صندوق النقد يتجه للإبقاء على توقعات نمو 2023

غورغييفا أكدت أنه يظل «عاماً صعباً»

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
TT

صندوق النقد يتجه للإبقاء على توقعات نمو 2023

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

نوهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إلى احتمالية واسعة ألا يخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، البالغة 2.7 في المائة، في 2023، مشيرة إلى أن المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط لم تتحقق، وأن أسواق العمل لا تزال قوية.
وقبل صدور أحدث نسخ توقعات «آفاق الاقتصاد العالمي» في شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، قالت غورغييفا إن 2023 سيكون «عاماً صعباً» آخر للاقتصاد العالمي، وإن التضخم لا يزال جامحاً، لكنها لا تتوقع عاماً آخر من التخفيضات المتتالية لتوقعات النمو مثل التي شهدها العام الماضي، ما لم تحدث تطورات غير متوقعة.
وأضافت للصحافيين، في مقر الصندوق بواشنطن، مساء الخميس: «النمو مستمر في التباطؤ في 2023... الجزء الأكثر إيجابية من الصورة هو مرونة أسواق العمل. فما دام الناس يعملون، حتى لو كانت الأسعار مرتفعة، فسينفقون... وهذا يساعد الأداء». وأردفت أن صندوق النقد لا يتوقع أي تخفيضات كبيرة في توقعات النمو، قائلة: «هذه هي الأخبار السارة».
وقالت غورغييفا إن الصندوق يتوقع أن يصل تباطؤ النمو العالمي إلى «منتهاه»، قبل أن «يتحول إلى الارتفاع بحلول نهاية عام 2023، وفي عام 2024».
وأضافت أن هناك كثيراً من الأمل في أن الصين، التي سبق أن أسهمت بنحو 35 إلى 40 في المائة من النمو العالمي، لكنها حققت نتائج «مخيبة للآمال» العام الماضي، ستسهم مرة أخرى في النمو العالمي اعتباراً من منتصف 2023 على الأرجح.
وقالت إن ذلك يعتمد على عدم تغيير بكين مسارها، والتمسك بخططها لتغيير سياسة «صفر كوفيد» التي كانت تنتهجها.
وقالت إن الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، من المرجح أن تعاني فقط من ركود معتدل، إذا دخلت بالفعل في ركود من الناحية الفنية.
وأوضحت أن أسواق العمل الأميركية لا تزال مرنة، وأن طلب المستهلكين لا يزال قوياً على الرغم من الزيادات في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.
وقالت إن هناك تحولاً صحياً بعيداً عن مشتريات السلع المفرطة، التي ضغطت على الأسعار، والعودة صوب الطلب على الخدمات، وكان هناك مزيد من مصادر النمو المتنوعة في الاقتصاد.
وأضافت غورغييفا، خلال أول إفادة لها في عام 2023: «يقدم هذا بعض الدلائل على أن الولايات المتحدة ستتجنب الوقوع في الركود... وفي الواقع، يمكنني القول إنه حتى لو كان ركوداً من الناحية الفنية، فسيكون معتدلاً للغاية».
وتوقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عام 2023 بواقع 1 في المائة، وهو توقع سيتم تحديثه هذا الشهر.
أما البنك الدولي فتوقع، يوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد الأميركي 0.5 في المائة في العام الحالي.
وعلى الرغم من تفاؤل غورغييفا الواسع النطاق، فإنها قالت إنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين، بما في ذلك هجوم إلكتروني كبير أو خطر تصعيد الحرب الروسية في أوكرانيا، من خلال استخدام الأسلحة النووية على سبيل المثال.
وأضافت: «نحن الآن في عالم أكثر عرضة للصدمات، وعلينا أن نكون منفتحين لأنه قد يكون هناك تحول في المخاطر لا يخطر حتى ببالنا... هذا ما شهدناه في السنوات الماضية. ما لا يمكن تصور حدوثه حدث مرتين».
وأشارت إلى مخاوف بشأن الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة في البرازيل وبيرو ودول أخرى، وإلى أن تأثير التشديد النقدي لا يزال غير واضح.
وأضافت أن التضخم لا يزال «عنيداً»، وينبغي على البنوك المركزية أن تواصل الضغط من أجل استقرار الأسعار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«إنفيديا» تنفي تعثر خطتها للاستثمار في «أوبن إيه آي»

شركة ​«أوبن إيه آي» إحدى أكثر الشركات تأثيراً في العصر الحالي (رويترز)
شركة ​«أوبن إيه آي» إحدى أكثر الشركات تأثيراً في العصر الحالي (رويترز)
TT

«إنفيديا» تنفي تعثر خطتها للاستثمار في «أوبن إيه آي»

شركة ​«أوبن إيه آي» إحدى أكثر الشركات تأثيراً في العصر الحالي (رويترز)
شركة ​«أوبن إيه آي» إحدى أكثر الشركات تأثيراً في العصر الحالي (رويترز)

قال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، اليوم السبت، إن الشركة تعتزم استثمار مبلغ «ضخم»، ربما يكون الأكبر في تاريخها، في شركة ​«أوبن إيه آي»، نافياً استياءه من الشركة المطورة لتقنية «تشات جي بي تي».

وأعلنت شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية في سبتمبر (أيلول) عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في «أوبن إيه آي»، وهي صفقة من شأنها أن توفر لـ«أوبن إيه آي» السيولة والوصول الذي تحتاج إليه لشراء رقائق متطورة ومهمة للحفاظ على ‌هيمنتها في بيئة ‌تتسم بتنافسية متزايدة.

كانت صحيفة «وول ‌ستريت ⁠جورنال» قد ذكرت ​أمس الجمعة، ‌أن الخطة توقفت بعد أن عبَّر بعض العاملين في شركة الرقائق العملاقة عن شكوكهم إزاء الصفقة.

وذكر التقرير أن هوانغ أكد بشكل خاص لشركائه في الصناعة في الأشهر القليلة الماضية أن الصفقة الأصلية بقيمة 100 مليار دولار غير ملزمة ولم تبرم بصورة نهائية.

وأفادت «وول ستريت جورنال» بأن هوانغ انتقد بصورة خاصة ما وصفه بانعدام الانضباط في نهج «أوبن ‌إيه آي» التجاري، وعبَّر عن ‍قلقه بشأن المنافسة التي تواجهها ‍من شركات مثل «غوغل» المملوكة لشركة «ألفابت» و«أنثروبيك».

وفي حديث لهوانغ ‍مع الصحافيين في تايبيه، ذكر هوانغ أنه من «الهراء» القول إنه غير راضٍ عن «أوبن إيه آي».

وأضاف: «سنضخ استثماراً ضخماً في (أوبن إيه آي). أؤمن بشركة (أوبن إيه ​آي)، فالعمل الذي يقومون به مذهل، وهي إحدى أكثر الشركات تأثيراً في عصرنا، وأحب العمل ⁠مع سام حقاً»، في إشارة إلى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي».

وعندما سُئل هوانغ عما إذا كان الاستثمار سيتجاوز 100 مليار دولار، أجاب: «كلا، لا شيء من هذا القبيل».

وأضاف هوانغ أن الأمر متروك لألتمان لإعلان المبلغ الذي يريد جمعه.

وأفادت «رويترز» يوم الخميس بأن شركة «أمازون» تجري محادثات لاستثمار عشرات المليارات في «أوبن إيه آي»، وقد يصل المبلغ إلى 50 مليار دولار. وذكرت «رويترز» سابقاً أيضاً أن «أوبن إيه آي» تسعى إلى جمع ‌تمويل يصل إلى 100 مليار دولار، وتُقدر قيمة الشركة بنحو 830 مليار دولار.


رئيسة وزراء اليابان تتحدث عن فوائد ضعف الين

لم تحدد رئيسة الوزراء اليابانية ما إذا كان الين القوي أو الضعيف هو الأنسب لليابان (رويترز)
لم تحدد رئيسة الوزراء اليابانية ما إذا كان الين القوي أو الضعيف هو الأنسب لليابان (رويترز)
TT

رئيسة وزراء اليابان تتحدث عن فوائد ضعف الين

لم تحدد رئيسة الوزراء اليابانية ما إذا كان الين القوي أو الضعيف هو الأنسب لليابان (رويترز)
لم تحدد رئيسة الوزراء اليابانية ما إذا كان الين القوي أو الضعيف هو الأنسب لليابان (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم السبت، إن لضعف الين بعض الفوائد، وذلك في ​موقف يعد مناقضاً لتحذيرات وزارة المالية من احتمال التدخل لدعم العملة المتراجعة.

وأوضحت تاكايتشي في خطاب انتخابي استعداداً للانتخابات المقررة الأسبوع المقبل: «يقول الناس إن ضعف الين أمر سيئ في الوقت الحالي لكنه يمثل فرصة كبيرة للقطاعات التي ‌تعتمد على ‌التصدير... سواء كان ذلك في ‌بيع ⁠المواد ​الغذائية ‌أو صناعة السيارات، ورغم الرسوم الجمركية الأميركية، كان ضعف الين بمثابة حاجز وقائي. وساعدنا ذلك بشكل كبير».

ولم تحدد تاكايتشي ما إذا كان الين القوي أو الضعيف هو الأنسب لليابان لكنها عبرت عن رغبتها في ⁠بناء هيكل اقتصادي متين قادر على تحمل تقلبات العملة ‌من خلال تعزيز الاستثمار ‍المحلي.

لكن تصريحاتها تتناقض ‍بشكل حاد مع تصريحات وزيرة المالية اليابانية، ‍ساتسوكي كاتاياما، التي كررت في مناسبات عدة تهديدات باتخاذ إجراءات مع تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 18 شهراً، وهو تراجع أسهم ​في ارتفاع التضخم ودفع البنك المركزي إلى الإشارة إلى احتمال تشديد السياسة ⁠النقدية.

وشهد الين ثلاثة ارتفاعات، وخصوصاً بعد تقارير عن أن مجلس «الاحتياطي الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك شارك مع السلطات اليابانية في سؤال البنوك عن سعر الصرف الذي ستحصل عليه إذا اشترت الين، وهي خطوة يمكن أن تشير إلى الاستعداد للتدخل.

وتسعى تاكايتشي إلى حشد الدعم لمهمتها المتمثلة في إنعاش الاقتصاد خلال الانتخابات المبكرة التي ‌ستجرى في الثامن من فبراير (شباط).


«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف إيطاليا الائتماني من مستقر إلى إيجابي

أكدت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني لإيطاليا بثلاث درجات أعلى من تصنيف غير مشجع على الاستثمار (رويترز)
أكدت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني لإيطاليا بثلاث درجات أعلى من تصنيف غير مشجع على الاستثمار (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف إيطاليا الائتماني من مستقر إلى إيجابي

أكدت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني لإيطاليا بثلاث درجات أعلى من تصنيف غير مشجع على الاستثمار (رويترز)
أكدت «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني لإيطاليا بثلاث درجات أعلى من تصنيف غير مشجع على الاستثمار (رويترز)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف إيطاليا الائتماني من مستقر إلى إيجابي، وهو أحدث انتصار لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وقالت وكالة تقييم الائتمان، في بيان، أكدت فيه أيضاً تصنيفها الائتماني «بي بي بي+»، أي ثلاث درجات أعلى من تصنيف «غير مشجع على الاستثمار»، إن البلاد «أظهرت مرونة في مواجهة عدم اليقين التجاري وعدم اليقين الخاص بالتعريفات الجمركية، حيث حققت فوائض صافية في الحساب الجاري تدعم الثروة الخاصة وتحسناً مستمراً في وضع الدائن الخارجي الصافي للبلاد»، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء السبت.

وأشرفت ميلوني وهي رئيسة الوزراء الأطول خدمة منذ رحيل سيلفيو برلسكوني عام 2011، على استقرار سياسي غير مسبوق مع الحفاظ على ضبط الإنفاق الحكومي. ومن المرجح أن ينخفض عجز إيطاليا إلى سقف الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 3 في المائة في عام 2025، أي قبل الموعد المخطط له سابقاً.

وسعت ميزانية الحكومة الأخيرة إلى تحقيق هذا الهدف مع تخفيف العبء على أصحاب الدخل المتوسط وفقاً لوعود ميلوني الانتخابية.