تأكيدات حكومية متكررة لدعم التنمية في صعيد مصر... ماذا تحقق؟

تشمل مشروعات وفرص عمل للارتقاء بمستوى المواطنين

السيسي خلال افتتاح أحد المشروعات في سوهاج (الرئاسة المصرية)

فيما عدّه مراقبون أنه يأتي في إطار «تعزيز التنمية بصعيد مصر عبر مشروعات خدمية وصحية»، تُكرر الحكومة المصرية تأكيداتها على دعم التنمية في الصعيد. وتؤكد الحكومة أن «توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون الصعيد وشبابه على رأس (أجندة العمل الوطني) في هذه المرحلة».
في حين أشار رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى «تضافر الوزارات والجهات الحكومية، لدفع خطط التنمية في الصعيد، بما يُسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة هناك، لتنفيذ مشروعات تُسهم في رفع مستويات التشغيل، وإتاحة المزيد من فرص العمل، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين». ولفت مدبولي إلى أن «حجم الاستثمارات التي تم ضخها في محافظات الصعيد على مدار السنوات الثماني الماضية بلغ 1.5 تريليون جنيه من إجمالي 7 تريليونات جنيه من الاستثمارات التي نفذت أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى ربوع البلاد، وهو ما يمثل نحو ربع الاستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة المصرية تم تخصيصها لمحافظات الصعيد».
مدبولي أكد أن «هذا الإنفاق انعكس في صورة حجم هائل من المشروعات في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والإسكان، والري، والتموين والسلع، والخدمات الصحية، والطاقة المتجددة، والاستصلاح الزراعي في توشكى وشرق العوينات وغرب المنيا وبني سويف لتوفير مزيد من فرص العمل في الصعيد».
وافتتح الرئيس المصري (الخميس) عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج بصعيد مصر. واستعرض مدبولي، (الجمعة)، تقريراً من رئيس هيئة تنمية الصعيد، شريف أحمد صالح، حول جهود الهيئة بمحافظات الصعيد في مختلف محاور التنمية. أشار فيه إلى أن «هيئة تنمية الصعيد تُمارس دورها منذ إنشائها عام 2018 وفق استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد في إطار (رؤية مصر 2030)»، لافتاً إلى أن «الهيئة تقوم بتخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية في جميع المجالات بواقع 17 مشروعاً، في المحاور الزراعية، والاجتماعية، والصناعية، والبيئية، بمشاركة أهالي الصعيد وبالتعاون مع شركاء التنمية، وتحقق نسباً مرتفعة من التشغيل، وعائداً تنموياً للمناطق المستهدفة، مع استثمار الموارد البشرية والطبيعية لتعزيز التنمية المتوازنة في محافظات الصعيد».
في السياق ذاته، قال وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، إن «القيادة تضع محافظات الصعيد على رأس أولوياتها، وحظي الصعيد باهتمام كبير ما أسهم في زيادة حجم الاستثمارات به»، موضحاً أن «الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المركزية لمتابعة تنفيذ العديد من المشروعات التي تنفذ في مختلف محافظات الصعيد، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وبرنامج التنمية المحلية بالصعيد بالشراكة مع البنك الدولي، وكذا برامج التنمية المحلية للوزارة».
الوزير آمنة أشار إلى أن «استثمارات وزارة التنمية المحلية الموجهة لمحافظات الصعيد ضمن برامج التنمية المحلية الخمسة بلغت نحو 39 مليار جنيه في 8 سنوات، وذلك لتحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية في مجالات الكهرباء والإنارة والمجازر والأمن والإطفاء والمرور والنظافة وتحسين البيئة والطرق»، لافتاً إلى «قيام الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج والتكليفات الرئاسية في الصعيد، من بينها منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة؛ حيث بلغت الاستثمارات نحو 2.2 مليار جنيه، وذلك لإنشاء عدد كبير من مشروعات البنية التحتية للمنظومة، وعلى رأسها المدافن الصحية الآمنة، ومصانع المعالجة وتدوير المخلفات».
وتشير الحكومة المصرية إلى أنها «بدأت تنفيذ 34 محوراً عرضياً على نهر النيل، منها 22 محوراً بالصعيد، وتم الانتهاء من 8 محاور منها، وهي عدلي منصور، وبني مزار، وسمالوط، وديروط، وجرجا، وقوص، وكلابشة، وطما». وتؤكد الحكومة أن «المحاور الجاري تنفيذها في نطاق محافظات الصعيد، يصل عددها إلى 14 محوراً، منها بديل خزان أسوان، ودراو، والفشن، وأبو تيج، وشمال الأقصر، ومنفلوط».
من جهته، ذكر مدبولي أن «الحكومات المتعاقبة منذ 2014 عملت على إنجاز أعمال التنمية والتطوير في الصعيد، لأن الصعيد بالفعل كان مهملاً لعقود طويلة»، لافتاً إلى أنه «كانت الأولوية توفير سبل الرعاية الصحية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة النظام التعليمي، والانتهاء من مشكلة السكن (غير الآمن)، والتوسع في المناطق الصناعية».