وزير العدل الإسرائيلي للجم سلطة المحكمة العليا

نتنياهو يهدد باستخدام العنف ضد المتظاهرين

لافتات بالعبرية بعد انتهاء احتجاج لمحامين إسرائيليين أمام المحكمة العليا بتل أبيب ضد المساس بالنظام القضائي (رويترز)

نشر وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين مشاريع قوانين توضح ملامح برنامجه المثير للجدل، لـ«إصلاح النظام القضائي الإسرائيلي» بطريقة تحد من سلطة محكمة العدل العليا للمراجعة القضائية على تشريعات الكنيست والإجراءات التنفيذية للحكومة.
ويمنح إصلاح النظام القضائي الحكومة، بحسب مشروع تعديل «قانون أساس: القضاء»، سيطرة كاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، ويحد بشدة من قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات، ويمكّن الكنيست من إعادة تشريع القوانين التي تمكنت المحكمة من إلغائها، بأغلبية 61 عضواً فقط.
ووفقاً للتشريع الذي صاغه ليفين، سيتم توسيع لجنة اختيار القضاة لتكون مسؤولة عن تعيين القضاة في كل محكمة في إسرائيل، وكذلك عن الترقيات إلى المحاكم العليا وعزل القضاة إذا لزم الأمر.
وستضم اللجنة ثلاثة وزراء، من بينهم وزير العدل الذي سيرأس اللجنة، وثلاثة أعضاء كنيست، من المرجح ولكن من غير المؤكد أن يكون أحدهم عضواً في المعارضة، ممثلين عامين، اثنان يختارهما وزير العدل، وثلاثة قضاة من المحكمة العليا بمن فيهم رئيس المحكمة، ما يعني أنه سيكون للحكومة سيطرة على سبعة من أعضاء اللجنة الأحد عشر. وسينشئ التشريع أيضاً جلسات استماع للمرشحين للمحكمة العليا، ومع ذلك في حال عدم انعقاد جلسة استماع، يحق للجنة تعيين المرشح على أي حال. وبشكل أساسي، ينص مشروع القانون على الشروط التي بموجبها يمكن للمحكمة العليا ممارسة المراجعة القضائية لتشريعات الكنيست. ويقول المشروع صراحة إن المحاكم لا يمكنها حتى سماع الحجج ضد قوانين الأساس شبه الدستورية لإسرائيل، وأي قرار صادر عن محكمة بإلغاء أو تقييد أحد قوانين الأساس لن تكون له أي صلاحية.
وبحسب ما ورد، لن تتمكن المحكمة العليا من إبطال تشريع للكنيست، إلا إذا تولت البتّ في القضية لجنة كاملة من 15 قاضياً في المحكمة، ويجب أن يحظى بتأييد 80% من القضاة، مما يعني 12 من أصل 15 قاضياً في قضية يحضر فيها جميع قضاة المحكمة العليا، ومع ذلك، سيكون الكنيست قادراً ببساطة على إعادة تشريع القانون لمدة أربع سنوات بتصويت 61 عضواً فقط.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون الكنيست قادرا على استباق أي قرار تتخذه المحكمة لإلغاء قانون، من خلال تضمين بند «بصرف النظر» في التشريع الأصلي والذي ينص على أن القانون سيكون محصنا من المراجعة القضائية.
ويفرض تشريع ليفين أيضا قيودا حاسمة أخرى على المحكمة في قضايا متعددة متعلقة بالحكومة والكنيست، وهو الأمر الذي كان قد تسبب في انقسام حاد في إسرائيل هيمنت عليه لغة التحريض والتخوين والتهديد، بعد مظاهرات قادتها المعارضة ضد الحكومة السبت الماضي وتنوي توسيعها هذا السبت.
ورفضت المعارضة والعديد من رجال القانون وجزء كبير من الإسرائيليين مشروع الإصلاح القضائي، باعتبار انه «سيزيل جميع الضوابط على سلطة الحكومة ويعرض للخطر حقوق الأقليات والعناصر الأضعف داخل المجتمع».
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد، إن المقترحات «ليست إصلاحا قانونيا» وإنما «تغييرا جذريا للنظام»، فيما شبّه رئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون باراك المقترحات، بـ «الحبوب السامة» التي ستحول إسرائيل إلى «ديمقراطية فارغة».
ورد ليفين بقوله، ان هذا الاصلاح هو رد على المحكمة العليا التي تجاوزت سلطتها في العقدين الماضيين، وأعاقت بشدة قدرة الائتلافات والوزراء المنتخبين على سن سياسة الحكومة. ودعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقترحات، التي قال مسؤولون في الإئتلاف الحاكم إن الحكومة تهدف إلى تمريرها لتصبح قانونا بحلول نهاية مارس (أذار).
اصرار الحكومة على تمرير التشريع على الرغم من المظاهرات الواسعه ضده، قد يكون سببا في توتر أكبر أثار اسئلة حول اندلاع ما يشبه حرب اهلية في إسرائيل مع ارتفاع حدة لغة التخوين هناك.
وفي ذروة الانقسام الحالي، اعلن القائمون على المظاهرات توسيعها السبت، في كل من تل أبيب والقدس وحيفا، بمشاركة اعضاء كنيست ومسؤولين عسكريين سابقين.
وحذر نتنياهو المتظاهرين من استخدام العنف وألمح الى تدخل محتمل، وقال «أكثر من أي شيء آخر لا يمكن أن يكون هناك عنف. لا ترخيص للعنف، ولا ترخيص لإغلاق الطرق أو القيام بأعمال أخرى تمس بالمواطنين».
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد رفضت توجيهات وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، باتباع نهج أكثر صرامة مع المتظاهرين واعتقالهم ومنعهم من رفع لافتات واعلام فلسطينية.