الإعلان عن «هيئة استشارية» لـ«الإخوان» يوسع «خلافات التنظيم»

«جبهة إسطنبول» قررت تدشينها وسط غموض حول دور «مكتب الإرشاد»

مرشد «الإخوان» محمد بديع (أرشيفية – رويترز)
مرشد «الإخوان» محمد بديع (أرشيفية – رويترز)
TT

الإعلان عن «هيئة استشارية» لـ«الإخوان» يوسع «خلافات التنظيم»

مرشد «الإخوان» محمد بديع (أرشيفية – رويترز)
مرشد «الإخوان» محمد بديع (أرشيفية – رويترز)

في ما عدّه مراقبون «يزيد من خلافات (قيادات الإخوان في الخارج)»، أعلنت «جبهة إسطنبول»، إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم، تدشين «هيئة استشارية» للتنظيم، وسط تساؤلات حول موقف «جبهة لندن» من إجراءات «مجموعة إسطنبول» الأخيرة، ودور «مكتب إرشاد التنظيم في إسطنبول».
وأعلن محمود حسين، الذي يقود «جبهة الإخوان في إسطنبول»، والذي نصب نفسه «قائماً بأعمال مرشد (الإخوان)»، خلفاً لإبراهيم منير، الذي كان يقود «جبهة لندن»، خلال حوار أجراه أخيراً مع قناة «وطن» الموالية للتنظيم، أنه «سوف ينشئ كياناً جديداً (غير الرابطة) التي تدير شأن (الإخوان) بالخارج، وهي تكوين هيئة استشارية ليست بديلاً - حسب قوله - عن مكتب (الإرشاد في إسطنبول)».
ووفق الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية في مصر، عمرو عبد المنعم، فإن «محمود حسين حاول أن يُقدم بشكل جديد مجموعته باعتبارها الأصل في تكوين التنظيم، وأنه يستعين بهيئة استشارية تعينه على العمل داخل التنظيم، ويقودها بمنهجية (الشورى الملزمة) - على حد زعمه - وهو ما يخالف به تصوراته في الأساس وسبب الخلاف الحالي في التنظيم». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الحقيقة أن الهيئة الاستشارية التي سوف يعيّنها محمود حسين، هي مجموعته الأساسية، فلا يوجد من القيادات القديمة كثيرون يتعاونون معه لأسباب كثيرة، سواء أمنية أو جغرافية أو معيشية، وما يملكه محمود حسين الآن هو مجموعة تسيير أعمال تخضع لقراراته وأفكاره وآيديولوجياته»، لافتاً إلى أن «مهام هذه الهيئة الاستشارية (غير معروف) حتى الآن، وهل ستحل (فعلياً) محل مكتب إرشاد في إسطنبول، أم ستكون مجرد هيئة، ليس لها أي صلاحيات، حتى داخل (جبهة إسطنبول) وليس داخل التنظيم».
وقبل أشهر قام إبراهيم منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وشكل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب «إرشاد الإخوان في إسطنبول»، كما صعد بتشكيل «مجلس شورى لندن» وإقالة أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» وفي مقدمتهم محمود حسين من مناصبهم.
والآن الصراع مستمر حول منصب «القائم بأعمال المرشد» بين جبهتي «إسطنبول» و«لندن»، ورغم إعلان «مجموعة لندن» الشهر الماضي أن «محيي الدين الزايط» (وهو نائب رئيس «الهيئة العليا» بتنظيم «الإخوان»، التي تقوم بمهام «مكتب الإرشاد») هو من يتولى المهام الإدارية داخل «الإخوان» ومنصب القائم بأعمال المرشد «مؤقتاً» لحين انتخاب قائم بأعمال المرشد، فإن «جبهة إسطنبول» عيّنت محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية» - حسب وصفها - تحول دون مباشرة المرشد لمهامه «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)».
وكانت «جبهة إسطنبول» ألمحت قبل أيام في بيانين متتاليين إلى «فشل المفاوضات مع (جبهة لندن)، بشأن منصب نائب مرشد التنظيم (القائم بأعمال المرشد)، والتوافق حول شخصية بارزة في الجبهتين، تقود التنظيم في المرحلة المقبلة». البيانان كشفا عن زيادة حدة الانقسام باتهام «جبهة إسطنبول» لـ«مجموعة لندن» بـ«محاولات تمزيق (الإخوان) وتشكيل كيانات موازية غير شرعية، وفرض أشخاص (في إشارة لاختيارات مجموعة لندن) على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح».
وانتهت المهلة التي حدّدها الزايط لاختيار قائم بأعمال المرشد العام بشكل دائم خلفاً لمنير. وكان الزايط قد أكد بعد ساعات من وفاة منير، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنه «سيتولى القيام بالمهام الإدارية داخل (الإخوان) مؤقتاً حتى يتم استكمال المؤسسات الداخلية للتنظيم». وأضاف الزايط أن «(جبهة لندن) سوف تعلن خلال أقل من شهر (كافة الأمور الإدارية الجديدة)». لكن مرّ أكثر من 50 يوماً على تصريحات الزايط، من دون حدوث أي «إجراءات جديدة».
وبحسب مصدر مطلع على تحركات «الإخوان»، فإن «انتهاء المهلة التي حددها الزايط لاختيار (جبهة لندن) قائماً بأعمال المرشد، هي التي تدفع (مجموعة إسطنبول) لهذه التحركات، خاصة بعدما تردد من وجود انقسام حول من سيخلف إبراهيم منير».
عودة إلى الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية بمصر، الذي ذكر أن «(مجموعة لندن) حتى الآن لم تتفق على بديل إبراهيم منير، ومشغولة بالرد على الادعاءات التي وجّهتها لهم (مجموعة إسطنبول)، وحتى الموعد الذي اختاره الزايط لهذا الأمر، مرّ وقته، وأصبح في حرج أمام الإعلام وعناصر التنظيم». وشرح أن «اختيار بديل بعد رحيل منير مع تقدم عُمر كل من سيخلفه، أصبح فيما يبدو أمراً عسيراً، حتى الشباب المطروحون حالياً من الصعب التوافق عليهم، والآن الترقب هو سيد الموقف في (جبهة لندن)، حتي المناوشات الإعلامية تحذرها (مجموعة لندن) بشكل كبير في الوقت الحالي».
وهنا يرى مراقبون أن «(مجموعة لندن) إزاء تحركات (مجموعة إسطنبول) تعيش حالة ارتباك، والأسماء المرشحة لخلافة منير تعاني من إشكالات، تحول دون تأديتها الأدوار نفسها التي كان يقوم بها إبراهيم منير».


مقالات ذات صلة

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أعضاء بمجلس شورى «مجتمع السلم» قبل اجتماع حسم الموقف بخصوص رئاسية 2024 (إعلام الحزب)

«إخوان الجزائر» لحسم قرار المشاركة في انتخابات الرئاسة

عقد أعضاء «مجلس شورى» الحزب الإسلامي الجزائري المعارض، «حركة مجتمع السلم»، الجمعة، اجتماعاً بالعاصمة لحسم موقفه من «رئاسية» السابع من سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

تفاعل «سوشيالي» في مصر مع «صفقة السكري»

وزير البترول المصري خلال زيارته «منجم السكري» نهاية الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)
وزير البترول المصري خلال زيارته «منجم السكري» نهاية الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)
TT

تفاعل «سوشيالي» في مصر مع «صفقة السكري»

وزير البترول المصري خلال زيارته «منجم السكري» نهاية الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)
وزير البترول المصري خلال زيارته «منجم السكري» نهاية الشهر الماضي (مجلس الوزراء المصري)

أثار الإعلان عن تنفيذ صفقة استحواذ شركة «أنغلوغولد أشانتي» على شركة «سنتامين» المسؤولة عن تشغيل منجم «السكري» في مصر، تفاعلاً «سوشيالياً» في البلاد، بعدما بلغت قيمة الصفقة 1.9 مليار جنيه إسترليني للمنجم الذي يعد أحد أهم مناجم الذهب عالمياً، ويقع على ساحل البحر الأحمر.

وتصدر وسم «منجم السكري» منصة «إكس»، الأربعاء. وبينما انتقد متابعون «عملية البيع»، تحدث آخرون عن «المبالغ الكبيرة المتوقعة عقب توقيع الصفقة، ومدى استفادة مصر من الصفقة عبر الاستثمارات الجديدة». كما أشار مدونون آخرون إلى «عدم وجود علاقة بين الحكومة المصرية والصفقة الجديدة، كونها جرت بين شركتين».

وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، قال إنه «ليس للحكومة المصرية علاقة بالصفقة من قريب أو بعيد»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن عملية الاستحواذ جرت بين الشركة التي كانت تشغل المنجم (سنتامين) وشركة (أنغلوغولد أشانتي) التي تُعد من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وعدَّ أن «الصفقة تحمل دلالات إيجابية عدة مهمة لقطاع التعدين والثروة المعدنية في مصر».

وأكد كمال أن اهتمام الشركة العالمية بالاستثمار في المنجم «أمر سيكون له انعكاسات إيجابية على زيادة الإنتاج عبر ضخ استثمارات جديدة، ما سيزيد من الحصة التي تحصل عليها الحكومة من المنجم»، موضحاً أن «عقد الإدارة والتشغيل الممنوح للشركة تحصل بموجبه مصر على حصة تبلغ 50 في المائة من الأرباح المحققة كل عام».

وبحسب بيانات صادرة عن شركة «سنتامين» في مارس (آذار) الماضي، «ارتفع العائد الذي حصلت عليه الحكومة المصرية من المنجم إلى 139 مليون دولار خلال 2023». (الدولار الأميركي يساوي 48.37 جنيهاً في البنوك المصرية).

الخبير الاقتصادي المصري، كريم العمدة، يرى أن الصفقة تضمنت بيع حق الإدارة وليس المنجم، لكون المنجم ملكاً للدولة المصرية بالأساس، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن شركة «سنتامين» التي باعت للشركة العالمية هي نفسها التي استحوذت على حق الإدارة من شركة «الفراعنة» التي كانت تدير المنجم في السابق.

وأوضح العمدة، أن «الحكومة المصرية تحصل على حقها من عائدات المنجم وتحصّل الضرائب بشكل اعتيادي وفق اتفاقية حق الإدارة، مؤكداً أن «التوسع في ضخ الاستثمارات سيساعد في تحقيق زيادة نسبة الحكومة»، لكن في المقابل فإن قيمة الصفقة نفسها البالغة 2.5 مليار دولار «ليست للحكومة المصرية علاقة بها، ولن تدخل إلى خزانة الدولة كونها نشاطاً بين شركتين».

ووفق البيانات الصادرة حول «منجم السكري» فإن إجمالي الإيرادات بلغ 891 مليون دولار العام الماضي، بارتفاع 13 في المائة، مع تحقيق صافي أرباح وصل إلى 92.3 مليون دولار، بما يمثل زيادة بنسبة 27 في المائة مقارنة بعام 2022.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، أكد خلال زيارة «منجم السكري» الشهر الماضي، أهمية المنجم كونه نموذجاً متطوراً للاستثمار التعديني، والحرص الكامل على تدعيم ما يحققه من نجاحات في ظل جهود زيادة الإنتاج به، واستخدام تقنيات حديثة، ما يسهم في إطالة عمر الإنتاج في المنجم، الذي تمكن من تحقيق إنتاج بلغ 5.8 مليون أوقية منذ بدء الإنتاج.