أوروبا تتجه للنجاة من الركود العميق

التضخم بلغ ذروته... وتوقُّع زيادات كبيرة للأجور

شعار منطقة اليورو وفي الخلفية المبنى القديم لمقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)
شعار منطقة اليورو وفي الخلفية المبنى القديم لمقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

أوروبا تتجه للنجاة من الركود العميق

شعار منطقة اليورو وفي الخلفية المبنى القديم لمقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)
شعار منطقة اليورو وفي الخلفية المبنى القديم لمقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)

قال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جينتيلوني، في مقابلة مع صحيفة «لي إيكو» الفرنسية، إنه من الواضح أن التضخم قد بلغ ذروته في الاتحاد الأوروبي، وإنه من المرجح تجنب حدوث حالة من الركود العميق.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الثلاثاء، عن جينتيلوني القول إن «الاحتمال هو تعرض الاقتصاد الأوروبي لانكماش طفيف خلال أشهر الشتاء؛ لكن ربما لا يحدث ركود عميق في حال عرفنا كيفية وضع السياسات الصحيحة في مكانها».
ويقول المفوض الأوروبي إنه من بين المؤشرات الإيجابية للاقتصاد، انخفاض أسعار الغاز الطبيعي إلى مستواها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كما أن أرقام معدلات البطالة «مشجعة».
ومقابل الاطمئنان الذي عبَّر عنه جينتيلوني، قالت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، يوم الثلاثاء، إنه تجب زيادة تكاليف الاقتراض إلى أبعد من ذلك بكثير، مع تراجع التضخم إلى خانة الآحاد فقط.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن شنابل القول: «ستظل هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، وبوتيرة ثابتة، للوصول إلى مستويات مقيدة بما يكفي لضمان عودة التضخم إلى هدفنا، على المدى المتوسط، والذي يبلغ 2 في المائة».
وقالت شنابل في مؤتمر عقده بنك «ريكسبنك» في استوكهولم، تكريماً لستيفان إنجفيس، رئيس البنك المركزي السويدي على مدار 17 عاماً: «لن يهدأ التضخم من تلقاء نفسه».
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم الأساسية خلال الأشهر الأخيرة، عن أعلى مستوياتها منذ تطبيق اليورو، يصر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على وجوب تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر لمعالجة زيادة الأسعار الأساسية التي تسارعت إلى مستوى قياسي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبالتزامن، يُتوقّع أن تكون زيادة الأجور في منطقة اليورو «قوية جداً» في العام المقبل، متجاوزة المعايير التاريخية، وفقاً لمقال نشره البنك المركزي الأوروبي، الاثنين.
وأكّد مؤلّفو المقال الذي نشر في النشرة الشهرية للبنك: «يُتوقّع أن تكون زيادة الأجور خلال الأرباع المقبلة قوية جداً، مقارنة بالاتجاهات التاريخية». وأوضحوا أن هذه الزيادة ستعكس «بعض الموازنة بين الأجور ومعدلات التضخم المرتفعة» التي لوحظت منذ عام 2021.
وفي منطقة اليورو، انخفض الارتفاع السنوي في أسعار المواد الاستهلاكية إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 10 في المائة في ديسمبر الماضي، بعد عام ونصف عام من الارتفاع المتواصل. لكن تقويض الأسعار للأجور يعني أن «الأجور الحقيقية أقل بكثير» حتى الآن، مما كانت عليه في عام 2019، قبل جائحة «كوفيد-19»، كما أوضح واضعو التقرير.
وفي الربع الثاني من عام 2022، كان المعدل السنوي الحقيقي لزيادة الأجور سلبياً عند -5.2 في المائة في منطقة اليورو، وفقاً للمقال. وهذا قد يدفع النقابات إلى «المطالبة بزيادات أكبر في الأجور في جولات المساومة المستقبلية»؛ خصوصاً في القطاعات المنخفضة الأجور، كما أضافوا.
وستعكس الزيادات القوية في الأجور في المستقبل أيضاً الوضع الجيّد لسوق العمل، على الرغم من التباطؤ في الاقتصاد، كما أوضح البنك المركزي الأوروبي.
وفي هذا السياق، بقي معدل البطالة في منطقة اليورو مستقراً في نوفمبر (تشرين الثاني) عند 6.5 في المائة من اليد العاملة الناشطة، وهو أدنى مستوى تاريخياً سُجّل للمرة الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً لبيانات «يوروستات» التي نُشرت الاثنين.
ويتوقع أن الأجور في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة في 2022، وسترتفع بنسبة 5.2 في المائة هذا العام، وفقاً لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض في سبتمبر (أيلول) للشهر الثاني على التوالي؛ حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين، في إشارة محبطة لخطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وانخفض إنفاق المستهلكين 1.1 في المائة عن العام السابق، مقابل متوسط ​​توقعات السوق بانخفاض 2.1 في المائة. وعلى أساس شهري معدل موسمياً انخفض 1.3 في المائة، مقابل انخفاض متوقع بنسبة 0.7 في المائة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث: «هناك ارتفاعات لمرة واحدة في الاستهلاك لكنها لا تدوم طويلاً. والسبب وراء ذلك هو ارتفاع تكاليف المعيشة والرغبة العميقة في توفير المال».

وقال مسؤول بوزارة الشؤون الداخلية إن الأسر ربما استمرت في خفض الإنفاق على الغذاء، واختارت بدائل أرخص مثل الدجاج بدلاً من لحم البقر، وادخار المزيد من دخلها. وقال المسؤول إن متوسط ​​الإنفاق الاستهلاكي في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر انخفض بنسبة 1.0 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعد اتجاهات الاستهلاك والأجور من بين العوامل الرئيسية التي يراقبها بنك اليابان لقياس قوة رابع أكبر اقتصاد في العالم وتحديد موعد رفع أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الأجور في سبتمبر، التي صدرت يوم الخميس، انخفاض الأجور المعدلة حسب التضخم للشهر الثاني على التوالي على الرغم من مكاسب الرواتب الاسمية وتباطؤ التضخم الاستهلاكي.

وقد يؤثر تراجع الين المتجدد مع انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة أيضاً على الاستهلاك من خلال ارتفاع أسعار الواردات، على الرغم من أن بنك اليابان قد يتعرض بدوره لضغوط لرفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين.

وستصدر اليابان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر يوم الجمعة المقبل. من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد بشكل حاد بسبب تباطؤ الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وفي الأسواق، تخلص المستثمرون اليابانيون بقوة من حيازاتهم من الأصول الأجنبية في الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) في ظل الحذر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، في حين دفعهم الاتجاه الهبوطي الأخير للين أيضاً إلى جني الأرباح.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، سحب المستثمرون اليابانيون 4.46 تريليون ين (29.22 مليار دولار) و1.17 تريليون ين على التوالي من السندات الأجنبية طويلة الأجل والأسهم، مسجلين أسبوعاً رابعاً على التوالي من المبيعات الصافية في كلا القطاعين.

وانتخب الجمهوري دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة يوم الثلاثاء بدعم قوي غير متوقع. وكانت أسواق المراهنات تفضل فوز ترمب قبل الإعلان عن النتيجة، لكن استطلاعات الرأي قالت إنها ستكون منافسة متقاربة.

كما دفع الانخفاض الحاد في الين حتى الآن في الربع الرابع المستثمرين اليابانيين إلى جني الأرباح. واستحوذ المستثمرون اليابانيون على نحو 2.02 تريليون ين من الأسهم الأجنبية و5.11 تريليون ين من السندات الطويلة الأجل في الربع الثالث، مع ارتفاع قيمة الين بنحو 11.98 في المائة مقابل الدولار خلال تلك الفترة. وخسر الين حتى الآن نحو 6.14 في المائة هذا الربع، ما خلق فرصاً لجني الأرباح في الخارج.

وفي الوقت نفسه، اكتسبت الأسهم اليابانية نحو 139.4 مليار ين من التدفقات الأجنبية خلال الأسبوع، في الأسبوع السادس على التوالي من عمليات الشراء الصافية... ومع ذلك، باع الأجانب صافي 42.6 مليار ين من السندات اليابانية طويلة الأجل الأسبوع الماضي، بعد 277.9 مليار ين من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق عليه. وفي الوقت نفسه، اكتسبت الأذون اليابانية قصيرة الأجل 23.3 مليار ين من التدفقات الأجنبية.

وفي تعاملات يوم الجمعة، ارتفع المؤشر «نيكي» وسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ سبتمبر، رغم أن أموراً منها تعديلات بالخفض لأرباح شركات وعدم اليقين بشأن ما إذا كان الجمهوريون سيسيطرون على الكونغرس الأميركي بمجلسيه ألقت بظلالها على السوق.

وأغلق «نيكي» مرتفعاً 0.3 في المائة إلى 39500.37 نقطة، في حين أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً 0.03 في المائة عند 2742.15.

وسجل «نيكي» أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر سبتمبر وارتفع 3.8 في المائة، مقتفياً أثر وول ستريت بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك اليابانية للاستثمار في الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.9 في المائة، وكان من بين الأسهم ذات الثقل التي سارت على درب ارتفاع نظيراتها الأميركية.

كما تلقى «نيكي» دعماً من ارتفاع فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو، وشركة التوظيف ريكروت هولدنغز 0.8 في المائة و4.4 في المائة على الترتيب.

إلا أن المستثمرين لا يزالون يترقبون لمعرفة ما إذا كان الجمهوريون سيتمكنون من السيطرة على الكونغرس بمجلسيه، وهو ما قد يؤثر على مدى سهولة تمرير ترمب مقترحاته.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، الخبير الاستراتيجي لدى شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول، إن أرباح الشركات المحلية «لم تكن جيدة بشكل خاص»، إذ نشرت شركات في قطاعات حساسة اقتصادياً مثل شركات تصنيع السيارات نتائج أكثر تواضعاً، مما حد من مكاسب المؤشر «نيكي».

وهبط سهم «نيسان موتور» 10 في المائة بعدما أعلنت، الخميس، أنها ستشطب 9 آلاف وظيفة و20 في المائة من قدرتها التصنيعية العالمية. وانخفض سهم الشركة في أحدث التداولات 6.1 في المائة، إلى جانب هبوط سهمي «تويوتا» و«هوندا» 3.6 في المائة و2.7 في المائة على الترتيب.