قطاع السلع الفاخرة يستعد لعودة الزبائن الصينيين

موظفون يرتدون أقنعة داخل متجر للعلامة التجارية الإيطالية الفاخرة «غوتشي» في بكين (رويترز)

يشكل إلغاء القيود على السفر التي كانت مفروضة في الصين لمكافحة جائحة كوفيد، نبأ سارا لقطاع السلع الفاخرة، مع استئناف الصينيين سفرهم، رغم التعافي الذي حققه القطاع بفضل الأميركيين خصوصا خلال العامين الماضيين مع نتائج تجاوزت حتى مستويات ما قبل الوباء.
ووفق تقديرات بنك «آر بي سي» فإن «إلغاء التدابير الصحية في الصين هو من المسائل الكبرى الرئيسية لقطاع السلع الفاخرة في العام 2023». وقام المصرف بزيادة توقعاته للنمو في هذا القطاع لتصل إلى 11 في المائة في العام 2023 في مقابل 7 في المائة سابقا.
والعلامات التجارية الفاخرة على الموعد. فبمناسبة العام الصيني الجديد هذا الأحد والذي يعد حسب التقويم الصيني «عام الأرنب»، قدّمت بربري مجموعة تتمحور حول الأرنب، فيما ابتكرت ديور وشوبار ساعات خاصة للمناسبة. وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
قبل الجائحة، كان الزبائن الصينيون يمثلون «ثلث مشتريات السلع الفاخرة في العالم، وثلثا هذه المشتريات كانت تتم خارج الصين»، على ما أوضحت مديرة قسم المنتجات الفاخرة في بان أند كومباني جويل مونغولفييه لوكالة الصحافة الفرنسية. وبلغت قيمة القطاع حينها 281 مليار دولار.
في 2021، وهو العام الذي تعافى فيه القطاع محققا مبيعات أكبر من تلك المسجلة قبل الجائحة، «اشترى الصينيون (منتجات فاخرة) لكن في الصين فقط» وفق مونغولفييه، التي أضافت أنه «في العام 2022، كان الأمر أكثر تعقيدا بسبب عمليات الإغلاق غير المتوقعة في البلاد». إلا أن ذلك لم يمنع المبيعات العالمية في القطاع من النمو بنسبة 22 في المائة «من دون الصينيين».
من جهته، قال المحلل المتخصص في القطاع إروان رامبور، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا النمو استفاد من حضور قوي جدا للزبائن الأميركيين واليابانيين والكوريين الجنوبين ومن جنوب شرق آسيا و«اكتشاف أكبر للزبائن الأوروبيين الذين تم تجاهلهم لعقود (..) فيما أبدوا اهتماما أكثر من المتوقع بالمنتجات الفاخرة».
مع إلغاء القيود على السفر في الصين «ستكون هناك عودة كبيرة للسياح الصينيين، لكنها ستبرز أكثر في الربع الثاني من العام»، على ما قال المدير في فلورنوا أرنو كادار، موضحا: «الجائحة ما زالت حاضرة بقوة في الصين وتؤثر على كثر».
وأكد رامبور أن «الصينيين سيبدأون العودة اعتبارا من أبريل (نيسان)». وهذا أمر جيد، إذ إنها «فرصة لاستعادة الزبائن الصينيين، ويجب ألا نفوتها»، كما أضاف كادار، مشيرا إلى أن «القطاع يحتاج إلى هذا الدفع».
فقد ينخفض تدفّق السياح من الولايات المتحدة والشرق الأوسط بسبب تغير سعر صرف اليورو بالنسبة إلى الدولار. أما بالنسبة إلى الزبائن الأوروبيين، فقد ينخفض إقبالهم بسبب الوضع الاقتصادي والحركات الاجتماعية، كما أوضح المتخصصون في هذا القطاع.
وقال أرنو كادار: «تحتاج المتاجر الأوروبية إلى عودة الزبائن الصينيين ليعوّضوا غياب الأميركيين الذين قد يزيد استهلاكهم محليا».
وسيكون على العلامات التجارية الفاخرة في أوروبا إعادة التكيف مع هؤلاء الزبائن الصينيين العائدين المعتادين على السفر في مجموعات، والذين سيضافون إلى عدد أكبر من الزبائن الأميركيين والمحليين مما كان عليه قبل الجائحة.
وأكدت مونغولفييه: «حاليا، تتشكّل طوابير انتظار أمام المتاجر قبل وصول الصينيين... سنحتاج إلى مزيد من الموظفين». وإلا فسيكون هناك خطر «تدهور تجربة التسوق الفاخرة» في المتاجر. وأوضحت: «المشكلة الصغيرة الأخرى هي أننا في هذه المرحلة لا نعرف كيف نتوقع» كميات السلع التي سيرغب الزبائن الصينيون في شرائها.
على صعيد آخر، ارتفع حجم الاستثمار في الأصول الثابتة للشركات المملوكة للدولة المدارة مركزياً بالصين خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، بنسبة 5.6 في المائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 3.6 تريليون يوان (حوالي 531.74 مليار دولار)، وفقا لبيانات أصدرتها الهيئة المنظمة للشركات المملوكة للدولة في البلاد.
وتم تحسين هيكل الاستثمار للشركات المملوكة للدولة المدارة مركزياً العام الماضي، كما قال بن هوا قان، المتحدث باسم لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس السبت، ظلت استثمارات الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزياً في الصناعات الاستراتيجية الناشئة عند مستوى مرتفع، لتشكل أكثر من 20 في المائة من الإجمالي.
وقال بينج إن الاستثمار في تصنيع سيارات الطاقة الجديدة والاتصالات والإلكترونيات حافظ على نمو من رقمين. وأضاف المتحدث أن الشركات المملوكة للدولة، والمدارة مركزياً، ستواصل زيادة الاستثمار في قطاعات مثل الحوسبة السحابية وشبكة البنية التحتية للنطاق العريض وجي 5 وجي 6، والإنترنت الصناعي والمعدات المتطورة وتكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد والمواد الجديدة.
وارتفعت إيرادات الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزياً بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2022، بينما ارتفعت الأرباح بنسبة 5.5 في المائة عن العام الماضي.