مصر: 3 قضايا تنقيب عن آثار واتجار بها خلال يومين

«الداخلية» ضبطتهم في محافظات مختلفة

الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من ضبط 3 قضايا تنقيب عن آثار واتجار بها
الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من ضبط 3 قضايا تنقيب عن آثار واتجار بها
TT

مصر: 3 قضايا تنقيب عن آثار واتجار بها خلال يومين

الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من ضبط 3 قضايا تنقيب عن آثار واتجار بها
الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من ضبط 3 قضايا تنقيب عن آثار واتجار بها

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط 3 قضايا تنقيب عن آثار واتجار بها خلال يومين فقط، بمحافظات مختلفة، حسب بيانات أصدرتها وزارة الداخلية المصرية، خلال 48 ساعة.
ففي محافظة بني سويف (جنوب القاهرة) تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين يقيمان بالمحافظة نفسها، أثناء قيامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة إهناسيا، وعُثر على حفر بعمق متر تقريباً، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
وفي حي المطرية (شرق القاهرة) ضبطت الأجهزة الأمنية 6 أشخاص خلال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضي ملك أحدهم، وعُثر بداخلها على حفرتين بعمق 10 أمتار، وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
وتعد منطقة المطرية من أبرز المناطق التي يكثر فيها التنقيب عن الآثار بالقاهرة، لوجودها على أطلال مدينة فرعونية قديمة تسمى «أون»، وهي من أقدم عواصم العالم القديم، وكانت مركز عبادة الشمس، وتعج المنطقة حالياً بقطع هائلة ومتنوعة من الآثار الفرعونية التي تكرسها واحدة من أهم المقاصد السياحية والأثرية بالعاصمة المصرية، لا سيما بعد الإعلان عن اكتشاف تمثال الملك بسماتيك الأول، قبل نقله إلى المتحف المصري بميدان التحرير.
وفي حي إمبابة بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، ضبطت شرطة السياحة والآثار «تشكيلاً عصابياً» متهماً بالاتجار في 201 قطعة يُشتبه في أثريتها مقابل مبالغ مالية؛ حيث أقر أحد المتهمين بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص الذي تبين قيامه بالاشتراك مع عامل مقيم بدائرة قسم شرطة البدرشين بالجيزة، بالاتجار في القطع الأثرية وحيازتها؛ حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 30 قطعة مختلفة الأحجام يشتبه في أثريتها، بالإضافة إلى 6 قطع تشبه جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض.
وأضافت وزارة الداخلية المصرية في بيانها، الجمعة، أنه «بمواجهة المتهمين أقرا بقيامهما ببيع القطع الأثرية المشار إليها للمتهمين السابق ضبطهم، وأقر أحدهما بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، والسلاح الأبيض لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه غير المشروع في الاتجار بالقطع الأثرية».
ويؤكد خبراء آثار مصريون، من بينهم الدكتور سلطان عيد، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا سابقاً، استمرار عمليات التنقيب عن الآثار في قطاعات مختلفة من الجمهورية، بحثاً عن الثراء السريع، وخصوصاً في المناطق البعيدة عن أعين الأجهزة الأمنية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «بالنظر إلى حجم الآثار الكبير المدفون في أنحاء مصر، فإنه تصعب السيطرة بشكل كامل على الحفر خلسة والتنقيب غير المشروع؛ إذ يقوم بعض الأهالي بالحفر أسفل منازلهم أملاً في تحقيق ثراء سريع».
وعلى الرغم من مخاطر عمليات التنقيب عن الآثار، فإن كثيراً من المنقبين يتجاهلون تبعاتها القانونية والميدانية، ففي شهر يوليو (تموز) الماضي، انتشلت الأجهزة الأمنية 6 جثث لأشخاص انهارت عليهم حفرة أثناء التنقيب عن الآثار، بقرية العركي، مركز فرشوط، بمحافظة قنا (جنوب مصر).
وحسب مسؤولين مصريين، فإنهم غير قلقين بشأن الآثار الموجودة في المتاحف والمخازن؛ لأنها موثقة ومؤمَّنة بشكل جيد؛ لكنهم قلقون من الآثار التي يتم التنقيب عنها خلسة في باطن الأرض بأنحاء مختلفة من مصر، ويجري تهريبها إلى الخارج.


مقالات ذات صلة

مصير «خيّالة» الأهرامات يُفجر الجدل قبيل افتتاح تطوير المنطقة

يوميات الشرق استياء كتاب ومتابعين من سلوكيات «الخيالة والجمالة» بمنطقة أهرامات الجيزة (الشرق الأوسط)

مصير «خيّالة» الأهرامات يُفجر الجدل قبيل افتتاح تطوير المنطقة

جدّد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، النقاش والجدل بشأن مصير «الخيالة» بأهرامات الجيزة، الذي وصف بعضهم بأنهم «عصابات بلطجة مستقوية».

عبد الفتاح فرج (القاهرة)
يوميات الشرق مقتنيات تم اكتشافها في دمياط (وزارة السياحة والآثار المصرية)

مصر: اكتشاف 63 مقبرة ودفنة أثرية بدمياط

نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، في الكشف عن 63 مقبرة من الطوب اللبن وبعض الدفنات البسيطة بداخلها مجموعة من الرقائق الذهبية من الأسرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق الآثار المصرية تصدرت متحف شنغهاي في معرض «قمة الهرم»  (وزارة السياحة والآثار المصرية)

«قمة الهرم»... معرض يحكي قصة الحضارة المصرية

حظي المعرض الأثري «قمة الهرم: حضارة مصر القديمة» الذي أقيم في متحف مدينة شنغهاي بالصين، الجمعة، بإقبال جماهيري كبير.

محمد الكفراوي (القاهرة)
يوميات الشرق نقوش أثرية تم اكتشافها خلال المسح الأثري الفوتوغرافي تحت مياه النيل بأسوان (وزارة السياحة والآثار المصرية)

اكتشاف نقوش أثرية فريدة تحت مياه النيل بأسوان

أعلنت البعثة الأثرية المصرية - الفرنسية المشتركة اكتشاف عدد من اللوحات والنقوش المصغرة للملوك أمنحتب الثالث وتحتمس الرابع وبسماتيك بسماتيك الثاني وإبريس بأسوان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» جذب الزوار في ألمانيا (وزارة السياحة والآثار المصرية)

«رمسيس وذهب الفراعنة» يجذب آلاف الزوار في ألمانيا

حلّ معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» ضيفاً على مدينة كولون الألمانية، في محطته الخامسة حول العالم، متضمناً 180 قطعة أثرية منتقاة بعناية من المتاحف والبعثات الأثرية.

محمد الكفراوي (القاهرة )

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».