في لبنان بمجلس الشيوخ وتحرير البرلمان

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً الجمعة في مؤتمر المواطنة وسيادة الدولة وآفاق المستقبل (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً الجمعة في مؤتمر المواطنة وسيادة الدولة وآفاق المستقبل (رئاسة الحكومة)
TT

سلام يدعو لحصر التمثيل الطائفي في لبنان بمجلس الشيوخ وتحرير البرلمان

رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً الجمعة في مؤتمر المواطنة وسيادة الدولة وآفاق المستقبل (رئاسة الحكومة)
رئيس الحكومة نواف سلام متحدثاً الجمعة في مؤتمر المواطنة وسيادة الدولة وآفاق المستقبل (رئاسة الحكومة)

عاد النقاش الدستوري إلى الواجهة في لبنان، من بوابة تطبيق اتفاق الطائف واستكمال بنوده المعلّقة منذ أكثر من 3 عقود. وأتى الطرح هذه المرة على لسان رئيس الحكومة نواف سلام، في لحظة سياسية تتقاطع فيها ملفات السيادة والسلاح والانتخابات والإصلاح الدستوري. وبين من يرى في نظام المجلسين مدخلاً طبيعياً لاستكمال الطائف، ومن يعدّه نقاشاً سابقاً لأوانه قياساً إلى أولويات الدولة، ينفتح سجال عميق حول شكل النظام ومستقبله.

سلام: تحرير النيابة من القيد الطائفي

قال نواف سلام الجمعة، إنّه «من الممكن أن ننتقل إلى العمل بنظام المجلسين المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور، بحيث يتم حصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي ليؤمن المشاركة الوطنية، أو بالأحرى المشاركة المواطنية».

وقال سلام في مؤتمر حول «المواطنية وسيادة الدولة: الواقع الراهن وآفاق المستقبل»: «علينا أن نعود إلى المادة 95 من الدستور، وأن نطبقها بالكامل دون اجتزاء أو تشويه».

واعتبر أنّ «إعاقة نمو المواطنة تقع مسؤوليتها على النظام السياسي الذي يرتكز على الطوائف ودورها ولو على حساب حقوق الأفراد».

وأضاف: «أزمة المواطنة في لبنان تكمن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي».

وبهذا الطرح، يضع سلام مسألة مجلس الشيوخ في سياق استعادة روحية الطائف، لا في إطار تعديل جذري للنظام؛ فالمادة 22 تنص صراحة على استحداث مجلس شيوخ بعد انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، على أن تتمثل فيه العائلات الروحية وتُحصر صلاحياته في القضايا المصيرية. غير أن هذا المسار بقي معلقاً منذ عام 1990، في ظل تعثّر إلغاء الطائفية السياسية.

التطبيق الشامل أولاً

من زاوية قانونية، أكد الخبير الدستوري سعيد مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «المادة 22 من الدستور تتعلق باستحداث مجلس شيوخ، غير أنّ هذا الأمر يبقى معلقاً بانتظار إلغاء الطائفية السياسية»، مشيراً إلى أنّ «المادة 95 نصّت صراحة على أنه إلى حين إلغاء الطائفية السياسية، يتولى مجلس النواب المشكّل مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، السلطة التشريعية».

وأوضح أنّ «الانتخابات النيابية المنتظرة في الربيع، يفترض أن تشكّل محطة للذهاب جدياً إلى تطبيق اتفاق الطائف»، لافتاً إلى أنّ «في طليعة ما يجب العمل عليه هو استحداث مجلس شيوخ استناداً إلى نصوص تُشرّع في حينه».

وفيما يتعلق بنظام المجلسين، اعتبر مالك أنّ «الأمر يحتاج حكماً إلى تعديل دستوري لبيان صلاحية كل مجلس على حدة»، مؤكداً أنّ «هذا المسار يجب أن يستتبع بتعديل لعدد من مواد الدستور، إذ أثبتت الممارسة أنّ هناك كثيراً من المواد بحاجة إلى إعادة نظر». ورأى أنّ «مجلس النواب الجديد، بعد انبثاقه من الانتخابات المنتظرة في مايو (أيار) المقبل، يفترض أن يذهب مبدئياً إلى ورشة تعديلية للدستور اللبناني، لا سيما في المواد التي تبيّن أن تعديلها ضروري».

«لا تضعوا العربة أمام الحصان»

في المقابل، رأى النائب جورج عقيص، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن النقاش الدستوري المطروح حالياً، لا سيما ما يتصل بإنشاء مجلس الشيوخ أو اعتماد نظام المجلسين، «قد يكون مستنداً إلى نصوص الدستور وله ما يبرره قانونياً، لكنه لا ينسجم مع سلّم الأولويات الوطنية في هذه المرحلة».

ورأى أن البحث في الطائف أو إنشاء مجلس شيوخ أو إلغاء الطائفية السياسية «يُفترض أن يأتي بعد تحقيق المساواة الفعلية بين اللبنانيين تحت سقف الدولة الواحدة»، معتبراً أن «أي إصلاح دستوري في ظل واقع السلاح، سيبقى قاصراً أو مشوباً بالخلل».

وفيما يتعلق بطرح نظام المجلسين، أبدى عقيص تأييداً له، لافتاً إلى أن هذا النموذج «نجح في دول عدة تعتمد مجلس نواب ومجلس شيوخ»، لكنه استدرك قائلاً: «في الحالة اللبنانية الراهنة، يصعب تطبيق أي صيغة إصلاحية كبرى قبل معالجة الخلل الأساس المتصل بالسلاح غير الشرعي».

وفي مقاربة أشمل للنظام السياسي، طرح عقيص رؤيته القائلة إن «الطائفية والدولة المركزية بصيغتهما الحالية لا تنتجان إصلاحاً حقيقياً»، معتبراً أن خفض منسوب الطائفية يقتضي «الانتقال إلى صيغة لا مركزية موسعة، بحيث تُحصر الاعتبارات الطائفية ضمن السلطات المحلية، فيما تتحرر السلطة المركزية من القيد الطائفي».

ورأى أنّ «الإصلاح الدستوري سلة متكاملة لا يمكن تجزئتها، فلا يمكن اختيار بند وترك آخر، وأي مسار إصلاحي جدي يفترض السير بالتوازي نحو حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق اللامركزية، وإنشاء مجلس الشيوخ، ضمن رؤية شاملة تعيد بناء الدولة على أسس واضحة وثابتة».

المشكلة في انتظام العلاقة

أما النائب ملحم خلف فاعتبر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الحديث عن العودة إلى نظام المجلسين يندرج في صلب تطبيق اتفاق الطائف لا خارجه، مشدداً على أن المشكلة في لبنان «ليست في النصوص الدستورية بقدر ما هي في كيفية انتظام الحياة العامة وتحرير العلاقة بين المواطن والدولة».

جلسة سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

وقال خلف إن تطبيق الطائف «يجب أن يعيدنا إلى الفكرة الأساسية التي قام عليها، أي بناء دولة تنتظم فيها الحياة العامة بشكل واضح، وتقوم على علاقة مباشرة بين المواطن والدولة». وأشار إلى أنّ «العلاقة منذ نشوء الكيان كانت تمرّ وجوباً بالطائفة، بحيث لا توجد صلة مباشرة بين المواطن والدولة؛ بل تمر عبر وسيط طائفي».

وأضاف أن «تصحيح هذه العلاقة يقتضي تنقيتها، بحيث لا تبقى الطائفة وسيطاً إلزامياً بين المواطن والدولة»، موضحاً أن ذلك لا يعني إلغاء الخصوصية اللبنانية، أو البعد الإيماني المتجذر في المجتمع. وقال: «لبنان يتميّز بخصوصية إيمانية وثقافية لا يمكن القفز فوقها أو إنكارها، ولا يجوز لأحد أن يتطاول عليها، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي أن تتحوّل هذه الخصوصية إلى عائق أمام قيام الدولة وأدائها».

ورأى خلف أن المخرج الدستوري يكمن في «إخراج الطوائف من صلب العلاقة التنفيذية والتشريعية اليومية بين المواطن والدولة، ووضعها في موقعها الطبيعي ضمن مجلس شيوخ يتمتع بصلاحيات محددة». وأوضح أن صلاحيات مجلس الشيوخ «يجب أن تنحصر في القضايا المصيرية كما نصّ عليها الدستور، ما يطمئن المكوّنات ويحرّر مجلس النواب ليكون مجلساً وطنياً خارج القيد الطائفي».


المجتمع الدولي لا يحبذ إنجاز انتخابات لبنان وسلاح «حزب الله» يتصدر اهتمامه

صور لمرشحين للانتخابات البلدية في جنوب لبنان العام الماضي (رويترز)
صور لمرشحين للانتخابات البلدية في جنوب لبنان العام الماضي (رويترز)
TT

المجتمع الدولي لا يحبذ إنجاز انتخابات لبنان وسلاح «حزب الله» يتصدر اهتمامه

صور لمرشحين للانتخابات البلدية في جنوب لبنان العام الماضي (رويترز)
صور لمرشحين للانتخابات البلدية في جنوب لبنان العام الماضي (رويترز)

إصرار الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في مايو (أيار) المقبل، لا يعني بالضرورة أنها ستجري كما يرغبون، في ضوء ما يتناقله عدد من الزوار على لسان مرجع سياسي، بقوله إن «الانتخابات، من وجهة نظري حاصلة، ونحن نستعد لخوضها، ولا مبرر لتأجيلها، لكن عليكم بالخارج الذي يبدو بأنه لا يحبذ إنجازها، ويفضّل ترحيلها إلى ما بعد استكمال تطبيق خطة حصرية السلاح بيد الدولة».

اجتماع ثلاثي يجمع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام خلال أحد لقاءاتهم في قصر بعبدا (رئاسة الجمهورية - أرشيفية)

ومع أن القوى السياسية تتصرف على أساس أن الانتخابات حاصلة في موعدها، فإن حظوظ إنجازها، كما يُنقل على لسان المرجع نفسه، أخذت تتراجع وتتقدم عليها حصرية السلاح التي يُفترض بأن تشغل حيزاً من أولويات المجتمع الدولي، وهذا يفسر انكفاء الموفدين إلى بيروت عن الدعوة لإنجازها في موعدها.

ورغم أن الكتل النيابية تعد العدة للتقدم من وزارة الداخلية والبلديات بلوائح بأسماء مرشحيها، حتى لا تقتصر طلبات الترشح على «الثنائي الشيعي» كما هو حاصل الآن، فإن «الثنائي» فوجئ برد طلب ترشُّح الرئيس السابق للجامعة الثقافية في العالم عباس فواز عن المقعد الشيعي في الدائرة 16، بذريعة أنها ليست قائمة لتعذُّر إصدار المراسيم التطبيقية لتوزيع المقاعد الـ6 عليها التي هي من صلاحية المجلس النيابي الذي يتوجّب عليه إصدارها.

فرد الداخلية طلب ترشُّح فواز، الذي يعد من المقربين من بري، يعني تعليق العمل بالدائرة الـ16، مع أنه كان سدد رسم الترشُّح وقدره 200 مليون ليرة، وهذا ما يتعارض وإجراء الانتخابات على أساس اعتماد القانون النافذ، كما يدعو رئيس البرلمان نبيه بري، ما لم تنعقد جلسة تشريعية للنظر في التعديلات المقترحة على القانون لكن انعقادها، يحتاج توافق الكتل النيابية على تسوية لإخراج الموضوع من التأزم في ضوء تصاعد وتيرة الاشتباك السياسي بين فريق يؤيد اعتماد القانون النافذ بدعم من «الثنائي» و«التيار الوطني الحر»، وآخر تتزعمه أحزاب «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» و«الكتائب» وعدد من النواب المستقلين والتغييريين يطالب بصرف النظر عن استحداث الدائرة الـ16 لتمثيل الاغتراب بـ6 مقاعد توزّع مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، في مقابل إعطاء الحق للمغتربين بالاقتراع من مقر إقامتهم، وبحسب قيودهم في لوائح الشطب. وبات بحكم المؤكد بأن فوّاز وبدعم من «الثنائي» سيتقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة رداً على رفض ترشحه، ويمكن أن ينضم إليه لاحقاً «التيار الوطني الحر» الذي كان رئيسه جبران باسيل هدد بالطعن في حال امتنعت الداخلية قبول طلبات الترشّح عن هذه الدائرة.

لكن استعداد الكتل النيابية للتقدم بلوائح بأسماء مرشحيها لخوض الانتخابات لا يعني، كما يقول المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط»، الإقبال بكثافة للترشح، وتحديداً من «الثنائي» و«التيار الوطني»، ولا يمكن تحييد الظروف الداخلية عما يدور في الإقليم، بدءاً بترقّب مصير المفاوضات الأميركية - الإيرانية مع ارتفاع منسوب التهديد لإيران بلسان الرئيس دونالد ترمب بتوجيه ضربة استباقية لإلزامها التسليم بشروط واشنطن لإنجاحها.

لذلك، فإن الغطاء السياسي الخارجي لإجراء الانتخابات بدأ يتضاءل، وهذا ما انعكس على عدم حماسة سفراء اللجنة «الخماسية» لإنجازها في موعدها، والذين استعاضوا عن الإصرار سابقاً على إتمامها بمواقف لافتة غلب عليها تساؤل بعضهم، وأولهم السفير الأميركي ميشال عيسى، حول إمكانية إتمامها في موعدها، وإن كانوا يتجنبون أمام زوارهم الدعوة لتأجيلها، ويتركون القرار النهائي لذوي الشأن، أي الكتل النيابية التي تدخل في مبارزة لإبعاد الشبهة عنها بأنها تحبّذ ترحيل الاستحقاق النيابي، وإن كانت ستضطر للبحث عن مخرج في حال تعذر إجراء الانتخابات يقضي بالتمديد للبرلمان، وهذا ما يحرجها أمام محازبيها، ويدفعها للبحث عن ابتداع صيغة تخفف الأسباب الموجبة التي دعتها لاتخاذ خطوة غير شعبية.

رئيس الجمهورية جوزيف عون متوسطاً سفراء «اللجنة الخماسية» خلال استقبالهم في قصر بعبدا (أرشيفية - رئاسة الجمهورية)

لذلك، فإن سفراء الدول المعنية بالملف اللبناني، بحسب المصدر يبعدون أنفسهم عن الدخول طرفاً بتحديد موقف واضح من إجراء الانتخابات، أكان سلباً أم إيجاباً، ويتركون للقوى المحلية استقراء موقف المجتمع الدولي، وتقديرهم لدوافعه في ضوء التوقعات بأن الأسابيع المقبلة ستشهد تكثيف الدعوات الخارجية لتطبيق حصرية السلاح وتقديمها على الاستحقاق النيابي، مع دخول الخطة التي وضعتها قيادة الجيش في مرحلتها الثانية بحصريته في المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني حتى الأولي.

وفي هذا السياق، قال مصدر دبلوماسي غربي مواكب لما يدور في الإقليم، بدءاً بشد الحبال، وتبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بأنه ليس في وسع الرؤساء الثلاثة إلا أن يدعوا يومياً لإجراء الانتخابات، وأن الخلاف على القانون الذي ستجري على أساسه قد يكون السبب المعلن للتمديد للبرلمان لحجب الأنظار عن عدم حماسة المجتمع الدولي لإتمامها ما لم يسبقها إلزام «حزب الله» بحصرية السلاح. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه ليس في وارد السماح للحزب بتجديد شرعيته الشعبية على أساس احتفاظه بسلاحه.

ولفت إلى أن التمديد للبرلمان، على الأقل من وجهة نظره، سيبقى الخيار الأكثر ترجيحاً؛ لأن نزع سلاح الحزب يتقدم على إجراء الانتخابات التي تبقى معلّقة على إنضاج التسوية في الإقليم بما يسمح بانتخاب النواب على قياسها مع أنها ما زالت موضع تجاذب، وقال إن ترحيل الاستحقاق النيابي لا يعود إلى التريُّث بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات بين واشنطن وطهران فحسب، وإنما لإصرار المجتمع الدولي على تقديم حصرية السلاح على الانتخابات بصرف النظر عن الخلاف حول القانون، وإن كان البعض يعزوها إلى ترقُّب الضربة الاستباقية التي يلوّح بها ترمب، وكيف سيرد عليها «حزب الله» في ضوء تهديد أمينه العام نعيم قاسم بالتدخل؟

مناصرون لـ«حزب الله» يتجمعون في منطقة الروشة على الكورنيش البحري لبيروت سبتمبر الماضي إحياءً لذكرى اغتيال نصر الله وصفيّ الدين (أرشيفية - أ.ب)

وعليه، فإن تحبيذ المجتمع الدولي عدم إجراء الانتخابات سيؤدي، انطلاقاً من حساباته، إلى تقليص نفوذ «حزب الله» في بيئته، في حال تقرر إجراؤها بعد إلزامه بتسليم سلاحه، انطلاقاً من أنها ستتلازم مع إنضاج التسوية في الإقليم التي ستنسحب على لبنان بخلاف تلك التي أنتجها مؤتمر الحوار الوطني الذي استضافته دولة قطر في ربيع 2008، وكان وراء إلزام الحكومة العتيدة في حينها والتي تشكلت في أعقابه بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.

وبكلام آخر، لن يكون هناك مكان لهذه الثلاثية التي لم تعد قائمة، بحسب البيان الوزاري لحكومة الرئيس سلام التي يتمثل فيها الحزب بوزيرين، بينما يصر قاسم على استحضارها لرفع معنويات جمهوره، ومن ثم، فإن الانتخابات ستجري على قاعدة أنه لم يعد من سطوة لسلاح الحزب على الشارع الشيعي؛ لأن ترحيل الانتخابات لا يعود فقط للخلاف حول القانون، وإنما يتجاوزه إلى عدم حماسة الخارج بإجرائها في مايو المقبل.