أكثر من 100 نائب ألماني يكفلون سجناء سياسيين إيرانيين

مشرع لـ«الشرق الأوسط»: الضغوط على طهران تأتي نفعاً

جلسة في البوندستاغ الألماني منتصف ديسمبر الحالي (د.ب.أ)

ارتفع عدد السياسيين الألمان الذين يرعون سجناء سياسيين في إيران، إلى أكثر من 100 نائب، وفقاً لما أكده، لـ«الشرق الأوسط» أحد النواب الذين بدأوا تحرك رعاية السجناء، داخل البرلمان الألماني. وقال النائب كافي منصوري، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، إن نواباً من كل الأحزاب تقريباً انضموا إلى التحرك، من بينهم نواب من الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، والذي يوجه انتقادات متكررة للحكومة بسبب سياستها الليّنة مع إيران.
وكشف منصوري أن نواباً من برلمانات أوروبية أخرى مثل بريطانيا وفرنسا والسويد يتواصلون مع النواب الألمان بهدف تبنِّي سجناء سياسيين في إيران أيضاً. وأشار إلى أن الضغوط التي يمارسها النواب الألمان على النظام الإيراني «أثبت أنها تأتي نفعاً»، مشيراً إلى أن الأيام الماضية أظهرت أن الضغوط نجحت بمساعدة بعض السجناء الذين يرعاهم سياسيون ألمان.
وشرح منصوري، المولود في ألمانيا لوالدين إيرانيين، أن رعاية السجين تسمح للنائب بمتابعة وضعه مع السلطات الإيرانية، من خلال كتابة رسائل للسفير الإيراني والتواصل مع المحامين ومساعدته على مواجهة ما وصفه بالمحاكمات الصورية التي يتعرض لها السجين في إيران.
وتبنَّى منصوري نفسه قضية سجينيْن من أصل أكثر من 18000 إيراني اعتُقلوا على خلفية الاحتجاجات التي عصفت بأنحاء إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، وفق منظمات حقوقية.
ويعمل منصوري على مساعدتهما لإطلاق سراحهما. وأشار إلى أن هذا التحرك يعني أن النواب الألمان «يحملون المرآة للنظام الإيراني؛ لأن ما يحصل لا علاقة له بحكم القانون». وأضاف: «من المهم أن نُظهر تضامناً مع الإيرانيين ضحايا النظام، وزيادة الضغوط على النظام الإيراني لتبرير أفعاله».
ويروِّج منصوري كذلك إلى سياسة ألمانية أقوى تجاه إيران، وقد وقّع، قبل أيام، على وثيقة، إلى جانب 42 نائباً آخر تدعو الحكومةَ لإضافة «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة الإرهاب، من بين تحركات أخرى.
وقال النائب الاشتراكي، عن الوثيقة، لـ«الشرق الأوسط»، إنها تهدف لتقوية موقف وزارة الخارجية الألمانية التي تقول إن العقوبات على «الحرس الثوري» تُدرس ويجب أن تصدر عن الاتحاد الأوروبي وليس ألمانيا منفردة.
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبل أسابيع، أن المقترح يُدرس داخل بروكسل، ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرار عن الاتحاد الأوروبي لإضافة الحرس الثوري للائحة الإرهاب، بل أضيف أفراد ينتمون للحرس إلى اللائحة.
واعتبر منصوري أن خطوة حظر «الحرس الثوري» ستكون «رسلة قوية ورمزية» للنظام الإيراني، مشيراً إلى أن المدّعي العام الألماني يحقق أصلاً بتورط الحرس الثوري في عملية إرهابية في ألمانيا. ويتحدث منصوري عن تحقيق الادعاء العام في ألمانيا بتورط إيران و«الحرس الثوري» في اعتداء على معبد لليهود في ولاية شمال الراين فستفاليا، مطلع الشهر. وتولّى الادعاء العام الفدرالي القضية؛ كونها صُنّفت على أنها مرتبطة بالإرهاب، وهو ما يقع ضمن اختصاصه. واعتبر منصوري أن هذا دليل على أن «الحرس الثوري» فعلاً تنظيم إرهابي وأنه يجب تصنيفه كذلك.
وتحدّث النائب الاشتراكي عن ضرورة اتخاذ خطوات أخرى لمعاقبة المتورطين في قمع التظاهرات واعتقالات وإعدامات المتظاهرين، لافتاً إلى أن الخطوة المقبلة يجب أن تكون فرض عقوبات على النواب الإيرانيين الـ227؛ لدورهم في دعم قمع النظام، وأيضاً على القضاة والمدّعين العامّين الذين يصدرون أوامر باعتقال وسجن وإعدام الإيرانيين.
ورغم أن منصوري وعدداً كبيراً من النواب في حزبه يروِّجون لخطوات أقوى ضد النظام الإيراني، ما زال حزبه الاشتراكي الحاكم متردداً في تطبيق هذه الدعوات.
وقد وجّه النائب نوربرت روتغن، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، والمتحدث باسم السياسة الخارجية للحزب، انتقادات لاذعة لسياسة الحكومة تجاه إيران. وقال روتغن، الذي انضم لتحرك النواب الاشتراكيين في رعاية سجناء، وفقاً لمنصوري، إن الحكومة لا تتخذ أية قرارات فيما يتعلق بإيران.
وأضاف، في تصريحات، لشبكة «آر إن دي»، أن «تحجج الخارجية الألمانية بالقوانين المختلفة داخل الاتحاد الأوروبي وهو ما يمنع وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، هي حجج فارغة».
وأشار روتغن كذلك إلى التحقيقات في دور الحرس الثوري في عملية إرهابية بألمانيا. وأضاف: «سبب تضليل وزارة الخارجية الرأي العام والبرلمان حول الوضع السياسي في الدول الأوروبية، والذي تقول إنه يمنع تصنيف الحرس الثوري إرهابياً، هو ببساطة أن إيران ليست في أولوية سياسات الخارجية. والأولوية بالنسبة لألمانيا والاتحاد الأوروبي هو التوصل لاتفاق نووي مع النظام في طهران». واتهم روتغن النظام الإيراني بـ«تضليل» الأوروبيين، مضيفاً أن «النظام يريد سلاحاً نووياً، وإيران على الأقل اقترب من الحصول على بلوتونيوم مخصب».
وقال روتغن إن السياسة الأوروبية تتعارض مع السياسة الأميركية، مضيفاً: «في تناقض مع السياسة الأميركية، السياسة الخارجية لألمانيا وأوروبا فشلت في الاعتراف بأن ساعة الحقيقة دقّت في إيران، يجب الاختيار الآن بين دعم الثورة أو دعم النظام. وقرار إضافة الحرس الثوري إلى لائحة العقوبات يكون قراراً ضد النظام». واتهم بيربوك بأنها لا تريد اتخاذ قرار مثل هذا، مضيفاً أن ألمانيا وأوروبا تقفان «على الجهة الخطأ من التاريخ».