القضاء الإيراني يصدر حكماً جديداً بالإعدام على خلفية الاحتجاجات

اعتصام خارج السفارة الإيرانية في روما وتبدو صورة لمهسا أميني (إ.ب.أ)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إصدار حكم جديد بالإعدام في حق شخص على خلفية ضلوعه في الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.
وأفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية بصدور حكم بإعدام جواد روحي بعد إدانته بتهم «الافساد في الأرض » و«الرّدّة بهتك حرمة القرآن الكريم من خلال إحراقه» و«تدمير ممتلكات عامة وإحراقها».
ويرفع الحكم الجديد عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات الى 18، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.
وأورد «ميزان أونلاين» أن روحي «كان زعيم مجموعة من مثيري الشغب في مدينة نوشهر (بشمال إيران) وحرّض المواطنين وشجّعهم على الشغب»، مشيرا الى أن الحكم الصادر في حقه قابل للاستئناف.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها «أعمال شغب» يقف خلفها «أعداء» للبلاد.
وأتى الاعلان عن حكم الإعدام الجديد، غداة تأكيد القضاء إصدار ثلاثة أحكام مماثلة في حق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد إدانتهم بتهمة «الحرابة»، وادانتهم بالضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني).
وسبق للسلطة القضائية أن نفذت أحكام إعدام في حق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد وتقترب من اتمام شهرها الرابع.
ومن أصل مجموع أحكام الإعدام الـ18، تم تنفيذ أربعة والمصادقة على اثنين آخرَين من جانب المحكمة العليا. وتبقى ستة أحكام في المرحلة الابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، بينما أمرت الأخيرة بإعادة محاكمة ستة أشخاص حكم عليهم بالإعدام.
وأثارت الاعدامات انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ودول ومنظمات حقوقية.