حكومة نتنياهو تدخل معركة كبيرة مع المحكمة العليا والقضاء

لبيد يعتبرها «منظمة إجرام»... وحاخامات أميركا قلقون «على القيم الديمقراطية» لإسرائيل

تظاهرة لناشطين يساريين أمام المحكمة العليا تأييداً لإجراءاتها المرتقبة ضد تعيين درعي (أ.ف.ب)
تظاهرة لناشطين يساريين أمام المحكمة العليا تأييداً لإجراءاتها المرتقبة ضد تعيين درعي (أ.ف.ب)
TT

حكومة نتنياهو تدخل معركة كبيرة مع المحكمة العليا والقضاء

تظاهرة لناشطين يساريين أمام المحكمة العليا تأييداً لإجراءاتها المرتقبة ضد تعيين درعي (أ.ف.ب)
تظاهرة لناشطين يساريين أمام المحكمة العليا تأييداً لإجراءاتها المرتقبة ضد تعيين درعي (أ.ف.ب)

فيما باشرت «محكمة العدل العليا» مداولاتها لإلغاء تعيين وزير كبير مقرَّب من بنيامين نتنياهو؛ لأنه مُدان بتُهم فساد، وفي خطوة اعتبرتها المعارضة «خطة لتقويض الديمقراطية وبث الرعب في نفوس القضاة»، أعلن وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين خطة حكومية لإحداث تغييرات جذرية في الجهاز تتسم بتقليص صلاحيات المحكمة العليا، والتحكم بتعيينات القضاة وزيادة تدخّل السياسيين فيها. واعتبر رئيس المعارضة النائب يائير لبيد الخطة بمثابة «انقلاب على نظام الحكم برُمّته، ومحاولة من منظمة إجرام بقيادة مُدانين أومتهمين بالفساد، لتخويف القضاة، حتى لا يُصدروا أحكاماً ضد الوزراء الفاسدين».
كما حذّر قضاة سابقون ومنظمات وحركات قانونية من خطورة المشروع على الأسس الديمقراطية ومبدأ فصل السلطات. وخرجت الصحف المستقلة بحملة ضده تعتبره فيها «اعتداء على سلطة القضاء، وتمهيداً لبث الفوضى ومنح الشرعية للفساد».
ووصلت أصداء المشروع إلى الولايات المتحدة، حيث خرجت المجموعة الدولية للحاخامات اليهود المحافظين هناك، ببيان شديد اللهجة قالت فيه إن «إصلاحات ليفين المزمعة في مجال القضاء ترقى إلى محاولة تقويض سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية». وقالوا، في بيان عاجل، إنهم «يشعرون بقلق شديد»، وإنه «من المؤلم مشاهدة حكومة إسرائيل الجديدة تقوّض القيم الأساسية للديمقراطية والحرية الدينية التي نقدّرها بشدة».
وجاء في البيان أن «إسرائيل تتقدم وتزدهر باعتبارها ديمقراطية، تضم محكمة عليا مستقلة تضمن استمرار تقدمها. لكن تدخُّل وزير العدل في المراجعة القضائية، وخصوصاً بند التغلب المقترح، لا يهدد فحسب الحقوق الأساسية لليهود التقليديين والمحافظين في كل مكان، بل يهدد حقوق جميع المواطنين والمقيمين في إسرائيل، بغضّ النظر عن انتمائهم إلى أية حركة دينية معينة، أو قومية أو خلفيتهم العِرقية».
وكان ليفين قد كشف النقاب عن برنامج إصلاحي جديد يتضمن «بند التغلب»، الذي يسمح لأعضاء الكنيست «البرلمان» بتجاوز قرارات المحكمة العليا بالتصويت. وبرَّر مشروعه قائلاً إنه «يوجد قضاة، لكن يوجد أيضاً برلمان وحكومة. الديمقراطية تصبح في خطر عندما نصوِّت في صندوق الاقتراع، لكننا نواجه في كل مرة أناساً غير منتخَبين يقررون نيابة عنا».
وقال ليفين إن المرحلة الأولى من سلسلة التغييرات تشمل تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة عبر تمثيل متساو للسلطات الثلاث في عضوية اللجنة، ومن خلال الزج بالمزيد من السياسيين المعيّنين من قِبل وزير القضاء، في عضوية اللجنة.
كما أعلن عزمه على إلغاء «حجة عدم المعقولية»، وهي أداة تخوِّل للمحكمة العليا إلغاء أمر إداري اتخذته الحكومة بسبب «عدم معقوليته»، والذي استندت إليه المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، في وقت سابق، لمعارضة قرار تعيين رئيس حزب «شاس» أرييه درعي، وزيراً في الحكومة الإسرائيلية الـ37، كما أكد أن الحكومة ستعمل على سن «بند التغلب»، عبر تشريع يمنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أقرَّها الكنيست، وتتناقض مع أحد «قوانين الأساس» بسبب «عدم دستوريتها».
وقال ليفين إن الائتلاف سيعمل على سن هذا القانون بأغلبية 61 عضواً في الكنيست.
واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة بهاراف ميارا، مشروع ليفين «إجراءات لتقليص قوة السلطة القضائية وتأثير قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته». وأضافت أن «تغيير النظام بشكل جوهري يتطلب تفكيراً معمقاً ورأياً مدروساً». وأشارت إلى أن «حكم الأغلبية، من دون تسويات في النظام، ليس ديمقراطياً بمفهومه الجوهري. فالمبادرات (القانونية) تسعى إلى تقليص قوة السلطة القضائية وتقييد تأثير قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته».
ودعا رئيس قائمة «المعسكر الوطني» بيني غانتس، رئيس الوزراء إلى تشكيل طاقم مؤلَّف من مندوبي أحزاب في الائتلاف والمعارضة؛ من أجل إقرار التغييرات في الجهاز القضائي، والتي يسعى الائتلاف الحاكم لتنفيذها.
وقال غانتس، في خطاب في جامعة رايخمان بمدينة هرتسيليا: «إذا جرت المصادقة على خطة ليفين، فإنها ستغير نظام الحكم في إسرائيل. وسيجري تجاوز الخط الأحمر، وستتحول إسرائيل إلى ديمقراطية جوفاء. ولأننا في حالة طوارئ حقيقية، أقترح على نتنياهو تشكيل طاقم من الأحزاب والمعسكرات السياسية كي يبحث في سنّ قانون أساس التشريع، ويتوصل إلى تفاهمات خلال نصف سنة».
واعتبر غانتس أنه «بالإمكان الاتفاق على بند التغلّب (الالتفاف على المحكمة العليا وتقليص قوتها)، واستخدامه في حالات متطرفة، يكون فيها إجماع واسع في البرلمان، وليس أغلبية عادية من 61 عضو كنيست. وبالإمكان أيضاً تغيير طريقة تعيين القضاة. لكن يُحظَر في جميع الأحوال منح أغلبية للسياسيين في هذا الموضوع البالغ الأهمية».
وانتقدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، ليس فقط الحكومة، بل أيضاً المعارضة. ومع أن لبيد انتقد الخطة وقال إن «التحالف الذي يقوده نتنياهو هو حكومة جنون»، إلا أنه سافر إلى فرنسا لإمضاء عطلة. واعتبرت وسائل الإعلام تصريحات غانتس «نفاقاً» لنتنياهو، جاء ليفتح الطريق أمام تعاون بينهما في المستقبل.
وفي الائتلاف الحكومي وجّه مقرَّبون من رئيس حزب «شاس» ووزير الداخلية والصحة الإسرائيلي أرييه درعي، انتقادات شديدة للوزير ليفين، وقالوا إن المؤتمر الصحافي الذي عقده الأخير واستعرض خلاله خطته لاستهداف جهاز القضاء وإضعاف المحكمة العليا، «سيجعل القضاة الذين ينظرون في هذه الأثناء في التماسات تطالب بإلغاء تعيين درعي وزيراً، يتحصنون في مواقفهم، ويردّون بحرب معلَنة على تعيين درعي».


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

سفينتان حربيتان روسيتان في الصين لإجراء مناورات مشتركة

سفينة روسية تدخل ميناء تشانجيانغ وسط المناورة البحرية الصينية- الروسية المشتركة لعام 2024 (رويترز)
سفينة روسية تدخل ميناء تشانجيانغ وسط المناورة البحرية الصينية- الروسية المشتركة لعام 2024 (رويترز)
TT

سفينتان حربيتان روسيتان في الصين لإجراء مناورات مشتركة

سفينة روسية تدخل ميناء تشانجيانغ وسط المناورة البحرية الصينية- الروسية المشتركة لعام 2024 (رويترز)
سفينة روسية تدخل ميناء تشانجيانغ وسط المناورة البحرية الصينية- الروسية المشتركة لعام 2024 (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن سفينتين حربيتين روسيتين وصلتا إلى مدينة تشانجيانغ الساحلية جنوب الصين؛ للمشاركة في مناورات بحرية مشتركة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وعزّزت الصين وروسيا علاقاتهما منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

ويتمثّل هدفهما المشترك في الحد من دور الولايات المتحدة والغرب على الساحة الدولية.

سفينة روسية تدخل ميناء تشانجيانغ قبيل التدريب البحري المشترك الصيني- الروسي (رويترز)

نشرت الوزارة الروسية مقطع فيديو لوصول السفينتين على تطبيق «تليغرام»، وأعلنت أن «مفرزة من السفن من أسطول المحيط الهادئ ستشارك في التدريب البحري المشترك (التفاعل البحري 2024)».

وأضافت أن المرحلة الأولى ستُجرى من الاثنين إلى الأربعاء، وستتضمّن هجمات مضادة للطيران والغواصات، إلى جانب طائرات صينية متخصصة في المناورات المضادة للغواصات.

ويُجري البلدان مناورات عسكرية مشتركة بانتظام، لكن قدرتهما على التدخل المشترك أدنى بكثير من مستوى حلف شمال الأطلسي، وفق ما أفاد معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، في تقرير صدر في أوائل يوليو (تموز).

وفي العام الماضي، أُجريت مناورة بحرية مماثلة قبالة ألاسكا.