للعام الثاني على التوالي... السلطة تدفع جزءاً من الرواتب

من اجتماع للحكومة الفلسطينية (وفا)

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أمس (الخميس)، أنها ستدفع جزءاً من رواتب موظفي القطاعين المدني والعسكري عن شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في إجراء يدل على الأزمة المالية التي تمر بها السلطة. وأضافت في بيان، أن «موعد صرف رواتب الموظفين العموميين هو يوم الأحد القادم على النحو الآتي: 80 في المائة من راتب (...) لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيكل».
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية بسبب تراجع الدعم المالي العربي والدولي لها خلال الفترة الماضية. وتفاقمت مع قيام إسرائيل على مدى السنوات الثلاث الماضية، بخصم مئات ملايين الشيكلات من أموال الضرائب التي تجمعها نيابةً عن السلطة الفلسطينية، عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبرها، في مقابل عمولة 3%.
وطالبت الحكومة الفلسطينية «دولة الاحتلال بالإفراج عن جميع الأموال المحتجزة لديها». وأضافت في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي يوم الثلاثاء الماضي: «في حال الإفراج عنها، فإن الأموال المحتجزة ستكون كفيلة بالمساعدة في حلّ أزمتنا المالية المتراكمة بسبب اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية، وغير القانونية والتي بلغت عام 2022 فقط 2.400 مليار شيكل بزيادة تصل إلى 300 مليون شيكل عن عام 2021».
وأوضحت وزارة المالية، التي تدفع جزءاً من رواتب الموظفين منذ نهاية عام 2021، أنها ستسدد 5% من مستحقات رواتب الموظفين عن الفترة السابقة وسبق لها أن سددت جزءاً من هذه المستحقات. وأكدت في بيانها أن «بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك».