أوروبا تتجه للنجاة من الركود العميق

التضخم بلغ ذروته... وتوقُّع زيادات كبيرة للأجور

شعار منطقة اليورو وفي الخلفية المبنى القديم لمقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)
شعار منطقة اليورو وفي الخلفية المبنى القديم لمقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

أوروبا تتجه للنجاة من الركود العميق

شعار منطقة اليورو وفي الخلفية المبنى القديم لمقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)
شعار منطقة اليورو وفي الخلفية المبنى القديم لمقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)

قال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جينتيلوني، في مقابلة مع صحيفة «لي إيكو» الفرنسية، إنه من الواضح أن التضخم قد بلغ ذروته في الاتحاد الأوروبي، وإنه من المرجح تجنب حدوث حالة من الركود العميق.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الثلاثاء، عن جينتيلوني القول إن «الاحتمال هو تعرض الاقتصاد الأوروبي لانكماش طفيف خلال أشهر الشتاء؛ لكن ربما لا يحدث ركود عميق في حال عرفنا كيفية وضع السياسات الصحيحة في مكانها».
ويقول المفوض الأوروبي إنه من بين المؤشرات الإيجابية للاقتصاد، انخفاض أسعار الغاز الطبيعي إلى مستواها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كما أن أرقام معدلات البطالة «مشجعة».
ومقابل الاطمئنان الذي عبَّر عنه جينتيلوني، قالت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، يوم الثلاثاء، إنه تجب زيادة تكاليف الاقتراض إلى أبعد من ذلك بكثير، مع تراجع التضخم إلى خانة الآحاد فقط.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن شنابل القول: «ستظل هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، وبوتيرة ثابتة، للوصول إلى مستويات مقيدة بما يكفي لضمان عودة التضخم إلى هدفنا، على المدى المتوسط، والذي يبلغ 2 في المائة».
وقالت شنابل في مؤتمر عقده بنك «ريكسبنك» في استوكهولم، تكريماً لستيفان إنجفيس، رئيس البنك المركزي السويدي على مدار 17 عاماً: «لن يهدأ التضخم من تلقاء نفسه».
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم الأساسية خلال الأشهر الأخيرة، عن أعلى مستوياتها منذ تطبيق اليورو، يصر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على وجوب تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر لمعالجة زيادة الأسعار الأساسية التي تسارعت إلى مستوى قياسي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبالتزامن، يُتوقّع أن تكون زيادة الأجور في منطقة اليورو «قوية جداً» في العام المقبل، متجاوزة المعايير التاريخية، وفقاً لمقال نشره البنك المركزي الأوروبي، الاثنين.
وأكّد مؤلّفو المقال الذي نشر في النشرة الشهرية للبنك: «يُتوقّع أن تكون زيادة الأجور خلال الأرباع المقبلة قوية جداً، مقارنة بالاتجاهات التاريخية». وأوضحوا أن هذه الزيادة ستعكس «بعض الموازنة بين الأجور ومعدلات التضخم المرتفعة» التي لوحظت منذ عام 2021.
وفي منطقة اليورو، انخفض الارتفاع السنوي في أسعار المواد الاستهلاكية إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 10 في المائة في ديسمبر الماضي، بعد عام ونصف عام من الارتفاع المتواصل. لكن تقويض الأسعار للأجور يعني أن «الأجور الحقيقية أقل بكثير» حتى الآن، مما كانت عليه في عام 2019، قبل جائحة «كوفيد-19»، كما أوضح واضعو التقرير.
وفي الربع الثاني من عام 2022، كان المعدل السنوي الحقيقي لزيادة الأجور سلبياً عند -5.2 في المائة في منطقة اليورو، وفقاً للمقال. وهذا قد يدفع النقابات إلى «المطالبة بزيادات أكبر في الأجور في جولات المساومة المستقبلية»؛ خصوصاً في القطاعات المنخفضة الأجور، كما أضافوا.
وستعكس الزيادات القوية في الأجور في المستقبل أيضاً الوضع الجيّد لسوق العمل، على الرغم من التباطؤ في الاقتصاد، كما أوضح البنك المركزي الأوروبي.
وفي هذا السياق، بقي معدل البطالة في منطقة اليورو مستقراً في نوفمبر (تشرين الثاني) عند 6.5 في المائة من اليد العاملة الناشطة، وهو أدنى مستوى تاريخياً سُجّل للمرة الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً لبيانات «يوروستات» التي نُشرت الاثنين.
ويتوقع أن الأجور في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة في 2022، وسترتفع بنسبة 5.2 في المائة هذا العام، وفقاً لأحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.