مصر تولي اهتماماً بمشروعات التكرير والبتروكيماويات

لدعم خطط القاهرة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة النفط والغاز

مصر تولي اهتماماً بمشروعات التكرير والبتروكيماويات
TT

مصر تولي اهتماماً بمشروعات التكرير والبتروكيماويات

مصر تولي اهتماماً بمشروعات التكرير والبتروكيماويات

أكد وزير البترول المصري طارق الملا أهمية مشروعات صناعتي التكرير والبتروكيماويات ومشروعات البنية الأساسية لقطاع البترول، لدعم خطط تأمين واستقرار إمدادات المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلية ودعم خطط عمل مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
وأشار الوزير إلى أن «استراتيجية عمل الوزارة تولي هذه المشروعات كامل الدعم، وتم خلال السنوات الأخيرة رصد موازنات طموحة لتحديث الكيانات البترولية من خلال مشروعات الإحلال والتجديد وتطوير وتحسين كفاءة الطاقة ومشروعات الأمن الصناعي والتوافق البيئي».
جاء ذلك خلال رئاسة الملا للجمعيات العمومية لشركات القطاع العام الإسكندرية والعامرية للبترول والبتروكيماويات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل 2023-2024 بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
واعتمدت الجمعيات الموازنات الاستثمارية التي عرضها علاء الدين أمين رئيس شركة الإسكندرية للبترول، وحسام شوقي رئيس شركة العامرية للبترول، وأحمد موقع رئيس شركة البتروكيماويات المصرية.
وأكد وزير البترول الدور الهام الذي تقوم به شركة الإسكندرية للبترول في قيادة عمل المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية، وكذلك مشاركتها في توفير جانب مهم من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وتوفير منتجات التغذية لشركات (إيلاب وأموك وأنربك )، وكذلك قيامها بتوفير جانب مهم من احتياجات الأسفلت للمشروع القومي للطرق، لافتاً إلى أن «الدعم الذي توليه الوزارة للدور الريادي للشركة بمنطقة الإسكندرية وما يتبعها يأتي مما تملكه من إمكانات وخبرات وتاريخ عريق في الصناعة البترولية»، كما لفت إلى ما تم في تطوير الموانئ البترولية المتخصصة ومنها ما تم من جهود في حوض الجونة بالإسكندرية، وكذلك الموانئ البترولية بالدخيلة والعين السخنة وسيناء.
وأشار الملا إلى الدور الهام الذي تلعبه مصفاة العامرية ضمن منظومة صناعة التكرير المصرية وأهمية البرامج التطويرية من مشروعات تطوير أو تحول رقمي في زيادة كفاءة أداء مصافي التكرير والحفاظ على ريادتها من خلال الوصول بها لأداء يواكب ما تقدمه مثيلاتها العالمية، مؤكداً أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات في ضوء قوانين الحفاظ على البيئة.
وأوضح أن التطوير الجاري لشركة البتروكيماويات المصرية بما يعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية، ويحقق لها سلامة التشغيل وكفاءته واستدامته يعزز من قيمتها الاقتصادية في ظل ما تقدمه من منتجات متميزة تلبي احتياجات السوق المحلية والصناعات المختلفة من منتجي (PVC والصودا الكاوية) وخصوصاً منتج PVC الذي يحظى بإشادة المستخدمين له، وظهرت أهمية دوره في مشروع مصر الحضاري (حياة كريمة)، مشيداً بما حققته من نتائج خلال النصف الأول لهذا العام المالي، في ظل العمل على المشروعات التي يتم تنفيذها لإحلال وتجديد وحدات الشركة. وأشار في هذا الصدد، إلى اهتمام الوزارة بالتوسع في منتجات شركة البتروكيماويات المصرية وتعظيم منتجاتها وعوائدها ضمن الخطة القومية المحدثة لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.