باسيل يطالب بإعادة النازحين السوريين وينفي الاتهامات بـ«العنصرية»

النائب جبران باسيل متحدثاً أمس في مؤتمر «التيار» عن النزوح السوري (الوكالة الوطنية)
النائب جبران باسيل متحدثاً أمس في مؤتمر «التيار» عن النزوح السوري (الوكالة الوطنية)
TT

باسيل يطالب بإعادة النازحين السوريين وينفي الاتهامات بـ«العنصرية»

النائب جبران باسيل متحدثاً أمس في مؤتمر «التيار» عن النزوح السوري (الوكالة الوطنية)
النائب جبران باسيل متحدثاً أمس في مؤتمر «التيار» عن النزوح السوري (الوكالة الوطنية)

طالب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل المجتمع الدولي، بـ«التوقف عن الضغط على لبنان وعن تمويل إقامة النازحين على أرضه وعن تخويفهم من العودة إلى أرضهم»، داعياً الحكومة اللبنانية لتطبيق «خطتها» حول العودة، «وأن تعمل فوراً على إعادة المسجونين الخطيرين»، وأن تستعيد حقها بتحديد من تنطبق عليه صفة «نازح»، نافياً في الوقت نفسه الاتهامات الموجهة لتياره بـ«العنصرية».
وجاء تصريح باسيل خلال مؤتمر نظمه التيار حول النزوح السوري بعنوان «لن نتخلى عن أحد»، بمشاركة وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب وممثل عن الخارجية التركية.
وقال إن «ما نبهنا منه أنه تهديد وجودي ليس موقتاً، تأكد أنه أزمة كيانية طويلة الأمد»، معتبراً أن «العنصرية ليست في رفض استضافة نزوح جماعي عشوائي ومبرمج، بل هي في تفريغ الأرض من عناصرها البشرية ودفعهم للاستيطان في دولة أخرى أرضها لا تتسع لسكانها، ومواردها لا تكفي حاجاتهم».
وقال باسيل: «لن نتخلى عن أحد بأن تتأمن شروط العودة الكريمة والآمنة، وتسجيل الولادات لضمان الحقوق في الهوية السورية، دون أن تنفجر في وجهنا غداً قضية جديدة عنوانها مكتومو القيد أو طالبو التجنيس، فلبنان وطن الميثاق لا يمكنه أن يكون بلد توطين.
ولذلك تقدمنا باقتراح قانون يقضي بعدم منح الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من مواليد 2011 وما بعد». كما قال إن «كل نازح يغادر لبنان إلى سوريا لا يمكنه أن يعود إلى لبنان بصفة نازح، فلبنان الغارق في أزماته (المالية الاقتصادية) لا يمكنه أن يكون بلد لجوء سياسي».
وأضاف: «لبنان ملتزم بمبدأ (عدم الإعادة القسرية)، إلا أن (الطوعية) لا تعني تأبيد النزوح في حال عدم توافر شروطه، كما أن المبدأ المعتمد دولياً، هو أن اللاجئ الذي يعود إلى بلده الذي هرب منه يفقد صفة لاجئ، طالما أنه قادر على العودة بشكل آمن إليه».
وطالب المجتمع الدولي، بأن «يتوقف عن الضغط على لبنان وعن تمويل إقامة النازحين على أرضه وعن تخويفهم من العودة إلى أرضهم، فيما هو يخشى هجرتهم صوبه، ومراكب اليأس تحمل صوبه الفقراء المنعدمي الأمل وطالبي اللجوء»، مشيراً إلى أنه «على المجتمع الدولي أن يمول العودة الآمنة والكريمة ويزيد المساعدات التي تطال إعادة الإعمار الإنساني وذلك لتهيئة ظروف العودة من دون ربطها بالحل السياسي، وكذلك يعيد تأهيل القرى في سوريا وخاصة القريبة منا».
وطالب الحكومة اللبنانية أن تطبق «خطتها» حول العودة، وأن تعمل فوراً على إعادة المسجونين الخطيرين، وأن تستعيد حقها بتحديد من تنطبق عليه صفة «نازح» (وليس نازحاً اقتصادياً)، وأن تطبق القوانين اللبنانية والدولية في هذا المجال من خلال مشاركتها الداتا الكاملة من قبل مفوضية اللاجئين، واستعمالها أولاً بوضعها على المعابر الحدودية لمنع دخول أي سوري إلى لبنان يحمل صفة نازح كونه عاد إلى سوريا، أو تخليه عن هذه الصفة، وهو ما من شأنه أن يعالج وحده أكثر من ثلث أزمة النزوح».


مقالات ذات صلة

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

المشرق العربي لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

قالت مصادر أمنية في منطقة البقاع اللبناني، أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن مكاتب الأمن العام استعادت نشاطها لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة، بناء على توجيهات مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري.

المشرق العربي لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين وتسجيلهم، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل نقاشات سياسية، وضغط أحزاب لبنانية لإعادة النازحين إلى بلادهم. ووجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، كتاباً إلى المحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات ويوجد فيها نازحون سوريون، لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كل المقيمين، والطلب إلى المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، والتشدد في عدم تأجير أي عقار لأ

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين

بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين

قال وزير العدل اللبناني هنري الخوري لـ«الشرق الأوسط» إن إعادة السجناء السوريين في لبنان إلى بلدهم «قضية حساسة ولا تعالج بقرار متسرع». ويمكث في السجون اللبنانية 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82 في المائة منهم لم تستكمل محاكماتهم، فيما وضعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خطّة لترحيلهم وكلف الخوري البحث في «إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية». وأكد الخوري أن «كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة (...) إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا فقد تكون الإجراء

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي «اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

«اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد الاثنين في عمّان، بمشاركة وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والعراقي فـؤاد محمد حسين والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والسوري فيصل المقداد، سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الاجتماع هو بداية للقاءات ستتابع إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية. وشدد الوزير الأردني، على أن أولوية إنهاء الأزمة لا تكون إلا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سو

المشرق العربي «اجتماع عمّان» التشاوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى

«اجتماع عمّان» التشاوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى

بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد اليوم (الاثنين)، في عمّان، بمشاركة وزراء خارجية كلّ من السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا، في سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. ووفقاً لبيان ختامي وزع عقب الاجتماع ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، اتفق المجتمعون على أن «العودة الطوعية والآمنة للاجئين (السوريين) إلى بلدهم أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً». وحضّوا على تعزيز التعاون بين سوريا والدول المضيفة للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة لـ«تنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح»

«الشرق الأوسط» (عمّان)

تقرير: أكثر من 70 % من الوحدات السكنية في غزة باتت غير صالحة للسكن

منزل في غزة (رويترز)
منزل في غزة (رويترز)
TT

تقرير: أكثر من 70 % من الوحدات السكنية في غزة باتت غير صالحة للسكن

منزل في غزة (رويترز)
منزل في غزة (رويترز)

كشف تقرير فلسطيني رسمي، اليوم الخميس، عن أن أكثر من 70 في المائة من الوحدات السكنية في قطاع غزة باتت غير صالحة للسكن بفعل الحرب التي تشنها إسرائيل ضد غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لافتاً إلى أن إسرائيل استولت على نحو 50 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية العام الماضي.

وقال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة يوم الأرض الفلسطينية الذي يصادف 30 من مارس (آذار) من كل عام، إن إسرائيل دمرت أكثر من 31 ألف مبنى منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد التقرير بتضرر نحو 17 ألف مبنى بشكل كبير، فيما تضرر بشكل متوسط أكثر من 41 ألف مبنى، ليصبح عدد المباني المتضررة نحو 89 ألف مبنى، منها أكثر من 100 مبنى تابع للأمم المتحدة.

وقدر التقرير أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها بشكل كلي بما لا يقل عن 79 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى تدمير أكثر من 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، وتشكل في مجموعها نحو 70 في المائة من الوحدات السكنية.

وأشار إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، بالإضافة إلى آلاف المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والأراضي الزراعية ليجعل من القطاع مكاناً غير قابل للعيش.

ووفق التقرير، فإن السلطات الإسرائيلية دمرت وهدمت ما يزيد على 659 مبنى ومنشأة بشكل كلي أو جزئي منها 70 عملية هدم ذاتي في القدس الشرقية، بالإضافة لإصدار 1333 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص.

وأشار إلى أن مساحات الأرض التي استولت عليها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية عام 2023 بلغ 50526 دونماً، مقارنة بنحو 26 ألف دونم خلال عام 2022.

وأفاد التقرير بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت العام الماضي 32 أمراً بوضع اليد على نحو 619 دونماً، وأربعة أوامر استملاك لنحو 433 دونماً، وأمري إعلان أراضي دولة لنحو 515 دونماً.

وبشأن المستوطنات والقواعد العسكرية فقد بلغت في نهاية عام 2022 في الضفة الغربية 483 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة و188 بؤرة استعمارية، و144 موقعاً مصنفاً أخرى، وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات للجيش الإسرائيلي).

أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين فقد بلغ 745467 مستوطناً في نهاية عام 2022، معظمهم يسكنون القدس بواقع 336272 (يشكلون ما نسبته 45.1 في المائة من مجموع المستعمرين) والبقية يتوزعون على الضفة الغربية.

وبحسب التقرير، فإن نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية تشكل نحو 23 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في القدس نحو 69 مستوطناً مقابل كل 100 فلسطيني.

وأشار إلى أن عام 2023 شهد زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، حيث صادقت السلطات الإسرائيلية على العديد من المخططات الهيكلية لبناء أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وبلغ عدد الفلسطينيين المقدر في العالم في نهاية عام 2023 نحو 14.63 مليون نسمة، يقيم 5.55 مليون منهم في دولة فلسطين، ونحو 1.75 مليون فلسطيني في إسرائيل، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية نحو 6.56 مليون فلسطيني، ونحو 772 ألفاً في الدول الأجنبية.


هنية: إسرائيل «تناور وتراوغ» في مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)
TT

هنية: إسرائيل «تناور وتراوغ» في مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال لقائه رئيس البرلمان الإيراني في طهران (حماس عبر تلغرام)

جدّد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، اتهامه لإسرائيل بأنها «تناور وتراوغ» في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى.

ونقل بيان لحركة «حماس» عن هنية قوله، خلال لقاء مع رئيس البرلمان الإيراني في طهران، إن إسرائيل «تحاول أن تحقق بالمفاوضات ما فشلت في تحقيقه عبر الميدان»، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.

والتقى هنية، خلال زيارته الحالية إلى إيران، بالمرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وتجرى مفاوضات بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة «حماس» بهدف التوصل إلى اتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى وسط اتهامات من جانب إسرائيل و«حماس» لكل من الطرف الآخر بعدم التجاوب مع جهود الوسطاء.


سموتريتش يعزل البنوك الفلسطينية عن العالم... ونتنياهو «يتلكأ» في التدخل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)
TT

سموتريتش يعزل البنوك الفلسطينية عن العالم... ونتنياهو «يتلكأ» في التدخل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)

على الرغم من أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لا يتخذ إجراءات لحل معضلة البنوك الفلسطينية وسيجعلها بقرارٍ معزولة عن الجهاز المصرفي الإسرائيلي، وعن العالم كله، بدءاً من يوم الاثنين المقبل، يمتنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن التدخل، ويرفض الاستجابة لطلب السلطة الفلسطينية اتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، الأحد.

وتُحذّر أوساط سياسية واقتصادية وحتى أمنية في إسرائيل من هذا الوضع، وتقول إن إبقاء الأزمة يهدد بانهيار النظام النقدي الفلسطيني وستكون له تبعات أمنية خطيرة، ودعت نتنياهو إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) من أجل اتخاذ قرار يلتفّ على وزير المالية سموتريتش، لكن نتنياهو يتلكأ.

ويتولى بنكا «ديسكونت» و«هبوعليم» الإسرائيليان مسؤولية العلاقة بين البنوك الفلسطينية والجهاز المصرفي الإسرائيلي، وكذلك المعاملات المالية بين البنوك الفلسطينية ودول العالم، لأن الشيقل هي العملة المتداولة في النظام الاقتصادي الفلسطيني. ويطالب المصرفان الإسرائيليان، منذ عام 2009، بوقف العلاقات مع البنوك الفلسطينية، بادّعاء أنها «ترفض الانصياع لأنظمة منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يُعرّض المصرفين الإسرائيليين لمخاطر كبيرة كونهما يكفلان البنوك الفلسطينية»، حسب تقرير صحيفة «ذي ماركر»، الخميس.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش (حساب الأخير على «إكس»)

غير أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد طالبت المصرفين بالاستمرار في هذه المعاملات مع البنوك الفلسطينية، واتخذت خطوات: الأولى، إقامة شركة حكومية إسرائيلية تكون مسؤولة عن العلاقات مع البنوك الفلسطينية (لم تبدأ العمل حتى الآن). والثانية تتعلق بمنح المصرفين تعهدين بالحصانة من دعاوى جنائية في إسرائيل، وتعويض عن أي دعاوى مدنية تقدَّم ضدهما. وفي أعقاب الحرب على غزة، طالب المصرفان بزيادة مبلغ هذا التعويض. وتمنح دائرة المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية هذا التعويض للمصرفين الإسرائيليين، لكنّ سريانه ينتهي في 31 من الشهر الجاري، أي يوم الأحد المقبل.

ووفقاً للصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تبدأ حتى الآن بإجراء مفاوضات مع المصرفين بشأن مطلبهما زيادة التعويض، مما يعني أن المعاملات بينهما وبين البنوك الفلسطينية ستنتهي يوم الأحد.

مستوطنون يحاولون العبور إلى غزة لإقامة بؤرة استيطانية في فبراير الماضي (د.ب.أ)

وأشارت الصحيفة إلى أن عدم تمديد سريان التعويض سببه قرار سموتريتش معاقبة الإدارة الأميركية التي فرضت عقوبات على مستوطنين شاركوا في اعتداءات إرهابية على فلسطينيين، ومعاقبة المصرفين الإسرائيليين، «ديسكونت» و«هبوعليم»، بسبب تنفيذهما العقوبات الأميركية.

يشار إلى أنه بعد أن وصفت الإدارة الأميركية المستوطنين بأنهم «إرهابيون»، يتعين على جميع البنوك في العالم التي تلتزم قوانين منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب «وقف أنشطة المستوطنين المالية»، لذا فقد أغلق المصرفان الإسرائيليان حسابات المستوطنين.

ويؤكد المراقبون أن لوقف المعاملات بين المصرفين الإسرائيليين والبنوك الفلسطينية «عواقب وخيمة»، من بينها أن أي شركة إسرائيلية لديها علاقات تجارية مع السلطة الفلسطينية لن تتمكن من إيداع شيكات فلسطينية أو تلقّي دفعات مالية من البنوك الفلسطينية. كذلك فإن العمال الفلسطينيين، الذين يتلقون رواتبهم من خلال تحويلات مالية إلى بنوك فلسطينية، وليس نقداً، لن يحصلوا على رواتبهم من خلال التحويلات وإنما نقداً فقط.

فلسطينيون يتفقدون دراجة نارية محترقة بعد غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم الفارعة للاجئين في وقت سابق (إ.ب.أ)

وإذا لم يتغير الوضع، فإن السلطة الفلسطينية نفسها ستكون معزولة عن النظام المالي العالمي وعن الاقتصاد الإسرائيلي، «مما يؤدي إلى انهيارها».

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية أن تبعات ذلك على إسرائيل ستكون «كارثية»، لأنه «يتعارض مع المصلحة الإسرائيلية»، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى «مقاطعة دولية للبنوك الإسرائيلية، لأنها تتعاون مع الحكومة بالتسبب في انهيار البنوك الفلسطينية، وقد تجد البنوك الإسرائيلية نفسها تخضع لحصار دولي. وإذا حدث هذا، سينهار الاقتصاد الإسرائيلي».

ووفقاً للصحيفة، فإنه من الجهة الأخرى، سيكون هناك مبرر شرعي للسلطة الفلسطينية بإصدار عملة مستقلة تطالب العالم بالاعتراف بها. «وهذه ستكون الخطوة الأولى نحو اعتراف العالم بدولة فلسطينية مستقلة».

وأشارت الصحيفة إلى أن المصرفين الإسرائيليين ملزمان بإنذار البنوك الفلسطينية قبل شهر من قطع العلاقات معها، «لكن بسبب المخاطر الهائلة من تقديم دعاوى ضدهما، فإن التقديرات هي أن المصرفين الإسرائيليين من شأنهما أن يفضّلا خرق هذا البند مع البنوك الفلسطينية وقطع العلاقات بصورة فورية، منذ بداية الأسبوع المقبل».

وصدّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى، بعد أسبوعين من تكليفه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مصطفى على الأثر إن «الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة». وأضاف: «سنعمل على وضع التصورات لإعادة توحيد المؤسسات بما يشمل تولي المسؤولية في غزة».

وقالت «وكالة الأنباء الفلسطينية» إن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس، يوم الأحد المقبل. ونشرت الوكالة نسخة من التشكيل الوزاري المقترح، وفيه يشغل مصطفى أيضاً منصب وزير الخارجية والمغتربين.

وعُين مصطفى، وهو حليف للرئيس محمود عباس ورجل أعمال بارز، رئيساً للوزراء هذا الشهر، مكلفاً بالمساعدة على إصلاح السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وكُلف أيضاً قيادة عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة التي دمّرتها أكثر من خمسة أشهر من الحرب، كما يضطلع بمنصب وزير الخارجية ليحل محل رياض المالكي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2009. وعيّن عباس، الذي ما زال في منصبه رئيساً وأقوى شخصية في السلطة الفلسطينية، الحكومة الجديدة، ليُظهر الاستعداد لتلبية المطالب الدولية بتغيير الإدارة. وقالت «وفا» إن عباس وافق على حكومة مصطفى التي عُين فيها الخبير المالي عمر البيطار وزيراً للمالية، ومحمد العامور، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وزيراً للاقتصاد، لكنه أبقى على زياد هب الريح، رئيس المخابرات الداخلية السابق في السلطة الفلسطينية، وزيراً للداخلية. وستضم الحكومة الجديدة أيضاً وزير دولة لشؤون «الإغاثة» وهو باسل ناصر الكفارنة. وقال مصطفى في بيان لمجلس الوزراء الموجَّه إلى عباس، إن الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار على الفور في غزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، إضافةً إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة ووصولها إلى كل المناطق.


«الشرق الأوسط» ترصد تجاوزات تركية عبر الحدود السورية لا يسلم منها أحد

يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
TT

«الشرق الأوسط» ترصد تجاوزات تركية عبر الحدود السورية لا يسلم منها أحد

يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)
يتسلق الصغار قمة الجدار الحدودي للهو رغم استمرار اعتداءات حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)

قرب جدار تعلوه الأسلاك الشائكة بين الحدود السورية - التركية، شمال غرب سوريا، مشى العسكري المسلح تجاه الجانب السوري نحو طفل كان يلهو مع أطفال آخرين، كالمعتاد، بالتسلق على الجدار، سحبه بقوة نحوه وراح يضربه دون سبب واضح للطفل الضحية ثم نقله إلى الجانب التركي ليكمل التعذيب الذي ترك كدمات واضحة على جسمه وصدمة نفسية لن تزول بسهولة.

«الشرق الأوسط» رصدت الاعتداءات التي تتكرر مع أطفال ومزارعين، لم يتسببوا بأي تجاوز يستحق عنف الحرس الحدودي.

كشفت الثواني القليلة في مقطع فيديو انتشر سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فبراير (شباط) الماضي، عن واقع مرير ومستمر، عند الحدود الفاصلة بين مخيمات «تل الكرامة» في ريف إدلب الشمالي وولاية هاتاي التركية.

ومنذ أن أغلقت تركيا حدودها الجنوبية في وجه الفارين من الحرب عام 2016، بعد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على وقف تدفق اللاجئين براً وبحراً نحو أوروبا، تواترت الأخبار عن تعرض مئات السوريين للقنص والتعذيب عند محاولتهم قطع الحدود من خلال التهريب.

لكن الاعتداءات التي بات يخشى منها سكان الشمال الغربي، تحدث على الأراضي السورية أيضاً، لنازحين صدف أن مخيمهم ملاصق للجدار الحدودي الذي بدأت تركيا إنشاءه عام 2019، يفاجئهم عناصر حرس الحدود التركي من وقت إلى آخر باعتداء دون مبرر واضح، سوى الترهيب أو العنصرية أو حتى التسلية.

قنص أطفال وكبار سن

«طلب مني العسكري قدّاحة»، قال عبد الرحمن، الفتى الذي ظهر بمقطع الفيديو الرائج، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط». وتابع: «ثم جذبني وبدأ يضربني، جاء عسكري آخر وضربني أيضاً، واستمر الاثنان بضربي أثناء نقلي إلى النقطة العسكرية التركية. احتُجزت ليلة كاملة لدى العساكر الأتراك»،

العنف استمر إلى حين تدخل ضابط تركي بإسعافه ومن ثم نقله صباحاً إلى بوابة حدودية ليعود إلى منطقة الشمال الغربي السوري.

بعد أسابيع قليلة على الحادثة، لا تزال الرضوض واضحة على جسد عبد الرحمن، الذي لم ينل أي اعتذار ولا حصل على تعويض، لكنه على الأقل يشعر بـ«الامتنان» حيال من لم يقم بضربه من الأتراك.

الجدار الحدودي التركي يبعد أمتاراً قليلة من سكن عبد الرحمن في مخيم للنازحين بمنطقة أطمة (الشرق الأوسط)

وبحسب عبد الرحمن، فإن الاقتراب نحو الجدار الحدودي من جديد للهو مع صحبه، لن يحدث في أي وقت قريب «لم أعد أجرؤ على الاقتراب من الجدار»، لكنني أتمنى أن يعاقب المسؤولون الأتراك من قاموا بضربي».

توثيق دولي

وكانت المنظمة الدولية «هيومن رايتس ووتش»، قد وثّقت في تقريرها الصادر في أبريل (نيسان) 2023 تحت عنوان «حرس الحدود الأتراك يعذبون ويقتلون السوريين»، ارتكاب الحرس انتهاكات متنوعة ضد السوريين «دون ملاحقة قانونية جدية من الطرف التركي».

وسجل مراقبون حقوقيون 11 حادثة إطلاق نار من قِبل حرس الحدود الأتراك على المدنيين في الجانب السوري، بين مايو (أيار) 2016 حتى مطلع عام 2023، قُتل خلالها ما لا يقل عن ستة أشخاص وجُرح ستة آخرون، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية الذي دعا تركيا إلى «وضع حد للإفلات من العقاب»، للعمل على وقف الانتهاكات «الروتينية» على الحدود السورية.

وفي 13 مارس (آذار) من العام الماضي، قنص جندي تركي فلاحاً سورياً يبلغ من العمر 59 عاماً أثناء حراثة أرضه في قرية خربة الجوز بريف إدلب الجنوبي، حيث «أطلق عليه النار وظل الجندي يحدق بالضحية لثوان، قبل أن يعود إلى شاحنته ويغادر المكان»، بحسب ما أوردت «هيومن رايتس ووتش» عن شهادة اثنين من أقربائه.

كانت ياسمين تلعب على الطرف السوري من الحدود حينما قنصها جندي تركي بلا سبب واضح (الشرق الأوسط)

في حالة أخرى: كانت ياسمين، طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، تلعب في السابع من يناير (كانون الثاني)، قرب الشريط الحدودي مع ابنة خالها، عندما قرر أحد العساكر الأتراك قنصها بطلقتين متتاليتين على فخذها وقدمها اليسرى.

«أصابها هبوط بالقدم»، قال خليل، خال الطفلة ياسمين لـ«الشرق الأوسط، شارحاً الحالة الطبية المتعلقة بتلف الأعصاب في طرفها الأيسر الذي أدى إلى تفاوت طول في قدميها ومعاناتها من صعوبة المشي.

لم تعد ياسمين قادرة على اللعب مع أصدقائها، بل أصبحت تتحاشى مغادرة المنزل بالكامل بعد تعرّضها للتنمر من بقية الأطفال ووصفها بـ«العرجاء» نتيجة إصابتها.

تعجز ياسمين عن مشاركة الأطفال اللعب خشية التعرض للتنمر بسبب إصابتها (الشرق الأوسط)

خليل، المقيم مع عائلة أخته في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، قال إن ازدحام مخيمات النازحين في المنطقة الحدودية «الآمنة»، يدفع الأطفال للعب في المساحات الواسعة المكشوفة قرب الجدار الحدودي.

«كل عام تتكرر حالات مماثلة» بحسب خليل، مشيراً إلى اعتداءات الأتراك عبر الحدود التي تتفاوت ما بين رمي الحجارة والسباب وإطلاق الرصاص أو التجاهل التام. يقول: «العام الماضي حصلت حادثة في الريف الجنوبي (محافظة إدلب)، وفي اليوم ذاته (الذي تعرّضت فيه ياسمين لإطلاق النار) حصلت حادثة في مخيم الكرامة».

معلومات عن أطمة

يذكر أن 3.4 مليون شخص من أصل 5.1 مليون مقيم في شمال غربي سوريا، هم من النازحين والمهجرين قسرياً من المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري، بينهم مليونان يقيمون في المخيمات، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.

مخيم للنازحين في أطمة شمال غربي سوريا قرب الحدود التركية مايو الماضي (رويترز)

بلدة أطمة في ريف إدلب الشمالي، تضم الكثير من المخيمات المزدحمة التي بدأ تشكلها منذ عام 2012، استمرار التوترات الأمنية كان له الأثر الأكبر في دفع السكان للجوء إلى أقرب نقطة ممكنة من الحدود التركية بحثاً عن الأمن؛ إذ إن تركيا ليست مجرد جار حيادي في الصراع الدائر في البلاد منذ 13 عاماً، بل تدخلت سياسياً وعسكرياً لسنوات كضامن للفصائل المسيطرة على المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام.

كما استقبلت الجارة الشمالية نحو 3.5 مليون لاجئ سوري على أراضيها، وكانوا خلال السنوات الماضية مادة للتحريض والاستغلال الدعائي من قِبل الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، ترافق مع تصاعد خطاب الكراهية وموجات العنصرية بين الأتراك تجاه السوريين.

وعلى الرغم من أن إدلب لا تخضع للإدارة التركية المباشرة، على غرار ريف حلب الشمالي، وإنما تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» المصنفة إرهابياً من قِبل الولايات المتحدة، تُعدّ تركيا المنفذ الاقتصادي الوحيد للمنطقة والمنفذ لدخول المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها 4.2 مليون شخص؛ ما يجعلها المتحكم الأول بمصير السكان في الشمال الغربي.

تعرّضت قدم الطفلة ياسمين لتلف بالأعصاب بعد أن أطلق عليها النار أحد حرس الحدود الأتراك (الشرق الأوسط)

يشعر خليل بالعجز أمام نظرات ياسمين الحزينة وآلامها المستمرة في ساقها العاجزة؛ إذ لا أمل بمحاسبة المعتدي ولا الحصول على تعويض أو إثارة اهتمام تركي بالحادثة.

يقول وهو يبتسم رداً على سؤال عن جهوده بالشكوى ورفع قضية ضد الحرس في تركيا: «المشتكى لله وحده، ما من أحد نشتكي إليه سوى الله».


تقرير: وزارة الدفاع الأميركية تُجري محادثات مبكرة لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة

وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في واشنطن (رويترز)
وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في واشنطن (رويترز)
TT

تقرير: وزارة الدفاع الأميركية تُجري محادثات مبكرة لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة

وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في واشنطن (رويترز)
وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في واشنطن (رويترز)

ذكرت صحيفة بوليتيكو الأميركية أن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» تُجري محادثات مبكرة لتمويل مهمة حفظ سلام في قطاع غزة.

وبعد أشهر من العرقلة من جانب الولايات المتحدة أولاً، ثم من قِبل روسيا والصين، اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، أول قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أكثر من أسبوعين. وقُوبل هذا القرار بغضب إسرائيلي بسبب امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، واستخدام الفيتو ضدّه.


نتنياهو لعائلات جنود محتجزين بغزة: إسرائيل «تستعد لدخول رفح»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة بالقدس في 18 فبراير 2024 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة بالقدس في 18 فبراير 2024 (رويترز)
TT

نتنياهو لعائلات جنود محتجزين بغزة: إسرائيل «تستعد لدخول رفح»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة بالقدس في 18 فبراير 2024 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة بالقدس في 18 فبراير 2024 (رويترز)

أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الخميس)، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات جنود محتجزين في غزة، بأن إسرائيل «تستعد لدخول رفح»، ولن تترك أحداً من جنودها هناك.

ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب نتنياهو قوله، إن الضغط العسكري فقط هو الذي سيضمن تحرير المحتجزين.

وأوضح: «استمرار الضغط العسكري، الذي نمارسه وسنظل نقوم به، هو ما يضمن عودة الجميع»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».


بعثة لبنان بالأمم المتحدة ستقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن «المجازر» الإسرائيلية في الجنوب

مدفعية إسرائيلية تطلق النار من مدفع هاوتزر متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)
مدفعية إسرائيلية تطلق النار من مدفع هاوتزر متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)
TT

بعثة لبنان بالأمم المتحدة ستقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن «المجازر» الإسرائيلية في الجنوب

مدفعية إسرائيلية تطلق النار من مدفع هاوتزر متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)
مدفعية إسرائيلية تطلق النار من مدفع هاوتزر متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم (الخميس)، أن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد «المجازر» الإسرائيلية في قرى الجنوب لا سيما الهبارية والناقورة وبعلبك، حسب وكالة «أنباء العالم العربي».

وذكرت الوزارة على منصة «إكس»، أن الشكوى تتناول الهجمات الإسرائيلية على قرى بالجنوب اللبناني راح ضحيتها أكثر من 18 شخصاً بين مدنيين ومسعفين خلال أيام.

كانت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام» قد ذكرت في وقت سابق أمس أن سبعة أشخاص قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية على بلدة الهبارية في جنوب البلاد، وأن الطيران الإسرائيلي أغار على مركز جمعية الإسعاف اللبناني في بلدة الهبارية، ما أدى إلى مقتل سبعة من أفراد الطاقم الطبي بداخله وإصابة أربعة مدنيين.

وكانت الوكالة ذكرت قبل يومين أن شخصين قتلا وأصيب ثالث في قصف إسرائيلي على بعلبك.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران القصف بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


الأمم المتحدة قلقة من هجمات إسرائيلية «غير مقبولة» على المرافق الصحية اللبنانية

مسعفون من جمعية الرسالة يحملون نعش زميل لهم قُتل بضربة إسرائيلية في الناقورة جنوب لبنان (أ.ف.ب)
مسعفون من جمعية الرسالة يحملون نعش زميل لهم قُتل بضربة إسرائيلية في الناقورة جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة قلقة من هجمات إسرائيلية «غير مقبولة» على المرافق الصحية اللبنانية

مسعفون من جمعية الرسالة يحملون نعش زميل لهم قُتل بضربة إسرائيلية في الناقورة جنوب لبنان (أ.ف.ب)
مسعفون من جمعية الرسالة يحملون نعش زميل لهم قُتل بضربة إسرائيلية في الناقورة جنوب لبنان (أ.ف.ب)

أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن قلقها جرّاء الهجمات المتكررة و«غير المقبولة» على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم في جنوب لبنان، وذلك غداة مقتل 10 مسعفين في غارات إسرائيلية، فيما أفادت وزارة الخارجية اللبنانية بأن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة ستقدم شكوى لمجلس الأمن ضد «المجازر» الإسرائيلية في قرى الجنوب لا سيما الهبارية والناقورة وبعلبك، على وقع ارتفاع منسوب التوتر، وتهديد «حزب الله» بـ«مقابلة التصعيد بالتصعيد».

وسجّل لبنان فجر ومساء الأربعاء، مقتل 16 شخصاً في لبنان، بينهم 11 مدنياً، ومن ضمنهم 10 مسعفين، وذلك في ضربات إسرائيلية استهدفت مقرات وسيارات لفرق إسعاف في الهبارية وطير حرفا والناقورة في جنوب لبنان، وذلك في أعنف موجة تصعيد إسرائيلي بالقصف ضد أهداف بالعمق اللبناني.

وتحركت الأمم المتحدة على وقع هذا التصعيد، حيث قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، في بيان: «أدت الأحداث المروعة التي وقعت خلال الـ36 ساعة الماضية إلى خسائر كبيرة»، مضيفاً: «قُتل ما لا يقل عن 11 مدنياً في يوم واحد؛ من بينهم 10 مسعفين». وتابع: «أشعر بقلق بالغ بشأن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم المساعدة الطارئة لمجتمعاتهم المحلية». وأشار ريزا إلى أن «الهجمات على مرافق الرعاية الصحية تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهي غير مقبولة».

وذكّر المسؤول الأممي بأن قواعد الحرب تشمل «حماية المدنيين بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية». وشدّد على ضرورة «حماية البنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق الصحية».

ومساء الأربعاء، نعى «حزب الله» أربعة من مقاتليه واثنين من مسعفي «الهيئة الصحية الإسلامية» التابعة له، فيما نعت «حركة أمل» اثنين من عناصرها بينهم مسعف في «جمعية كشافة الرسالة الإسلامية» المرتبطة بها، قضوا في ضربات على بلدتَي الناقورة وطير حرفا، وذلك بعد نعي 7 مسعفين من بلدة الهبارية في ضربة استهدفت المركز.

شكوى مجلس الأمن

وأفادت وزارة الخارجية اللبنانية، الخميس، بأن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد «المجازر» الإسرائيلية في قرى الجنوب لا سيما الهبارية والناقورة وبعلبك. وذكرت الوزارة على منصة «إكس» أن الشكوى تتناول الهجمات الإسرائيلية على قرى بالجنوب اللبناني راح ضحيتها أكثر من 18 شخصاً بين مدنيين ومسعفين خلال أيام. وردّ «حزب الله»، الخميس، بالقصف الصاروخي تجاه إسرائيل، حيث أعلن عن قصف مدينتَي غورن وشلومي الإسرائيليتين بـ«الأسلحة الصاروخية والمدفعية»، رداً على «اعتداءات العدو الإسرائيلي المدنية خصوصاً مجزرة الناقورة والاعتداء على بلدة طير حرفا والطواقم الطبية فيها»، كما جاء في بيانه.

وزير الخارجية الإيطالي في زيارة لمقر الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن «يونيفيل» ببلدة شمع جنوب لبنان (إ.ب.أ)

وحمل تبادل القصف في هذا الأسبوع، مؤشرات على تصعيد كبير، جاء بعد تهدئة استمرت لنحو 12 يوماً. وقالت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل): «نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف التي تحدث عبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل».

ويتوعد «حزب الله» بالرد على الهجمات الإسرائيلية. وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب علي دعموش، إن «المقاومة لن تتاخر في الرد السريع والقاطع على كل اعتداء إسرائيلي. وقرار المقاومة مقابلة التصعيد بالتصعيد، والتوسعة بالتوسعة، ومعاقبة العدو على كل اعتداء يستهدف بلدنا وأهلنا». ورأى أن «المقاومة تؤكد من خلال ردودها المباشرة والسريعة أن معادلة التصعيد بالتصعيد لا رجوع عنها، وأن أي توسعة في العدوان على لبنان ستقابَل بتوسعة في الرد».


متظاهرون موالون لفلسطين يحتلون مكتباً حكومياً في لندن بسبب «تسليح إسرائيل»

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (أ.ب)
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (أ.ب)
TT

متظاهرون موالون لفلسطين يحتلون مكتباً حكومياً في لندن بسبب «تسليح إسرائيل»

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (أ.ب)
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (أ.ب)

احتل متظاهرون موالون لفلسطين مدخل إحدى الإدارات الحكومية في وايتهول بناء على صلاتها المزعومة بتوريد الأسلحة لإسرائيل.

واستهدفت منظمة «لندن من أجل فلسطين حرة» إدارة الأعمال والتجارة في وقت مبكر من اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وشتت المتظاهرون الانتباه عن طريق اصطدام دراج بأحد المشاة قبل أن يشقوا طريقهم مروراً بأحد حراس الأمن والجلوس على الأرض في مدخل المبنى الحكومي، مرددين الشعار المثير للجدل «من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة».

وقالت زاك صوفي، ناشطة بمنظمة خيرية، إن الإدارة هي «المكان الذي يشهد الموافقة على عقود الأسلحة لإسرائيل».

ودعت الحكومة إلى وقف صفقات الأسلحة مع إسرائيل، قائلة إن «وقف المبيعات لإسرائيل والدعوة لوقف إطلاق النار هما خطوة كبيرة يمكن أن تكون مفيدة حقاً وعدم فعل هذا يعني أنها تعمل بالفعل على تمكين الإبادة الجماعية».


فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لـ«الأونروا» هذا العام

مدرسة لوكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أ.ف.ب)
مدرسة لوكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لـ«الأونروا» هذا العام

مدرسة لوكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أ.ف.ب)
مدرسة لوكالة «الأونروا» في مدينة غزة (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس ستقدم أكثر من 30 مليون يورو (32.41 مليون دولار)، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التابعة للأمم المتحدة «الأونروا»، هذا العام؛ لدعم عملياتها وسط الحرب المدمرة في غزة، بشرط أن تؤدي مهمتها بحياد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، كريستوف لوموان، للصحافيين: «سنقدم مساهماتنا مع ضمان استيفاء (الأونروا) الشروط اللازمة للقيام بمهامّها بروح خالية من التحريض على الكراهية والعنف».

ولم يذكر متى سيجري سداد الدفعة التالية للوكالة. ووفقاً للجدول الفصلي المعتاد، من المقرر صرف الشريحة التالية، في أبريل (نيسان). وفي العام الماضي، منحت باريس الوكالة 60 مليون يورو، إلا أن نائب المتحدث لم يقدم جدولاً زمنياً للمدفوعات التالية التي عادةً ما يجري تسديدها كل فصل، أثناء إجراء تدقيق للوكالة.

وأضاف لوموان: «لطالما قلنا إن الأونروا لعبت دوراً حاسماً في غزة وفي المنطقة، وأنه من الضروري أن تتمكن من مواصلة عملها هناك». وأشار إلى أن فرنسا رحّبت «بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال إنه عازم على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، حتى تحترم الأونروا فعلاً مبادئ الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية بالاستقلال والحيادية والنزاهة الضرورية لعملها».

في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن الكويت سلّمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مساهمتها السنوية بقيمة مليونيْ دولار. وذكرت «الأونروا»، يوم الثلاثاء، أنها تملك ما يكفي من المال لإدارة عملياتها حتى نهاية مايو (أيار)، بعدما علّق كثير من المانحين تمويلهم للوكالة بسبب اتهامات إسرائيل بمشاركة بعض موظفي «الأونروا» في هجوم حركة «حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي تسبب في اندلاع الحرب بغزة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وتقدم «الأونروا» الدعم والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وفي المنطقة على النطاق الأوسع.

وعلّقت دول عدة تمويلها لوكالة «الأونروا» على أثر اتهامات إسرائيلية بضلوع 12 من موظفيها، البالغ عددهم 30 ألفاً، في هجوم «حماس» على الدولة العبرية، في السابع من أكتوبر الماضي. وفي 20 مارس (آذار)، أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن اللجنة المستقلة المكلفة بتقييم «حيادية» الوكالة حددت، في تقريرها الأولي، «المجالات الحرجة» التي يجب معالجتها. ومن المتوقع صدور التقرير النهائي بحلول 20 أبريل (نيسان).