ليبيون يطالبون باستكمال «توطين العلاج»... وتحديث السياسات الصحية

مئات المرضى يرغَمون على اللجوء لمستشفيات في الخارج

نائب رئيس حكومة الدبيبة وزير الصحة المُكلف رمضان أبو جناح بمستشفى معيتيقة في طرابلس (الحكومة)

في ظل مطالبة فئات عريضة من الشعب الليبي بـ«ضرورة الإسراع في استكمال خطوات توطين العلاج»، يشدد أكاديميون واختصاصيون على أهمية تحديث السياسات الصحية المطبقة بعموم البلاد، بحجة أنها «لم يجرِ عليها أي تغيير منذ عقود».
وقالت الدكتورة منى محمد أبو سنوقة، الطبيبة بـ«البرنامج الوطني لمكافحة السرطان» التابع لحكومة «الوحدة» المؤقتة، إن توطين العلاج في ليبيا «سيسهم في تخفيض الأعباء الضخمة التي تتكبدها خزينة الدولة من مليارات، تنفق على العلاج في المستشفيات خارج البلاد، كما سيساعد في رفع معدلات الشفاء حال وجود المريض وسط أسرته في ليبيا».
وأرجعت منى أبو سنوقة، رئيسة سجل السرطان بالمنطقة الوسطى، هذه الأزمة الطبية إلى «عدم اعتماد خطة موحدة وشاملة لتوطين العلاج، تعمل على تنفيذها كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وليس وزارة الصحة فقط»، لافتة إلى أن أغلب الحكومات الليبية السابقة قالت إنها «تسعى لتحقيق هذا الهدف»؛ مضيفة أن عدد الأطباء في ليبيا جيد: «لكننا نحتاج لاستقدام مجموعات إضافية من الأطقم الطبية المساعدة المدربة، وهؤلاء يحتاجون لرواتب بالعملة الصعبة، وبالتالي فالأمر يتطلب تسهيلات من الحكومة والمصرف المركزي».
وكان رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قد أكد منذ أكثر من عام أن حكومته تعمل على توطين العلاج بالداخل؛ لكن أكاديميين ليبيين يرون أن هذه خطوات «بطيئة ولا تتواكب مع معاناة المرضى».
في سياق ذلك، دعت منى أبو سنوقة «لدعم وتحديث المنظومة الخاصة بتوفر أدوية مرضى الأورام، بما يضمن تحقيق أكبر فعالية ممكنة»، مشيرة إلى أن «انفراد الدولة باستيراد تلك الأدوية أمر ضروري لضمان صلاحياتها وجودة تخزينها».
أما بخصوص التكلفة التي يتحملها مريض الأورام إذا لم تتوفر الجرعات العلاجية والأدوية المكملة بالمستشفيات العامة، فقد أوضحت منى أبو سنوقة أن سعر عبوة واحدة من الأدوية المخصصة لعلاج أورام الثدي، والتي تكفي أسبوعاً واحداً فقط، أصبح يصل إلى 5 آلاف دينار ليبي في الصيدليات، بينما يحتاج المريض علاجاً على مدار العام، إلى جانب جرعات من الكيماوي وعلاجات أخرى.
وبخصوص عدد مرضى الأورام في ليبيا، أشارت الطبيبة للإحصائيات التي نشرتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية عن ليبيا خلال عام 2020، وهي 17531 حالة داخل البلاد، بينما توفي 4750 مريضاً العام الماضي، بينما تم رصد أكثر من 7 آلاف مريض بالسرطان خلال العام ذاته.
بدوره، طالب الدكتور فرج الحمري، أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي، وعضو اللجنة العلمية لسجل السرطان ببنغازي، بتوطين العلاج في البلاد. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الدولة تصدر القرارات لعلاج المرضى في دول الجوار، فيبدأون رحلة تلقي العلاج؛ لكن بمجرد انتهاء المخصصات المالية التي تتسلمها السفارات، وتسددها للمستشفيات والمصحات، يتم إيقاف علاجهم، وربما طردهم». وناشد الحمري سلطات البلاد «تفعيل المنظومة الوطنية الخاصة بحصر مرضى الأورام بليبيا»، وقال إن «الأرقام سترشد الحكومة لاستيراد الجرعات المطلوبة خلال عام على الأقل، ونتفادى بذلك أزمة عدم توفر الأدوية البيولوجية المكملة لها بالمستشفيات العامة»؛ داعياً «لتسهيل الأوضاع على المرضى بوجود لجنة في كل مدينة، تستقبل طلباتهم للعلاج بالخارج، بدلاً من تكبد القاطنين منهم خارج العاصمة مشقة السفر لاستصدار القرار من طرابلس».
من جانبه، دعا عضو مجلس النواب الليبي، أبو صلاح شلبي، لتحديث السياسات الصحية المطبقة بعموم البلاد، والتي قال إنها «لم يجرِ عليها أي تغيير منذ عقود».
وأضاف شلبي لـ«الشرق الأوسط» أن «المشرفين على القطاع الصحي، وخصوصاً في السنوات الأخيرة، لم يفكروا في تطوير آليات مناسبة لما تقدمه الدولة من علاج مجاني لأبنائها، عبر ربط ذلك بنظم التأمين المعمول بها في دول عديدة، أو توطين العلاج بالداخل، مما أفقد الحديث عن المجانية كثيراً من الجدوى»؛ مشيراً إلى «تدهور أوضاع المستشفيات، وهجرة الكفاءات الطبية الوطنية من الشباب للخارج، وكذلك العمالة الأجنبية المدربة، تحت وطأة الأوضاع الأمنية والمعيشية التي شهدتها البلاد على مدار العقد الماضي». كما أوضح أنه «بات من الصعب إجراء بعض العمليات الجراحية الصغيرة، وهذا ما انعكس على ازدياد اللجوء للعلاج بالخارج، سواء على نفقة الدولة أو على نفقة المريض».
ورأى شلبي -وهو عضو لجنة الصحة بالبرلمان- أن الحديث عن الفساد وتراكم الديون جراء تضخم فواتير علاج مرضى الأورام بالخارج «مشكلة يمكن التصدي لها، في حال انتزاع دور الوسطاء من شركات تتولى رعاية أوضاع المرضى الليبيين بدول الجوار وغيرها»؛ مؤكداً أنه «يمكن لوزارة الصحة الليبية طلب معرفة القيمة المالية التي سيتطلبها علاج كل حالة خلال فترة زمنية محددة، ولو بشكل تقديري، قبل مباشرة أي تعاقد لوضع الميزانيات الخاصة بها، وإيقاف أي تلاعب».