رئيس الاستخبارات التركية يجري مصالحة بين المشري والدبيبة

صالح حذر من دخول ليبيا «حالة احتراب إذا لم يتم التوصل إلى حل للأزمة السياسية»

جانب من اجتماعات رئيس الاستخبارات التركية في طرابلس (وسائل إعلام محلية)

أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركية، هاكان فيدان، مصالحة هي الأولى من نوعها بين خالد المشري رئيس مجلس الدولة الليبي، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، خلال زيارة مفاجئة إلى العاصمة الليبية طرابلس، في وقت تجددت فيه على نحو مفاجئ الخلافات بين المشري وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.
واجتمع مساء أول من أمس رئيس استخبارات تركيا، بحضور السفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز، مع المشري والمنفي والدبيبة بشكل منفصل، قبل أن يجتمع في منزل صهر الدبيبة بحضور الجنرال عثمان إيتاج، قائد القوات التركية في غرب ليبيا، مع المشري والدبيبة وعبد الله اللافي، نائب المنفي، والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
ونشرت وسائل إعلام محلية صورا للاجتماع، الذي يعتبر الأول من نوعه منذ شهور بين الدبيبة والمشري، بسبب تصاعد الخلافات بينهما مؤخراً، على خلفية رفض الدبيبة مساعي المشري تنصيب حكومة جديدة بالتعاون مع مجلس النواب، بدلاً من حكومة «الوحدة»، التي تتولى السلطة منذ نحو عامين.
وتأتي زيارة رئيس الاستخبارات التركية للعاصمة طرابلس، بعد أيام فقط من زيارة مماثلة لمدير وكالة الاستخبارات الأميركية ويليام بيرنز، بالتزامن مع استضافة القاهرة اجتماعات بين مختلف الفرقاء الليبيين لصياغة قانون توافقي، يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
ولم يعلن المنفي أي تفاصيل عن الاجتماع، الذي حضره رئيس جهاز الاستخبارات الليبية حسين العائب، بينما قال الدبيبة إنهما ناقشا الملفات ذات الاهتمام المشترك المحلية والإقليمية والدولية، بحضور بعض وزرائه.
ومن جانبه، أكد المشري على ما وصفه بـ«عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وتركيا، وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة»، داعياً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.
ونقل عن هاكان اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها بليبيا، ودعمها المتواصل لكل الجهود السياسية المبذولة لإيجاد حلول للقضايا العالقة، الرامية إلى تحقيق استقرار ليبيا وازدهارها. فيما استغل الدبيبة مشاركته مساء أول من أمس بمؤتمر لمديري مكاتب وزارتي العمل والخدمة المدنية بطرابلس للقول إن «ليبيا واحدة لا تقبل القسمة»، وأعلن «فتح باب الحوار، ونبذ التفرقة بعدما عانت البلاد طيلة السنوات الماضية الكثير من الحروب والأزمات، بسبب مطامع بعض السياسيين». وقال: «لن نسمح مهما اشتدت الظروف بأن تعيش ليبيا على المعونات، أو العودة إلى تلك الحقب السوداء».
وتعبيراً عن استمرار الخلافات، رغم إعلان المشري وصالح عقب اجتماعهما في القاهرة توافقهما على القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة، قال المشري مساء أول من أمس عبر تويتر: «من أراد التوافق والاستقرار فأيدينا ممدودة للتوافق والاستقرار». وجاءت هذه التغريدة بعد ساعات فقط من تحذير صالح لأعضاء مجلس النواب في جلستهم بمدينة بنغازي من أن «البلاد ستدخل حالة احتراب ويزداد التدخل الأجنبي، إذا لم نتوصل لحل للأزمة قبل مارس المقبل». معلنا عن مهلة للنواب مدتها أسبوعان لتشكيل لجان، منها لجنة لوضع تصور للقاعدة الدستورية ولجنة أخرى سياسية.
وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن «صالح قدم إحاطة لأعضاء مجلس النواب بشأن ما وصفه بحالة الانسداد السياسي الراهن، والحلول التي قدمها المجلس لإنهائها»، مشيرا إلى قرار المجلس تشكيل عدد من اللجان لمسارات الأزمة المختلفة من أجل إعداد مقترحات.
وكان صالح قد أكد لدى اجتماعه في مدينة بنغازي، مساء أول من أمس، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان، على «شرعية مجلس النواب كسلطة تشريعية وحيدة في البلاد لإصدار القوانين والتشريعات»، ولفت إلى جهود مجلس النواب لتجاوز هذه المرحلة، والوصول بالبلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً «ضرورة وضع آلية توزيع عادلة لثروات الليبيين بين كافة المناطق».
بدوره، قال أوردمان إنه ناقش مع صالح «أهمية بناء الوحدة، ورأب صدع الخلافات لخدمة مصالح الشعب الليبي، بما في ذلك تحقيق مطلبه في اختيار قادته الذي طال انتظاره». واعتبر عقب زيارته ضريح عمر المختار أن «المختار سيبقى رمزا لوحدة ليبيا وفخرها الوطني»، لافتا إلى أن «إرثه المتمثل في توحيد الليبيين للعمل في انسجام لأجل الحرية لن ينسى أبدا».
إلى ذلك، نفى مصطفى يحيى مقرر وعضو اللجنة العسكرية المشتركة (5 5) ما تردد عن تشكيل قوة مشتركة لتأمين الحقول النفطية والحدود، وأبلغ وسائل إعلام محلية أن مهام القوة تأمين عمل لجنة المراقبين الدوليين والمحليين. كما نفى وجود مساعٍ لتعيين رئيس أركان موحد للمؤسسة العسكرية، التي قال إن توحيدها ليس من صلاحيات اللجنة. وأضاف «مهمتنا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بجميع بنوده وليس لدينا مهام أخرى».