«القضاء الأعلى» اللبناني يدعو القضاة لاستئناف مهامهم بعد اعتكاف طويل

دعا مجلس القضاء الأعلى أمس، القضاة لاستئناف مهامهم، بما يؤمن استمرارية المرفق العام القضائي وتسيير عمل المحاكم وجميع الدوائر القضائية، بعد خمسة أشهر من الاعتكاف.
وكان قضاة لبنان أعلنوا بقرار غير مسبوق الاعتكاف والتوقف الكامل عن العمل من دون استثناءات، احتجاجاً على تدني رواتبهم التي فقدت 95 في المائة من قيمتها، وكذلك غياب الخدمات الطبية والاستشفائية والمنح المدرسية والجامعية. وألحق هذا الاعتكاف ضرراً كبيراً بحقوق المتقاضين، بحيث استعصى على مئات الأشخاص التقدم بالشكاوى بسبب الإضراب وعدم قبول أي مراجعة، كما تسبب الإضراب بتراكم آلاف الدعاوى التي لم يبت فيها.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان أمس، إنه دعا القضاة للعودة إلى ممارسة مهامهم، بما يؤمن استمرارية المرفق العام القضائي وتسيير عمل المحاكم وجميع الدوائر القضائية، وبما يتناسب مع حاجات ووضع كل محكمة ودائرة قضائية وفقاً للإمكانيات المتاحة، وذلك في ضوء ما تم تحقيقه لتاريخه وما جرت مناقشته في الجمعية العمومية للقضاة العدليين التي انعقدت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأكد المجلس مواصلة السعي لتحقيق هذه المطالب، مشدداً على ضرورة صون التضامن القضائي الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساسي لقيام القضاء بدوره ومهامه في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظل حد أدنى من المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والاستثنائية.
وقضت التسوية بقبول القضاة بالتحسن الجزئي الذي طرأ على رواتبهم، مع الحفاظ ولو مرحلياً على المساعدة الاجتماعية.