الأسد يطالب بإنهاء «الاحتلال التركي» بعد لقائه مبعوث بوتين

وسط الحديث عن لقاء وزيري خارجية البلدين... وأنقرة تقصف ريف عفرين وتوقع قتلى للنظام السوري

موقع عسكري تركي على الحدود السورية (رويترز)
موقع عسكري تركي على الحدود السورية (رويترز)
TT

الأسد يطالب بإنهاء «الاحتلال التركي» بعد لقائه مبعوث بوتين

موقع عسكري تركي على الحدود السورية (رويترز)
موقع عسكري تركي على الحدود السورية (رويترز)

وسط كلام عن لقاء قريب بين وزيري خارجية البلدين يمهد للقاء الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد، قصفت القوات التركية مواقع للنظام السوري في ريف عفرين موقعة 3 قتلى بين الضباط أحدهم برتبة لواء، فيما أعلن الأسد، بعد لقائه مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دمشق، أن شرط نجاح اللقاءات هو «إنهاء الاحتلال ورعاية الإرهاب».
جاء ذلك في وقت أوحت التصريحات المتتابعة لكبار المسؤولين الأتراك، وعلى رأسهم إردوغان، بشأن الإسراع بخطوات التقارب والتطبيع مع نظام بشار الأسد في سوريا، بأن أنقرة تركز على إنجاز خطوة في هذا الملف تدعم إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل. ولذلك كان ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم هو الأكثر تكراراً في تلك التصريحات.
وعلى الرغم من تصريح المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عمر تشيليك، بأن تركيا ليست في عجلة بشأن الاجتماعات واللقاءات مع الجانب السوري، فإنه استدرك سريعاً بالقول: «لكن في المقابل لا نريد تأخيرها أكثر من اللازم».
وفي رد على سؤال حول موعد لقاء إردوغان والأسد، قال تشيليك في تصريحات ليل الأربعاء - الخميس: «نريد أن تكون هذه الاجتماعات والمحادثات مفيدة جداً لحل كل المشكلات التي تطرح خلالها، بدءاً من مكافحة الإرهاب إلى عودة اللاجئين... يتم بحث الكثير من الملفات خلال المحادثات... قريباً سيُعقد اجتماع وزراء الخارجية التركي والسوري والروسي، وفي وقت لاحق بعد هذا الاجتماع، سيعقد اجتماع القادة، رؤساء تركيا وسوريا وروسيا».
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس (الخميس)، أن موسكو تعمل لتنظيم لقاء يجمع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا، موضحةً أنه «من الناحية العملية، لم تتم بعد الموافقة على موعد محدد، ويجري العمل على عقد مثل هذا الاجتماع».
ونفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو صحة المعلومات بأن الاجتماع سيُعقد الأسبوع المقبل، وقال إنها غير صحيحة. وأضاف، في تصريحات من رواندا (الخميس): «ربما يكون (الاجتماع) في بداية فبراير (شباط)... كما قدمنا بعض الاقتراحات بشأن المواعيد لروسيا. البعض تحدث عن مواعيد وقال إن اللقاء سيُعقد الأسبوع المقبل... هذا ليس صحيحاً، لكننا سنعقد الاجتماع الثلاثي في الفترة المقبلة... هذه حقيقة».
رئيس النظام السوري بشار الأسد رأى أن اللقاءات السورية - التركية برعاية روسيا يجب أن تكون مبنية على إنهاء «الاحتلال»، أي الوجود العسكري التركي، «حتى تكون مثمرة».
وقال الأسد، وفق بيان صادر عن الرئاسة، أمس، إثر لقائه المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، إنّ «هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة فإنّها يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سوريا وروسيا من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا من هذه اللقاءات، انطلاقاً من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب المبنية على إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب».
- استعجال تركي
ورصد مراقبون حالة استعجال من جانب تركيا لتسريع خطوات التقارب والتطبيع مع نظام الأسد بسبب الانتخابات المقبلة، في مقابل عدم اكتراث النظام بهذا الأمر والتركيز على مطالبه من تركيا وفي مقدمتها الانسحاب العسكري من شمال البلاد ووقف دعم فصائل المعارضة الموالية لها.
وفي هذا الإطار، لفتت الكاتبة في صحيفة «أفرنسال» التركية، هدية ليفنت، إلى أن دمشق تريد انسحاب تركيا من شمال سوريا ووقف دعمها لفصائل المعارضة المسلحة المنضوية ضمن ما يُعرف بـ«الجيش الوطني السوري»، موضحةً أن نظام الأسد لا يريد اتخاذ أي خطوات قبل إعلان أنقرة، على الأقل، جدولاً زمنياً بشأن هذه الشروط.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لنظام الأسد الانتخابات في تركيا ليست مسألة حياة أو موت، وظروف دمشق لم تعد كما كانت قبل بضع سنوات. بمعنى آخر، لم تعد دمشق في عجلة من أمرها لتطبيع العلاقات مع أنقرة، ويجب ألا ننسى أن مطلب التطبيع لم يأتِ من دمشق، بل جاء من أنقرة، التي بعثت برسائل إلى دمشق عبر أطراف تلتقي نظام الأسد مثل روسيا والإمارات وإيران، وتريد من هذه الدول أن تضغط على دمشق لبدء عملية التطبيع في أسرع وقت ممكن.
- ملف اللاجئين
وبدا أن ملف اللاجئين، الذي يعد واحداً من مرتكزات مسار التقارب الجاري بين أنقرة ودمشق، التي حددتها تركيا في التعاون في مكافحة الإرهاب (في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي تريد إبعادها عن حدودها لمسافة 30 كيلومتراً سواء عبر التدخل العسكري أو من خلال التفاهم مع روسيا والنظام) وضمان عودة آمنة للاجئين ووصول المساعدات الإنسانية، والتقدم في الحل السياسي من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا، يشكل أولوية في ظل توظيفه من جانب المعارضة التركية للضغط على إردوغان وحزبه قبل الانتخابات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي يشكل عامل ضغط آخر.
وفي هذا الإطار، قال إردوغان إن عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا سيزداد كلما أثمرت الاتصالات التي تجريها تركيا منذ فترة مع روسيا وسوريا، لافتاً إلى أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين تتسارع كلما تحسنت الأجواء الأمنية في شمال سوريا.
ولفت إردوغان خلال مؤتمر حول حقوق الإنسان عُقد في أنقرة (الأربعاء)، إلى عودة نحو 500 ألف لاجئ سوري إلى الأماكن التي حوّلتها تركيا إلى مناطق آمنة نتيجة عملياتها العسكرية في شمال سوريا، مضيفاً أن عدد اللاجئين العائدين لبلادهم سيزداد كلما آتت الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها تركيا منذ فترة مع روسيا وسوريا ثمارها.
- النظام والأكراد
ونبهت ليفنت إلى أن تهديد تركيا بشن عملية ضد «قسد» هو في مصلحة دمشق، لأن أحد أهم الأسباب التي جعلت الأكراد أقرب إلى دمشق ودفعت إلى استئناف المفاوضات معها هو تهديد تركيا بعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، مشيرة إلى أن التهديد بالعملية والقيام بها فعلياً ليسا نفس الشيء بالنسبة لدمشق. بمعنى آخر، تعارض دمشق العملية على الرغم من أنها سعيدة لأن تهديدات تركيا تدفع الأكراد للتقارب معها. ومن المفيد التذكير بأن دمشق تفصل بين حزب «العمال الكردستاني» والأكراد في سوريا، بينما تركيا ترى أن كل الهياكل هي امتدادات سورية لحزب «العمال الكردستاني»، كما أن دمشق لا ترغب في تكرار أخطاء وقعت فيها في السابق في التعامل مع الأكراد.
في الأثناء، كشفت وسائل إعلام تركية، نقلاً عن مصادر كردية، أن مبعوث الخارجية الأميركية لشمال وشرق سوريا، نيكولاس غرانجر، التقى ممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والمجلس الوطني الكردي السوري ومجلس العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، حيث جرت مناقشة آخر المستجدات في سوريا، بشكل عام، وفي شمال وشرق سوريا، بشكل خاص. كما تم التطرق إلى مسار التقارب بين أنقرة ودمشق والاجتماعات التي تمت في هذا الصدد، إضافة إلى العمليات التركية وخطورتها على المنطقة.
وشدد غرانجر على ضرورة التوصل إلى حل دائم في المنطقة، مؤكداً أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لهزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي بشكل دائم والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وأن واشنطن تتمسك بالحل السياسي بموافقة جميع السوريين، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
- هجوم تركي في عفرين
وفي تطور لافت تزامن مع مسار التقارب بين تركيا والنظام السوري، أُعلن عن مقتل 3 ضباط سوريين، أحدهم برتبة لواء متأثرين بإصاباتهم عقب استهداف القوات التركية بالقصف المدفعي مواقعهم في قرية مياسة، ضمن مناطق انتشار قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات الجيش السوري في ريف عفرين، شمال غربي حلب، أمس.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن القوات التركية استهدفت، بالقذائف، مواقع لقوات النظام في قرية مياسة الخاضعة لنفوذ «قسد» والنظام والقوات الكردية وقوات النظام في ريف عفرين شمال غربي حلب، ما أدى إلى إصابة 4 من قوات النظام، بينهم 3 ضباط برتب مختلفة.
ولاحقاً، أعلن المرصد أن 3 ضباط، أحدهم برتبة لواء، تُوفوا متأثرين بجراحهم التي أُصيبوا بها جراء القصف التركي.
وأشار «المرصد السوري» إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات النظام من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور تل جيجان وعبلة، بريف حلب الشرقي، في 8 يناير (كانون الثاني) الحالي، إثر هجوم للفصائل على مواقع لقوات النظام هناك، في إطار التصعيد المتواصل من الفصائل، تسبب بسقوط ما لا يقل عن 6 قتلى وجرحى من قوات النظام، تأكد مقتل 4 منهم.
ويقول مراقبون إن تركيا ترغب في أن تُظهر للنظام عزمها على تأمين حدودها الجنوبية في الوقت الذي تواصل فيه الاجتماعات الرامية إلى تطبيع العلاقات معه حتى يصبح ذلك بمثابة ورقة ضغط لتحقيق أهدافها.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.