«شاس» يسرّع مشروع قانون يسمح لرئيسه بالبقاء في منصبه الوزاري

منظر جوي عام لمسيرة احتجاجية ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب أمس رتبت لها قوى معارضة، رافعة شعارات مختلفة منها «رفض الانقلاب في الجهاز القضائي» الذي طرحته الحكومة ورفض تقليص صلاحيات الجيش في الضفة الغربية ومواجهة الفقر وطرح اليسار شعارات ضد الاحتلال (إ.ب.أ)

بدأ حزب «شاس» الديني بتسريع تقديم مشروع قانون يسمح لرئيسه أرييه درعي بالبقاء في منصبه الوزاري، في تحدٍ مضاعف للمحكمة العليا الإسرائيلية، التي قررت عزله من منصبه في خضم صراع مع الائتلاف اليميني المتطرف.
وقال مصدر في «شاس» لمراسل إذاعة «كان» (هيئة البث الرسمية)، إن الحزب بات يعي استحالة تعيين درعي رئيساً للوزراء بالإنابة (الخطة البديلة التي كانت موضوعة بعد استقالة درعي) لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس معنياً بالعمل على إسناد هذا المنصب إلى درعي، إذ سيلزمه هذا الخيار إسقاط الحكومة الحالية وتشكيل حكومة بديلة، وهي خطوة قد تتسبب بحدوث عقدة سياسية.
وكانت المحكمة العليا قد وجهت الأربعاء ضربة للائتلاف اليميني الذي كان يعمل على تقليص وتحييد مكانة المحكمة بطريقة فجّرت انقسامات غير مسبوقة في إسرائيل، حذر معها رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ من حرب أهلية وتشظٍ، وأصدرت حكماً بإبطال تعيين درعي في منصبي وزير الداخلية ووزير الصحة.
وفي حكمهم الذي اتخذ بأغلبية 10 قضاة مقابل معارضة قاضٍ واحد، قال القضاة إن تعيين درعي كان «غير معقول إلى أقصى حد» بسبب إداناته المتعددة بتهم فساد، كما أشاروا إلى «الموقف الذي قدمه درعي إلى محكمة الصلح التي أدانته بهذه التهم، والذي قال فيه إنه سيترك السياسة، وسلوكه بعد ذلك».
ويعمل «شاس» على تسريع جهوده التشريعية لإلغاء اعتبار «المعقولية»، الذي سمح للمحكمة بأن تقرر أن بعض الإجراءات أو القرارات باطلة بسبب كونها «غير معقولة إلى أقصى حد». واقترح وزير العدل ياريف ليفين تشريعاً لإلغاء اختبار المعقولية، وقالت مصادر ائتلافية إن الحكم من المرجح أن يدفع الائتلاف لتسريع هذا الحل، أو حل آخر، لإعادة درعي إلى المنصب الوزاري.
وبعد لحظات من صدور الحكم، وصف ليفين (وهو عضو بارز في الليكود وأحد المقربين من نتنياهو والذي يقود الإصلاح القضائي للائتلاف) قرار المحكمة بأنه «سخيف».
وحتى السبت، لم يكن درعي قد استقال أو أقاله نتنياهو، على الرغم من طلب المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا من نتنياهو إقالته فوراً.
وتسريع قانون يتجاوز قرار المحكمة سيفاقم بشدة الأزمة التي يواجهها ائتلاف نتنياهو داخلياً والمعارضة الواسعة ضد المس بالمحكمة العليا.
ويواجه ائتلاف نتنياهو معارضة كبيرة بسبب خطة «الإصلاح» القضائي، من قبل الأحزاب السياسية الإسرائيلية وجميع المؤسسات القضائية والقانونية، والتي نظمت 3 مظاهرات حتى الآن، وهي آخذة بالتوسع، إضافة إلى أنه جذب انتباه الأميركيين للأمر.
وبحث مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الخميس مسألة إصلاح حكومة نتنياهو القضائي المثير للجدل، خلال اجتماعه الفردي مع رئيس الوزراء في القدس.
وقال مسؤول أميركي، مؤكداً تقرير موقع «أكسيوس»، إنه تم الحديث عن الموضوع، لكنه امتنع عن الخوض في المزيد من التفاصيل، كما رفض مكتب نتنياهو التعليق.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولان أميركيان لـ«تايمز أوف إسرائيل» إن الولايات المتحدة لا تخطط للضغط على إسرائيل بشأن المقترحات للحد بشكل كبير من سلطات القضاء. وتكهن مصدر ثالث مطلع على الأمر بأن الإدارة الأميركية قد تدعم أهمية وجود سلطة قضائية قوية إذا طلب الصحافيون من الولايات المتحدة التعليق على الأمر، لكن السياسة لن تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير.
وقال المصدر المطّلع المذكور، إن الولايات المتحدة قد تبتعد عن موقفها الأولي بعدم التورط في هذه المسألة، فيما تسيطر القضية بشكل متزايد على دورة الأخبار الإسرائيلية.
واتسع نطاق المظاهرات السبت في تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع، ضد الإصلاحات في الجهاز القضائي ونية الحكومة الالتفاف على قرار محكمة العدل العليا إلغاء تعيين درعي في منصب وزاري.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قامت قبل انطلاق المظاهرات بإغلاق عدد من الطرقات أمام حركة السير، في محاولة للحد من أعداد المتظاهرين، لكن المنظمين تحدوا الحكومة والشرطة ودعوا قبل المظاهرة لإقبال جماهيري أكبر، وبدا أنهم مدعومون بحكم المحكمة العليا الذي أعلن أن درعي لا يمكنه أن يشغل منصب وزير في الحكومة.
وقالت «الحركة من أجل جودة الحكم» إنه «في مواجهة خطر انهيار الديمقراطية الإسرائيلية، يجب أن نكون حازمين وأن نظهر للحكومة أننا لن نجلس بهدوء».
وأضافت أن «الجماهير التي غمرت ميدان هابيما والشوارع المحيطة به كانت مجرد بداية لمعركة ستزداد اتساعاً»
ويُعتقد أن يكون زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قد شارك في احتجاج هذا السبت في إسرائيل.
وقال لبيد في مقطع فيديو سابق: «احضروا واحموا بلدكم الغالي من تدمير الديمقراطية. نعم، سأكون هناك أنا أيضاً».
وبعد يوم من مظاهرة الأسبوع الماضي، قلل نتنياهو من أهمية الانتقادات، وقال إن التغييرات المخطط لها ستعزز الديمقراطية ولن تعجل بنهايتها، كما أكد أن الحكومة تنفذ إرادة الشعب.
لكن المناهضين له ولقرارات حكومته استغلوا ضربة المحكمة العليا له وخلافات بدأت تظهر حول السياسات في الضفة الغربية وزادوا الضغط.
وكان إخلاء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، يوم الجمعة، قد فجّر خلافات بين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت من جهة، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش المسؤول عن الإدارة المدنية في الجيش، من جهة ثانية.
وأُخليت بؤرة «جفعات أور حاييم» قرب مستوطنة مجاليديم بالضفة الغربية على الرغم من معارضة بن غفير وسموتريتش وطلبهما بشكل مباشر من غالانت وقف إخلاء المستوطنة.
لكن نتنياهو دعم وزير الدفاع من خلال بيان قال فيه إن «الحكومة تدعم المستوطنات، ولكن فقط عندما يتم ذلك بطريقة قانونية وبالتنسيق مع رئيس الوزراء ومؤسسة الأمن، وهو ما لم يحدث».