نتنياهو مصمم على تغيير نظام القضاء متجاهلاً الانتقادات

المعارضة تكسب إلى جانبها المؤسسات القضائية والقانونية

فلسطينيون وإسرائيليون يساريون يحتجون على طرد سكان من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية يوم الجمعة (أ.ف.ب)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه ماضٍ في خطته لـ«إصلاح القضاء» متحدياً المعارضة الواسعة لهذه الخطة التي قادت إلى انتقادات غير مسبوقة ومظاهرات واسعة في إسرائيل. وقال نتنياهو إنه حصل على تفويض من الجمهور لإجراء هذه التغييرات في «نظام العدالة وإنفاذ القانون»، ولا بد من تطبيقها، مضيفاً: «تحدثنا عن هذا قبل الانتخابات وحصلنا على تفويض واضح من الجمهور». وتابع: «أقترح على الجميع أن يهدأ ويبدأ مناقشة موضوعية. فعندما يقولون إن التعديل الأصغر هو تدمير للديمقراطية، فهذه ليست مجرد حجة زائفة. أريد أن أطمئنكم بأن الديمقراطية مبنية على توازن عادل بين القوى الثلاث، وهذا التوازن موجود في جميع ديمقراطيات العالم».
وجاءت تصريحات نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد في سلسلة من القضايا، قبل مظاهرة ضخمة انطلقت أمس السبت في تل أبيب ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بالتعامل مع القضاء. وكان نتنياهو يرد تحديداً على خطاب استثنائي وغير مسبوق ألقته بسخط ولهجة حادة، رئيسة المحكمة العليا، إستر حايوت، قائلة إن خطة الحكومة الجديدة لإصلاح النظام القضائي والقانوني في إسرائيل ستوجه «ضربة قاضية للهوية الديمقراطية للبلاد وتعطي الكنيست شيكاً على بياض لتمرير أي تشريع يشاء - حتى في انتهاك للحقوق المدنية الأساسية - ويحرم المحاكم من الأدوات اللازمة لتكون بمثابة ضابط للسلطة التنفيذية».
وقالت حايوت في مستهل كلمتها في مؤتمر جمعية القانون الجماهيري في إسرائيل إن «هذا هجوم جامح على النظام القضائي، وكأنه عدو يجب مهاجمته وإخضاعه. هذه خطة لسحق نظام العدالة. إنها مصممة لتوجيه ضربة قاتلة لاستقلال القضاء وإسكاته». وجاء حديث حايوت على خلفية التوترات المتزايدة بشأن الإصلاحات القانونية المخطط لها، والعلاقات المتوترة بالفعل بين الحكومة من جهة، والمعارضة والمؤسسات القانونية في إسرائيل. وتعد تصريحات حايوت خارجة عن التحفظ المفروض عليها في بلد لا يحق فيه للقضاة الإدلاء بتصريحات علنية حول مسائل سياسية.
ودعم زعيم المعارضة يائير لبيد القاضية حايوت، قائلاً إن المعارضة «ستقف إلى جانبها في النضال من أجل روح الدولة، ووقف محاولة تفكيك ديمقراطية إسرائيل». وهاجم تصريحات نتنياهو قائلاً: «غالبية الإسرائيليين بمن فيهم ناخبو الليكود يعارضون إجراءات الإصلاح المتسرعة والمدمرة على أساس حقيقة أنك (نتنياهو) أضعف من أن تتعامل مع المتطرفين في حكومتك».
وأضاف: «إن نتنياهو لم يحصل على تفويض من الجمهور لتدمير الديمقراطية».
ووجدت القاضية حايوت أيضاً دعماً من جميع النواب العامين والمدعين العامين منذ عام 1975. والذين وقعوا على رسالة انتقدوا فيها خطة الحكومة لإجراء إصلاح شامل في الجهاز القضائي، محذرين من أن الخطة «تهدد بتدمير نظام العدالة». وجاء في الرسالة: «نحن، الذين عملنا كنواب وكمدعين عامين منذ عام 1975 وحتى وقت قريب، شعرنا بالصدمة لسماع خطة وزير العدل، ياريف ليفين، للتغيير في النظام القضائي. نحن مقتنعون بأن هذه الخطة لا تبشر بتحسين النظام، وإنما تهدد بتدميره».
وكان ليفين قد نشر في الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي مشاريع قوانين توضح ملامح برنامجه المثير للجدل، لإصلاح النظام القضائي الإسرائيلي بطريقة تحد من سلطة محكمة العدل العليا للمراجعة القضائية على تشريعات الكنيست والإجراءات التنفيذية للحكومة. ويمنح إصلاح النظام القضائي المقترح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، بعدما كان القضاة يتم اختيارهم من قبل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب بإشراف وزارة العدل. كما يحد الإصلاح المقترح من قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات، بل يمكّن الكنيست من إعادة تشريع القوانين التي ألغتها المحكمة، بأغلبية 61 عضواً فقط. وهاجم ليفين منتقديه مثل حايوت وآخرين، واتهمهم بالانحياز سياسياً إلى المعارضة التي قادت أمس السبت مظاهرة ثانية ضخمة ضد حكومة نتنياهو، وسط انقسام حاد ومتزايد حذرت معه أصوات كثيرة في إسرائيل من انزلاقه إلى حرب أهلية. واتهم ليفين رئيسة المحكمة العليا، حايوت بـ«التحريض على أعمال شغب».
وبعد فوزه على رأس حزب الليكود اليميني في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انخرط نتنياهو لأسابيع في مفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة، ليشكّل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، قدم فيها عدة حقائب وزارية أساسية لحلفائه. وتثير المشاريع التي أعلنتها الحكومة مخاوف لدى المعارضة من انحراف إسرائيل إلى نموذج ديمقراطي غير ليبرالي على النمط المجري. وفي إسرائيل التي ليس لديها دستور، يمكن للمحكمة العليا إلغاء قوانين يقرّها الكنيست إذا اعتبرت أنها تتعارض مع القوانين الأساسية للبلاد. وبالتالي فإن إقرار «بند الاستثناء» من شأنه السماح للبرلمان بإعادة تطبيق قانون سبق أن رفضه القضاة.