بلينكن: انخفاض في مستوى التوتر مع الصين

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (ا.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (ا.ف.ب)
TT

بلينكن: انخفاض في مستوى التوتر مع الصين

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (ا.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (ا.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن هناك انخفاضاً في التوتر مع الصين، مجدداً في الوقت ذاته التعبير عن قلقه حيال تايوان.
ولدى سؤاله في جامعة شيكاغو عما إذا كان التوتر قد انخفض مع العملاق الآسيوي، أجاب بلينكن: «أعتقد ذلك، لأنك عندما تتحدث وتنخرط، يميل ذلك إلى أن يكون له هذا التأثير».
وقال: «باقي العالم يتوقع منا أن ندير هذه العلاقة بمسؤولية لأن الدول الأخرى تعلم أن ذلك سيؤثر عليها أيضاً».
ويتوجه بلينكن إلى بكين يومي 5 و6 فبراير (شباط)، وفقًا لمسؤول أميركي، وهي أول زيارة بهذا المستوى إلى الصين منذ زيارة سلفه الجمهوري مايك بومبيو عام 2018. وقد اتفق الرئيسان الأميركي جو بايدن، والصيني شي جينبينغ، على هذه الزيارة على هامش قمة في إندونيسيا في نوفمبر (تشرين الثاني).
وعبّر بلينكن في الوقت ذاته عن قلقه بشأن تايوان، مشيراً إلى محاولات بكين عزل الجزيرة التي تعتبرها الحكومة الصينية جزءً من أراضيها، لافتاً إلى سلسلة من المناورات العسكرية.
وقال: «ما رأيناه خلال السنوات القليلة الماضية هو، على ما أعتقد، أن الصين قررت أنها لم تعد تشعر بالارتياح للوضع الراهن» في الجزيرة.
وأضاف بلينكن: «هذا ما نقوله للصينيين: أنتم تقولون إنها مسألة تتعلق بسيادتكم، ونحن نجيبكم بأن هذا يتعلق مباشرة بالولايات المتحدة وببقية العالم»، مشيراً إلى الدور المهم لتايوان بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي نظراً إلى صناعتها أشباه الموصلات.
وتوجّه بلينكن إلى شيكاغو (شمال) الجمعة حيث التقى خصوصا أفرادا من الجالية الأوكرانية.


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، الخميس، حكماً يدين 4 أعضاء من جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، أبرزهم زعيم التنظيم السابق إنريكي تاريو، بتهمة إثارة الفتنة والتآمر لمنع الرئيس الأميركي جو بايدن من تسلم منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام دونالد ترمب. وقالت المحكمة إن الجماعة؛ التي قادت حشداً عنيفاً، هاجمت مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، لكنها فشلت في التوصل إلى قرار بشأن تهمة التحريض على الفتنة لأحد المتهمين، ويدعى دومينيك بيزولا، رغم إدانته بجرائم خطيرة أخرى.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

أدانت محكمة أميركية، الخميس، 4 أعضاء في جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، بالتآمر لإثارة الفتنة؛ للدور الذي اضطلعوا به، خلال اقتحام مناصرين للرئيس السابق دونالد ترمب، مقر الكونغرس، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021. وفي محاكمة أُجريت في العاصمة واشنطن، أُدين إنريكي تاريو، الذي سبق أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المنظمة، ومعه 3 أعضاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية. وكانت قد وُجّهت اتهامات لتاريو و4 من كبار معاونيه؛ وهم: جوزف بيغز، وإيثان نورديان، وزاكاري ريل، ودومينيك بيتسولا، بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترمب، وفقاً لما نق

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، انتقادات لقرار الرئيس جو بايدن، عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال جولة يجريها الملياردير الجمهوري في اسكتلندا وإيرلندا. ويسعى ترمب للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، ووصف قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج ملك بريطانيا بأنه «ينم عن عدم احترام». وسيكون الرئيس الأميركي ممثلاً بزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، وقد أشار مسؤولون بريطانيون وأميركيون إلى أن عدم حضور سيّد البيت الأبيض التتويج يتماشى مع التقليد المتّبع بما أن أي رئيس أميركي لم يحضر أي مراسم تتويج ملكية في بريطانيا. وتعود آخر مراسم تتويج في بري

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

هناك شعور مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والاكتئاب والسكري والوفاة المبكرة والجريمة أيضاً في الولايات المتحدة، وهو الشعور بالوحدة أو العزلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أميركا تقترح فصل بنك سويسري عن النظام المالي لصلات مزعومة بإيران وروسيا

شعار وزارة الخزانة الأميركية على مقرها بواشنطن (رويترز)
شعار وزارة الخزانة الأميركية على مقرها بواشنطن (رويترز)
TT

أميركا تقترح فصل بنك سويسري عن النظام المالي لصلات مزعومة بإيران وروسيا

شعار وزارة الخزانة الأميركية على مقرها بواشنطن (رويترز)
شعار وزارة الخزانة الأميركية على مقرها بواشنطن (رويترز)

اقترحت وزارة الخزانة الأميركية اليوم (الخميس) قاعدة ​ستؤدي، في حالة إقرارها، إلى حرمان بنك «إم باير ميرشانت إيه جي» من الوصول إلى النظام المالي الأميركي بذريعة ‌أن البنك ‌السويسري قدم ​دعماً ‌لجهات ⁠غير ​مشروعة مرتبطة ⁠بإيران وروسيا.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة الخزانة أن «إم باير» وموظفيه سهلوا عمليات فساد مرتبطة بغسل أموال روسية، ⁠بالإضافة إلى غسل ‌أموال ‌وتمويل إرهاب لصالح «الحرس ​الثوري» ‌الإيراني و«فيلق القدس» ‌التابع له، الخاضعين لعقوبات أميركية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: «حوّل بنك ‌(إم باير) أكثر من 100 مليون دولار ⁠عبر ⁠النظام المالي الأميركي لصالح جهات غير مشروعة مرتبطة بإيران وروسيا... يجب أن تدرك البنوك أن وزارة الخزانة الأميركية ستحمي بشدة سلامة النظام المالي الأميركي باستخدام ​كامل سلطاتها».


استطلاع: معظم الأميركيين يؤيدون سياسة ترمب بشأن الهجرة لكن يرفضون أساليبه

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

استطلاع: معظم الأميركيين يؤيدون سياسة ترمب بشأن الهجرة لكن يرفضون أساليبه

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع جديد أجرته «رويترز - إبسوس» أن معظم الأميركيين يتفقون مع رأي الرئيس دونالد ترمب بأنه يجب ترحيل المهاجرين الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، لكنهم يرفضون بشكل عام الأساليب المتشددة التي يتبعها بطرق تشمل قيام أفراد مقنعين يحملون معدات تكتيكية بالاشتباك مع مواطنين أميركيين.

ويظهر الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام وانتهى يوم الاثنين، أن إصرار ترمب على إنفاذ قوانين الهجرة يحظى بشعبية كبيرة، لكنّ هناك رفضاً على نطاق واسع لأساليبه التي قد تؤثر سلباً على حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال نحو 61 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم «يؤيدون ترحيل المهاجرين ‌غير الشرعيين». وشكل ‌الجمهوريون 92 في المائة من المشاركين، بينما مَثّل الديمقراطيون 35 في المائة.

وموقف ‌ترمب ⁠من قضية الهجرة ⁠ساعده على الفوز في انتخابات الرئاسة عام 2024، واتهم السياسيين الديمقراطيين بتفضيل «الحدود المفتوحة».

وقال 63 في المائة من الديمقراطيين إنهم لا يؤيدون ترحيل المهاجرين غير الشرعيين مقارنة بسبعة في المائة من الجمهوريين.

وخلال خطاب حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، حاول ترمب استعادة زخم قضية الهجرة، التي كانت من أكبر نقاط قوته السياسية قبل موجة من الاشتباكات في الشوارع شارك فيها أفراد من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. وجرى خلال هذه الاشتباكات تفريق عائلات وإطلاق نار على مواطنين أميركيين اثنين.

وذكر ترمب ⁠يوم الثلاثاء أنه يركز على المجرمين، وقال إننا «نخرجهم من هنا بسرعة».

إدارة الهجرة والجمارك تتجاوز صلاحياتها

أظهر استطلاع «رويترز - إبسوس» أن نحو 60 في المائة من الأميركيين، يمثلون خُمس الجمهوريين وتسعة من كل عشرة ديمقراطيين، يرون أن ‌مسؤولي الهجرة يتجاوزون حدود صلاحياتهم. وبلغت نسبة من يعتقدون ذلك 65 في المائة بين ‌من لا ينتمون لأي من الحزبين. ويمكن أن يشكل هؤلاء الناخبون المستقلون عاملاً حاسماً في انتخابات نوفمبر التي يسعى الجمهوريون من خلالها للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.

وظهرت حالة من الاستياء الشديد من أساليب ترمب، لا سيما بين السود وذوي الأصول اللاتينية، وهما شريحتان ‌من الناخبين حقق ترمب تقدماً بين من ينتمون لهما في انتخابات 2024.

وعبّر 74 في المائة من السود الذين جرى استطلاع آرائهم ⁠و72 في المائة من ذوي ⁠الأصول اللاتينية عن عدم رضاهم عن طريقة تعامل الإدارة مع عمليات الترحيل، مقابل 51 في المائة من البيض الذين تم استطلاع آرائهم.

وظهرت انقسامات داخلية حادة في الحزبين بشأن تطبيق قوانين الهجرة. وعبر 23 في المائة من الجمهوريين المؤيدين لعمليات الترحيل عن عدم ارتياحهم للأساليب الحالية التي يتبعها مسؤولو الهجرة. أما الديمقراطيون، فإلى جانب انقسامهم حول جدوى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، فإنهم يختلفون أيضاً حول حل إدارة الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي.

تزايد المعارضة الديمقراطية

دعم نحو 63 في المائة من الديمقراطيين إلغاء إدارة الهجرة والجمارك، بينما عارض ذلك 30 في المائة. وشهدت نسبة داعمي الفكرة ارتفاعاً كبيراً مقارنة باستطلاع رأي لـ«رويترز - إبسوس» في عام 2018 وأظهر تأييد 44 في المائة من الديمقراطيين للفكرة. وأظهر الاستطلاع الأحدث أن ثلث المستقلين فقط يؤيدون إلغاء إدارة الهجرة والجمارك في تغيير طفيف عن عام 2018.

وجمع الاستطلاع الأحدث، الذي أُجري عبر الإنترنت، الآراء من 4638 بالغاً أميركياً من مختلف أنحاء البلاد، ويبلغ هامش الخطأ فيه نقطتين مئويتين.


أزمة البنتاغون و«أنثروبيك» تختبر حدود الدولة في عصر الذكاء الاصطناعي

صورة لموقع «كلود» للذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة أنثروبيك (أ.ف.ب)
صورة لموقع «كلود» للذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة أنثروبيك (أ.ف.ب)
TT

أزمة البنتاغون و«أنثروبيك» تختبر حدود الدولة في عصر الذكاء الاصطناعي

صورة لموقع «كلود» للذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة أنثروبيك (أ.ف.ب)
صورة لموقع «كلود» للذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة أنثروبيك (أ.ف.ب)

دخلت المواجهة بين وزارة الحرب الأميركية وشركة «أنثروبيك» مرحلة شديدة الحساسية، لا لأنها خلاف تعاقدي عادي، بل لأنها تمسّ السؤال الأكبر في سباق الذكاء الاصطناعي: من يضع الحدود النهائية لاستخدام التقنية المتقدمة، الدولة باسم الأمن القومي أم الشركة باسم السلامة والمسؤولية؟

حسب تقارير أميركية متقاطعة، منح وزير الحرب بيت هيغسيث الشركة مهلة تنتهي الجمعة 27 فبراير (شباط) عند نحو الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، للقبول بشروط البنتاغون التي تقوم على مبدأ استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي «لكل غرض قانوني»، وإلا فالتلويح مزدوج: إنهاء عقد قيمته 200 مليون دولار، أو وسم الشركة «خطراً على سلسلة التوريد»، أو حتى محاولة استخدام «قانون الإنتاج الدفاعي» لإجبارها على التعاون. وفي المقابل، تتمسّك «أنثروبيك» بخطين أحمرين: عدم استخدام نماذجها في المراقبة الجماعية للأميركيين، وعدم استخدامها في أسلحة ذاتية الاستهداف بلا إشراف بشري.

المفارقة التي التقطتها تغطيات أميركية أن التهديدين الأساسيين يبدوان متناقضين: تصنيف «أخطار سلسلة توريد» يهدف عملياً إلى استبعاد الشركة، بينما استخدام قانون الإنتاج الدفاعي يفترض إجبارها على الإتاحة والتوريد. وهذا التناقض بحدّ ذاته يكشف أن المعركة لم تعد تقنية فقط، بل معركة ردع سياسي ورسالة إلى السوق بأكملها.

نزاع أمن قومي

من زاوية البنتاغون، القضية تُقدَّم بوصفها أمناً قومياً خالصاً. وزارة الدفاع تُسرّع دمج الذكاء الاصطناعي في التخطيط والعمليات والتحليل، تحت ضغط المنافسة مع الصين، وتقول إن القيود يجب أن تكون «القانون» لا «شروط الشركات». كما تؤكد أن الاستخدامات المطروحة قانونية، وأن مسؤولية الالتزام بالقانون تقع على المؤسسة العسكرية لا على المورّد التجاري.

الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي يتحدث بقمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026 في بهارات الهندية يوم 19 فبراير (إ.ب.أ)

هذه الحجة ليست هامشية. فواشنطن ترى أن بُطء القرار أو تقييد الأدوات قد يترجم فجوة عملياتية أمام خصوم يتقدمون بسرعة، خصوصاً في مجالات مثل أسراب المسيّرات، والتحليل الاستخباري واسع النطاق، وسلاسل القرار السريع تحت ضغط الوقت. وكالة «رويترز» أشارت إلى أن التفاوض الجاري مع «أنثروبيك» ليس منعزلاً، بل هو جزء من ترتيبات أوسع مع شركات كبرى، مثل «غوغل» و«أوبن إي أي» و«إكس إيه أي» ستؤثر في شكل الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي مستقبلاً.

لكن في المقابل، تحويل أدوات مثل «قانون الإنتاج الدفاعي» إلى أداة ضغط لتجاوز ضوابط الاستخدام يفتح سؤالاً حساساً: هل تتوسع الدولة في مفهوم «الأمن القومي» بحيث يشمل فرض شروط تشغيلية على برمجيات عامة الغرض، لا مجرد أولوية التوريد والإنتاج؟ هنا ظهرت شكوك قانونية علنية من خبراء، إذ تساءلت تقارير عما إذا كان هذا القانون استُخدم أصلاً بهذه الصورة لإجبار شركة برمجيات على إسقاط قيودها الأخلاقية.

ما الذي يميّز أميركا عن الصين؟

السؤال الذي يطرحه هذا النزاع يتجاوز «أنثروبيك»: فإذا أصبحت الشركات الأميركية مجبرة على التسليم الكامل للدولة بكل استخدام «قانوني» من دون قدرة على فرض ضوابط تعاقدية، فأين يبقى الفارق المؤسسي الذي تقول واشنطن إنه يميّزها عن الصين؟

الفارق، من وجهة نظر أميركية، لا يقوم فقط على امتلاك التقنية، بل على منظومة ضوابط: قانون، وقضاء، ورقابة، ومراجعات مؤسسية، إضافة إلى ثقافة مؤسسية تعترف بمخاطر الخطأ والانحراف، وفق وكالة الخدمات اللوجيستية الدفاعية Defense Logistics Agency. وهذا يظهر حتى في سياسات البنتاغون نفسه، إذ تنصّ التوجيهات الأميركية الخاصة بالاستقلالية في أنظمة السلاح على «مستويات مناسبة من الحكم البشري» في استخدام القوة، وعلى متطلبات اختبار وتحقق ومراجعة قانونية وتشغيلية لأنظمة الاستقلالية والأسلحة شبه الذاتية.

بمعنى آخر «التميّز الأميركي» كما تُقدّمه واشنطن لا يُقاس فقط بسرعة الدمج العسكري للذكاء الاصطناعي، بل أيضاً بقدرته على الحفاظ على «ضبط الاستخدام» داخل نظام ديمقراطي. وإذا جرى تهميش دور الشركات تماماً، فإن الرسالة قد تصبح أن الفرق بين واشنطن وبكين هو فقط هوية المستخدم النهائي لا فلسفة الحوكمة.

وهذا لا يعني مساواة بين النظامين، لكنه يعني أن الضغط المفرط على الضوابط الخاصة قد يضعف الحجة الأميركية الأخلاقية والسياسية عالمياً، خصوصاً في ملفين شديدَي الحساسية: المراقبة الداخلية، واتخاذ قرار القتل آلياً.

حسابات «أنثروبيك» والشركات الأخرى

يشير المدافعون عن «أنثروبيك» أنها لا تتحرك هنا بوصفها «جمعية حقوقية»، بل بوصفها شركة تحاول التوفيق بين ثلاثة اعتبارات متعارضة: الحفاظ على حضورها في سوق الأمن القومي، وحماية سمعتها بوصفها شركة آمنة، وتجنّب سابقة قانونية وتجارية تفرغ سياساتها من المضمون.

وزير الحرب بيت هيغسيث يقف خارج البنتاغون يوم 15 يناير (أ.ب)

وسبق للشركة أن شدّدت في تحديثات سياسة الاستخدام على استمرار القيود المتعلقة بالمراقبة والتتبع والتوصيف والقياسات الحيوية، مع السماح باستخدامات تحليلية وإدارية محددة. كما أن مواد الدعم لديها تتحدث عن استثناءات تعاقدية للحكومات، لكن بشرط أن ترى الشركة أن الضمانات والقيود كافية لتخفيف الأضرار المحتملة. هذا يعني أن موقفها ليس رفضاً مطلقاً للعمل الحكومي، بل رفض انتقال القرار بالكامل إلى معيار «كل ما هو قانوني» من دون ضمانات إضافية.

أما بالنسبة لبقية الشركات، فالأزمة الحالية تبدو اختباراً مبكراً لما سيصبح لاحقاً «قاعدة السوق». إذا تراجعت «أنثروبيك»، فسوف يتلقى قطاع الذكاء الاصطناعي رسالة واضحة: عقود الدفاع الكبرى تُدار بمنطق الامتثال الكامل. وإذا صمدت وربحت قانونياً أو تفاوضياً، فقد تترسخ سابقة تسمح للشركات بالاحتفاظ بضوابط استخدام نوعية داخل العقود الحكومية.

وفي الحالتين، ستعيد الشركات الأخرى حساباتها: ليس فقط فيما يخص البنتاغون، بل أيضاً في العلاقة مع المستثمرين، والعملاء المدنيين، والهيئات التنظيمية داخل الولايات المتحدة وخارجها. الخلاصة أن الأزمة ليست سؤالاً بسيطاً عن «شركة تعاند الدولة». إنها لحظة تأسيسية في تعريف من يملك سلطة وضع الحدود على أكثر تقنيات العصر حساسية. وإذا كانت واشنطن تريد فعلاً التفوق على الصين، فالتحدي لن يكون فقط في تسريع الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي، بل في إثبات أن السرعة يمكن أن تتعايش مع الضبط، وأن الأمن القومي لا يبتلع تلقائياً كل الحواجز التي أرستها المؤسسات على مدى عقود.