الحكومة المصرية تستعرض «أغرب الإشاعات» التي واجهتها في 2022

قالت إن من بينها «منع اصطحاب الأطفال للمساجد» و«عرض آثار للبيع»

إنفوغراف يوضح أكثر القطاعات المصرية استهدافاً بالإشاعات وفق تقديرات حكومية (المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري)

استعرضت الحكومة المصرية ما وصفته بـ«أغرب»، و«أخطر» الإشاعات التي استهدفتها خلال العام الماضي، وقالت إن «القطاع الاقتصادي» كان الأكثر استهدافاً بالأخبار غير الصحيحة، بنسبة 23.6 في المائة من إجمالي الشائعات التي رصدها تقرير حكومي.
وحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، فإن «أخطر الشائعات زعمت تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية، جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى شائعة وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري، مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس، فضلاً عن اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية، تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، وشائعة تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما يسمح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين».
وشملت أخطر الشائعات كذلك -حسب «إعلامي الوزراء»- اعتزام الحكومة «إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، وظهور حالات إصابة بوباء (الكوليرا) في عدد من محافظات الجمهورية، فضلاً عن انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات».
أما فيما يتعلق بـ«أغرب الشائعات»، فإن «إعلامي الوزراء» قال إنه رصد منها «إشاعات عن إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد، وطرح الحكومة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية، فضلاً عن تداول رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو، عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة».
وأضاف التقرير أن «أغرب الشائعات شملت أيضاً إصدار الحكومة قراراً بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري، بجانب صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانوني نهائياً لمنطقة الأهرامات بالجيزة، بالإضافة إلى شائعة فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء الامتحانات، وشائعة إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف لمنح المواطنين قروضاً مالية، وكذلك احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى، مما يتسبب في أعطال السيارات».
وأوضح التقرير أن أكثر القطاعات تأثراً بالشائعات خلال 2022: «كان الاقتصاد بنحو 23.6 في المائة، ويليه التموين 21.3 في المائة، ثم التعليم 19.1 في المائة، ثم الصحة 11 في المائة، وكل من الزراعة والحماية الاجتماعية 4.9 في المائة، والطاقة والوقود 4 في المائة، وكل من السياحة والآثار والإسكان 3.6 في المائة، والإصلاح الإداري 3.1 في المائة، بينما جاءت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاعات أخرى 0.9 في المائة».
وشدد التقرير على أن «الدولة لا تزال تخوض معركة الوعي، وهي المعركة التي تأتي على رأسها جهود (مواجهة الشائعات) التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ 9 سنوات لتزييف الحقائق، وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية».