قادة المستوطنين يصرون على إعادة بناء مستعمرة قرب جنين

في مخالفة للقانون الإسرائيلي وتحدٍ للإدارة الأميركية

مستوطنون مسلحون في الضفة الغربية (وفا)

رغم تحذيرات الإدارة الأميركية، والموقف في محكمة العدل العليا في القدس الغربية، والقانون الذي يحظر دخول المكان، قامت مجموعة من قادة المستوطنين ومعهم الحاخام اليهودي الأشكنازي الرئيسي، ديفيد لاو، بجولة في «مستعمرة حومش»، الواقعة ما بين جنين ونابلس معلنين إصرارهم على إعادة بنائها.
و«مستعمرة حومش» هي واحدة من أربع مستوطنات تم إخلاؤها بموجب قانون وضع سنة 2005، في عهد حكومة أرئيل شارون، ضمن الانسحاب من قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية.
وحسب هذا القانون أصبحت مواقع هذه المستوطنات مناطق عسكرية مغلقة، يمنع الدخول إليها ويحظر السكن فيها. لكن حكومة إيهود أولمرت لم تهدم البيوت في حينه، مع أنها هدمت جميع المستوطنات والبيوت في مستوطنات غزة.
وطمع المستوطنون في العودة إلى مباني «حومش» وإحيائها من جديد. وحافظوا على زيارتها. وأعادوا أحياء المدرسة الدينية فيها، التي تحتوي على مكان مبيت للتلاميذ. لكن من يدخل المكان من خارج المدرسة يعتبر مخالفا للقانون.
وتم توجيه لائحة اتهام ضد الحاخام اليشماع كوهن، الذي كان رجل الدين الأساس في المستوطنة، لأنه زارها بعد إخلائها.
وتقع المستوطنة في منطقة معزولة بين نابلس وجنين. وفي يوم الخميس شارك كوهن مع لاو وغيرهما من قادة المستوطنين في جولة فيها، مؤكدين أن حكومة بنيامين نتنياهو «تعهدت للحلفاء» من حزب المستوطنين بتعديل قانون الانفصال عن غزة، وإعادة بناء المستوطنات الأربع، وبينها «حومش». وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أبدت معارضتها لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، بشكل عام، وفي «حومش» بوجه خاص. وانتقدت في حينه إبقاء المدرسة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: إن «دعوتنا للامتناع عن الخطوات أحادية الجانب، تتضمن بالتأكيد أي قرار لإنشاء مستوطنة جديدة أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية أو السماح بالبناء من أي نوع في عمق الضفة الغربية المتاخمة للتجمعات الفلسطينية أو على أراض فلسطينية خاصة».
وشدد على أن «بؤرة حومش في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي».
وفي الوقت ذاته، طرح موضوع هذه المستوطنة على طاولة محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وطلب قضاتها من الحكومة أن تفسر لها سبب عدم إخلاء المستوطنة حتى الآن برغم وجود قانون يؤكد عدم شرعيتها.
وردت الحكومة قائلة إنها تتطلع إلى «تغيير السياسة الرسمية تجاه قمة تل حومش تماشيا مع اتفاق التحالف الذي دعا إلى الترخيص بمدرسة دينية غير شرعية في الموقع، وإعادة بناء مستوطنة حومش». لكن المحكمة طلبت «تفسيرا قانونيا مكتوبا» ومنحت الحكومة مهلة 90 يوما لإعطاء هذا الرد.
وقد جاءت الزيارة الأخيرة ضمن خطة المستوطنين فرض أمر واقع في المكان، تمهيدا لتغيير سياسة الحكومة بشكل فعلي والسماح بالاستيطان فيها.