مؤشرات سلبية تعترض «ملف الذاكرة» بين الجزائر وفرنسا

جوزيه غونزاليس (الجمعية الفرنسية)

بينما أظهرت الجزائر وباريس في الأشهر الأخيرة إرادة واضحة لطي «أوجاع الذاكرة»، سعياً لتطبيع العلاقات بشكل كامل، أعطى تعيين برلماني من اليمين المتطرف، اشتهر بـ«الحنين إلى الاستعمار»، نائباً لرئيس «مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية - الجزائرية»، مؤشرات سلبية في الجزائر حول العمل الجاري في اتجاه «ترميم» العلاقات. وتلقى سياسيون جزائريون مقر بون من الحكومة وقطاع من الإعلام بقلق بالغ اختيار جوسيه غونزاليس، النائب عن حزب «التجمع الوطني» (الجبهة الوطنية سابقاً)، رمز اليمين المتطرف في فرنسا، نائباً لرئيس «مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية - الجزائرية» بـ«الجمعية الوطنية»، بسبب مواقفه المعروفة من «قضية جرائم الاستعمار»، وتمسك الجزائريين بمطلب «اعتذار فرنسا عن المجازر التي ارتكبتها في الجزائر»، خلال فترة الاحتلال التي دامت قرناً و32 سنة (1830 - 1962).
وأعلن غونزاليس (80 سنة) بنفسه عبر حسابه بـ«تويتر» الأسبوع الماضي عن منصبه الجديد، قائلاً: «أعلن لكم وأنا غاية في السعادة عن تعييني، من طرف مكتب الجمعية الوطنية نائباً لرئيس مجموعة الصداقة الفرنسية – الجزائرية، وهذا التعيين يرمز إلى اهتمامي الخاص بالعلاقات الفرنسية - الجزائرية».
وأكد برلماني من حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» الجزائري، رفض نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن اختيار غونزاليس لهذا المنصب يعد «بمثابة استفزاز للجزائر ولو من الناحية الرمزية، ونحن ننتظر لنرى إن كان له هامش مناورة للتشويش على عمل المجموعة البرلمانية بخصوص التقريب بين البلدين، خصوصاً بعد الورشة التي تم فتحها منذ مدة قصيرة، وتخص لملمة جراح الماضي».
ولدى زيارة الرئيس ماكرون الجزائر في أغسطس (آب) الماضي، تم الإعلان عن «اتفاق على إطلاق أعمال للصلح بين الذاكرتين».
ولم يكن غونزاليس معروفاً لدى عامة الجزائريين قبل مايو (أيار) الماضي. فخلال رئاسته افتتاح البرلمان الجديد المنبثق عن آخر انتخابات تشريعية، كأكبر منتخب سناً، صرح بأنه «يحن لتلك الفترة التي كانت فيها الجزائر تحت لواء الدولة الفرنسية». وقال بحكم أنه ولد بمدينة وهران الجزائرية: «تركتُ هناك جزءاً من فرنسا، كما تركت العديد من الأصدقاء». وفي تقديره فإن «الكثير من الجزائريين يتمنون عودة الاستعمار الفرنسي». ومثل هذه المواقف تزعج الحكومة الفرنسية أولاً، كونها تسعى لتلطيف الأجواء مع الجزائريين، الذين يتعاملون بحساسية كبيرة مع كل ما له صلة بمرحلة الاستعمار، وما تكبدوه من آلام خلال قرن ونيف من الاحتلال.
وعلى هامش افتتاح البرلمان الجديد، أنكر غونزاليس في رده على سؤال صحافي أن تكون فترة استعمار الجزائر «شهدت مجازر»، ودعا إلى «مراجعة التاريخ» بخصوص هذه المسألة. كما رفض التعليق حول ما إذا كانت «منظمة الجيش السري» الفرنسية قد ارتكبت مجازر بحق الجزائريين أم لا. وقد نشأ هذا التنظيم دفاعاً عن «الجزائر الفرنسية»، وكرد فعل عنيف على استفتاء تقرير المصير 3 يوليو (تموز) 1962 الذي أفرز أغلبية ساحقة مؤيدة لإنهاء الاحتلال. كما قال في تصريحات عُدت «مستفزة» للجزائر: «إذا أخذتك معي إلى الجزائر، إلى الجبل تحديداً، فإن العديد من الجزائريين الذين لم يعرفوا فرنسا أبداً، سيقولون لك متى ستعود فرنسا؟».
وكان يلمح إلى أن صعوبة العيش في المناطق الجبلية والريفية الفقيرة تجعل سكانها يشعرون بالحنين إلى الماضي الاستعماري، وفق تفكيره.
ومطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية عن إطلاق «لجنة» تتكون من خمسة باحثين في التاريخ، مهمتهم الاشتغال على ورقة تثبت أن فرنسا اقترفت جرائم في الجزائر، تستدعي الاعتذار عنها ودفع تعويضات. وكانت الرئاسة الفرنسية قد نشرت مطلع 2021 تقريراً عن «الذاكرة المشتركة مع الجزائر»، أعده المؤرخ الكبير الذي ولد بالجزائر، بنجامين ستورا، يقترح على الحكومة أعمالاً رمزية لطي ما يعرف بـ«أوجاع الذاكرة».