الإمارات تشدد على دور القطاع السياحي في تنويع مصادر الاقتصاد

الشيخ محمد بن راشد أكد على دور القطاع الخاص في تسريع تحقيق المستهدفات

الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته لأحد المشاريع السياحية في دبي (الشرق الأوسط)

شدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على أهمية تطوير القطاع السياحي في بلاده، الذي يشكل رافداً من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني وأحد أهم مصادر تنويعه، مشيراً إلى وجود تطلعات لتطوير القطاع خلال العشر سنوات المقبلة.
وقال حاكم دبي أمس: «لدينا أهداف طموحة لقطاع السياحة خلال السنوات العشر المقبلة، وشراكتنا النموذجية مع القطاع الخاص تزيد من ثقتنا في سرعة تحقيق تلك الأهداف والمنافسة على المراكز الأولى بين أفضل الوجهات السياحية في العالم، مستمرون في دعم نمو القطاع السياحي وتوفير التسهيلات الممكنة كافة للمستثمرين فيه وغيره من القطاعات الحيوية، بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة والمدعومة ببنية تحتية من الأفضل عالمياً هي نتاج سنوات من العمل الجاد ونقطة بداية لانطلاقة جديدة نحو المستقبل».
وشدد نائب رئيس الإمارات على أهمية الدور القطاع الخاص في دعم أهداف التنمية الشاملة، وضمن إطار الشراكة الذي طالما جمع بين القطاعين الحكومي والخاص، وما أثمرته من إنجازات كان لها كبير الأثر في دفع مسيرة التطوير ضمن مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع السياحة الذي تمكنت فيه دولة الإمارات ودبي من تصدر مواقع متقدمة على قوائم التنافسية العالمية بين أبرز الوجهات العالمية الجاذبة للزوار، وأكثرها تحقيقاً لسعادتهم.
وجاء حديث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس خلال زيارته لمُنتجع «أتلانتس ذا رويال»، المُقام على مساحة 406 آلاف متر مربع على نخلة جميرا في دبي، المكون من 43 طابقاً، والذي يُعد أحدث إضافة إلى البنية التحتية السياحية في المدينة، ويقع المنتجع على الهلال الخارجي لجزيرة النخلة الواقعة على الخليج العربي، وذيتألّف المنتجع من ستة أبراج يربط بينها جسر معلق بطول 90 متراً وعرض 33 متراً.
وتتطلع الإمارات لتعزيز قدرتها التنافسية في القطاع السياحي من خلال جذب 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار) كاستثمارات سياحية إضافية، ومضاعفة عدد السائحين إلى 40 مليوناً بمساهمة إجمالية متوقعة تبلغ 450 مليار درهم (123 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
ويسهم القطاع السياحي في الإمارات حالياً بأكثر من 177 مليار درهم (48 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تعد نسبة الإشغال الفندقي في الدولة بين الأعلى عالمياً بمعدل 72.8 في المائة، وبلغ عدد نزلاء الفنادق 12 مليون بنسبة نمو 42 في المائة خلال النصف الأول من عام 2022.