عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
العالم العربي المشرق العربي

شكوك بنجاح تدخل «المركزي» في ضبط سعر الليرة اللبنانية

أمام أحد محلات الصرافة التي انتشرت في المناطق اللبنانية (إ.ب.أ)
أمام أحد محلات الصرافة التي انتشرت في المناطق اللبنانية (إ.ب.أ)
TT
TT

شكوك بنجاح تدخل «المركزي» في ضبط سعر الليرة اللبنانية

أمام أحد محلات الصرافة التي انتشرت في المناطق اللبنانية (إ.ب.أ)
أمام أحد محلات الصرافة التي انتشرت في المناطق اللبنانية (إ.ب.أ)

لم تفلح الأحجام القياسية للدولارات التي يضخها مصرف لبنان عبر منصة «صيرفة» في الكبح التام للمضاربات المستمرة على سعر العملة الوطنية. لكنها فرضت، وحتى إشعار آخر، سقفا أدنى لمبادلات الدولار الأميركي عند عتبة 43 ألف ليرة في الأسواق الموازية، بعدما لامس عتبة 50 ألف ليرة قبل التدخل الأخير لـ«المركزي»، قبيل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، في أسواق القطع.
ومن الواضح، بحسب مصادر مصرفية وناشطين في عمليات الصرافة، أن الشكوك المبنية على التجارب السابقة لتدخلات البنك المركزي تطغى على تأكيداته بتلبية كامل الطلبات على الدولار، طالما لم يتم تعزيزها بتبدلات حاسمة في الأجواء السياسية القاتمة التي ترجّح استمرار الخلافات الداخلية واحتدامها بشأن الاستحقاقات الدستورية الداهمة بدءا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومعالجة التباسات وضعية حكومة تصريف الأعمال وصلاحياتها.
وتكشف عمليات المبادلات النقدية، أنشطة متاجرة كثيفة يمكن أن تشكل سببا إضافيا ومؤثرا في تأخير التهدئة النسبية المنشودة. فقد لجأ الكثيرون من مخزّني الدولار النقدي في منازلهم إلى تسييل كميات كبيرة لدى الصرافين توخيا لأرباح سريعة محققة فعليا من خلال إعادة شراء الدولار النقدي من معروض البنك المركزي عبر المنافذ المصرفية كافة، بعدما اقتصرت استثنائيا على مصرف واحد فتح أبوابه خلال أيام العطلة الرسمية، ما أدى إلى ازدحامات خانقة.
وإلى جانب زيادة الطلب على الدولار المعروض من قبل المركزي بسعر 38 ألف ليرة عبر منصة «صيرفة»، أي بفارق سعري بنحو 5 آلاف ليرة عن السعر الساري لدى الصرافين، لفتت المصادر المعنية إلى التحسّن الموازي والمتزامن الذي طرأ على سعر صرف الليرة السورية، ما يشي بانتقال جزء وازن من وفرة الدولار المعروض إلى الأسواق السورية من خلال عمليات نقدية بحت يتم إنجاز أغلبها لدى شركات صرافة حدودية أو من خلال سداد أثمان سلع ومنتجات تحتاجها الأسواق اللبنانية.
وتترجم الحصيلة القياسية وغير المسبوقة لعمليات منصة «صيرفة» التي تعدّت 600 مليون دولار في 4 أيام، الدخول الفعلي لكميات كبيرة من الدولارات المخزنة في المنازل، والمقدرة بأكثر من 10 مليارات دولار، إلى أسواق القطع عبر المصارف وشركات الصرافة. فقد بلغ حجم التداولات نحو 310 ملايين دولار في أول يوم عمل من السنة الجديدة (الثلاثاء)، وهو يضاف إلى مبالغ ناهزت 290 مليون دولار تم تلبيتها في الأيام الثلاثة التالية لصدور تعميم مصرف لبنان الصادر يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويفترض حسابيا أن تكفل هذه المبالغ امتصاص نحو 22.8 تريليون ليرة من الكتلة النقدية بالعملة الوطنية المتداولة خارج البنك المركزي، والتي يمثل تضخمها المفرط إلى سقف 80 تريليون ليرة، كما توثقه الميزانية الأحدث للبنك بنهاية العام الماضي، سببا رئيسيا للمضاربات النقدية ولتفلت التضخم إلى مستويات قياسية تخطت حصيلتها التراكمية ألفين في المائة منذ بداية الانهيارات النقدية والمالية وتفاقمها دون هوادة على مدى 40 شهرا من عمر الأزمة.
وريثما يتم الإفصاح عن تطور ميزانية مصرف لبنان منتصف الشهر الحالي، والكشف رقميا عن مدى نجاعة التدخل في تحجيم الكتلة النقدية بالليرة المتداولة في الأسواق، تشير مصادر مصرفية متابعة إلى عدم رصد نقص في احتياطات البنك المركزي يطابق رقم الكميات، أي نحو 600 مليون دولار، التي ضخها من قبله لتلبية الطلب على الدولار وفقا لتعميم التدخل. وهو ما يؤكد مجددا أن «المركزي» يلجا بدوره إلى سحب كميات من الأسواق الموازية متحملا الفارق السعري من ميزانيته.
ووفق الرصد الإحصائي، فقد شهد العام الماضي زيادة لافتة واستثنائية في حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان بأكثر من 60% أو بما يوازي 34 تريليون ليرة، إذ ارتفع من 46 تريليون ليرة في نهاية العام 2021 إلى ما يقارب 80 تريليون ليرة. ومردّ ذلك، بحسب تقرير مصرفي، إلى التضخم الملحوظ في حجم النقد المتداول في الأشهر الأخيرة من السنة، والمترجم، في المقابل، بارتفاع في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي.
ولكن المفارقة، وفق المتابعة المصرفية، أنّ هذا التضخم في حجم النقد المتداول ترافق مع ارتفاع في كلفة النقد الورقي (الكاش) بالليرة في الأسواق، حيث زاد من 5.3% في بداية العام إلى 13% في نهايته بنتيجة بعض الإجراءات التقنية المتخذة من قبل السلطات النقدية للجم بعض الآثار التضخمية لزيادة حجم النقد المتداول، علماً أن كلفة النقد الورقي بالليرة كانت قد وصلت إلى مستوى قياسي نسبته 35% في أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وفي المقابل، تقدّر احتياطيات العملات الصعبة لدى البنك المركزي بنحو 10 مليارات دولار. وهي انخفضت بمقدار 2.6 مليار دولار خلال العام الماضي. وكاد الانحدار يسجل أرقاما أعلى لو لم يلجأ مصرف لبنان إلى تغطية مبالغ زادت على 700 مليون دولار عبر عمليات خاصة مع شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال التي تعرض على المستفيدين صرف المبالغ الواردة إليهم من الخارج بسعر السوق.

مواضيع
لبنان أخبار

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»
المشرق العربي

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة
المشرق العربي

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني
المشرق العربي

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان
المشرق العربي

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)
العالم العربي المشرق العربي

اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل

رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
TT
TT

اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل

رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)

أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين ومقاربة الحكم الجديد الذي خلف الرئيس بشار الأسد في سوريا.

ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها تحاكي المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية، وحتى الأمنية التي يتأثر بها الطرفان، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وحتى اجتماعياً وتربوياً.

ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية، أبرزها هذه الاتفاقيات: «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، و«اتفاقية الدفاع والأمن»، و«اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي»، و«اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية».

نصوص منمقة

ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته». وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين». وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».

نازحون سوريون يعودون إلى سوريا عبر معبر المصنع بعد سقوط النظام السوري (إ.ب.أ)

وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».

تحكم بلبنان

و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».

وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».

حبر على ورق

وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس (الحدود اللبنانية - السورية على طريق دمشق)، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».

استباحة لبنان

وأخذت كل الاتفاقيات أو معظمها طابع استباحة لبنان، لا سيما ما يتعلق باتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع المشترك وغيرها، وأكد الباحث في السياسات العامة زياد الصّائغ، أن «كلّ الاتفاقيات المعقودة غير متوازنة، ويغلب عليها طابع استباحة السيادة اللبنانية في كل القطاعات، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية»، داعياً إلى «أولوية إسقاطها بآلية دستورية من خلال مجلس النواب ومجلس الوزراء في لبنان، لكن لا أعتقد أن ما سيقوم به رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) سيصبّ بهذا الاتجاه، لاعتبارات ما زالت تحكم الذهنية المرضية التي ينتميان إليها».

أما فيما يعنى بالآلية الأفضل لإسقاط هذه الاتفاقيات، فيعدّ الصّائغ أن «القوى السيادية الإصلاحية مع القوى المجتمعية الحيّة معنية بإعداد مطالعة دستورية قانونية تطعن علمياً بهذه الاتفاقيات، كما بالصفة المعنوية والقانونية الملتبسة، على أن تتقدم بهذا الطعن أمام القضاء المختصّ، ثمّ ينقل إلى مجلس النواب والحكومة العتيدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية». وشدد الصائغ على تحويل مسألة الطعن بالاتفاقيات إلى «معركة لتصويب الخلل في الذاكرة اللبنانية والانطلاق في مسار استعادة السيادة، بترسيخ حكم القانون بناء على مقتضيات أمن لبنان القومي والمصلحة الوطنية العليا».

مواضيع
أخبار لبنان الأزمة السورية أزمة لبنان لبنان سوريا