تركيا: لا جهة فاعلة يمكنها لعب دورنا في ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والرئيس التركي خلال لقائهما في نيويورك في سبتمبر الماضي (د.ب.أ)

اعتبرت تركيا أنه «لا توجد جهة فاعلة أخرى في ليبيا» يمكنها أن تلعب دورها، مشيرة إلى استمرار النهج الذي بدأته مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج، ثم حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في معرض تقييمه لعمل وزارة الخارجية في عام 2022، إن النتائج الملموسة للإرادة التي أبدتها تركيا في ليبيا منذ عام 2019 ما زالت متواصلة. مضيفاً أنه لا توجد جهة فاعلة أخرى في ليبيا يمكنها أن تلعب الدور الذي تلعبه تركيا.
ووقعت تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، مذكرتي تفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، والتعاون العسكري والأمني، التي أرسلت تركيا بموجبها آلافاً من قواتها والمرتزقة السوريين الموالين لها؛ لدعم حكومة طرابلس. وسبق أن قال جاويش أوغلو إنه لولا الدور الذي قامت به تركيا في صد ما سماه «العدوان على طرابلس»، في إشارة إلى حملة «الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، للسيطرة على طرابلس، التي عرفت بـ«عملية الكرامة» في أبريل (نيسان) 2019، «لكان الوضع في ليبيا يشبه ذلك الموجود في سوريا... لكننا اليوم أصبحنا نوقع اتفاقيات لتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، ووقعنا اتفاقية في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز)».
ووقعت تركيا وحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عدداً من مذكرات التفاهم في مجالات التدريب الأمني، والطاقة النفطية والغاز والإعلام، خلال زيارة وفد تركي ضم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة، وعدداً آخر من المسؤولين.
وقال جاويش أوغلو، عقب توقيع «مذكرة التفاهم» في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي)، إنه «لا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين بلدين ذوي سيادة» (تركيا وليبيا).
وتتضمن المذكرة العمل المشترك بين شركتي النفط الوطنيتين في كل من تركيا وليبيا في مجال التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية قبالة سواحل ليبيا على البحر المتوسط، وداخل الأراضي الليبية واستخراجها وبيعها. وجاء التوقيع كخطوة لتنفيذ «مذكرة التفاهم» الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وفائز السراج، في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019، والتي لم يصادق مجلس النواب الليبي عليها، ولم يعترف بها حتى الآن.
وقوبلت مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة بالرفض في الداخل الليبي من جانب مجلس النواب، وأعضاء في «المجلس الأعلى للدولة»، وحكومة فتحي باشاغا، المعترف بها من جانب مجلس النواب، فضلاً عن معارضة مصر واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على اعتبار أن حكومة الدبيبة «لا يحق لها توقيع أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بعد أن انتهت ولايتها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، بموجب خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي».
في سياق متصل، هاجم رئيس مركز الاستراتيجيات البحرية والعالمية التركي، الأدميرال جهاد يايجي، مؤسس نظرية «الوطن الأزرق»، حزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض، المؤيد للأكراد، بسبب زيارته لبنغازي في 19 ديسمبر الحالي، بدعوة من حركة المستقبل، وتصريحاته هناك التي أكد فيها رفضه اتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين تركيا والسراج.
واتهم يايجي الوفد البرلماني التركي بتبني موقف اليونان من مذكرة التفاهم، التي قال إنها تدافع فقط عن حقوق تركيا وليبيا ضد الموقف اليوناني «الجائر وغير القانوني»، على حد وصفه.
ولفت يايجي إلى أن مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد الحدود البحرية الموقعة مع ليبيا تم قبولها في البرلمان التركي، ومسجلة لدى الأمم المتحدة، قائلاً إنه يبدو أن حزب الشعوب الديمقراطية، الممثل في البرلمان التركي، لا يقبل الحدود الاقتصادية لتركيا، وفوق ذلك يشتكي في الخارج. وطالب الحزب بالاعتذار، قائلاً إنه «في أي ديمقراطية في العالم المتقدم لا يستطيع حزب سياسي شرعي فتح حدود بلده للمناقشة... حدود بلدنا هي أساس وجودنا. ولا يمكنك حتى أن تتخيل أن حزباً أو ممثليه في اليونان يمكن أن يقولوا نحن لا نقبل الاتفاقية التي توسع حدود بلادنا الاقتصادية».