تباين ليبي حول قدرة «النواب» و«الدولة» على تجاوز «العقبة الدستورية»

سياسيون يأملون في التوافق بشأن «النقاط الخلافية»

عقيلة والمشري في البرلمان المصري

استهلت أطراف الصراع الرئيسية الليبية العام الجديد بإشعال بورصة المزايدة على قدرة كل طرف منهم على قيادة البلاد نحو إجراء الانتخابات، فمن جانبه اتهم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة كلاً من رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة بالتدبير لاتفاق مشبوه سعياً لتأجيل الاستحقاق وتقاسم السلطة فيما بينهما، متعهداً بإجرائه خلال العام الحالي، ولم ينتظر كثير ليتلقى رد المجلسين عليه، بإعلان اتفاقهما على وضع «خريطة طريق واضحة ومحددة» يتم إعلانها لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام الانتخابات المرتقبة.
ومثلما خلا حديث الدبيبة من أي توضيح معالم خطته لإجراء الانتخابات وموعد إجرائها، خلا أيضاً البيان المشترك الذي أصدره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عقب اجتماعهما بالقاهرة الخميس الماضي من الأمر ذاته، وهو ما دعا البعض إلى إطلاق تخوفاتهم وتحذيراتهم بتحول الانتخابات مجدداً كشعار يطرح للمزايدة والتوظيف السياسي بين تلك الشخصيات لا أكثر.
عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، وصف بيان المجلسين الصادر بالقاهرة حول الوثيقة الدستورية بـ«المبهم»، متهماً إياه بتوظيف الحديث عن الانتخابات لصالح مسعاهما الأساسي، وهو تغيير السلطة التنفيذية وتقاسم مقاعدها، وأيضاً تقاسم إعادة تعيين شاغلي المناصب السيادية.
وأوضح الشركسي لـ«الشرق الأوسط» ما كان ينتظره الليبيون والمجتمع الدولي من عقيلة صالح والمشري هو «إعلان التوافق بينهما على المواد الخلافية بالقاعدة الدستورية والمتعلقة بشروط ترشح للرئاسة وتحديداً بنود ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، فتلك الشروط هي الأزمة العالقة بين الرجلين منذ فبراير (شباط) الماضي ولم تسفر كافة لقاءاتهم ولقاءات وفود مجلسيهما عن أي تقدم بها».
وتابع: «البيان خلا من أي توضيح لملامح خريطة الطريق التي أشاروا إليها، بل إنهم لم يحددوا حتى ما هي السيناريوهات البديلة التي سيتم طرحها إذا لم تمرر القاعدة الدستورية نهاية المطاف، وهذا يعني أنهما لا يملكان أي قدرة حقيقية للفصل بتلك البنود الخلافية، وبدلاً من الإقرار بذلك، حاولوا توظيف واستهلاك الحديث بالإعلام عن توافقهما بشأن الانتخابات أملاً في أن يحفف ذلك الضغوط المحلية والدولية التي تطالبهما بالإسراع بإجراء الانتخابات».
وكان المشري أشار إلى توافقه مع صالح بشأن «إجراء استفتاء شعبي عاجل حول النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية والانتخابات لحسم الجدل بشأنها». واعتبر الشركسي أن بيان البعثة الأممية الأخير يظهر بوضوح أن المجتمع الدولي غير راضٍ بما تم إنجازه من قبل المجلسين، موضحاً: «المجلسان مواقفهما واضحة للجميع، هما يريدان فقط مرحلة انتقالية لتقاسم مقاعد حكومة جديدة وإنجاز ملف المناصب السيادية وإزاحة الدبيبة، والمجتمع الدولي لن ينخرط في أي تحرك إلا إذا أعلنا بوضوح التوافق على القاعدة الدستورية».
وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقوة مجلسي النواب والأعلى للدولة على «الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد».
وأكمل: «الدبيبة يحاول مثلهما توظيف الحديث عن الانتخابات ويتعهد بإجرائها متناسياً أنه يمثل سلطة تنفيذية ولا صلة له من قريب أو بعيد بالانتخابات».
فيما وصف الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير، الواقع الراهن بكونه «عملية تحويل للانتخابات من استحقاق وطني إلى مجرد شعار يوظف للمزايدة والتجاذب السياسي بين متصدري المشهد، مما يجهض الآمال بتحققها هذا العام أيضاً».
وأوضح الكبير لـ«الشرق الأوسط»: «مجلسا النواب والأعلى للدولة تعودا على الاتهام بعرقلة الانتخابات وسوف يستمران في تجاهل الانتقادات لهما من قبل الشارع الليبي بهذا الصدد، وأن تحركاتهما بالفترة القادمة سترتهن فقط لمدى جدية تهديد البعثة الأممية وبعض الدول الغربية باللجوء لبدائل لهما إذا لم يتوصلا سريعاً لقاعدة دستورية كما أعلنا». وأكمل: «وربما قبل ذلك، أي إذا ما اتضح للجميع أن خريطة الطريق التي أشاروا إليها لا تنطوي سوى على هدف إزاحة الدبيبة وتكليف شخصيات جديدة للمناصب السيادية».
ويرى المحلل السياسي أن موقف الدبيبة لا يختلف كثيراً عن موقف المجلسين فيما يتعلق بالمزايدة بإجراء الانتخابات، وإن كان بخلافهما قد يبقى مستفيداً حال تحققها، موضحاً: «عقيلة صالح والمشري سيفقدان مواقعهما بالسلطة إذا أجريت الانتخابات لذا يسيعان لضمان حصولهما على مراكز جديدة أولاً قبل تدشين أي تحرك تجاهها، أما الدبيبة فهو مرشح للرئاسة وحتى إذا أجريت انتخابات برلمانية فقط فلديه فرصة في أن يستمر رئيس حكومة مع أي برلمان جديد».
وانضم، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف» جلال حرشاوي للآراء السابقة بوجود توافق بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة حول البقاء بالسلطة لأطول مدة ممكنة واستخدام الحديث عن إجراء الانتخابات هذا العام للإطاحة بالدبيبة.
وأوضح حرشاوي لـ«الشرق الأوسط»: «صالح والمشري يهتمان بدرجة كبيرة بإزاحة الدبيبة قبل التحضير للانتخابات وأن يكون هناك رئيس وزراء جديد يحل محله».
ويرهن الباحث المتخصص في الشأن الليبي نجاح صالح والمشري في هذا المسعى بحصولهما على دعم خارجي، موضحاً: «تركيا تتحدث مع صالح... ربما قد يشهد العام الحالي حدوث توافق بين رئيسي المجلسين وأنقرة على استبدال حكومة الوحدة الوطنية بحكومة جديدة ثم يتفقون على قاعدة دستورية».
ورغم إقراره بوجود اتصالات بين الدبيبة وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر عبر وسطاء مقربين منهما، استبعد حرشاوي مما تردد عن إجراء الدبيبة اتصالات سرية مع حفتر، بمواجهة تحالف المشري وصالح، موضحاً: «بالتأكيد حفتر يرغب في المثل في رحيل الدبيبة، ولا يهتم كثير بوضع الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا... تخوفه الرئيسي منصب الآن على القاعدة الدستورية المرتقبة، وهل ستتضمن بنداً يحظر ترشح العسكريين للرئاسة أم لا في الانتخابات المستقبلية، وإذا سمح عقيلة صالح بحدوث ذلك فسيغضب حفتر بشدة».
بالمقابل، رفض عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، تلك الاتهامات وأكد أن التقارب الراهن بين المجلسين سيقود فعلياً لخريطة طريق تؤدي للانتخابات. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» توقع الزرقاء أن تعتمد البعثة الأممية تلك الخريطة ومنحى تشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الاستحقاق الانتخابي، موضحاً: «البعثة وعلى عكس ما يصدر عنها من بيانات مقتنعة بأن بقاء الدبيبة على رأس السلطة يعيق فعلياً إجراء الانتخابات، فالجميع يدرك أن الدبيبة يريد البقاء والاستفادة من منصبه حتى اللحظة الأخيرة، وتسخير هذا المنصب بكافة صلاحياته لخدمة حملته الانتخابية بصفته مرشحاً رئاسياً بما يسهم في تعزيز فرص نجاحه».
وأكمل: «الدبيبة يدرك ذلك، ولذا كثر هجومه على رئيسي المجلسين لتوقعه انضمام البعثة إليهما»، وكشف الزرقاء أن العمر الزمني لتلك الحكومة تتضمنها خريطة الطريق المقترحة من المجلسين «لن يتعدى الستة أشهر بأقصى تقدير».