مساعدة أميركية لأوكرانيا بـ2.5 مليار دولار

رهان على {فك العقدة} الألمانية

«برامز» الأميركية (إ.ب.أ)
«برامز» الأميركية (إ.ب.أ)
TT

مساعدة أميركية لأوكرانيا بـ2.5 مليار دولار

«برامز» الأميركية (إ.ب.أ)
«برامز» الأميركية (إ.ب.أ)

عشية اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، بدا أن التحالف الغربي الذي يقدم الدعم لكييف في طريقه لاتخاذ قرارات، اعتبر البعض أنها ستغير المشهد العسكري برمته. ورغم «الاختلافات» التي عدّت «شكلية» بين أطراف التحالف، حول تسليم الدبابات الثقيلة، عبّر كثير من المسؤولين الأميركيين والغربيين عن تفاؤلهم باتخاذ هذا القرار، في ظل تحذيرات من أن روسيا تستعد لتنفيذ هجوم كبير في بداية الربيع. ونقلت وسائل إعلام أميركية عدة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال ما يقرب من 100 مركبة قتالية من طراز «سترايكر» إلى أوكرانيا، في إطار شحنة أسلحة ومعدات بقيمة 2.5 مليار دولار، من المتوقع الإعلان عنها في اجتماع للحلفاء في ألمانيا، اليوم (الجمعة). وستشمل الحزمة الأميركية أيضاً مزيداً من مركبات «برادلي» وذخيرة لمنظومة صواريخ «هيمارس» وقذائف مدفعية من عيار 155 مليمتراً و105 مليمترات، ومركبات أخرى وأنظمة دفاع جوي.

- نافذة ضيقة قبل هجوم الربيع
ويخشى المسؤولون الغربيون من أن أوكرانيا ليس لديها سوى نافذة ضيقة قبل هجوم الربيع الروسي المتوقع، ويعملون بسرعة لمنح كييف أسلحة متطورة، كانوا قد أحجموا عن تسليمها بسبب مخاوف من استفزاز موسكو. ويأتي قرار إرسال «سترايكرز»، وهي مركبة قتال ثقيلة تصنعها كندا، لأن تسليمها ممكن في غضون أسابيع، وبعد أيام فقط من التزام بريطانيا بإرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز «تشالنجر» إلى أوكرانيا، بعدما وافقت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا على إرسال عشرات المركبات القتالية المدرعة للمشاة، بما في ذلك 50 مركبة «برادلي» القتالية. وتعرضت ألمانيا أيضاً لضغوط للسماح بتسليم دبابات القتال «ليوبارد» الثقيلة إلى أوكرانيا. وقال مسؤول دفاعي أميركي رفيع المستوى، في إحاطة صحافية: «لقد عملنا مع ألمانيا عن كثب منذ بداية هذه الأزمة. وتركز الولايات المتحدة حقاً الآن على التأكد من أن أوكرانيا لديها ما تحتاجه للتعامل مع ما تواجهه مباشرة». وقال المسؤول: «من المهم حقاً في هذه المرحلة هو تزويد أوكرانيا بقدرات مدرعة، وعلى وجه الخصوص قدرات دروع المناورة». وأضاف: «لكنهم بحاجة إلى مزيد، لقد عملنا بالفعل مع الأوكرانيين على دبابات (تي 72) ودبابات أخرى من الحقبة السوفياتية، ما يواجههم هو الخطوة التالية. ولهذا السبب ننظر إلى قدرات مدرعة ميكانيكية حديثة. وهذا هو السبب في التركيز على الدبابات، وألمانيا هي مفتاح هذه القدرة».
وتعتبر دبابة «ليوبارد» الألمانية أكثر الدبابات التي يمكن الوصول إليها واستخدامها على الفور. وتتميز بالتحكم الرقمي في نيرانها، وهي مزودة بأجهزة تحديد المدى بالليزر، وبمدفع رئيسي من عيار 120 مليمتراً مستقر بالكامل، يمكنه إطلاق النار أثناء التنقل على أرض وعرة، وبمعدات رؤية ليلية متطورة. وقال المسؤول إن عدداً من الدول الأوروبية، أبرزها بولندا وفنلندا، صرحت علناً عن استعدادها لتقديم «ليوبارد» إلى أوكرانيا. وقال: «إنهم مستعدون للتبرع بها... إنهم بحاجة إلى موافقة ألمانيا... وهذا ما يعمل عليه الوزير أوستن لفكّ هذا القرار». وتوقع المسؤول الأميركي إحراز تقدم في هذه القضية. وقال إن أحد الجوانب المشجعة هو أن «10 دول، والعدد يتزايد» ستعقد اجتماعاً على هامش اجتماع مجموعة الاتصال، يركز بشكل خاص على مسألة حصول أوكرانيا على دبابات «ليوبارد». وأضاف المسؤول: «إننا نشهد وعياً عاماً بين أعضاء المجموعة بشأن أهمية ذلك، والاستعداد لإيجاد سبل للعمل معاً، وبالتنسيق سنتصدى لهذه الحاجة الملحة».
وكان وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون السياسية كولين كال، قد أعلن الأربعاء أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من مركبات المشاة الآلية والناقلات المدرعة لاختراق الدفاعات الروسية شديدة التحصين. وقال: «الروس يحفرون حقاً، إنهم يحفرون الخنادق ويضعون الحواجز الحديدية ويزرعون الألغام». وأضاف: «لتمكين الأوكرانيين من اختراق الدفاعات الروسية، تم تحويل التركيز إلى تمكينهم من الجمع بين إطلاق النار والمناورة بطريقة ستثبت أنها أكثر فاعلية».


- التلويح بضرب القرم
وفيما كشف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» أن إدارة الرئيس بايدن تدرس إرسال أسلحة لكييف لمساعدتها على ضرب شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014، قال محللون إن الهدف من هذا الكشف هو تركيز الضغط في اتجاهين؛ أولاً ضد روسيا، وثانياً تجاه «الحلفاء المترددين»، بما يزيل التحفظات، ويلغي «الخطوط الحمر»، التي كانت واشنطن تراعيها في المواجهة مع موسكو. وأصرت الولايات المتحدة لسنوات على أن القرم لا تزال جزءاً من أوكرانيا. ومع ذلك، فقد التزمت إدارة بايدن بخط صارم في هذا الشأن منذ الغزو الروسي لأوكرانيا؛ حيث رفضت تزويد كييف بالأسلحة التي تحتاجها لاستهداف شبه الجزيرة، التي تستخدمها روسيا قاعدة لشن ضربات مدمرة على أوكرانيا، ونفذت منها هجماتها على جنوب البلاد. لكن هذا الأمر بدأ يتغير أخيراً، وفقاً لتقرير الصحيفة. فبعد أشهر من المناقشات مع المسؤولين الأوكرانيين، بدأت إدارة بايدن أخيراً الاعتراف بأن كييف قد تحتاج إلى القوة لضرب هذا الملاذ الروسي، حتى لو كانت هذه الخطوة ستزيد من خطر التصعيد. وقال مسؤولون أميركيون إن الإدارة توصلت إلى الاعتقاد بأنه إذا تمكن الجيش الأوكراني من تهديد سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، فإن ذلك سيعزز موقف كييف في أي مفاوضات مستقبلية. وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الأميركيين يناقشون مع نظرائهم الأوكرانيين استخدام الأسلحة التي زوّدتهم بها الولايات المتحدة، من أنظمة صواريخ «هيمارس» إلى مركبات «برادلي» القتالية، من أجل استهداف سيطرة بوتين على جسر بري، يعمل كطريق إمداد حرج يربط شبه الجزيرة بروسيا عبر مدينتي ميليتوبول وماريوبول التي تحتلها روسيا.
- 125 مليون دولار لدعم الطاقة
من جهة أخرى، وبالتوازي مع المساعدات العسكرية، أعلنت إدارة الرئيس بايدن أنها ستعمل مع الكونغرس لتقديم 125 مليون دولار من التمويل الإضافي لدعم صمود شبكة الطاقة والكهرباء في أوكرانيا في وجه هجمات روسيا المتواصلة ضد المرافق والبنية التحتية المدنية الأخرى. وسيتم سحب هذا التمويل بموجب قانون الاعتمادات التكميلية الإضافية لأوكرانيا للعام 2023 الذي تم اعتماده مؤخراً. وقال وزير الخارجية الأميركي، في بيان، إن هذا التمويل الإضافي البالغ 125 مليون دولار سيستخدم لتوفير معدات صناعية أساسية للحفاظ على إمدادات المياه وأنظمة التدفئة في كييف وحولها. ويضاف هذا التمويل إلى مبالغ كبيرة تم تقديمها إلى أوكرانيا، مع غيرها من أشكال الدعم، للحفاظ على شبكة الطاقة والكهرباء في مختلف أنحاء البلاد ضد الحرب الروسية الوحشية وغير القانونية.


مقالات ذات صلة

كييف تتهم المجر باحتجاز 7 موظفين في مصرف أوكراني في بودابست «رهائن».

أوروبا وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا (إ.ب.أ)

كييف تتهم المجر باحتجاز 7 موظفين في مصرف أوكراني في بودابست «رهائن».

اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا المجر الجمعة باحتجاز سبعة موظفين في مصرف أوكراني «كرهائن». وقال سبيغا على منصة «إكس: «اليوم في بودابست، احتجزت…

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا كايا كالاس مسؤولة السياسة ​الخارجية في الاتحاد الأوروبي (د.ب.أ)

كايا كالاس: الفوضى في الشرق الأوسط ناجمة عن تآكل القانون الدولي

قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة ​الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاضطرابات الحالية في الشرق الأوسط هي ‌نتيجة مباشرة ‌لتآكل ​القانون ‌الدولي.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
أوروبا قادة «الترويكا الأوروبية» مع الرئيس الأوكراني عند مدخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن الاثنين (أ.ف.ب) p-circle

تأجيل المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أميركية إلى أجل غير مسمى

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال: «في الوقت الراهن، وبسبب الوضع المحيط بإيران، لا توجد بعد المؤشرات اللازمة لعقد اجتماع ثلاثي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ) p-circle

بوتين: روسيا قد توقف توريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية الآن

لمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إلى إمكانية توقف روسيا عن توريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية في الوقت الحالي والتوجه نحو أسواق أكثر جدوى.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الطاقم الأميركي خلال مفاوضات جنيف حول أوكرانيا في 17 فبراير 2026 (أ.ب) p-circle

المستشار الألماني يطالب واشنطن بإشراك أوروبا في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا

دعا المستشار الألماني الرئيس الأميركي إلى ممارسة مزيد من الضغط على موسكو، مطالباً بإشراك أوروبا في المفاوضات الثلاثية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».