انتقادات برلمانية بشأن نقص السلع التموينية في مصر

وسط جهود حكومية لتشديد الرقابة على الأسواق

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع الثلاثاء لمتابعة معدلات الإفراج الجمركي عن السلع (رئاسة الجمهورية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع الثلاثاء لمتابعة معدلات الإفراج الجمركي عن السلع (رئاسة الجمهورية)
TT

انتقادات برلمانية بشأن نقص السلع التموينية في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع الثلاثاء لمتابعة معدلات الإفراج الجمركي عن السلع (رئاسة الجمهورية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع الثلاثاء لمتابعة معدلات الإفراج الجمركي عن السلع (رئاسة الجمهورية)

فيما تترقب سحر عبد الله، ربة منزل أربعينية، تراجع أسعار السلع الاستهلاكية، وعودة «الانضباط» للأسواق المصرية، استجابة لتعهدات حكومية، شهدت ساحة مجلس النواب المصري (البرلمان)، أمس (الثلاثاء)، مناقشات حادة، وانتقادات لأداء الحكومة، وخاصة وزارة التجارة والتموين، في إدارة ملف الأسعار والسيطرة على الأسواق، مشيرين إلى «نقص السلع التموينية»، وعودة «طوابير الخبز».
وتحاول سحر، وهي أم لثلاثة أطفال، تدبير احتياجات أسرتها، في ظل موجة غلاء تجتاح الأسواق منذ عدة أشهر، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنها «باتت تحتاج إلى نحو 3 أضعاف الميزانية التي اعتادت إنفاقها شهريا لتلبية نفس الاحتياجات»، لافتة إلى «نقص بعض السلع في الأسواق، ما دفع بعض مراكز التسوق إلى تحديد عدد معين يمكن للمواطن شراؤه من بعض السلع كالأرز والزيت».
وفي إطار الجهود الحكومية لتوفير السلع في الأسواق، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ«الإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ إلى الأسواق، فضلاً عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي». وتابع السيسي، خلال اجتماع (الثلاثاء)، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، «معدلات الإفراج الجمركي الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق» بحسب إفادة رسمية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي، إن «الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي، ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب لوزارة المالية، كما استعرض سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولي». وأضاف أن «السيسي وجه بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التلاعب الضريبي، وكذا تبسيط الإجراءات ذات الصلة».
وكان السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، قال، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت الماضي، إن «الفترة المقبلة ستشهد انضباطاً في الأسواق، ولا سيما مع اتخاذ خطوات فعلية للإفراج عن السلع المكدسة في الموانئ منذ الأزمة الروسية الأوكرانية». وأوضح أنه «جرى الإفراج عن سلع بقيمة 6 مليارات جنيه (الدولار بـ24.6 جنيه)، منذ 23 ديسمبر (كانون الثاني) الماضي».
وتعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، لانتقادات برلمانية «حادة»، (الثلاثاء). وأشار النائب كريم السادات، في طلب إحاطة للوزير، إلى «عدم توفر بعض السلع الأساسية في الأسواق»، منتقدا سياسة الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصادية جراء تبعات الحرب الروسية - الأوكرانية، التي أدت إلى «نقص السلع، وارتفاع الأسعار». وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن «الأسعار ارتفعت بنسبة 100 في المائة، في حين لم يرتفع دخل المواطن بما يتناسب مع الأسعار الجديدة». واتهم الحكومة ووزارة التموين بـ«البعد عن أرض الواقع».
وانتقد النائب أحمد بلال، عودة طوابير الخبز في عدد من المحافظات والمدن في مصر، ودعا النائب أحمد العرجاوي الحكومة، إلى التدخل في أزمة ارتفاع الأسعار.
بدوره، قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، إن «الدستور والقانون، يحظران عودة التسعيرة الجبرية»، مشيرا، في تصريحاته أمام مجلس النواب، إلى أنه «عندما حاولت الحكومة فرض سعر محدد للأرز، واجهت السوق مشكلات».
وعلى مدار الأشهر الماضية عانت السوق المصرية من أزمة نقص الأرز، وسط محاولات حكومية لتشجيع مضارب الأرز على توريده، وتزامن ذلك مع مساع لتوفير السلعة «الاستراتيجية» بحسب توصيف الحكومة، في الأسواق.
وأكد المصيلحي أن «الحكومة تقف مع المواطن في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، واتخذت عددا من الإجراءات في هذا الصدد». وأشار إلى «قانون منع الممارسات الاحتكارية كوسيلة لتنظيم وضبط السوق»، لافتًا إلى «المادة التي تجيز للحكومة تسعير سلعة معينة في ظروف معينة لمدة محددة عن طريق وزير التموين بالعرض على مجلس الوزراء، وفي هذه الحالة يصدر قرار من مجلس الوزراء بالتسعير، وهو ما لم يستخدم سوى عام 2017 لمواجهة أزمة السكر».
وشدد وزير التموين على أن «اختصاص الوزارة هو الرقابة التموينية أما الأسواق والمخازن فمن اختصاص المحليات»، وقال إنه «تم تشكيل لجنة فنية ممثلة من الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلين عن حماية المستهلك لدراسة المدى السعري لـ 15 سلعة رئيسية، تشمل (السكر والزيت والسمنة والصلصة وغيرها)». وأشار إلى أنه «يجري العمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق العشوائية». لكن سحر التي باتت تتابع بكثافة أخبار الأسعار، وحركة السوق، تنتظر أن ترى انعكاسا فعليا للتعهدات والوعود الحكومية على الأرض.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تُقر بتكبدها تكلفة كبيرة لتلافي «تأثير ضار» للسد الإثيوبي

صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)
صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)
TT

مصر تُقر بتكبدها تكلفة كبيرة لتلافي «تأثير ضار» للسد الإثيوبي

صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)
صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)

حمّلت مصر إثيوبيا مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق قانوني في مفاوضات سد النهضة، فيما أقر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتحمل بلاده تكلفة «كثيرة جداً» من «المشروعات الضخمة» لتلافي «تأثير ضار» قال إنه حدث جراء بناء السد الإثيوبي.

وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي، ويواجَه المشروع باعتراضات من دولتَي المصب؛ مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، إن «مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وإنها قادرة على حماية هذه الحقوق»، مؤكداً أن «مصر لن تكون ضد أي تنمية في دول حوض النيل».

وأضاف مدبولي: «حاولنا على مدار السنوات الماضية الوصول إلى اتفاق يُقنِّن ويضمن لدول المصب (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع (سد النهضة)، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوض، وتم التقدم إلى مجلس الأمن بذلك، وأعلنا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة».

وأوضح: «طوال هذه المدة التي كان يتم فيها بناء (السد) لم نكن مكتوفي الأيدي؛ بل كنا نسير في المسار الدبلوماسي، وكنا نعمل أيضاً في عدد كبير جداً من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث إننا لا نتأثر أو أن يكون التأثير الضار لإنشاء وملء (السد) في أقل قدر ممكن على الدولة المصرية».

تأثير ضار

وتساءل مدبولي: هل هناك تأثير ضار حدث؟ وأجاب: «نعم حدث تأثير ضار، لكن مع كل الإجراءات التي اتُّخذت نستطيع القول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر، كما لم يتأثر أحد أو يشعر بأنه يوجد نقص في المياه، لكنَّ هذا كلَّفنا كثيراً جداً من المشروعات الضخمة التي نفَّذتها الدولة، وما زال هناك تحدٍّ مع مسألة تشغيل (السد) عقب تخطي مرحلتَي البناء والملء»، مشدداً على أنه «لا يجوز لدولة تنفيذ مشروع منفردةً بعيداً عن وجود توافق».

جانب من إنشاءات «سد النهضة» الإثيوبي في وقت سابق (أ.ف.ب)

وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبينما تطالب القاهرة والخرطوم بـ«اتفاق قانوني مُلزم» ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد»، أنهت أديس أبابا الملء الخامس نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

تعهدات بإمدادات

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أكد، الخميس الماضي، أن «بلاده ستعزز تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان، حال حدوث شُحٍّ في إمدادات المياه من جراء (سد النهضة)»، وقال إن «عملية بناء (السد) اكتملت بنسبة 100 في المائة»، عادّاً أن «اكتمال بناء (السد) لن يسبب أي ضرر لمصر والسودان».

وعلق مدبولي، الأربعاء، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بأن «مصر لم تتضرر، وسيتم تعويض مصر والسودان إذا حدث أي ضرر في كميات المياه»، بقوله: «هذا كلام جيد؛ لكن نحتاج بدلاً من أن يكون تصريحاً إلى أن يوضع في صورة اتفاق تلتزم به الدول» كلٍّ منها أمام الأخرى.

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات الري المصرية.

وقال مدبولي إن «نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في دولة معتبَرة ومعرَّفة من أكثر دول العالم جفافاً من حيث سقوط الأمطار، ولم نعترض أبداً على أي مشروعات، لكن أكدنا أن أي مشروعات تنفَّذ في حوض النيل يجب أن تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق فيما بيننا، وما زال هذا موقف مصر الثابت».

الأعباء المالية

في سياق آخر، أكد مدبولي أن هناك «توجيهات رئاسية» خلال المحادثات مع «صندوق النقد» بعدم وضع أي أعباء مالية على المواطنين، منوهاً بأنه كان هناك تفهم من «الصندوق» لهذا الأمر.

كما أوضح مدبولي أن العجز الكلي للموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وصل إلى 2.1 مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، الذي كان 3.2.

وقال إن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أكدت أن تقديرات «الصندوق» والمراجعات المبدئية تؤكد أن التضخم في مصر في سبيله إلى الانخفاض، وأنه بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو (حزيران) المقبل سيكون التضخم في حدود 16 أو 17 في المائة مقارنةً بالوضع الآن أو الوضع السابق.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

الشائعات

الشائعات كانت حاضرة خلال حديث رئيس مجلس الوزراء المصري، حيث أشار إلى حجم الشائعات والأخبار المغلوطة التي تواجه حكومته، داعياً إلى ضرورة استقاء الأخبار من الدولة، والأخذ في الاعتبار الطريقة التي يجري من خلالها النَّيْل من الدولة المصرية ومحاولة التشكيك في كل ما يجري إنجازه، مؤكداً أن كل تلك الشائعات تهدف إلى خلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي. ويُذكر أنه خلال اجتماع الحكومة، الأسبوع الماضي، وجّه مدبولي، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة.

كما تحدث مدبولي عن أمرين مؤثرين بالسلب على أداء الاقتصاد المصري، هما «قناة السويس وقطاع البترول»، موضحاً أن الدولة بدأت في أخذ الخطوات الإصلاحية بشأن قطاع البترول من خلال الاتجاه إلى تحسين عوائد القطاع لتصبح بالإيجاب.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر؛ إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة». وأشار رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، أخيراً، إلى «تراجع إيرادات القناة من 9.4 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 7.2 مليار دولار خلال العام الحالي»، (الدولار يساوي 49.3 جنيه في البنوك المصرية).