مصريون يتصدون للغلاء بتشجيع المنتجات المحلية وترشيد الاستهلاك

في ظل تحركات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

السيسي خلال اجتماع لاستعراض نشاط صندوق «تحيا مصر» (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال اجتماع لاستعراض نشاط صندوق «تحيا مصر» (رئاسة الجمهورية)
TT

مصريون يتصدون للغلاء بتشجيع المنتجات المحلية وترشيد الاستهلاك

السيسي خلال اجتماع لاستعراض نشاط صندوق «تحيا مصر» (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال اجتماع لاستعراض نشاط صندوق «تحيا مصر» (رئاسة الجمهورية)

بموازاة استمرار تحركات الحكومة المصرية الرامية إلى «تخفيف الأعباء» على المواطنين، ومساعدتهم على مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية، عبر توفير سلع استهلاكية بأسعار مُخفضة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مبادرات دعوات لترشيد الاستهلاك، وتشجيع المنتجات المحلية بديلا للسلع المستوردة، وحلولا «مؤقتة» لمواجهة الغلاء.
وتعاني مصر تبعات جائحة «كوفيد - 19»، والحرب الروسية - الأوكرانية، وما سببته من تداعيات على الاقتصاد العالمي، كان لها أثر كبير على المصريين الذين يشكون من تصاعد الغلاء، لا سيما عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأميركي نحو 30 جنيها.
ووجه مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لترشيد الاستهلاك، والاعتماد على المنتجات المُصنعة محليا، بديلا للسلع المستوردة، وتداولوا منشورات تحت عنوان «تريد مساعدة بلدك... اشتر المنتج المصري»، تتضمن مجموعة من النصائح لمساعدة مصر على مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، مع توضيح أسماء السلع والمنتجات محلية الصنع، التي يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة الحالية.
وبدأت منال محمود، سيدة أربعينية وأم لطفلين، البحث عن بدائل محلية لمنتجات مستوردة اعتادت شراءها، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «مع الارتفاع المبالغ فيه لأسعار المنتجات المستوردة، لا سيما مع تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، أصبح البحث عن بدائل محلية ضرورة»، مشيرة إلى أنها «اعتمدت خلال الفترة الأخيرة على منتجات محلية للعناية بالبشرة والشعر، إضافة إلى البحث عن بديل محلي للقهوة المستوردة التي اعتادت شربها كل صباح».
ورغم تأكيد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، على أن مبادرات ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المنتج المحلي قد «تساهم في مجابهة الأزمة الاقتصادية»، فإنه رهن فاعليتها بمدى توافر المعلومات، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا بد من توفير معلومات حول البدائل محلية الصنع، والعمل على تسويقها، حتى يتعرف عليها المواطن، وإلا فإن عناء البحث عنها قد يكلف وقتا وجهدا يفوقان تكلفة السلعة المستوردة».
وتحت عنوان «كن إيجابيا» أطلق المصريون في أميركا مبادرة «لدعم الاقتصاد المصري»، حسب وسائل إعلام محلية، أشارت إلى أن «المبادرة تدعو كل مصري في الخارج إلى تحويل 200 دولار إلى البنك المركزي».
وفي سياق توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«استمرار (صندوق تحيا مصر) في تقديم مساهماته، وتعزيز أنشطته وبرامجه، في إطار الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، استنهاضاً لقدرات الدولة الذاتية بوصفها من أدوات التنمية ومواجهة التحديات المجتمعية»، وقال خلال اجتماع لاستعراض نشاط «الصندوق»، أمس، إن عمل الصندوق «يأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لها».
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في إفادة رسمية أمس، أن اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، استعرض خلال اجتماعه مع الرئيس مجمل نشاط ومساهمات «صندوق تحيا مصر»، لا سيما «دوره بوصفه معاونا لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية، والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ونجاحه في العديد من القطاعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات». مشيرا إلى أن «إجمالي المساهمات التي ضخها الصندوق في مختلف القطاعات والمجالات، منذ إنشائه وحتى الآن، بلغ 22 مليار جنيه».
وفي إطار محاولات تخفيف الأعباء على المواطنين أعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية «استمرار مبادرة (سند الخير)، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مُخفضة»، وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المصري، في بيان صحافي أمس، إن «استمرار المبادرة يأتي استكمالاً لجهود الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار، واستغلال بعض التجار، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات الحرب الروسية -الأوكرانية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة خاصة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل». كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن «المبادرة التي أطلقت العام الماضي، تساهم في مزيد من الاتزان داخل الأسواق، كما تعمل على توفير فرص عمل للشباب». وقال إن «المبادرة حققت على مدار 39 أسبوعا مبيعات بأكثر من 170 مليون جنيه».
ولم تقتصر محاولات المصريين في مجابهة الغلاء على البحث عن منتجات أقل سعرا، بل امتدت إلى استعادة عادات قديمة، وهو ما فعلته سامية صالح، (ربة منزل خمسينية) التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها «اعتادت مع والدتها في السابق على استغلال سطح المنزل لتربية الدواجن، وهي عادة توقفت مع مرور الزمن، لكن الأزمة الحالية والارتفاع الكبير في أسعار الدجاج والبيض دفعاها إلى العودة لتربية بعض أنواع الدواجن على سطح منزلها». ونصحت الجميع بـ«التأقلم مع ظروف الحياة الجديدة». في سياق متصل، نفت الحكومة المصرية الأنباء المتداولة بشأن وقف البطاقات التموينية، التي لم يتلق أصحابها رسالة صرف المقررات التموينية للشهر الحالي، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صحافي أمس «انتظام صرف المقررات التموينية لجميع المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية دون إيقاف، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغة قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


الجزائر وتونس وليبيا لحل «أزمة المياه الجوفية المشتركة»

الاجتماع التشاوري المغاربي الذي عقد في تونس 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)
الاجتماع التشاوري المغاربي الذي عقد في تونس 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)
TT

الجزائر وتونس وليبيا لحل «أزمة المياه الجوفية المشتركة»

الاجتماع التشاوري المغاربي الذي عقد في تونس 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)
الاجتماع التشاوري المغاربي الذي عقد في تونس 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)

سيكون تسيير المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وليبيا وتونس، واستغلالها بما يحفظ حقوق وحاجيات كل بلد للموارد المائية، أحد الملفات الأساسية التي ستبحثها «القمة المغاربية المصغرة»، المقرر تنظيمها في طرابلس، التي لم يحدد لها تاريخ بعدُ.

وزراء الموارد المائية الجزائري والليبي والتونسي في اجتماعهم يوم 24 أبريل 2024 (وكالة الأنباء الجزائرية)

وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية، الصادر الأسبوع الحالي، مرسوماً يخص تصديق الرئيس عبد المجيد تبون على اتفاقية ثلاثية تخص إطلاق «آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة» مع تونس وليبيا، على مستوى الصحراء الشمالية. علماً أن وزراء الزراعة والموارد المائية بالدول الثلاث التقوا بالجزائر في 24 من أبريل (نيسان) الماضي لبحث التعاون بشأن تسيير المياه الجوفية المشتركة.

وأكد المرسوم أن «الآلية» التي لم يحدد اسمها حتى الساعة، سيكون مقرها بالجزائر، وسيتمثل دورها في «التشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا؛ تنفيذاً لمخرجات اللقاء التشاوري الأول لقادة الدول الثلاث: عبد المجيد تبون، وقيس سعيّد، ومحمد يونس المنفي، الذي عقد بتونس في 22 أبريل الماضي». في إشارة إلى «القمة المغاربية المصغرة» التي عقدت اجتماعها الثاني بالعاصمة التونسية، بعد أن عقدت اجتماعها الأول بالجزائر في فبراير (شباط) الماضي، بمبادرة من الرئيسين الجزائري والتونسي، عبد المجيد تبون وقيس سعيّد، ورئيس «المجلس الرئاسي» الليبي، يونس المنفي.

صورة توضح حجم الجفاف الذي تعاني منه مناطق بجنوب الجزائر (أ.ف.ب)

وأكدت مصادر دبلوماسية تابعت لقاء تونس أن القادة الثلاثة «اتفقوا على تعميق التبادل حول تسيير المياه الجوفية بالمناطق الحدودية المشتركة، في اجتماع طرابلس» المنتظر.

يشار إلى أن اتفاقاً مبدئياً تم بين الزعماء الثلاثة أثناء إطلاق «القمة المصغرة»، يقضي بعقدها مرة كل ثلاثة أشهر في أحد البلدان الثلاثة، لبحث مختلف القضايا، وعلى رأسها الأمن بالحدود، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي.

وطرحت فكرة «التشاور حول المياه الجوفية» في «قمة المناخ» التي عقدت بمصر عام 2022، حيث دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، الحكومات بدول شمال أفريقيا إلى «إنشاء لجنة مشتركة لتطوير الموارد المائية، في الأحواض النهرية المشتركة»، وكان يقصد، ضمناً، نزاعاً خفياً بين الجزائر وتونس وليبيا حول تقاسم المياه الجوفية.

وكانت تقارير صحافية في تونس قد نقلت أن الجزائر «تأخذ كميات كبيرة من المياه الجوفية بالمنطقة الحدودية التي تتبع تونس»، كما تحدثت عن تضرر منسوب وادي مجردة وضفافه، بسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة، وبناء الجزائر سدوداً على مستوى المنبع بمنطقة سوق أهراس (جنوب شرقي الجزائر)، الأمر الذي أثّر على الكميات التي تصل إلى المصب، حسب التقارير ذاتها. لكن امتعاض التونسيين من هذه المشكلة لم يتطور إلى احتجاج رسمي ضد الجزائر.

ووفق خبراء جزائريين في مجال الزراعة والموارد المائية، فإن الدول الثلاث «تفطنت إلى أهمية إطلاق تشاور حول المياه الجوفية المشتركة بينها، لتفادي أزمة سياسية محتملة، وهذا بسبب الجفاف الذي يضرب منطقة شمال أفريقيا عموماً، حيث بات مصدر تهديد لمياه الشرب والسقي في المنطقة، وهو ما يهدد الحياة برمتها في شمال أفريقيا».

بسبب قلة التساقطات باتت تونس وليبيا والجزائر تعاني من شح في المياه الجوفية (رويترز)

وعلى الرغم من أن كميات المياه المشتركة بين تونس والجزائر في المنطقة الشمالية محدودة، فإن هناك منطقة جوفية كبيرة في الجنوب تشترك فيها الدول الثلاث، وهي «حوض غدامس» التي قد تصبح مصدراً للنزاعات حول توزيع حصص استغلاله بين هذه الدول، في تقدير الخبراء نفسه.

ويمتد الحوض المشترك بين الدول الثلاث على مساحة تبلغ مليون متر مربع، حسب بيانات توفرها وزارة الموارد المائية الجزائرية، يشغل الجزء الأكبر منها 700 ألف كيلومتر مربع في الجزائر، ونحو 260 ألف كيلومتر مربع في ليبيا، ونحو 60 ألف كيلومتر مربع في تونس. ويعد هذا الحوض أكبر خزان للمياه الجوفية في المنطقة، إلا أن معدلات تجديده ضئيلة للغاية، بحسب خبراء جزائريين.

وفي الوقت الحالي، يتركز استغلال المياه في عدد من النقاط والآبار، حيث يوجد نحو 6500 بئر في الجزائر، و1200 بئر في تونس، ونحو 1000 بئر في ليبيا. وتقدر الكميات المستغلة بنحو 2.2 مليار متر مكعب، منها 1.33 مليار في الجزائر و0.55 مليار في تونس و0.33 مليار في ليبيا.