القضاء المغربي يؤكد تراجع الجرائم الإرهابية

عنصر أمن مغربي (الشرق الأوسط)

أفاد تقرير لرئاسة النيابة العامة (الادعاء العام) في المغرب أنه جرى تسجيل 115 قضية إرهابية خلال سنة 2021، قدم بموجبها 152 شخصاً إلى النيابة العامة، واتخذت في حقهم الإجراءات اللازمة.
ووفق التقرير؛ الذي نشر مساء أول من أمس، فإن المعطيات الإحصائية توضح أن قضايا الإرهاب المسجلة خلال السنوات الأخيرة؛ بما في ذلك سنة 2021، حافظت على المنحى التنازلي نفسه، كما تراجع عدد الأشخاص المتابعين بشكل طفيف، من 123 شخصاً خلال سنة 2020 إلى 119 شخصاً خلال السنة الماضية.
ووفق التقرير؛ جاءت جرائم: الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، وتكوين عصابة الإعداد، وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي، بهدف المس الخطير بالنظام العام، في أعلى قوائم الجرائم الإرهابية التي توبع من أجلها الأشخاص المتورطون في ارتكاب أفعال إرهابية خلال سنة 2021، مبرزاً أن «الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها كانت تسعى لتهديد أمن واستقرار المملكة واستهداف مواطنيها، وذلك بعد أن تبنى أعضاؤها توجهات عقائدية متطرفة، وموالاتهم للتنظيمات الإرهابية التي تنشط ببؤر التوتر، خصوصا التنظيم الإرهابي (داعش)، إلى جانب نشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإشادة بعمليات هذه التنظيمات الإرهابية، والتحريض على ارتكابها».
في سياق ذلك، أشار التقرير إلى أن عمليات ضبط وتفكيك هذه الخلايا «مكنت من حجز مجموعة من الأسلحة والأدوات الإلكترونية والكهربائية، والمواد الكيميائية الخطيرة، التي تدخل في صناعة المتفجرات».
أما بخصوص العقوبات الصادرة في حق الأشخاص المتابعين بسبب ارتكاب أفعال إرهابية خلال سنة 2021، فقد صدرت عقوبات تفوق 5 سنوات ضد 30 شخصاً، وما بين سنتين و5 سنوات ضد 27 شخصاً. كما جرى تسجيل 33 ملفاً على صلة كذلك بقضايا مرتبطة بالجماعات المتطرفة، أو شكاوى تم تقديمها بشأن التهديد بأعمال إرهابية موجهة ضد أشخاص أو مؤسسات عمومية أو خاصة، وجرت معالجة هذه الملفات وتتبعها مع النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة.
من جهة أخرى؛ أفاد التقرير ذاته بأنه في إطار برنامج التعاون بين رئاسة النيابة العامة، و«مجلس أوروبا» و«المعهد العالي للقضاء» و«المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج»، و«الرابطة المحمدية للعلماء»، تم إحداث فريق عمل يضم ممثلين عن المؤسسات المذكورة، بهدف إعداد درس نموذجي حول موضوع «الوقاية من التطرف»،
وتشمل محاور الدرس النموذجي وحدتين تخصان النيابة العامة، مرتبطتين بالجوانب الخاصة بالمسطرة الجنائية والقانون الجنائي، ويجمع استعمال الأدلة في سياق قضايا الإرهاب، حيث تم إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا الدرس في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2021.