إسرائيل تستقدم عمالاً صينيين على حساب الفلسطينيينhttps://aawsat.com/home/article/4090826/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
عمال فلسطينيون ينتظرون لعبور معبر «إيريز» إلى إسرائيل من شمال قطاع غزة في سبتمبر (رويترز)
رام لله: «الشرق الأوسط»
TT
TT
إسرائيل تستقدم عمالاً صينيين على حساب الفلسطينيين
عمال فلسطينيون ينتظرون لعبور معبر «إيريز» إلى إسرائيل من شمال قطاع غزة في سبتمبر (رويترز)
بدأ عمال صينيون التدفق إلى إسرائيل للعمل في قطاع البناء، ضمن اتفاق إسرائيلي - صيني لاستقدام 3 آلاف عامل من الصين بشكل فوري. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه بعد رفع قيود «كورونا» على الحركة في الصين، سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول نحو 3 آلاف عامل صيني إضافي إلى قطاع البناء في البلاد. وجاء ذلك بعد المفاوضات المطولة التي أجرتها السلطات الإسرائيلية مع الحكومة الصينية، وسيكون بداية لاستقدام مزيد من العمال الصينيين على حساب العمال الفلسطينيين. وتخطط سلطة السكان والهجرة في إسرائيل لاستقدام نحو 10 آلاف عامل من الصين خلال عام 2023، على أن يجري تشغيلهم في قطاع البناء الذي يعمل فيه الآن نحو 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، ونحو 23 ألف عامل أجنبي. وتُعدّ نسبة العمال الفلسطينيين في قطاع البناء الأعلى؛ مقارنة بقطاعات أخرى مثل الصناعة والخدمات، على الرغم من أن الوظائف الشاغرة في قطاع الصناعة في إسرائيل تتجاوز حالياً 14 ألف وظيفة. وبشكل عام؛ ثمة أكثر من 120 ألف عامل من الضفة الغربية، ونحو 20 ألفاً من قطاع غزة، لكن الاعتماد عليهم مرتبط أكثر بالسياسة الإسرائيلية والأوضاع الأمنية. وطوال العقود الماضية؛ لم يمتنع الفلسطينيون عن العمل في إسرائيل التي تعاملت مع المسألة من جوانب مختلفة لحاجتها للعمال وانعكاس ذلك اقتصادياً على الفلسطينيين، مع تحويل المسألة إلى ابتزاز اقتصادي. وكانت الحكومة السابقة قد رفعت حصة تصاريح عمال الضفة وكذلك غزة، في إطار خطة تعتمد في جلب الأمن على السلام الاقتصادي وتجاهل المسائل السياسية. وقد رفعت الحكومة الإسرائيلية السابقة نسبة عمال غزة على اساس أن ذلك سيجدي، وسيجعل حركة «حماس» حذرة قبل أي تصعيد؛ لأنها ستأخذ في الحسبان أن حركة العمال المزدهرة عامل مهم في دعم الاقتصاد؛ إذ تجلب إلى القطاع 90 مليون شيقل شهرياً في ظل وضع اقتصادي صعب. وينسحب الأمر على الفلسطينيين في الضفة الغربية كذلك. وحتى الآن؛ لا توجد مؤشرات على نية الحكومة الإسرائيلية الحالية المس بهذه المعادلة، لكن استقدام آلاف الصينيين قد يكون مقدمة لتجربة ما إذا كان يمكن تقليل عدد العمال الفلسطينيين في المستقبل.
في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم.
وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.
سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».
بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة.
وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي.
ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا
أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس».
وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.
بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.
إضراب في يافا بعد اعتداء مستوطنين على سيدة حامل مُحجبةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5219752-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%8F%D8%AD%D8%AC%D8%A8%D8%A9
إضراب في يافا بعد اعتداء مستوطنين على سيدة حامل مُحجبة
مواطنون عرب يتظاهرون في إسرائيل (أغسطس 2023) احتجاجاً على انتشار الجريمة بالبلدات العربية (أ.ف.ب)
شهدت مدينة يافا إضراباً عاماً، الاثنين، احتجاجاً على الاعتداء العنصري الذي قام به 3 مستوطنين يهود متطرفين، السبت الماضي، على امرأة محجبة في الشهر التاسع من حملها.
وتركز الاحتجاج على إدانة تصرف الشرطة الإسرائيلية، التي لم تعتقل المعتدين، وقبضت على 14 شخصاً من مواطني يافا المحتجين.
وجاء الإضراب في وقت جلبت فيه الشرطة المعتقلين، طالبة تمديد اعتقالهم لـ3 أيام لغرض التحقيق، لكن القاضي رد طلب الشرطة باستهجان، وأمر بالإفراج عن جميع المعتقلين، وقال إن ادعاءاتها بأنهم يحرضون على العنف في الدولة غير صحيحة.
كيف حدث الاعتداء؟
تعرضت عائلة الشاب فادي خيمل من مدينة يافا، مساء السبت، لاعتداء عنصري نفذه 3 من المستوطنين في حيّ العجمي، حيث رش المعتدون أفراد العائلة بغاز الفلفل المُدمِع، واعتدوا عليهم بآلات حادة، وكانت السيدة حنان (زوجة فادي خيمل)، وهي حامل في شهرها التاسع، داخل السيارة برفقة طفليهما البالغين من العمر 5 و7 سنوات، بالإضافة إلى والدته التي تجاوزت الستين من عمرها.
وتضيف: «بصق (أحدهم) نحو ابنتي الطفلة، فنزلت حماتي من السيارة تتحدث إليهم، لكنهم لم يحترموها؛ بل دفعوها أرضاً. وهنا لاحظت أن أحدهم كان مسلحاً، فرحت أستخدم آلة تنبيه السيارة، وأصيح: إنه مسلح، احذروا، وقد حضر بعض المارة اليهود والعرب وأوقفوا الاعتداء».
ولا يزال بعض أفراد العائلة يتلقون العلاج في المستشفى، ويعاني الطفلان من آلام في جسديهما والعينين من جرّاء الاعتداء.
اعتقال المحتجين على الاعتداء
خرج عشرات المواطنين من عرب يافا يتظاهرون احتجاجاً، وراحوا يهتفون ضد المستوطنين واعتداءاتهم، ويطالبون بتطهير يافا من سمومهم، إذ إنهم قدموا قبل 20 عاماً من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية إلى يافا، لغرض تهويدها ومحاربة خطر تحولها إلى مدينة ذات أكثرية عربية، وقد فرقتهم الشرطة، بزعم أن مظاهرتهم غير قانونية، واعتقلت 4 منهم.
Hundreds of residents of Jaffa took to the streets in protest, condemning a racist attack carried out by settlers against a pregnant Palestinian woman, in front of her children. pic.twitter.com/avhLu68Wu3
ثم أكملت حملة الاعتقال في ساعات الفجر من يوم الأحد، وبينهم نائب رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة، الشيخ عصام السطل، والشيخ محمد محاميد، عضو الهيئة وإمام مسجد النزهة، والأستاذ مجد راس، وهو مربٍّ، والمحامي عبد الفتاح زبدة، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الإسلامية المنتخبة، وإبراهيم سوري رئيس لجنة الصيادين، والشيخ محمد عايش إمام مسجد البحر، وغيرهم.
وقال رئيس الهيئة الإسلامية في يافا، عبد القادر أبو شحادة، إن «ما حصل مع حنان خيمل لن يتوقف عندها، إنما سيستمرّ من قِبل هؤلاء المتطرّفين الذين لا يروننا بشراً».
وذكر أن «ما تعرّضت له حنان صعب، ويوضح عقلية هؤلاء المتطرفين، ويجب علينا في ظلّ هذا التطرّف، أن نكون يداً واحدة، وهذا ما نراه في يافا اليوم. ما يحصل في يافا، بدأ قبل 20 عاماً، عندما بدأت (النواة التوراتية) تدخل إلى المدينة، وهذه الجماعات خطر على الجميع، وترى الجميع أعداء، وغير آدميين».
متظاهرون من عرب إسرائيل أمام مكتب بنيامين نتنياهو في القدس (وسائل إعلام إسرائيلية)
وقالت صبحيّة أبو شحادة، وهي شقيقة ضحيّة الاعتداء، حنان خيمل: «نقف هنا لنطالب بحقّ حنان التي اعتُدي عليها في المكان الذي يفترض أنه الأكثر أماناً، وهو حارتها؛ فالمستوطنون المعتدون عليها حتى هذه اللحظة طلقاء من دون عقاب».
وقالت سُميّة صافي، والدة المعتقل محمد صافي: «قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت منزلنا، الأحد، في مدينة يافا، واعتقلت ابني محمد، وذلك لأنه شارك، أمس، في المظاهرة بالقرب من حديقة الغزازوة، التي طالبت باعتقال المعتدين على العائلة العربية في يافا».
وأضافت: «عندما اعتقلوه كان يعتني بطفله البالغ من العمر شهراً واحداً، بينما كانت والدته تشتري أغراضاً، ولم تقبل الشرطة أن تنتظر حتى تأتي والدته، وتركت الطفل لي على الرغم من أنني أعاني من كسور في يدي».
إيران: الوكالة الذرية لا تملك حق تفتيش مواقع تعرضت لهجماتhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5219743-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%AD%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA
صورة نشرتها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية من لقاء رئيسها محمد إسلامي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران منتصف الشهر الماضي
TT
TT
إيران: الوكالة الذرية لا تملك حق تفتيش مواقع تعرضت لهجمات
صورة نشرتها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية من لقاء رئيسها محمد إسلامي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران منتصف الشهر الماضي
قالت طهران إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لا يحق لها المطالبة بتفتيش المراكز النووية التي تعرضت لهجمات عسكرية»، مشددة على ضرورة وجود «بروتوكولات واضحة» تتيح مثل هذا التفتيش قبل السماح به.
وجدد رئيس الوكالة التابعة للأمم المتحدة، رافائيل غروسي، في الأيام الأخيرة ضغوطه على طهران للوصول إلى ثلاث منشآت رئيسية لتخصيب اليورانيوم، طالتها ضربات إسرائيلية وأميركية في يونيو (حزيران).
وشنَّت إسرائيل في 13 يونيو هجوماً غير مسبوق على منشآت استراتيجية في إيران، ما أسفر عن مقتل عشرات من قادة «الحرس الثوري»، الجهاز الموازي للجيش النظامي، إضافة إلى مسؤولين وعلماء في البرنامج النووي الإيراني. وأشعلت تلك الضربات حرباً استمرت 12 يوماً بين البلدين، شاركت خلالها الولايات المتحدة بقصف 3 مواقع نووية داخل إيران.
وعقب الهجمات، علقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقيدت وصول مفتشيها إلى المواقع التي استهدفتها الضربات، منتقدةً امتناع الوكالة عن إدانة تلك الهجمات. كما ربط قانون أقره البرلمان الإيراني في يوليو (تموز) دخول المفتشين بالحصول على موافقات من مجلس الأمن القومي، الذي تطلبت قراراته مصادقة المرشد علي خامنئي.
وأفاد غروسي في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، ونشرت اليوم (الاثنين)، بأن «الوكالة الذرية» عادت إلى تنفيذ عمليات تفتيش في إيران، لكن دون التمكن من الوصول إلى المنشآت النووية الرئيسية.
وأوضح غروسي، تعليقاً على ما إذا كان قد تحقق أي تقدم عملي في استئناف عمليات التفتيش بعد الضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو، ومتى سيتمكن خبراء الوكالة من استعادة الوصول إلى مواقع نطنز وأصفهان وفوردو، أن «هذا هو السؤال الأهم الذي نواجهه حالياً في إيران».
صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حُفَراً في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم عقب الضربات الأميركية (رويترز)
وأضاف أن الوكالة تمكنت من استعادة واستئناف أنشطة التفتيش، لكنها لا تزال «محدودة للغاية»، مشيراً إلى أن فرق الوكالة «مسموح لها فقط بدخول المواقع التي لم تتعرض لهجمات». وقال: «هذا أمر إيجابي من حيث إن هذه المواقع مدرجة ضمن القائمة المتفق عليها للتفتيش، وهو أمر مهم بالنسبة لنا، لكن بطبيعة الحال فإن المواقع الثلاثة الأخرى في نطنز وأصفهان وفوردو أكثر أهمية؛ إذ لا تزال تحتوي على كميات كبيرة من المواد والمعدات النووية، ونحن بحاجة إلى العودة إليها».
ولفت غروسي إلى أن الوكالة تجري حواراً منتظماً مع إيران، غير أن مستوى التعاون لا يزال محدوداً. وأضاف: «بدأنا حواراً مع إيران. أنا على اتصال منتظم جداً بوزير الخارجية ومسؤولين آخرين، لكن مستوى التعاون يبقى محدوداً. هذه هي الحالة الراهنة».
في طهران، وجه رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، انتقادات لمطالب غروسي، وقال في تصريحات للصحافيين، إن إيران منحت الإذن بتفتيش المواقع التي لم تتعرض لأي اعتداء، «لكن الإشكال يتركز في المراكز التي تعرضت لهجوم عسكري؛ إذ لا بد من وجود بروتوكول محدد للتعامل مع هذه الحالات»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وصرح إسلامي: «الوكالة التي لم تُدِن هذه الهجمات، ولا تمتلك تعليمات أو إرشادات للتعامل مع مثل هذه الظروف، لا يحق لها الادعاء بإجراء تفتيش». وتابع أن «الضغوط التي تمارسها ثلاث دول أوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل لا تهمنا، ولن يكون لها تأثير».
وشدد إسلامي على أن غروسي «مطالب بتقديم إجابات للمجتمع الدولي؛ لأن مثل هذه الهجمات قد تطول أي دولة»، مشيراً إلى أن «المنشآت النووية الإيرانية كانت خاضعة لإشراف الوكالة، وعلى الوكالة أن توضح لماذا لم تُدِن الهجمات، وما هي البروتوكولات أو التعليمات التي تعتمدها في حال تعرض مواقع نووية لهجوم عسكري».
بدوره، قال المتحدث باسم «الذرية الإيرانية»، بهروز كمالوندي، إن عمليات التفتيش التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الهجمات العسكرية تمت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، واقتصرت على الأجزاء من المواقع النووية التي لم تتعرض للهجوم.
ولفت كمالوندي إلى أن جميع عمليات التفتيش التي نفذتها الوكالة خلال الأشهر الأخيرة جرت بإذن من المجلس الأعلى للأمن القومي ووفقاً للقانون الذي أقره البرلمان الإيراني.
وأضاف أن هذه التفتيشات شملت فقط القطاعات من الصناعة النووية التي لم تتضرر، مشيراً إلى أن تفتيش المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية يتطلب مساراً منفصلاً، نظراً لعدم وجود بروتوكولات أو ترتيبات خاصة بحالات الحرب في اتفاق الضمانات. وأكد أن إيران أبلغت الوكالة بذلك مراراً، وأنه ينبغي إعداد اتفاق منفصل لتفتيش هذه المواقع.
وشدد كمالوندي على أنه في ظل تعرض البلاد ومنشآتها لهجمات، من الطبيعي أن تكون الاعتبارات الأمنية في مقدمة الأولويات، مؤكداً أن ممارسة الضغوط للإسراع في منح الوصول «لن تؤدي إلى نتيجة».
ونبه إلى أن أمن البلاد والمنشآت النووية يفرض التعامل مع هذا الملف «بحسابات دقيقة، ووفق القانون، وبعد التأكد من عدم وجود أي خطر يهدد المنشآت النووية».
في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية على إطار عمل جديد للتعاون، غير أن طهران أعلنت لاحقاً اعتباره مُلغى بعد أن فعلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مسار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
عراقجي خلال إفادة حول المفاوضات النووية يتوسط رئيس لجنة الأمن القومي النائب إبراهيم عزيزي والمتحدث باسم اللجنة النائب إبراهيم رضائي (أرشيفية - موقع البرلمان الإيراني)
وخلال الأسابيع التالية، أجرى وزير الخارجية المصري، اتصالات مع نظيره الإيراني ومدير الوكالة الذرية في محاولة لإحياء «تفاهم القاهرة» واحتواء التوتر، لكن إيران أعلنت رسمياً طي هذا المسار رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الذي دعاها إلى التعاون مع المفتشين الدوليين.
وسبق ذلك تأكيد مسؤولين إيرانيين انتهاء الاتفاق، فيما أبدت طهران استعدادها قبل قرار المجلس لبحث وساطة صينية - روسية بهدف استئناف التعاون مع الوكالة الذرية.
وقبل الهجمات على منشآتها النووية، كانت إيران تخصّب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من مستوى الاستخدام العسكري، وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران كانت تمتلك نحو 441 كيلوغراماً من هذه المادة عند اندلاع الحرب، قبل أن يتعذر عليها التحقق من المخزون منذ 13 يونيو.
وتؤكد الدول الغربية عدم وجود حاجة مدنية لهذا المستوى من التخصيب، فيما تقول «الوكالة الذرية» إن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة سلاحاً نووياً التي تخصب اليورانيوم عند نسبة 60 في المائة.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد، في 20 نوفمبر، قراراً يطالب إيران بإبلاغ الوكالة دون تأخير بوضع مخزونات اليورانيوم المخصب والمنشآت النووية التي تعرضت للقصف. وقالت طهران إنه يمثل «إجراءً غير قانوني وغير مبرر».
وقال عراقجي، في مقابلة الشهر الماضي، إن تفتيش المواقع التي تعرضت للهجوم في يونيو يتطلب «نهجاً جديداً».
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قال غروسي إن إيران لا تبدو منخرطة حالياً في تخصيب نشط، لكنه أشار إلى رصد تحركات متجددة في مواقع نووية، وسط تقارير غربية عن تسريع أعمال بناء في منشأة تحت الأرض قرب نطنز.
إردوغان يؤكد مُضيَّ «العمال الكردستاني» في التخلص من أسلحتهhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5219694-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%8F%D8%B6%D9%8A%D9%91%D9%8E-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%AA%D9%87
إردوغان يؤكد مُضيَّ «العمال الكردستاني» في التخلص من أسلحته
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال حفل إطلاق وثيقة رؤية حزب «العدالة والتنمية» للعالم في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن عملية «تركيا خالية من الإرهاب» تسير بشكل جديد بفضل إصرار حكومته، وأن عملية التخلص من أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، وتطهير الكهوف الجبلية في شرق وجنوب شرقي البلاد مستمرة.
وفي الوقت ذاته، نظم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، مسيرة اختتمها أمام مقر البرلمان التركي في أنقرة، احتجاجاً على زيادة مخصصات الدفاع في الموازنة العامة الجديدة لعام 2026، في الوقت الذي تستمر فيه الجهود لإتمام «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» التي تسميها الحكومة «تركيا خالية من الإرهاب».
التخلص من الأسلحة
وقال إردوغان خلال لقاء مع طلاب جامعيين في إسطنبول ليل الأحد– الاثنين، ضمن لقاءات الشباب التي ينظمها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إن الإرهاب تسبب في إراقة دماء الأبرياء في شرق وجنوب شرقي البلاد على مدى سنوات طويلة، وإنه بفعل إصرار حكومته تم تطهير المنطقة من الإرهاب. وأضاف إردوغان: «أُخليَت الكهوف، وأُحرقَت الأسلحة، وما زالت تُحرَق، واليوم نجد السلام والهدوء في شرق وجنوب شرقي الأناضول. يستطيع الناس صعود الجبال، ويمكن لرعاة الأغنام أن يتجولوا دون خوف».
الرئيس التركي إردوغان خلال لقاء مع شباب من الجامعات التركية في إسطنبول الأحد (الرئاسة التركية)
وأطلق رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» من البرلمان في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بتأييد من إردوغان، داعياً من خلالها زعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين في جزيرة إيمرالي غرب تركيا منذ 26 سنة، عبد الله أوجلان، إلى توجيه نداء لحل الحزب، ونزع أسلحته، مقابل خطوات قانونية تتيح إطلاق سراحه، وعودة مسلحي الحزب الذين سيتركون أسلحتهم.
أوجلان وجَّه نداءً إلى حزب «العمال الكردستاني» لحل نفسه وإلقاء أسلحته في 27 فبراير الماضي (إ.ب.أ)
واستجابةً لدعوة أوجلان التي حملت عنوان «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي» التي أطلقها في 27 فبراير الماضي، أعلن «العمال الكردستاني» حل نفسه وإلقاء أسلحته، في 12 مايو (أيار)، منهياً مرحلة من الكفاح المسلح امتدت 47 عاماً، وأحرق 30 من عناصره أسلحتهم في مراسم رمزية في محافظة السليمانية في شمال العراق، في 11 يوليو (تموز)، وأعقب ذلك إعلان الحزب، في 26 أكتوبر، سحب مسلحيه من الأراضي التركية، ثم أعلن انسحابه من منطقة زاب التي تشكل معقلاً استراتيجياً له في شمال العراق، في 17 نوفمبر (تشرين الثاني).
أوجلان و«قانون السلام»
وبالتوازي مع هذه الخطوات، شكَّل البرلمان التركي في 5 أغسطس (آب) لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» التي عقدت 19 جلسة استماع، للأحزاب وخبراء القانون والأكاديميين وممثلي جمعيات المحاربين القدماء ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب لقاء لوفد منها مع أوجلان في سجن إيمرالي، وتعمل حالياً على إعداد تقريرها النهائي حول الخطوات القانونية المقترحة في إطار عملية السلام.
مسلحون من حزب «العمال الكردستاني» خلال مراسم إحراق الأسلحة رمزياً في 11 يوليو الماضي (رويترز)
وعقب لقائه وفد اللجنة البرلمانية، طالب أوجلان خلال لقاء مع «وفد إيمرالي» بوضع ما سماه «قانون السلام» للمرحلة الانتقالية، داعياً إلى أن يتضمن مبادئ «المساواة في المواطنة» والتخلي عن مفهوم الدولة القومية، وضمان ديمقراطية الحكم المحلي، كما نقلت عنه عضو الوفد النائبة بروين بولدان.
وأيد بهشلي في لقاء «وفد إيمرالي»، الجمعة، الإسراع بإقرار التدابير القانونية اللازمة لإنجاح العملية الجارية وإقرار «قانون السلام».
وينتقد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تقاعس الحكومة عن اتخاذ التدابير اللازمة مقابل خطوات «العمال الكردستاني»، ويطالب بتغيير وضع أوجلان في السجن، وتمكينه من قيادة عملية السلام بحرية.
الإنفاق الدفاعي
وفي الوقت ذاته، نظم الحزب مسيرة انطلقت في عدد من الولايات، اختُتمت أمام مقر البرلمان، تحت شعار «خبز، سلام، حرية» احتجاجاً على زيادة ميزانية الدفاع في الفترة التي تستمر فيها عملية السلام، والمطالبة بزيادة الأجور في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتضمن مشروع الموازنة العام لتركيا لعام 2026 التي يناقشها البرلمان حالياً، زيادة مخصصات الدفاع والأمن الداخلي بنسبة 34 في المائة، إلى 2.155 تريليون ليرة تركية (نحو 49 مليار دولار).
الرئيسان المشاركان لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان وتولاي حاتم أوغولاري تقدما مسيرة للاحتجاج على مخصصات الدفاع في ميزانية تركيا الجديدة (حساب الحزب في إكس)
وتقدم المسيرة أمام البرلمان الرئيسان المشاركان للحزب: تونجر باكيرهان، وتولاي حاتم أوغولاري، وعدد من النواب.
وطالبت أوغولاري بـ«ميزانية للخبز والسلام» وخفض مخصصات الأسلحة، وتحقيق العدالة الضريبية، قائلة إن الموازنة التي أعدها حزبا «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» هي «ميزانية للمُقرَّبين من الحكومة، وللحرب، وليست للشعب. لهذا السبب نرفضها».
وبدوره، عد باكيرهان أن البرلمان يناقش ميزانية تصب في مصلحة رأس المال والحرب وجماعات الضغط المؤيدة للفائدة، لا في مصلحة العمال والمتقاعدين والشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، وأنهم سيواصلون النضال في الشوارع وفي البرلمان من أجل هذه الفئات.
وقال نائب الحزب عن ولاية هكاري، جنوب شرقي تركيا، وزير بارلاك، إن هناك تناقضاً بين خطاب السلام و«عملية حل المشكلة الكردية» بالوسائل الديمقراطية وزيادة ميزانية الحرب، مضيفاً أنه «في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الحادة، لا يجوز إنفاق هذه الميزانية على السياسات الأمنية، ويجب استخدام هذه الأموال لصالح الشعب».
