تبون يرحّب بـ«علاقة الثقة» الجديدة بين الجزائر وباريس

أعلن عن قيامه بزيارة دولة إلى فرنسا العام المقبل

الرئيس تبون مستقبلاً نظيره الفرنسي خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)
الرئيس تبون مستقبلاً نظيره الفرنسي خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تبون يرحّب بـ«علاقة الثقة» الجديدة بين الجزائر وباريس

الرئيس تبون مستقبلاً نظيره الفرنسي خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)
الرئيس تبون مستقبلاً نظيره الفرنسي خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)

رحّب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ«علاقات الثقة» الجديدة بين فرنسا والجزائر، وبـ«صداقته المتبادلة» الشخصية مع الرئيس إيمانويل ماكرون، في إشارة جديدة إلى عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية التي غالباً ما كانت مضطربة.
وأعرب تبون في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» نُشرت اليوم الجمعة، عن تمنّياته بـ«عهد جديد» مع فرنسا، بعد ستة أشهر على زيارة نظيره الفرنسي للعاصمة الجزائر. كما أعلن بدوره أنه سيقوم بزيارة دولة إلى فرنسا في سنة 2023. وقال بهذا الخصوص: «لدينا تفاهم معيّن مع رئيس الدولة الفرنسية... وأرى فيه تجسيداً لجيل جديد يمكنه إنقاذ العلاقات بين بلدينا».
وتابع الرئيس الجزائري موضحا: «لدينا صداقة متبادلة. بالطبع كانت لدينا، هو وأنا، صيغ مؤسفة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يبدو لي فيها أنّ هناك مثل هذه العلاقة من الثقة بين بلدينا».
ووجدت باريس والجزائر الطريق لتحسين العلاقات بينهما خلال زيارة قام بها الرئيس ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) الماضي. واستأنف رئيسا الدولتين تعاونهما في إعلان مشترك، تم توقيعه وسط ضجّة كبيرة، ما مهّد الطريق بشكل خاص أمام تخفيف نظام التأشيرات الممنوح للجزائر، مقابل زيادة تعاون الجزائر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكانت مسألة التأشيرة قد سمّمت العلاقات بين الدولتين، بعدما قرّرت باريس في سبتمبر (أيلول) 2021، تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب. وهدفت من وراء هذا الإجراء إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يُطردون من فرنسا. لكن تمّت تسوية الملف قبل حوالى أسبوعين عندما أعلنت فرنسا عبر وزير داخليتها جيرالد دارمانان العودة إلى الوضع الطبيعي في إطار منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، وذلك بعد المواطنين التونسيين في نهاية أغسطس والمغربيين.
في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، توجّهت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، برفقة حوالي خمسة عشر وزيراً إلى الجزائر لإبرام هذه المصالحة حول مشاريع اقتصادية و«شراكة متجدّدة». وكان استحضار قضية الاستعمار الفرنسي (1830-1962) وحرب التحرير الدموية قد أثار خصومة حادّة بين البلدين في خريف عام 2021، بعد تصريحات لماكرون عدل عنها بعد ذلك. وفي هذا الصدد، قال الرئيس الجزائري «يجب على فرنسا أن تحرّر نفسها من عقدة المستعمر، والجزائر من عقدة الاستعمار».
والأسبوع الماضي، قال الرئيس تبون إن بلده وفرنسا يبحثان عن التهدئة، مؤكدا أن علاقته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون «جيدة جدا». وذكر تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، بثت في 22 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن هناك من يحاول الإساءة للبلدين، وقال بهذا الخصوص: «نحن نتعامل مع فرنسا الند للند، وليس بالنظرة نفسها التي كانت غداة الاستقلال. لم أر شيئا سلبيا من فرنسا في الفترة الأخيرة، وهناك تعاون وتنسيق أمني ثنائي. ولا أقبل أن تنحصر علاقتنا في موضوع التأشيرات». مؤكدا مجددا أن العلاقات مع الرئيس ماكرون «جيدة جدا، هو تحرر من عقدة الدولة القوية، ونحن تحررنا من عقدة المستعمر».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر: تأجيل محاكمة 22 متهماً في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)
جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: تأجيل محاكمة 22 متهماً في قضية «الهيكل الإداري للإخوان»

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)
جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

قررت محكمة مصرية، السبت، تأجيل محاكمة 22 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الهيكل الإداري للإخوان»، إلى جلسة 5 أبريل (نيسان) المقبل بقصد سماع أقوال الشهود.

ووجّهت النيابة المصرية للمتهمين من الأول وحتى العاشر في القضية التي تعود لعام 2022، اتهامات بـ«تولي إدارة وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف لإحداث الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة عن أداء عملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون».

ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن المتهمين من الحادي عشر وحتى الأخير «انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بوسائلها وأغراضها، وارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب من خلال جمع وحيازة ونقل وإمداد الجماعة بالأموال والبيانات، مع علمهم بأنها ستُستخدم في ارتكاب جرائم إرهابية».

وأدرجت مصر «الإخوان» أكثر من مرة على قائمة «الكيانات الإرهابية»، وحظرت الحكومة المصرية الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدّد والمؤبّد».

إلى ذلك، قررت «الدائرة الأولى إرهاب» في القاهرة، السبت، تأجيل محاكمة متهمين اثنين في اتهامهما بـ«الانضمام لجماعة إرهابية»، إلى جلسة مطلع فبراير (شباط) المقبل.

ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن «المتهمين انضما لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد، والترويع في الداخل المصري، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر».