ترحيب إيراني بالتقارب التركي ـ السوري... ورفض أميركي

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: لا تأثير لتصريحات الأسد على مسار التطبيع مع دمشق

مناطق المعارضة شمال سوريا تشهد منذ أسابيع تظاهرات منددة بالتقارب بين أنقرة ودمشق (د.ب.أ)
مناطق المعارضة شمال سوريا تشهد منذ أسابيع تظاهرات منددة بالتقارب بين أنقرة ودمشق (د.ب.أ)
TT

ترحيب إيراني بالتقارب التركي ـ السوري... ورفض أميركي

مناطق المعارضة شمال سوريا تشهد منذ أسابيع تظاهرات منددة بالتقارب بين أنقرة ودمشق (د.ب.أ)
مناطق المعارضة شمال سوريا تشهد منذ أسابيع تظاهرات منددة بالتقارب بين أنقرة ودمشق (د.ب.أ)

في ظل غياب أي تعليق رسمي في أنقرة على تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بشأن مسار تطبيع العلاقات مع تركيا، اعتبرت مصادر دبلوماسية أن ما جاء في كلامه لا يحمل جديداً يختلف عن الشروط السورية التي أعلنت من قبل، والتي جرى النقاش حولها في اجتماعات سابقة لأجهزة المخابرات ووزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا، بحضور رؤساء أجهزة المخابرات بالدول الثلاث في موسكو، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان الأسد، فيما يُعدّ أول تعليق رسمي على اللقاءات الخاصة بتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، قد اشترط، أول من أمس، إنهاء «الاحتلال» و«وقف دعم الإرهاب»؛ في إشارة إلى الوجود العسكري التركي في شمال سوريا ودعم أنقرة فصائل سورية مسلّحة منضوية تحت مظلة ما يُعرف بـ«الجيش الوطني السوري». ووفق بيان للرئاسة السورية صدر عقب لقاء الأسد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في دمشق، الخميس، اعتبر الرئيس السوري أن هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة فإنها يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سوريا وروسيا من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج التي تريدها سوريا من هذه اللقاءات؛ «انطلاقاً من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب المبنية على إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب».
وقالت مصادر دبلوماسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماعات التي تجرى مع النظام السوري، برعاية روسيا، والتي دخلت مرحلتها الثانية بلقاء وزراء الدفاع، تناقش مختلف القضايا الأمنية والسياسية، وإن تركيا لا تهدف إلى «احتلال» أية منطقة في سوريا، وهي أكدت مراراً احترامها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وأنها ليست لها أطماع في أراضيها أو أراضي غيرها من الدول المجاورة، وأن تواجدها العسكري في شمال سوريا هدفه مكافحة الإرهاب فقط.
ولفتت المصادر إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، عقب اجتماع وزراء الدفاع، والتي أشار فيها إلى أن القوات التركية ستنسحب من سوريا عندما يجري التوصل إلى حل سياسي ويتحقق الاستقرار، وكذلك تصريحات وزير الدفاع خلوصي أكار التي أكد فيها أن الجانب التركي لم يقدم أية تنازلات بالنسبة لمسألة مكافحة الإرهاب، وأن هذا هو هدف تركيا في سوريا، وأن تركيا تدعم وحدة سوريا.
ورأت المصادر أنه لم يطرأ حتى الآن ما يمكن أن يعرقل السير في مسار محادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق، وأن الاستعدادات تجري لعقد لقاء ثلاثي بين وزراء الخارجية التركي والروسي والسوري، مؤكدة في الوقت نفسه أن تركيا تُبقي جميع الخيارات مفتوحة بالنسبة لحماية حدودها ومكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهددها، في إشارة إلى عملية عسكرية هددت بها تركيا لإبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، عن حدودها، وهي عملية عارضتها روسيا وأميركا وإيران والاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه عبّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن ترحيب بلاده بالحوار بين أنقرة والنظام السوري. وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، الجمعة، حول الحوار بين تركيا والنظام السوري: «نرحب بالمفاوضات لحل المشكلات بين البلدين.. نعتقد أن المحادثات يمكن أن تنعكس بشكل إيجابي على مصالح البلدين».
في المقابل جددت الولايات المتحدة رفضها أية محاولات للتقارب من جميع الدول مع نظام الأسد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الأسد ارتكب فظائع ضد شعبه، وكذلك ارتكبت قواته جرائم حرب.
وأضاف برايس، في مؤتمر صحافي، الخميس، أن واشنطن ستستمر في ثنْي شركائها حول العالم عن تطبيع أو تحسين العلاقات مع نظام الأسد، وستستمر في تبنّي مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254، التي لا تزال تعتقد أنه يشكل الأساس الأنسب لإنهاء الحرب الأهلية بطريقة دائمة تحترم وتعزز تطلعات الشعب السوري. وتابع: «نحن بالطبع لا نعرف ما الذي كان يمكن لنظام الأسد أن يفعله لولا إجراءات المساءلة التي فُرضت عليه، لا نعرف ما الذي كان يمكن أن يفعله لولا تصرفات الولايات المتحدة ودول العالم لمصادرة وتدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية».
وفي الوقت الذي يتصاعد فيه الحديث عن تقارب تركيا مع النظام السوري، وإعادة العلاقات إلى طبيعتها قبل عام 2011، بشكل تدريجي عبر اللقاءات التي ترعاها روسيا، تُواصل القوات التركية هجماتها على عناصر وضباط قوات النظام عبر استهداف مواقعها في شمال سوريا المتواجدة في مناطق سيطرة «قسد»، براً وجواً. وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 32 عنصراً وضابطاً في قوات النظام على أيدي القوات التركية منذ بدء التصعيد التركي على مناطق «قسد» في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ضمن العملية العسكرية التي عُرفت بـ«المخلب – السيف»؛ على خلفية تفجير إرهابي وقع في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في إسطنبول. وقالت السلطات التركية إن مخططي الاعتداء ومنفّذيه تلقّوا الأوامر من قياديين في «الوحدات» الكردية في عين العرب (كوباني).
إلى ذلك، استهدفت طائرة مسيّرة تركية بصاروخ، الجمعة، سيارة في قرية قرملتو الواقعة على طريق عامودا - الحسكة، ما أسفر عن أضرار مادية. وأفاد «المرصد» بأن هذا الاستهداف يُعدّ الثاني في أقل من 48 ساعة، حيث تعرضت إحدى السيارات على الطريق الدولي «إم 4» الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي، الثلاثاء، للاستهداف بطائرة تركية مسيّرة، مما أدى لسقوط جرحى. ونفّذت المسيّرات التركية، منذ مطلع العام الحالي، 4 استهدافات أخرى في مناطق سيطرة «قسد» بشمال وشمال شرقي سوريا، ما أسفرت عن مقتل 3 من عناصر «قسد» وأحد المدنيين وإصابة 3 آخرين.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.