ركود أقل من المتوقع في منطقة اليورو

تزامناً مع بيانات متوالية تظهر تراجع حدة التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية خلال فترة احتفالات العام الجديد (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية خلال فترة احتفالات العام الجديد (رويترز)
TT
20

ركود أقل من المتوقع في منطقة اليورو

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية خلال فترة احتفالات العام الجديد (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية خلال فترة احتفالات العام الجديد (رويترز)

أظهر مسح أن حجم النشاط التجاري في منطقة اليورو انكمش بوتيرة أقل مما كان متوقعاً في نهاية العام الماضي، مع تراجع ضغوط الأسعار، ما يشير إلى أن الركود في المنطقة ربما أقل مما هو متوقع.
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يقيس الأداء الاقتصادي، إلى 49.3 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مرتفعاً من 47.8 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، وهو ما يزيد على التوقعات المبدئية البالغة 48.8 نقطة. وعلى الرغم من أن المؤشر لم يتخطَّ حاجز الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ يوليو (تموز)، فقد سجل أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر في ديسمبر. وجُمعت البيانات النهائية في وقت مبكر عن المعتاد الشهر الماضي بسبب عطلة رأس السنة. وقال جو هايس، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال: «لا توفر نتائج المسح أدلة قوية على أن اقتصاد منطقة اليورو قد يعود إلى النمو المنشود والمستقر في أي وقت قريب». وتوقع استطلاع أجرته «رويترز»، في ديسمبر الماضي، أن ينكمش اقتصاد المنطقة 0.3 في المائة في الربع الأخير، و0.4 في المائة في الربع الأول من 2023. وتأتي بيانات الركود متزامنة مع بيانات متوالية تظهر تراجع ضغوط أسعار المستهلكين في كبريات الدول الأوروبية، ما يخفف الضغط على المركزي الأوروبي.
وتباطأ التضخم في فرنسا على نحو غير متوقع في ديسمبر، ما يزيد من علامات تراجع ضغط الأسعار عبر منطقة اليورو، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وفي ظل تباطؤ تضخم الطاقة والخدمات، ارتفعت أسعار المستهلك 6.7 في المائة من عام سابق، بعد زيادات قياسية بواقع 7.1 في المائة في كل من أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. كما تباطأ التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع الشهر الماضي، بحسب بيانات صدرت الثلاثاء. ومن المتوقع أن تظهر البيانات التي سوف تصدر يوم الجمعة تراجعاً آخر يصل إلى 9.5 في المائة، من 10.1 في المائة سابقاً. فيما رسمت بيانات إسبانية، الأسبوع الماضي، صورة مشابهة.
وهذه العلامات على وصول التضخم للذروة تجعل صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يتنفسون الصعداء. وفضل البنك ومقره فرانكفورت زيادة أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة في آخر اجتماع له، بعدما أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في نوفمبر.
وفي آخر تصريحات من المركزي الأوروبي قبل صدور البيانات، قال مارتينس كازاكس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن اجتماعي المجلس في الشهرين المقبلين قد يشهدان زيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن كازاكس قوله: «أعتقد أننا يمكننا المضي بخطى واسعة في زيادة أسعار الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين... بالطبع قد تصبح الخطوات أقل إذا دعت الحاجة ووجدنا أنها مناسبة لخفض التضخم إلى 2 في المائة».
يذكر أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الرئيسية خلال النصف الثاني من العام الماضي بمقدار 250 نقطة أساس، بسبب وصول معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات تاريخية، في حين تتوقع الأسواق زيادتين جديدتين للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل مرة خلال الشهرين المقبلين.
وقال عضو مجلس محافظي البنك يواخيم ناغل بدوره، الأسبوع الماضي، إن التدابير الإضافية مطلوبة لكبح التوقعات المرتفعة لأسعار العقود الآجلة وإعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة. وأضاف: «تظهر استطلاعاتنا الشهرية للشركات والمنازل زيادة كبيرة في توقعات التضخم طويلة الأمد». ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن ناغل قوله: «أعتقد بشدة أننا بحاجة إلى اتخاذ تحرك آخر في السياسة النقدية لوقف هذا الاتجاه وإبطاله». وكرر ناغل تلك المشاعر، قائلاً إنه «سوف يكون من الخطأ التصرف بتردد الآن بدافع الخوف من إمكانية أن تضر تكاليف الاقتراض الأعلى بالنمو».


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.