«الوحدة» الليبية تبحث مع السفارة الأميركية النفط وأزمات الجنوب

تأجيل «الانتخابات البلدية» في مدينة زلة بسبب «تدهور الأوضاع الأمنية»

جانب من اجتماع نائب الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي في طرابلس (حكومة الوحدة)
جانب من اجتماع نائب الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي في طرابلس (حكومة الوحدة)
TT

«الوحدة» الليبية تبحث مع السفارة الأميركية النفط وأزمات الجنوب

جانب من اجتماع نائب الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي في طرابلس (حكومة الوحدة)
جانب من اجتماع نائب الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي في طرابلس (حكومة الوحدة)

أعلنت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنها «ناقشت مع مسؤولين أميركيين ملفي النفط وأوضاع المنطقة الجنوبية في البلاد». فيما اتهمت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أجهزة الأمن في مدينة زلة بـ«تعطيل انتخاب مجلسها البلدي».
وقال رمضان أبو جناح، نائب الدبيبة وزير الصحة المكلّف، إنه ناقش مع القائم بأعمال السفارة الأميركية، ليزلي أوردمان، بحضور وفد من الجنوب الليبي، آخر المستجدات السياسية على الساحة، وإمكانية الدفع وتكثيف الجهود نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد، مشيراً إلى أن اللقاء بحث أيضاً المشاكل والصعوبات التي يواجهها الجنوب الليبي عامة ومسألة الحدود وملف «الهجرة غير المشروعة».
وتزامنت هذه المحادثات مع اجتماع محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، مع جفيري بيات، مساعد وزير الخارجية الأميركي، ومسؤولي شركة «كونكوفيلبس» الأميركية للنفط، حيث نقل عون عن مسؤولي الشركة «الرغبة في مواصلة الاستثمار بليبيا، والاستعداد لتقديم المساعدة الفنية، على اعتبار أن الأوضاع بليبيا في تحسن»، مشدداً على «الإسراع في تنفيذ المشروعات التي سيكون لها أثر في زيادة الإنتاج بالنفط والغاز»، لافتاً إلى تأكيد الطرفين مواصلة الاتصالات والتشاور لتذليل التحديات، التي تواجه الشركة والشركات الأخرى في القيام بالتزاماتها.
وكان عون، الذى يزور العاصمة الأميركية واشنطن حالياً، قد أكد لدى لقائه جفيري بيات على مبدأ الشفافية في كل الإجراءات، مشيراً إلى محاولة الدولة الليبية استغلال الوقت المتبقي للنفط كمصدر للطاقة، نظراً لدخول مصادر أخرى، عبر تطوير الحقول الحالية، واستكشاف ما تبقى من المناطق التي لم تستكشف بعد، والاستفادة من الخبرة والقدرة التقنية الأميركية للمساهمة والإسراع في تنفيذ رؤية الوزارة.
ونقل عون عن جفيري تأكيده «مبدأ اتباع النهجين العلمي والإداري»، مشيراً إلى أهمية قطاع النفط والغاز الليبي، ودوره في تلبية متطلبات السوق الدولية، وبالذات السوق الأوروبية في ظل التغيرات الجيوسياسية. كما أكّد دعم الولايات المتحدة الأميركية لاستقرار ليبيا، واستغلال دخل النفط والغاز لتحقيق التنمية.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، تأجيل الانتخابات في بلدية زلة، الخاضعة عسكرياً لسيطرة قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وإدارياً لحكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، حتى إشعار آخر.
وأرجعت اللجنة هذا القرار إلى ما وصفته بـ«تدهور الأوضاع الأمنية، وعدم تعاون الجهات المعنية»، مشيرة إلى أنه «تم إيقاف العملية الانتخابية بالقوة، بعدما منعت قوة مسلحة اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي من فتح مراكز الاقتراع، وعرقلت مجريات العملية الانتخابية».
واتهم مسؤولو اللجنة في تصريحات لوسائل إعلام محلية الأجهزة الأمنية بالمدينة، التابعة لبلدية الجفرة (على بعد 650 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس)، بـ«منع فتح مراكز الاقتراع، ومنع المواطنين من الانتخاب». كما أعلنت في المقابل أن مراكز الاقتراع ببلدية الخمس فتحت أبوابها أمام الناخبين للبدء في عملية الاقتراع، والتصويت لانتخاب مجلسهم الجديد، داعية الناخبين إلى التحلي بالمسؤولية لإنجاح الانتخابات، وتحقيق مبدأ النزاهة وتغليب المصلحة العامة.
إلى ذلك، أعلنت النقابة العامة للنقل الجوي عزمها «تنظيم إضراب واعتصام في 11 من الشهر الحالي»، بسبب «تجاهل مطالبها بصرف المرتبات المتأخرة لمدة 25 شهراً». كما أعلنت نقابة المعلمين بمدينتي البيضاء والمرج عزمها «تنظيم اعتصام، وإغلاق كل المدارس العامة والخاصة بالمدينة، إذا لم يطلق سراح نقيب المعلمين عبد النبي النف، الذي تم اعتقاله أخيراً بمطار معيتيقة».
وأحال مكتب النائب العام عبد النبي لجهاز الشرطة القضائية، وجرى إيداعه بإحدى مؤسسات الإصلاح بطرابلس، تمهيداً لعرضه على مكتب المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي بشرق البلاد.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

الحديث عن معتقلات سوريا يعيد فتح ملف «الانتهاكات» في السجون الليبية

وزير العدل بحكومة الدبيبة تتفقد مقاراً لمؤسسات الإصلاح والتأهيل في طرابلس (وزارة العدل)
وزير العدل بحكومة الدبيبة تتفقد مقاراً لمؤسسات الإصلاح والتأهيل في طرابلس (وزارة العدل)
TT

الحديث عن معتقلات سوريا يعيد فتح ملف «الانتهاكات» في السجون الليبية

وزير العدل بحكومة الدبيبة تتفقد مقاراً لمؤسسات الإصلاح والتأهيل في طرابلس (وزارة العدل)
وزير العدل بحكومة الدبيبة تتفقد مقاراً لمؤسسات الإصلاح والتأهيل في طرابلس (وزارة العدل)

«كم سجن صيدنايا في ليبيا على غرار سوريا؟»... لم يفارق هذا التساؤل مخيلة الناشط الليبي عياد عبد الجليل، الذي لم يكد يمر أسبوع على إطلاقه بعد فترة احتجازه في أحد سجون غرب ليبيا، حتى تابع عبر وسائل الإعلام مشاهد وشهادات سجناء سوريين بعد خروجهم من معتقلات النظام السوري السابق.

ويتشارك عبد الجليل الاستياء مع عدد من الحقوقيين والنشطاء الليبيين من «الانتهاكات» التي يرويها المعتقلون عقب خروجهم من الاحتجاز التعسفي في عموم ليبيا، والتي لا يرونها بعيدة عن السجون السورية، من بينهم أيضاً رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا» أحمد حمزة، الذي تحدث على نحو واضح عن هذه المقاربة.

ووسط تنديد حقوقي محلي ودولي، انعكس الانقسام الذي تعيشه ليبيا على أوضاع السجون التي لا تخضع لسلطة الحكومتين على نحو مطلق، إذ إن بعضها يعود لميليشيات مسلحة، علماً بأن هناك 28 سجناً في مختلف أنحاء البلاد، وفق تقديرات أممية.

ودفع الحديث عن السجون السورية، الحقوقي الليبي طارق لملوم، إلى مزيد من طرح الأسئلة، وقال: «الذي يهمنا كم صيدنايا في ليبيا؟ وإذا كانت الإجابة أنه لا يوجد لدينا مثله؛ هنا يعود السؤال الثاني المُلح: لماذا تمنع السلطات في ليبيا المهتمين من زيارة تلك السجون؟ ولماذا مُنع فريق الخبراء الأممي وبعثة الأمم من دخولها؟ بل حتى الاقتراب من أسوارها».

ونادراً ما تفصح السلطات عن أعداد السجناء في شرق ليبيا وغربها، لكن سبق وتحدثت وزيرة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، حليمة عبد الرحمن، عن وجود 20 ألف سجين في السجون الليبية، وقالت إنهم «يتمتعون بظروف جيدة».

لكن الناشط الليبي عبد الجليل يذهب إلى التشكيك في الرواية الرسمية بشأن وضعية السجون الليبية، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» عن تجربة وصفها بأنها «بالغة السوء»، إذ إنه وعلى الرغم من أنه لم يحتجز سوى 7 أيام لدى جهة أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، فإنه يرى أن السجن كان «غير آدمي».

ويشير إلى أن «وضع الاحتجاز كان بالغ السوء، فغرفة الحجز دون تهوية، والمكان غير صالح للوجود الآدمي علي الإطلاق». واحتجز عبد الجليل لاتهامه بـ«التشهير» على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إبدائه آراء معارضة لضم مدينة تاورغاء كفرع بلدي لمصراتة بغرب البلاد.

وسبق أن تحدثت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان»، في تقريرها السنوي، العام الماضي، عن «تردي الأوضاع الإنسانية والصحية للموقوفين والسجناء» بسبب سوء التغذية، والخدمات الصحية، على رغم المبالغ المالية التي رصدت وصرفت لعقود على الإعاشة الخاصة بالسجون بين عامي 2022 و2023، حسب اللجنة.

أما في شرق البلاد الخاضع لسلطة قوات القيادة العامة برئاسة المشير خليفة حفتر، فلم يكن الوضع أفضل حالاً، إذ يقول مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر إنه عاش تجربة احتجاز وصفها بـ«المريرة» في مقر سري داخل «سجن قرنادة» بشرق ليبيا لمدة 120 يوماً على خلفية انتقاد عمليات «الخطف والقتل» خارج إطار القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما عدّها مراقبون إشارة غير مباشرة إلى ما يعرف بـ«السجون السرية» في ليبيا، سبق للمبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أن عبر عن «القلق لعدم الوصول بشكل أكبر إلى أماكن الاحتجاز في أرجاء البلاد كافة».

ويروي عمر لـ«الشرق الأوسط» جانباً من تفاصيل تجربته، قائلاً: «احتجزت في زنزانة انفرادية باردة وضيقة دون أي مصدر للضوء أو التهوية أو حتى نافذة»، مضيفاً: «لم يكن هناك أي غطاء، وكان الطعام سيئاً للغاية يُقدم في أوعية رديئة». وتابع قائلاً: «السجانون كانوا مُلثمين، ولم يكن بمقدوري رؤية أي منهم؛ كنت أسمع فقط أصواتهم».

المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة «الوفاق» الليبية السابقة (أرشيفية من وسائل إعلام ليبية)

وفي 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أعادت «منظمة العفو الدولية» فتح ملف وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي، وقالت: «يجب على القوات المسلحة العربية الليبية الإفصاح عن مصير ومكان البرغثي و18 من أقاربه ومؤيديه، اختُطفوا على أيدي مسلحين في مدينة بنغازي».

وسط هذه الشهادات المفزعة، يصف الحقوقي أحمد حمزة الأوضاع في سجون ليبيا بأنها «مقابر الأحياء»، وفق تعبيره، ويتمسك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بالمطالبة «بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائمها بحق سجناء الرأي»، داعياً إلى «تحديد هذه الجرائم وهوية مرتكبيها، سواء كانوا مسؤولين عسكريين، أو قادة تشكيلات، أو أجهزه أمنية تابعة لوزارة الداخلية».

وكان البرغثي قد انشق عن «الجيش الوطني»، الذي يقوده حفتر، ليتولى حقيبة الدفاع في حكومة فائز السراج السابقة بطرابلس، وأمضى عدة سنوات بعيداً عن بنغازي، لكن فور عودته إليها مساء السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، محاطاً بعدد من المسلحين، اندلعت اشتباكات واسعة في المدينة مع قوات تابعة للجيش، واختفى على أثرها.

يشار إلى تقرير دوري صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأحد، تحدث فيه عن «مناخ خوف صاحب حالات الاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفيين في جميع أنحاء ليبيا».

واتهم التقرير الأممي جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا وغربها باعتقال 12 شخصاً، من بينهم طفلان عقب مظاهرة في سبتمبر (أيلول) الماضي في زليتن بغرب ليبيا، وكذلك اختطاف صحافية من بنغازي واحتجاز والديها في أكتوبر الماضي، وأشار غوتيريش إلى وفاة مواطن في الحجز بعد أن اعتقله «جهاز الردع»، التابع لحكومة الدبيبة.

وكانت «منظمة العفو» دعت حكومة «الوحدة» والقوات المسلحة في شرق ليبيا إلى أن «يضمنا إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفعَّالة في الجرائم المرتكبة، بما في ذلك الإفصاح عن مصير ومكان المختفين قسراً، بالإضافة إلى أسباب وملابسات الوفيات في الحجز».