شركة إسرائيلية فازت بمناقصة لبيع برامج تجسس لميانمار قبل انقلاب 2021https://aawsat.com/home/article/4098961/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B2%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-2021
شركة إسرائيلية فازت بمناقصة لبيع برامج تجسس لميانمار قبل انقلاب 2021
مقر شركة «كوجنايت سوفتوير» في تل أبيب (رويترز)
نايبيداو:«الشرق الأوسط»
TT
نايبيداو:«الشرق الأوسط»
TT
شركة إسرائيلية فازت بمناقصة لبيع برامج تجسس لميانمار قبل انقلاب 2021
مقر شركة «كوجنايت سوفتوير» في تل أبيب (رويترز)
أظهرت وثائق، اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، أن شركة «كوجنايت سوفتوير» الإسرائيلية فازت بمناقصة لبيع برامج تجسس لشركة اتصالات مدعومة من الدولة في ميانمار قبل شهر من الانقلاب العسكري الذي وقع في الدولة الآسيوية في فبراير (شباط) 2021. وأفادت شكوى قانونية جرى تقديمها مؤخراً إلى المدعي العام الإسرائيلي، وكُشف عنها النقاب، اليوم الأحد، بأن الصفقة أبرمت رغم قول إسرائيل إنها أوقفت نقل التكنولوجيا الدفاعية إلى ميانمار في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2017. ورغم صدور أمر نادر بحظر نشر الحكم بطلب من الدولة، قالت إسرائيل في مناسبات عديدة إن الصادرات الدفاعية إلى ميانمار محظورة. وتطالب الشكوى، التي تزعمها محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي البارز إيتاي ماك، الذي قاد الحملة من أجل حكم المحكمة العليا، بإجراء تحقيق جنائي بشأن الصفقة. وتتهم الشكوى «كوجنايت» ومسؤولين آخرين في وزارتي الدفاع والخارجية لم تذكرهم بالاسم ويشرفون على مثل هذه الصفقات «بالمساعدة على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في ميانمار والتحريض عليها». وتم تقديم الشكوى نيابة عن أكثر من 60 إسرائيلياً، بينهم رئيس سابق للبرلمان، بالإضافة إلى نشطاء وأكاديميين وكتاب بارزين. ويمكن لبرامج التجسس أن تتيح للسلطات القدرة على الاستماع إلى المكالمات وعرض الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وتتبع مواقع المستخدمين دون مساعدة شركات الاتصالات والإنترنت. ولم يرد ممثلون عن الشركة الإسرائيلية أو الحكومة العسكرية في ميانمار على طلبات تعليق من وكالة «رويترز». ولم يصدر أي رد من المدعي العام الإسرائيلي على طلبات للتعليق على الشكوى، كما لم ترد وزارة الخارجية على طلبات للتعليق على الصفقة، في حين أحجمت وزارة الدفاع عن التعليق. وتقول الأمم المتحدة إن المجلس العسكري في ميانمار قتل الآلاف منذ الانقلاب، من بينهم الكثير من المعارضين السياسيين.
تعتمل دولة ميانمار (المعروفة كذلك باسم بورما) بأحداث مشتعلة، مع وقوع عدة معارك بين الجيش ومجموعات مسلحة. في واقع الأمر، لا يعد هذا بالأمر الجديد، فميانمار دولة تتسم بتاريخ مضطرب وعنيف. نالت هذه الدولة الواقعة بين شبه الجزيرة الهندية وشبه جزيرة الهند الصينية استقلالها عن بريطانيا عام 1948، إلا أنها عانت من صراعات داخلية واسعة وانقلابات عسكرية متكررة بين عامي 1962 و1988. وفي موجة جديدة من الهجمات ضد المدنيين، شنّ جيش ميانمار واحدة من أعنف الغارات الجوية، يقال إنها أسقطت أكثر من 170 قتيلاً، بينهم نساء وأطفال غير مسلحين، في خضم الحرب الأهلية المستعرة.
أسفر الهجوم الجوي الذي شنّته المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار (بورما)على منطقة ساغاينغ في وسط البلاد الثلاثاء، عن مقتل ما لا يقل عن 130 شخصاً وفقاً لتقديرات جديدة، بينما «أدانته بشدّة» رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) الخميس. ولم تقدّم السلطات حتى الآن أي حصيلة لهذا الهجوم. ورداً على سؤال وكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، قال قروي شارك في أعمال الإغاثة مشترطاً عدم كشف اسمه: «جارٍ إحصاء 130 جثة والتعرّف عليها».
نددت واشنطن، أمس (الأربعاء)، بقرار المجلس العسكري الحاكم في ميانمار حل حزب الزعيمة المدنية المسجونة أونغ سان سو تشي التي أطاحها انقلاب للجيش، وحذرت من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأعلنت لجنة الانتخابات التي شكّلها المجلس العسكري، الثلاثاء، أنه سيتم حل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بعد فشله في إعادة التسجيل بموجب القانون الانتخابي الجديد. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستعد فيه المجلس العسكري لإجراء انتخابات يعتقد معارضون أنها تهدف فقط إلى تعزيز قوة الجيش الذي أطاح بحكومة سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021. وقال المتحدث باسم الخارجي
أعلن التلفزيون الرسمي في ميانمار (بورما) أنّ اللجنة الانتخابية التي شكّلتها المجموعة العسكرية الحاكمة قرّرت، اليوم الثلاثاء، حلّ «الرابطة الوطنية للديمقراطية»، الحزب الذي تتزعّمه أونغ سانغ سو تشي.
وقالت اللجنة، بحسب التلفزيون، إنّه «تقرّر في الحال نزع صفة الحزب السياسي» عن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الحزب الذي فاز بنسبة كبيرة من الأصوات في دورتي الانتخابات التشريعية اللتين أُجريتا في 2015 و2020.
وأضافت اللجنة أنّها اتّخذت هذا القرار لفشل الحزب في تأمين الشروط اللازمة لتسجيل نفسه وفقاً لقانون الانتخابات الجديد الذي أقرّته المجموعة الحاكمة ويتضمّن بنوداً صارمة.
وتشهد ميانمار حالة من الف
أعلنت الولايات المتّحدة، اليوم، عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 26 مليون دولار للاجئين الروهينغا في بنغلادش ومناطق أخرى مجاورة. ويعيش حوالي مليون لاجئ من هذه الأقلية البورمية المسلمة في أوضاع مزرية في مخيّمات ببنغلادش، ولجأ أغلبهم إلى بنغلادش المجاورة هرباً من حملة قمع قادها الجيش البورمي في 2017. وتسبّبت هذه الحملة العسكرية بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إنّ «هذا التمويل الجديد يتيح لشركائنا في العمل الإنساني مواصلة توفير مساعدة منقذة للحياة لمجتمعات متضرّرة على جانبي الحدود بين بورما وبنغلادش». وأوضح أنّ المبلغ المعلن عنه ير
إضراب في يافا بعد اعتداء مستوطنين على سيدة حامل مُحجبةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5219752-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%8F%D8%AD%D8%AC%D8%A8%D8%A9
إضراب في يافا بعد اعتداء مستوطنين على سيدة حامل مُحجبة
مواطنون عرب يتظاهرون في إسرائيل (أغسطس 2023) احتجاجاً على انتشار الجريمة بالبلدات العربية (أ.ف.ب)
شهدت مدينة يافا إضراباً عاماً، الاثنين، احتجاجاً على الاعتداء العنصري الذي قام به 3 مستوطنين يهود متطرفين، السبت الماضي، على امرأة محجبة في الشهر التاسع من حملها.
وتركز الاحتجاج على إدانة تصرف الشرطة الإسرائيلية، التي لم تعتقل المعتدين، وقبضت على 14 شخصاً من مواطني يافا المحتجين.
وجاء الإضراب في وقت جلبت فيه الشرطة المعتقلين، طالبة تمديد اعتقالهم لـ3 أيام لغرض التحقيق، لكن القاضي رد طلب الشرطة باستهجان، وأمر بالإفراج عن جميع المعتقلين، وقال إن ادعاءاتها بأنهم يحرضون على العنف في الدولة غير صحيحة.
كيف حدث الاعتداء؟
تعرضت عائلة الشاب فادي خيمل من مدينة يافا، مساء السبت، لاعتداء عنصري نفذه 3 من المستوطنين في حيّ العجمي، حيث رش المعتدون أفراد العائلة بغاز الفلفل المُدمِع، واعتدوا عليهم بآلات حادة، وكانت السيدة حنان (زوجة فادي خيمل)، وهي حامل في شهرها التاسع، داخل السيارة برفقة طفليهما البالغين من العمر 5 و7 سنوات، بالإضافة إلى والدته التي تجاوزت الستين من عمرها.
وتضيف: «بصق (أحدهم) نحو ابنتي الطفلة، فنزلت حماتي من السيارة تتحدث إليهم، لكنهم لم يحترموها؛ بل دفعوها أرضاً. وهنا لاحظت أن أحدهم كان مسلحاً، فرحت أستخدم آلة تنبيه السيارة، وأصيح: إنه مسلح، احذروا، وقد حضر بعض المارة اليهود والعرب وأوقفوا الاعتداء».
ولا يزال بعض أفراد العائلة يتلقون العلاج في المستشفى، ويعاني الطفلان من آلام في جسديهما والعينين من جرّاء الاعتداء.
اعتقال المحتجين على الاعتداء
خرج عشرات المواطنين من عرب يافا يتظاهرون احتجاجاً، وراحوا يهتفون ضد المستوطنين واعتداءاتهم، ويطالبون بتطهير يافا من سمومهم، إذ إنهم قدموا قبل 20 عاماً من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية إلى يافا، لغرض تهويدها ومحاربة خطر تحولها إلى مدينة ذات أكثرية عربية، وقد فرقتهم الشرطة، بزعم أن مظاهرتهم غير قانونية، واعتقلت 4 منهم.
Hundreds of residents of Jaffa took to the streets in protest, condemning a racist attack carried out by settlers against a pregnant Palestinian woman, in front of her children. pic.twitter.com/avhLu68Wu3
ثم أكملت حملة الاعتقال في ساعات الفجر من يوم الأحد، وبينهم نائب رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة، الشيخ عصام السطل، والشيخ محمد محاميد، عضو الهيئة وإمام مسجد النزهة، والأستاذ مجد راس، وهو مربٍّ، والمحامي عبد الفتاح زبدة، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الإسلامية المنتخبة، وإبراهيم سوري رئيس لجنة الصيادين، والشيخ محمد عايش إمام مسجد البحر، وغيرهم.
وقال رئيس الهيئة الإسلامية في يافا، عبد القادر أبو شحادة، إن «ما حصل مع حنان خيمل لن يتوقف عندها، إنما سيستمرّ من قِبل هؤلاء المتطرّفين الذين لا يروننا بشراً».
وذكر أن «ما تعرّضت له حنان صعب، ويوضح عقلية هؤلاء المتطرفين، ويجب علينا في ظلّ هذا التطرّف، أن نكون يداً واحدة، وهذا ما نراه في يافا اليوم. ما يحصل في يافا، بدأ قبل 20 عاماً، عندما بدأت (النواة التوراتية) تدخل إلى المدينة، وهذه الجماعات خطر على الجميع، وترى الجميع أعداء، وغير آدميين».
متظاهرون من عرب إسرائيل أمام مكتب بنيامين نتنياهو في القدس (وسائل إعلام إسرائيلية)
وقالت صبحيّة أبو شحادة، وهي شقيقة ضحيّة الاعتداء، حنان خيمل: «نقف هنا لنطالب بحقّ حنان التي اعتُدي عليها في المكان الذي يفترض أنه الأكثر أماناً، وهو حارتها؛ فالمستوطنون المعتدون عليها حتى هذه اللحظة طلقاء من دون عقاب».
وقالت سُميّة صافي، والدة المعتقل محمد صافي: «قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت منزلنا، الأحد، في مدينة يافا، واعتقلت ابني محمد، وذلك لأنه شارك، أمس، في المظاهرة بالقرب من حديقة الغزازوة، التي طالبت باعتقال المعتدين على العائلة العربية في يافا».
وأضافت: «عندما اعتقلوه كان يعتني بطفله البالغ من العمر شهراً واحداً، بينما كانت والدته تشتري أغراضاً، ولم تقبل الشرطة أن تنتظر حتى تأتي والدته، وتركت الطفل لي على الرغم من أنني أعاني من كسور في يدي».
إيران: الوكالة الذرية لا تملك حق تفتيش مواقع تعرضت لهجماتhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5219743-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA
صورة نشرتها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية من لقاء رئيسها محمد إسلامي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران منتصف الشهر الماضي
TT
TT
إيران: الوكالة الذرية لا تملك حق تفتيش مواقع تعرضت لهجمات
صورة نشرتها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية من لقاء رئيسها محمد إسلامي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران منتصف الشهر الماضي
قالت طهران إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لا يحق لها المطالبة بتفتيش المراكز النووية التي تعرضت لهجمات عسكرية»، مشددة على ضرورة وجود «بروتوكولات واضحة» تتيح مثل هذا التفتيش قبل السماح به.
وجدد رئيس الوكالة التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، في الأيام الأخيرة ضغوطه على طهران للوصول إلى ثلاث منشآت رئيسية لتخصيب اليورانيوم، طالتها ضربات إسرائيلية وأميركية في يونيو (حزيران).
وشنَّت إسرائيل في 13 يونيو هجوماً غير مسبوق على منشآت استراتيجية في إيران، ما أسفر عن مقتل عشرات من قادة «الحرس الثوري»، الجهاز الموازي للجيش النظامي، إضافة إلى مسؤولين وعلماء في البرنامج النووي الإيراني. وأشعلت تلك الضربات حرباً استمرت 12 يوماً بين البلدين، شاركت خلالها الولايات المتحدة بقصف 3 مواقع نووية داخل إيران.
وعقب الهجمات، علقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقيدت وصول مفتشيها إلى المواقع التي استهدفتها الضربات، منتقدةً امتناع الوكالة عن إدانة تلك الهجمات. كما ربط قانون أقره البرلمان الإيراني في يوليو (تموز) دخول المفتشين بالحصول على موافقات من مجلس الأمن القومي، الذي تطلبت قراراته مصادقة المرشد علي خامنئي.
وأفاد غروسي في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، ونشرت اليوم (الاثنين)، بأن «الوكالة الذرية» عادت إلى تنفيذ عمليات تفتيش في إيران، لكن دون التمكن من الوصول إلى المنشآت النووية الرئيسية.
وأوضح غروسي، تعليقاً على ما إذا كان قد تحقق أي تقدم عملي في استئناف عمليات التفتيش بعد الضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو، ومتى سيتمكن خبراء الوكالة من استعادة الوصول إلى مواقع نطنز وأصفهان وفوردو، أن «هذا هو السؤال الأهم الذي نواجهه حالياً في إيران».
صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حُفَراً في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم عقب الضربات الأميركية (رويترز)
وأضاف أن الوكالة تمكنت من استعادة واستئناف أنشطة التفتيش، لكنها لا تزال «محدودة للغاية»، مشيراً إلى أن فرق الوكالة «مسموح لها فقط بدخول المواقع التي لم تتعرض لهجمات». وقال: «هذا أمر إيجابي من حيث إن هذه المواقع مدرجة ضمن القائمة المتفق عليها للتفتيش، وهو أمر مهم بالنسبة لنا، لكن بطبيعة الحال فإن المواقع الثلاثة الأخرى في نطنز وأصفهان وفوردو أكثر أهمية؛ إذ لا تزال تحتوي على كميات كبيرة من المواد والمعدات النووية، ونحن بحاجة إلى العودة إليها».
ولفت غروسي إلى أن الوكالة تجري حواراً منتظماً مع إيران، غير أن مستوى التعاون لا يزال محدوداً. وأضاف: «بدأنا حواراً مع إيران. أنا على اتصال منتظم جداً بوزير الخارجية ومسؤولين آخرين، لكن مستوى التعاون يبقى محدوداً. هذه هي الحالة الراهنة».
في طهران، وجه رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، انتقادات لمطالب غروسي، وقال في تصريحات للصحافيين، إن إيران منحت الإذن بتفتيش المواقع التي لم تتعرض لأي اعتداء، «لكن الإشكال يتركز في المراكز التي تعرضت لهجوم عسكري؛ إذ لا بد من وجود بروتوكول محدد للتعامل مع هذه الحالات»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وصرح إسلامي: «الوكالة التي لم تُدِن هذه الهجمات، ولا تمتلك تعليمات أو إرشادات للتعامل مع مثل هذه الظروف، لا يحق لها الادعاء بإجراء تفتيش». وتابع أن «الضغوط التي تمارسها ثلاث دول أوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل لا تهمنا، ولن يكون لها تأثير».
وشدد إسلامي على أن غروسي «مطالب بتقديم إجابات للمجتمع الدولي؛ لأن مثل هذه الهجمات قد تطول أي دولة»، مشيراً إلى أن «المنشآت النووية الإيرانية كانت خاضعة لإشراف الوكالة، وعلى الوكالة أن توضح لماذا لم تُدِن الهجمات، وما هي البروتوكولات أو التعليمات التي تعتمدها في حال تعرض مواقع نووية لهجوم عسكري».
بدوره، قال المتحدث باسم «الذرية الإيرانية»، بهروز كمالوندي، إن عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الهجمات العسكرية تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، واقتصرت على الأجزاء من المواقع النووية التي لم تتعرض للهجوم.
ولفت كمالوندي إلى أن جميع عمليات التفتيش التي نفذتها الوكالة خلال الأشهر الأخيرة جرت بإذن من المجلس الأعلى للأمن القومي ووفقاً للقانون الذي أقره البرلمان الإيراني.
وأضاف أن هذه التفتيشات شملت فقط القطاعات من الصناعة النووية التي لم تتضرر، مشيراً إلى أن تفتيش المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية يتطلب مساراً منفصلاً، نظراً لعدم وجود بروتوكولات أو ترتيبات خاصة بحالات الحرب في اتفاق الضمانات. وأكد أن إيران أبلغت الوكالة بذلك مراراً، وأنه ينبغي إعداد اتفاق منفصل لتفتيش هذه المواقع.
وشدد كمالوندي على أنه في ظل تعرض البلاد ومنشآتها لهجمات، من الطبيعي أن تكون الاعتبارات الأمنية في مقدمة الأولويات، مؤكداً أن ممارسة الضغوط للإسراع في منح الوصول «لن تؤدي إلى نتيجة».
ونبه إلى أن أمن البلاد والمنشآت النووية يفرض التعامل مع هذا الملف «بحسابات دقيقة، ووفق القانون، وبعد التأكد من عدم وجود أي خطر يهدد المنشآت النووية».
في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية على إطار عمل جديد للتعاون، غير أن طهران أعلنت لاحقاً اعتباره مُلغى بعد أن فعلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مسار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
عراقجي خلال إفادة حول المفاوضات النووية يتوسط رئيس لجنة الأمن القومي النائب إبراهيم عزيزي والمتحدث باسم اللجنة النائب إبراهيم رضائي (أرشيفية - موقع البرلمان الإيراني)
وخلال الأسابيع التالية، أجرى وزير الخارجية المصري، اتصالات مع نظيره الإيراني ومدير الوكالة الذرية في محاولة لإحياء «تفاهم القاهرة» واحتواء التوتر، لكن إيران أعلنت رسمياً طي هذا المسار رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الذي دعاها إلى التعاون مع المفتشين الدوليين.
وسبق ذلك تأكيد مسؤولين إيرانيين انتهاء الاتفاق، فيما أبدت طهران استعدادها قبل قرار المجلس لبحث وساطة صينية - روسية بهدف استئناف التعاون مع الوكالة الذرية.
وقبل الهجمات على منشآتها النووية، كانت إيران تخصّب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من مستوى الاستخدام العسكري، وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران كانت تمتلك نحو 441 كيلوغراماً من هذه المادة عند اندلاع الحرب، قبل أن يتعذر عليها التحقق من المخزون منذ 13 يونيو.
وتؤكد الدول الغربية عدم وجود حاجة مدنية لهذا المستوى من التخصيب، فيما تقول «الوكالة الذرية» إن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة سلاحاً نووياً التي تخصب اليورانيوم عند نسبة 60 في المائة.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، في 20 نوفمبر، قراراً يطالب إيران بإبلاغ الوكالة دون تأخير بوضع مخزونات اليورانيوم المخصب والمنشآت النووية التي تعرضت للقصف. وقالت طهران إنه يمثل «إجراءً غير قانوني وغير مبرر».
وقال عراقجي، في مقابلة الشهر الماضي، إن تفتيش المواقع التي تعرضت للهجوم في يونيو يتطلب «نهجاً جديداً».
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قال غروسي إن إيران لا تبدو منخرطة حالياً في تخصيب نشط، لكنه أشار إلى رصد تحركات متجددة في مواقع نووية، وسط تقارير غربية عن تسريع أعمال بناء في منشأة تحت الأرض قرب نطنز.
إردوغان يؤكد مُضيَّ «العمال الكردستاني» في التخلص من أسلحتهhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5219694-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%8F%D8%B6%D9%8A%D9%91%D9%8E-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%AA%D9%87
إردوغان يؤكد مُضيَّ «العمال الكردستاني» في التخلص من أسلحته
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال حفل إطلاق وثيقة رؤية حزب «العدالة والتنمية» للعالم في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن عملية «تركيا خالية من الإرهاب» تسير بشكل جديد بفضل إصرار حكومته، وأن عملية التخلص من أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، وتطهير الكهوف الجبلية في شرق وجنوب شرقي البلاد مستمرة.
وفي الوقت ذاته، نظم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، مسيرة اختتمها أمام مقر البرلمان التركي في أنقرة، احتجاجاً على زيادة مخصصات الدفاع في الموازنة العامة الجديدة لعام 2026، في الوقت الذي تستمر فيه الجهود لإتمام «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» التي تسميها الحكومة «تركيا خالية من الإرهاب».
التخلص من الأسلحة
وقال إردوغان خلال لقاء مع طلاب جامعيين في إسطنبول ليل الأحد– الاثنين، ضمن لقاءات الشباب التي ينظمها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إن الإرهاب تسبب في إراقة دماء الأبرياء في شرق وجنوب شرقي البلاد على مدى سنوات طويلة، وإنه بفعل إصرار حكومته تم تطهير المنطقة من الإرهاب. وأضاف إردوغان: «أُخليَت الكهوف، وأُحرقَت الأسلحة، وما زالت تُحرَق، واليوم نجد السلام والهدوء في شرق وجنوب شرقي الأناضول. يستطيع الناس صعود الجبال، ويمكن لرعاة الأغنام أن يتجولوا دون خوف».
الرئيس التركي إردوغان خلال لقاء مع شباب من الجامعات التركية في إسطنبول الأحد (الرئاسة التركية)
وأطلق رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» من البرلمان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بتأييد من إردوغان، داعياً من خلالها زعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين في جزيرة إيمرالي غرب تركيا منذ 26 سنة، عبد الله أوجلان، إلى توجيه نداء لحل الحزب، ونزع أسلحته، مقابل خطوات قانونية تتيح إطلاق سراحه، وعودة مسلحي الحزب الذين سيتركون أسلحتهم.
أوجلان وجَّه نداءً إلى حزب «العمال الكردستاني» لحل نفسه وإلقاء أسلحته في 27 فبراير الماضي (إ.ب.أ)
واستجابةً لدعوة أوجلان التي حملت عنوان «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي» التي أطلقها في 27 فبراير الماضي، أعلن «العمال الكردستاني» حل نفسه وإلقاء أسلحته، في 12 مايو (أيار)، منهياً مرحلة من الكفاح المسلح امتدت 47 عاماً، وأحرق 30 من عناصره أسلحتهم في مراسم رمزية في محافظة السليمانية في شمال العراق، في 11 يوليو (تموز)، وأعقب ذلك إعلان الحزب، في 26 أكتوبر، سحب مسلحيه من الأراضي التركية، ثم أعلن انسحابه من منطقة زاب التي تشكل معقلاً استراتيجياً له في شمال العراق، في 17 نوفمبر (تشرين الثاني).
أوجلان و«قانون السلام»
وبالتوازي مع هذه الخطوات، شكَّل البرلمان التركي في 5 أغسطس (آب) لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي عقدت 19 جلسة استماع، للأحزاب وخبراء القانون والأكاديميين وممثلي جمعيات المحاربين القدماء ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب لقاء لوفد منها مع أوجلان في سجن إيمرالي، وتعمل حالياً على إعداد تقريرها النهائي حول الخطوات القانونية المقترحة في إطار عملية السلام.
مسلحون من حزب «العمال الكردستاني» خلال مراسم إحراق الأسلحة رمزياً في 11 يوليو الماضي (رويترز)
وعقب لقائه وفد اللجنة البرلمانية، طالب أوجلان خلال لقاء مع «وفد إيمرالي» بوضع ما سماه «قانون السلام» للمرحلة الانتقالية، داعياً إلى أن يتضمن مبادئ «المساواة في المواطنة» والتخلي عن مفهوم الدولة القومية، وضمان ديمقراطية الحكم المحلي، كما نقلت عنه عضو الوفد النائبة بروين بولدان.
وأيد بهشلي في لقاء «وفد إيمرالي»، الجمعة، الإسراع بإقرار التدابير القانونية اللازمة لإنجاح العملية الجارية وإقرار «قانون السلام».
وينتقد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تقاعس الحكومة عن اتخاذ التدابير اللازمة مقابل خطوات «العمال الكردستاني»، ويطالب بتغيير وضع أوجلان في السجن، وتمكينه من قيادة عملية السلام بحرية.
الإنفاق الدفاعي
وفي الوقت ذاته، نظم الحزب مسيرة انطلقت في عدد من الولايات، اختُتمت أمام مقر البرلمان، تحت شعار «خبز، سلام، حرية» احتجاجاً على زيادة ميزانية الدفاع في الفترة التي تستمر فيها عملية السلام، والمطالبة بزيادة الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتضمن مشروع الموازنة العام لتركيا لعام 2026 التي يناقشها البرلمان حالياً، زيادة مخصصات الدفاع والأمن الداخلي بنسبة 34 في المائة، إلى 2.155 تريليون ليرة تركية (نحو 49 مليار دولار).
الرئيسان المشاركان لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان وتولاي حاتم أوغولاري تقدما مسيرة للاحتجاج على مخصصات الدفاع في ميزانية تركيا الجديدة (حساب الحزب في إكس)
وتقدم المسيرة أمام البرلمان الرئيسان المشاركان للحزب: تونجر باكيرهان، وتولاي حاتم أوغولاري، وعدد من النواب.
وطالبت أوغولاري بـ«ميزانية للخبز والسلام» وخفض مخصصات الأسلحة، وتحقيق العدالة الضريبية، قائلة إن الموازنة التي أعدها حزبا «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» هي «ميزانية للمُقرَّبين من الحكومة، وللحرب، وليست للشعب. لهذا السبب نرفضها».
وبدوره، عد باكيرهان أن البرلمان يناقش ميزانية تصب في مصلحة رأس المال والحرب وجماعات الضغط المؤيدة للفائدة، لا في مصلحة العمال والمتقاعدين والشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، وأنهم سيواصلون النضال في الشوارع وفي البرلمان من أجل هذه الفئات.
وقال نائب الحزب عن ولاية هكاري، جنوب شرقي تركيا، وزير بارلاك، إن هناك تناقضاً بين خطاب السلام و«عملية حل المشكلة الكردية» بالوسائل الديمقراطية وزيادة ميزانية الحرب، مضيفاً أنه «في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الحادة، لا يجوز إنفاق هذه الميزانية على السياسات الأمنية، ويجب استخدام هذه الأموال لصالح الشعب».
